«عاصفة العقد الثلجية» تهدد بخفض المشاركة في أول انتخابات جمهورية تمهيدية في أيوا

استطلاع: 56 % يدعمون استبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع في جميع الولايات أو بعضها

المرشح الجمهوري رون ديسانتيس يتحدث للصحافيين في ولاية أيوا الجمعة (إ.ب.أ)
المرشح الجمهوري رون ديسانتيس يتحدث للصحافيين في ولاية أيوا الجمعة (إ.ب.أ)
TT

«عاصفة العقد الثلجية» تهدد بخفض المشاركة في أول انتخابات جمهورية تمهيدية في أيوا

المرشح الجمهوري رون ديسانتيس يتحدث للصحافيين في ولاية أيوا الجمعة (إ.ب.أ)
المرشح الجمهوري رون ديسانتيس يتحدث للصحافيين في ولاية أيوا الجمعة (إ.ب.أ)

عشية بدء أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، بدا أن «جنرال الثلج» قال كلمته. وألقى الغطاء البارد الذي لف الولاية منذ يوم الجمعة بظلال كثيفة من الشك في إقبال الناخبين على التصويت يوم الاثنين، خصوصاً من كبار السن، الذين يراهن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الأوفر حظاً، دونالد ترمب، على مشاركتهم الكثيفة، لتوجيه رسالة «كبيرة» لباقي الولايات.

ملصق للرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية أيوا (إ.ب.أ)

مخاوف من تدني المشاركة

وحسب خبراء الانتخابات، فإن مشكلة الطقس لا تلقي بظلالها على ترمب وحده، بل وعلى باقي المرشحين الجمهوريين أيضاً، خصوصا نيكي هالي ورون ديسانتيس. فقد اضطرت حملات المرشحين الثلاثة إلى إلغاء العديد من الفعاليات الانتخابية، والاستعاضة عنها برسائل نصية ومخابرات هاتفية، ودعايات متلفزة، لحض الناخبين على التوجه إلى المراكز الانتخابية في الولاية، لضمان ارتفاع نسبة المشاركة، التي قد تكون السيناريو الأفضل بالنسبة إلى ترمب. وقال أحد الخبراء، «أعتقد بشكل عام أنه كلما ارتفع معدل الإقبال، كلما كانت ليلة ترمب أفضل.. لكنني لن أشعر بقلق كبير إذا كنت من فريق الرئيس السابق إلا إذا انخفض عدد المشاركين إلى أقل بكثير من 150 ألف شخص». وهو ما يخشاه المراقبون، خصوصاً حملة ترمب، من أن يتحول مثالاً يحتذى في باقي الولايات، إذا ظهرت نسبة المشاركة ضعيفة بشكل خاص.

لكن بعد عام من الحملات الانتخابية، وحشد الأصوات، والإنفاق الإعلاني الباهظ، تقترب المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا من نهاية غير متوقعة. وتظهر استطلاعات الرأي العامة أن ديسانتيس وهالي وصلا إلى طريق مسدود على المركز الثاني، ليتحول السباق في ولاية نيوهامشير إلى تنافسي بالفعل. وأدت الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة إلى تقليص الحشود وخفضت التوقعات لتصويت يوم الاثنين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، كانت حملة ترمب تستعد للتأكد من أن الظروف العاصفة التي تغطي الولاية، لا تجعل أنصارهم راضين عن التصويت أو تتركهم عالقين في منازلهم. وبدأت الحملة في حجز سيارات دفع رباعية لنقل الناخبين من المناطق الرئيسية إلى مواقع التجمعات الانتخابية. كما أنها ضغطت من أجل المزيد من الاتصالات على أمل إقناع الناس بتحمل درجة حرارة الرياح البالغة 20 درجة تحت الصفر، لدعم ترمب الذي تفاخر مراراً وتكراراً بتقدمه القوي في استطلاعات الرأي. وحذر ترمب نفسه أنصاره من تجاهل الطقس وتجنب الرضا عن النفس. وقال: «الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتأذى بها هي أن تجلس في المنزل وتشاهد النتائج الرائعة على شاشة التلفزيون».

