6 ولايات بنفسجية تحسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض

«السراب الأحمر» أثار مشكلات في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن

صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)
صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)
TT

6 ولايات بنفسجية تحسم السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض

صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)
صورة مركّبة للرئيس جو بايدن خلال وجوده في مدينة سالت لايك سيتي بولاية يوتاه والرئيس السابق دونالد ترمب في لاس فيغاس بولاية نيفادا (أ.ب)

على غرار كل انتخابات أميركية، ستتجه الأنظار خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى حفنة من الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في السباق بين الجمهوريين الذين يتخذون من الأحمر لوناً لهم، والديمقراطيين الذين يعتدّون بلونهم الأزرق.

كانت انتخابات 2020 حافلة وصاخبة في سعي الرئيس السابق دونالد ترمب إلى قلب النتائج في ميشيغان وجورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا التي حسمت فوز غريمه الرئيس جو بايدن. وإذا انتهت الأمور إلى ما تشبه دورة الإعادة بين بايدن وترمب، كما تبدو الصورة حالياً، ستتركز الأنظار مجدداً على هذه «الولايات البنفسجية»، نظراً إلى الفوارق الضيقة نسبياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا سيما في بعض المناطق بالغة الأهمية التي كثيراً ما تتأرجح بين أن تكون جمهورية حمراء أو ديمقراطية زرقاء.

ومع ذلك، هناك خطر انتخابي آخر يُحتمل أن يواجهه الرئيس الحالي في وجود مرشحين مستقلين مما يسمى «الحزب الثالث»، مثل روبرت إف كينيدي جونيور، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين، والباحث الجامعي التقدمي كورنيل ويست، أو غيرهم من خارج الحزبين بدعم من منظمة «نو لايبلز» الوسطية التي يمكن أن تجذب الأصوات من بايدن.

المفاجآت الانتخابية

يستدل كثيرون على مفاجآت الانتخابات الأميركية في التجارب التي حصلت في الانتخابات السابقة. فخلال عام 2000، جاءت النتيجة لمصلحة الرئيس جورج بوش بعد سباق متقارب مع آل غور في فلوريدا. وإذا كان الرئيس السابق باراك أوباما قد وصل إلى البيت الأبيض على موجة زرقاء عام 2008، فإن الولايات البنسفجية -التي توصف أيضاً بأنها «متأرجحة»- خذلت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون عام 2016 لتنقلب حمراء بشكل مفاجئ لمصلحة ترمب.

أنصار بايدن خلال فعالية انتخابية في ساوث كارولاينا في 29 فبراير 2020 (أ.ب)

عندما اتضح له أنه سيخسر انتخابات عام 2020، بدأ ترمب وأنصاره العمل لقلب النتيجة، مركّزاً على الولايات الست الحاسمة. هناك، زرع نظريات المؤامرة حول حصول عمليات احتيال، فشوّه مع أعوانه سمعة مسؤولي الانتخابات وهددوهم، وشجع المسؤولين المحليين على تجاهل التزاماتهم القانونية، وأرسل أصواتاً انتخابية مزيّفة إلى الكونغرس، وحاول من دون جدوى تعطيل عملية المصادقة على فوز بايدن في الكونغرس.

تحقّق المسؤولون الفيدراليون في هذه الولايات من النتائج، وثبّتوها عام 2020، لكنّ الهوامش الضيقة سمحت بالكثير من الأخذ والرد في ميشيغان وويسكونسن. ولا يُستبعد أن تتكرر هذه التكتيكات أو بعضها في انتخابات 2024، مع استهداف الولايات التي تعد ساحات معارك.

تعرض «الشرق الأوسط» في ما يلي تفاصيل الممارسات في هذه «الولايات المتأرجحة»، بغية معرفة ما إذا كانت الولايات المستهدفة عام 2020 جاهزة للتحديات المحتملة عام 2024.