أنصار المرشح السابق تيد كروز الذي فاز بولاية أيوا عام 2016 على منافسه دونالد ترمب في ذلك العام (أ.ب)

هل يدعم الطقس حملة ترمب؟

وقال ترمب، الذي أمضى يومين هذا الأسبوع في قاعات المحاكم، إنه لا يزال يخطط للطيران بطائرته الخاصة، إلى أيوا اليوم السبت. وقال: «بطريقة أو بأخرى سأصل إلى هناك. أعتقد أن لديك أسوأ طقس في التاريخ المسجل، لكن ربما يكون هذا جيداً لنا لأن شعبنا أكثر التزاماً من أي شخص آخر، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا. من المؤكد أننا سننتخب يوم الاثنين».

وقال ديسانتيس: «لا نعرف حجم الإقبال على التصويت... يمكن أن يكون أصغر بكثير مما كان عليه، كما تعلمون، في دورة 2016»، (التي فاز فيها السيناتور تيد كروز متغلباً على ترمب)، في إيحاء قد لا يكون واقعياً.

وحسب سياسيين مخضرمين في ولاية أيوا، فإن الطقس هو العامل العاشر في نتائج المؤتمرات الحزبية، ويتوقعون بالفعل أن تكون نسبة الإقبال أقل من عام 2016، عندما شارك أكثر من 180 ألف مواطن فيها. وقالت هالي التي لم تتحدث في الأيام الأخيرة عن فوزها في أيوا، بل عن خفض الإنفاق، والدفاع عن أوكرانيا، وكيف ستراقب البلاد ليلة الاثنين، التي ستقدم نتائجها نصيحة للناخبين في باقي الولايات: «أنا من ساوث كارولينا الجنوبية. نحن أيضاً ولاية تصويت مبكر، ونحب حقيقة قدوم المرشحين. لكن نحن نحب أيضاً عندما يغادرون».

استطلاع جديد يقلق ترمب

وفيما يؤكد الناخبون المؤيدون لترمب على أنهم لا يرون أي تحدٍ حقيقي له في أيوا من هالي أو ديسانتيس، لكنهم كانوا أكثر اهتماماً بما سيفعلونه بعد المؤتمرات الحزبية، من جهة، ومن الديمقراطيين، لحرمانه من الترشيح.

وألقى استطلاع جديد للرأي نظمته محطة «إيه بي سي نيوز» مع «إبسوس»، في الفترة بين 4 و8 يناير (كانون الثاني) الحالي، بمخاوف على حملة ترمب، حيث أظهر أن غالبية الأميركيين سيدعمون قرار المحكمة العليا، سواء استبعدت ترمب من الاقتراع الرئاسي في جميع أنحاء البلاد، أو سمحت للولايات بأن تقرر ما إذا كانت ستدرجه في بطاقات اقتراعها.

المرشحة الجمهورية نيكي هالي في فعالية انتخابية في مدينة سيدر رابيدز بولاية أيوا (رويترز)

وقال 56 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون التهم الجنائية الموجهة ضد الرئيس السابق، بسبب جهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في حين أن أقل من النصف بقليل، أي 49 في المائة، يؤيدون الأحكام الصادرة عن ولايتي كولورادو وماين، لحرمانه من الترشح على بطاقات الانتخابات التمهيدية، بموجب «بند التمرد» في التعديل الرابع عشر، التي استأنفهما ترمب.

وقال ما يقرب من 30 في المائة من المشاركين إنهم يعتقدون أن القضاة يجب أن يأمروا بإبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، وقال 26 في المائة إنهم يعتقدون أن الأمر يجب أن يترك لمسؤولي الانتخابات في الولايات. بالإضافة إلى ذلك، قال 39 في المائة إنهم يعتقدون أن المحكمة العليا يجب أن تأمر بإبقاء ترمب على بطاقة الاقتراع في جميع الولايات. وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (53 في المائة) إنهم يعتقدون أن قضاة أعلى محكمة في البلاد سيحكمون على أساس القانون في هذه المسألة، بينما قال 43 في المائة إنهم يعتقدون أنهم سيحكمون بناءً على آرائهم السياسية بشأن ترمب (يهيمن المحافظون على المحكمة، بعدما عين ترمب نفسه 3 من قضاتها خلال فترة حكمه السابقة).