النموذج الأفضل

بذلت ميشيغان جهداً هو الأفضل بين الولايات الست لمواجهة «الناخبين المزيفين»، إذ حققت القدر الأكبر من التقدم في تعزيز أنظمتها الانتخابية. وأقرّ الناخبون في الولاية تعديل الدستور ليمنع صراحة أي تدخّل تشريعي أو أي تدخل سياسي في الانتخابات. ويوضّح دستور الولاية الآن أن التصديق على نتائج الانتخابات واجب، وليس أمراً تقديرياً على الإطلاق. كذلك، منح المجلس التشريعي في الولاية المسؤولين مزيداً من المرونة لفتح بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابي والتحقق منها ومسحها قبل يوم الانتخابات، في ما تُعرف بـ«المعالجة المسبقة»، علماً أن القيود على المعالجة المسبقة في عام 2020 أدت إلى «سراب أحمر» لأن الفرز المبكر للأصوات رجّح أولاً ترمب، ثم تحوّلت الأفضلية نحو بايدن مع تدفق بطاقات الانتخاب بالبريد وبطاقات الاقتراع الغيابية. وعلى الأثر، غدا «السراب الأحمر» مادة للحديث عن مؤامرات غذّت عدم الثقة ببطاقات الاقتراع الغيابية، وعرّضت العاملين في مراكز الاقتراع للهجوم.

ترمب خلال فعالية انتخابية في أيوا في 2 ديسمبر 2023 (رويترز)

وتحظى ولاية البحيرات العظمى بـ16 صوتاً في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 مُنتخِباً. ويمكن انتزاع الأصوات الـ16 مجدداً عام 2024. وكانت مقاطعة كنت في ميشيغان ذات يوم معقلاً للجمهوريين في ولاية متأرجحة رئيسية تقف على الحافة الزرقاء. ولكنها صارت الآن مجالاً للتحرك بين الحزبين الرئيسيين. وهزم ترمب هيلاري كلينتون بثلاث نقاط في المقاطعة عام 2016. لكنه خسر المقاطعة والولاية أمام بايدن بهامش 2.8 في المائة عام 2020.

الهامش الضيق

خلال انتخابات عام 2020، فاز بايدن على ترمب في جورجيا بأقل من 12 ألف صوت من أصل 4.5 مليون من الناخبين في الولاية، ليصير أول ديمقراطي يفوز هناك ويحصل منها على 16 صوتاً يمثلونها في المجمع الانتخابي، منذ الرئيس سابقاً بيل كلينتون عام 1992.

وأثارت محاولات ترمب قلب نتائج الانتخابات دعاوى لم تنتهِ تداعياتها إلى اليوم. ويوضح القرار الاتهامي الرئيسي الذي وجهته مقاطعة فولتون ضد الرئيس السابق وأعوانه أن جورجيا كانت في قلب الجهود الرامية إلى تخريب انتخابات عام 2020، ويُرتقب أن تكون المحاكمة خطوة مهمة نحو محاسبة الذين حاولوا «تخريب الانتخابات» على أفعالهم، ولكنها تُسلّط الضوء أيضاً على نقاط الضعف المستمرة في نظام إدارة الانتخابات بالولاية.

الرئيس السابق دونالد ترمب يخرج من قاعة المحكمة في نيويورك في ديسمبر 2023 (أ.ب)

ففي عام 2020، سمح المتعاطفون مع ترمب لوكيلة الدفاع السابقة عنه، سيدني بأول، بتعيين شركة متخصصة بالأدلة الجنائية لنسخ برامج انتخابية حساسة بشكل غير قانوني، مما جعل من الصعب تتبع جهود التواطؤ بين مسؤولي الانتخابات ومنظّري المؤامرة. ولمنع تكرار ذلك عام 2024، توجب على المسؤولين في جورجيا تنفيذ أفضل الممارسات لمنع الانتهاكات الحسيّة والكشف عنها وتأكيدها.