مقالات ذات صلة

قضايا ترمب الجنائية تعود إلى الواجهة في جورجيا وفلوريدا

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً قبيل جلسة لمحكمة الجنايات في مانهاتن الثلاثاء (رويترز)

قضايا ترمب الجنائية تعود إلى الواجهة في جورجيا وفلوريدا

تحركت القضايا الجنائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وأنضاره في كل من جورجيا وفلوريدا وأريزونا على رغم استمرار محاكمته بقضية «أموال الصمت» في نيويورك.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بارون ترمب مع والده دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)

بارون ترمب ينسحب من أول نشاط سياسي له في الحزب الجمهوري

انسحب بارون ترمب، أصغر أنجال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، من أول ظهور سياسي مقرر له بصفته مندوباً خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في يوليو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ يسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ (رويترز)

10 ولايات قد تحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

يراهن الحزبان الديمقراطي والجمهوري على 10 ولايات للسيطرة على مجلس الشيوخ، في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا ترمب مشاركاً في حدث انتخابي بولاية نورث كارولاينا 2 مارس (رويترز)

«زلات» ترمب السياسية تهدد حظوظه الانتخابية

يحذر جمهوريون من تسبب ادعاءات ترمب بسرقة الانتخابات وبعض تصريحاته النارية في «تنفير» جزء من الناخبين.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس السابق دونالد ترمب خلال فعالية انتخابية بجورجيا في 9 مارس (رويترز)

هل تنجح استراتيجية ترمب في تأجيل المحاكمات المرفوعة ضده؟

نجحت استراتيجية «إغراق» المحاكم بالاعتراضات وطلبات التأخير بتأجيل محاكمات ترمب في 4 قضايا جنائية.

إيلي يوسف (واشنطن)

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

بعد أن يهدأ الغبار الذي أثارته الانتخابات البرلمانية البريطانية والفرنسية والانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستتركز الأنظار على الولايات المتحدة التي ستختار في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رئيساً يقيم في البيت الأبيض أربع سنوات، وحتى الآن ينحصر السباق بين المقيم الحالي والمقيم السابق، اي الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب (بدأ جمهورياً عام 1997 وانتقل في 2001 إلى الحزب الديمقراطي قبل أن يعود جمهورياً في 2009 مع فترة سنتين انضم فيها إلى حزب الاستقلال في نيويورك).

وستشهد الأشهر السابقة ليوم الاقتراع استمراراً للسجال حول أهلية بايدن الذهنية وأهلية ترمب الخُلُقية لمواصلة قيادة أقوى دولة في العالم. الأول يزداد ضياعاً وتلعثماً، والثاني لا يستطيع إزالة غيوم المتاعب القانونية والإدانات القضائية من سمائه السياسية.

الشعب الأميركي مدعوّ للاختيار بين هذين «الحدّين»، أو بتعبير آخر ممارسة حقه السياسي في إطار يقال إنه ديمقراطي بامتياز...

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

لا يمنع هذا النظام الديمقراطي نظرياً نشوء أحزاب متعددة، لكنه عملياً وبفعل عوامل ومؤثرات عديدة يحصر الحياة السياسية بحزبين يتبادلان إدارة البلاد عبر البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيه. ولطالما أنتج هذا النظام مشكلات في الإدارة على المستوى الفدرالي ليس أقلها التعثر المتكرر في إقرار الموازنة السنوية، وما يتطلبه ذلك من مفاوضات وضغوط وتسويات بين الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ، خصوصاً إذا كانت الأكثرية في المجلسين أو في أحدهما من الحزب الآخر، أي غير حزب الرئيس...

ولعل أسوأ نتيجة لهذا الاعتلال هي التوتر المتعاظم بين الأميركيين الموزعين بين الولاءين الحزبيين، والمتفقة غالبيتهم في المقابل على التشكيك في السياسة والقائمين على إدارة شؤونهم.