ويسلّط القرار الاتهامي أيضاً الضوء على التهديدات بالعنف التي رافقت تهجمات ترمب ووكيل الدفاع عنه، رودي جولياني، ضد موظفة الانتخابات في مقاطعة فولتون، روبي فريمان، وحملة الضغط من ترمب ضد وزير الخارجية براد رافينسبيرغر، وصولاً إلى التهديدات ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها في جورجيا وفي كل أنحاء البلاد منذ عام 2020.

إنكار النتائج

كانت أريزونا مركزاً لإنكار نتائج الانتخابات ولجهود تخريب العملية الديمقراطية في الانتخابات العامة لعام 2020، والانتخابات النصفية للكونغرس عام 2022. وتطوع بعض قادة الحزب الجمهوري فيها للعمل «ناخبين مزيفين»، وحاول المشرعون في الولاية مصادرة عملية المصادقة بهدف تسليم أريزونا لترمب بدلاً من بايدن.

الرئيس ترمب يستمع الى المرشحة لمنصب وزير الخارجية بولاية ميشيغان في أكتوبر 2022 (أ.ب)

وكذلك في عام 2022، حرس «مسلحون» صناديق الاقتراع في مقاطعة ماريكوبا التي تشمل عاصمة أريزونا، فينيكس، لمعرفتهم أن النتائج فيها يمكن أن تقلب النتائج في الولاية الجمهورية تقليدياً لمصلحة الديمقراطيين. ويُستدلّ على ذلك بأنه في الحملة الرئاسية الأولى لترمب عام 2016، حصل على 48 في المائة مقابل 45 في المائة عام 2020، ليخسر الولاية بسبب مقاطعة ماريكوبا التي أعطت النسبة الكبرى لبايدن بفارق أقل من نقطة واحدة عن ترمب. وبذلك، تفوق بايدن على ترمب بأقل من 11 ألف صوت من نحو 3.3 مليون ناخب، ليصير أول ديمقراطي يفوز بالولاية وأصواتها الانتخابية الـ11، منذ الرئيس سابقاً بيل كلينتون عام 1996.

في محاولته لاستدراك الخسارة، حضّ أنصار ترمب المسؤولين المحليين على التخلي عن آلات التصويت لصالح العد اليدوي. ولكنّ حاكم الولاية استخدم حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بعمليات العد اليدوي.

«سراب أحمر»

شهدت بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن على ترمب بنسبة 1.2 نقطة مئوية، عدداً من جهود التخريب في السنوات الأخيرة: ناخبون مزيفون، ومخططات التدخل التشريعي خلال عام 2020، ورفض الشهادات خلال عام 2022، ودعاوى قضائية مختلفة تحاول إبطال شرائح كاملة من بطاقات الاقتراع الغيابي. جاء ذلك بعدما تأرجحت مقاطعة إري في الولاية، ذهاباً وإياباً لصالح الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، مما يجعل التكهن بمزاج الناخبين عام 2024 أمراً بالغ الصعوبة.

بايدن يسلم ميدالية المواطنية الرئاسية للعاملة في انتخابات جورجيا شايه موس بحضور والدتها في يناير 2023 (رويترز)

فبعد أربع سنوات من فوز الرئيس سابقاً باراك أوباما بالمقاطعة بفارق كبير، نال ترمب ما يشتهيه من الولاية عام 2016، ثم انقلبت المقاطعة ضده عام 2020، فأعطت بايدن 50 في المائة من أصواتها، مقابل 49 في المائة لترمب.

وتُعدّ بنسلفانيا التي تحظى بـ19 صوتاً في المجمع الانتخابي، واحدة من الولايات القليلة التي تشهد منافسة حادة، والتي تمنع الموظفين من المعالجة المسبقة لبطاقات الاقتراع الغيابية قبل يوم الانتخابات. ولذلك، فإن هذا العائق القانوني غالباً ما يؤدي إلى «سراب أحمر»، يؤدي بدوره إلى إنكار الانتخابات.