تلخّص الباحثة السياسة كيلي بورن الوضع بقولها: «إن عدم ثقة الأميركيين بالانتخابات وعدم ثقتهم بعضهم ببعض هما من نتائج المشاكل الثقافية والبنيوية والمؤسسية العميقة الجذور. وإلى أن تُحل هذه المشاكل، فإن أزمة الديمقراطية الأميركية سوف تستمر، وسوف يستمر الناخبون في المطالبة بأنواع جديدة من الحلول، سواء كانت ديمقراطية، تكنوقراطية، أو سلطوية».

وتضيف الأكاديمية التي تدير «مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد» البحثية، أن العالم يعيش منذ قرابة 20 عاما في خضم «ركود ديمقراطي»، مع تنامي شعبية الحركات غير الليبرالية والشعبوية والمعادية للمهاجرين. وتسجل أن «أقل من 8% من سكان العالم يعيشون الآن في ظل الديمقراطية الكاملة. وفي حين أن أربعة من كل عشرة أشخاص تحكمهم أنظمة استبدادية، فإن ما يقرب من 38% يعيشون في ديمقراطيات منقوصة، وهي الفئة التي تشمل الآن الولايات المتحدة».

ومن هنا يمكن بالتالي فهم السبب الذي أوصل ثقة الأميركيين بعضهم ببعض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. فمنذ عام 1994، تضاعفت ثلاث مرات نسبة الأميركيين الذين لديهم رأي سلبي للغاية في الحزب السياسي الذي يعارضونه، وهو ما يعكس زيادة حادة في ما سمته كيلي بورن «الاستقطاب العاطفي» الذي لا يقوم على الاختلافات السياسية، بل على الكراهية العميقة للجانب الآخر. ووفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث» في واشنطن، فإن نسبة متزايدة من الناخبين من كلا الحزبين الرئيسيين «يصفون أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الآخر بأنهم أكثر انغلاقاً، وغير صادقين، وغير أخلاقيين، وأقل ذكاء من الأميركيين الآخرين».

ما ينطبق على علاقات الأفراد ينسحب على المؤسسات، فنسبة الأميركيين الذين يثقون بحكومتهم لا تتجاوز 30% منذ عام 2007، وهو ما يوازي مستويات الثقة الموجودة الآن في أرمينيا، وكرواتيا، ونيجيريا، وأقل من نصف الثقة المسجَّلة في بلدان الشمال الأوروبي على سبيل المثال. وتوسعت حالة التشكيك لتشمل العملية الانتخابية نفسها، إذ يعتقد أربعة من كل عشرة أميركيين، ونحو سبعة من كل عشرة جمهوريين، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 «سُرقت» من ترمب لمصلحة بايدن.

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أسباب الأزمة

يعيد خبير الاجتماع السياسي الأميركي لاري دايموند أزمة الديمقراطية الأميركية إلى خلل في تمويل الحملات الانتخابية ويطالب بإصلاح جذري لهذه المسألة بهدف إبعاد المصالح الاقتصادية عن الخيار السياسي. ويقرّ بأن المهمة صعبة وتتطلب توافقاً بين طيف واسع من الساسة المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحماية الإصلاحيين من «انتقام» أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى.

ويرفض دايموند كون بعض الولايات تجري الانتخابات على أنواعها من دون استخدام أي مستند ورقي، لأن ذلك يؤجج نار مزاعم التزوير لأن التكنولوجيا الرقمية قابلة دائماً للاختراق.

ويرى أن الديمقراطية الأميركية «ليست أثينية لأن الجمهور ليس على دراية كافية بالقضايا ليتمكن من إبداء رأيه فيها. لذا فإن كل مسألة مطروحة تتحول إلى شعارات، وأحياناً تشويهات، في حملات مشحونة للغاية».

من جهتها، ترى الباحثة السياسية فانيسا وليامسون من «مؤسسة بروكنغز» أن الديمقراطية الأميركية ضعفت لسببين: التلاعب بالانتخابات وتعاظم قوة السلطة التنفيذية.

وتشرح «أنه بعد الانتخابات الرئاسية 2020، حاول الرئيس (ترمب)، على الرغم من اعترافه سرًا بخسارته، تخريب النتائج والبقاء في منصبه. لكن التآكل الديمقراطي في الولايات المتحدة ليس مرادفا لدونالد ترمب. فمنذ العام 2010 سُنّت قوانين تهدف إلى الحد من وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتسييس إدارة الانتخابات، ومنع المنافسة الانتخابية من خلال التلاعب بالدوائر. وشهدت الولايات المتحدة أيضًا توسيعاً كبيراً في السلطة التنفيذية وجهودًا لتقويض استقلال الأجهزة الحكومية».

وتضيف أنه «في مواجهة هذه الضغوط، يبدو الكونغرس الذي يعاني من الجمود والحزبية المفرطة غير مجهز بشكل جيد لتوفير الرقابة والمساءلة غير المنحازة للسلطة التنفيذية، كما أن هناك تساؤلات جدية حول نزاهة السلطة القضائية».

وتلفت وليامسون إلى أن ما يخدع الناس هو أن عملية الانتخاب تشكل ستاراً يخفي تآكل الديمقراطية على مستوى العالم، ففي حين أن عدد المستبدين الذين يصلون إلى الحكم بوسائل عنفية يتراجع، يمسك بالسلطة عدد لا بأس به منهم عبر انتخابات يشوبها الكثير من العيوب. ويستخدم علماء السياسة مجموعة من المصطلحات لوصف هذه الظاهرة، بما في ذلك «تآكل الديمقراطية»، و«التراجع الديمقراطي»، و«الانحدار الديمقراطي».

جذور الأزمة

تتفق فانيسا وليامسون وكيلي بورن على أن السبب الحقيقي لأزمة الديمقراطية تاريخي ويعود إلى نشأة البلاد، فالنظام وُضع لحماية المتنفذين والعائلات الثرية (في العقد التاسع من القرن الثامن عشر كان يحق لـ6% من الأميركيين التصويت!)، شأنه في ذلك شأن الأنظمة في الدول الأوروبية، لكن الفرق أن الأخيرة طورت أنظمتها على مر العقود والقرون لجعل ديمقراطياتها شعبية قدر الإمكان، فيما بقى النظام الأميركي جامداً إلى حد كبير.

على سبيل المثال، لم تضمن السلطات الفدرالية حق المواطنين ذوي الأصول الأفريقية من سكان ولايات جنوبية («ملعب» العنصرية) في التصويت إلا عام 1965.

متظاهرون في واشنطن يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يزعمون أن ترمب فاز بالانتخابات التي «سُرقت» منه (أ.ب)

كذلك، مما يضرب سلامة العملية الانتخابية التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، إذ يرسم المسؤولون المنتخبون حدود المقاطعات لمصلحة الحزب الذي ينتمون إليه. وهذا من شأنه أن يُنتج دوائر انتخابية آمنة معروفة نتائج الانتخابات فيها سلفاً، فتصير الانتخابات العامة ـ إلى جانب معدلات المشاركة المنخفضة للغاية في الانتخابات التمهيدية ـ غير ذات أهمية. وبسبب التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، لم تعد ما يقرب من 90% من الدوائر تنافسية، وهذا يعني أنه أياً يكن الفائز في الانتخابات التمهيدية فإنه سيفوز حتماً في الانتخابات العامة.

الخلاصة أن الدولة العظمى التي تقول إن رحابها تتيح لكل امرئ أن يطارد «الحلم الأميركي» ويحققه، تحتاج إلى عملية إصلاح لديمقراطيتها ترأب الصدوع العميقة، وتعالج الثقة المتدنية للشعب بالنظام السياسي، وتفعّل إنتاجية المؤسسات الحكومية الفدرالية، وتنظم بيئة الإعلام والتكنولوجيا الرقمية الفوضوية التي تساهم حكماً في التضليل عن قصد أو غير قصد. وكل هذا يتطلب قيادة شجاعة لا أحد يعلم في الوقت الراهن من أين ستخرج...