وحاول المشرعون المؤيدون للديمقراطية مراراً إصلاح القانون، بما في ذلك هذا العام، لكنَّ زملاءهم الجمهوريين رفضوا التصويت عليه. ومن دون إصلاح تشريعي، يُتوقع أن يستمر الجدل حول فرز الأصوات الغيابية، بما في ذلك معالجة العيوب. وسيؤدي تجاهل الأصوات إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، أو لأسباب بيروقراطية بحتة، إلى ظهور «سراب أحمر» آخر.

تحديات ويسكونسن

تبرز ويسكونسن، حيث خسر ترمب بنحو 20 ألف صوت، بوصفها الولاية التي اقتربت فيها حملته من إلغاء النتائج في المحكمة، إذ كان قضاة المحكمة العليا في الولاية يحتاجون إلى صوت واحد إضافي لإلغاء النتائج.

قدّمت حملة ترمب في حينه مجموعة كبيرة من الدعاوى بهدف إبطال عشرات الآلاف من الأصوات ذات الميول الديمقراطية، استناداً إلى تحديات تتعلق باستخدام نموذج محدّد للتصويت الشخصي المبكر، والسماح للموظفين بملء معلومات العنوان المفقودة على مظاريف الاقتراع الغيابي، وغير ذلك. لكن أربعة من القضاة السبعة في المحكمة العليا التابعة للولاية رفضوا هذه التحديات القانونية.

وكما هي الحال في ميشيغان وبنسلفانيا، فإن الحظر المفروض على المعالجة المسبقة يخاطر بظهور «سراب أحمر» لفوز الجمهوريين والذي يختفي عند فتح بطاقات الاقتراع عبر البريد. كما رفضت الهيئة التشريعية تنفيذ إصلاحات لضمان احتساب بطاقات الاقتراع الغيابية التي تحتوي على معلومات ناقصة أو أخطاء طفيفة، أو تلك التي يجري تلقيها بعد يوم الانتخابات مباشرةً.

مضايقات وتهديدات

توجد في نيفادا حركة متحمسة ظهرت بقوة خلال انتخابات 2020 لإنكار الانتخابات. وتجمهرت تجمّعات أهلية مسلّحة خارج مركز فرز الأصوات في مقاطعة كلارك ذات الميول الديمقراطية، ولكن حيث رفع الجمهوريون أيضاً دعوى قضائية بلا جدوى لوقف فرز أصوات الغائبين. كما ادّعى ناكِرو الانتخابات أن تزويراً جماعياً حصل على مستوى الولاية، التي استولى عليها ترمب عام 2016، وفاز فيها بايدن عام 2020 بنسبة 2.4 نقطة مئوية، ليكون هذا أصغر هامش انتصار لأي مرشح رئاسي ديمقراطي في الولاية منذ خسرها الحزب لآخر مرة عام 2004.

وحاولت حملة ترمب الحصول على أمر من المحكمة يسمح لها بالوصول إلى برامج آلات التصويت، لكنّ المحكمة منحت فقط الوصول إلى السجلات التي توثق الاختبار الذي أُجري على المعدات. ورغم أن الانتخابات النصفية لعام 2022 لم تولد المستوى ذاته من الخلاف، رفض مسؤولون محليون ينكرون الانتخابات، ومعظمهم لا يزالون في مناصبهم، التصديق على النتائج الأولية أو حاولوا إجراء تجارب فرز يدوي غير موثوقة بدلاً من العد الآلي.

ورغم أن البعض حاول تقديم طعون جماعية على التسجيل قبل الانتخابات النصفية، فإن هذه الجهود فشلت بفضل الحماية القانونية الواضحة التي توفرها الولاية والتي تتطلب تقديم الطعون في غضون فترة زمنية ضيقة وعلى أساس المعرفة الشخصية.

ومع اقتراب عام 2024، سيكون التحدي الأكبر الذي تواجهه نيفادا هو الرحيل الجماعي لمسؤولي الانتخابات في الولاية، التي فقدت أكثر من نصف كبار مسؤولي الانتخابات والكثير من موظفي الانتخابات منذ عام 2020، ويعود ذلك جزئياً إلى المستوى المرتفع للغاية من المضايقات والتهديدات من ناكري الانتخابات.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب تطلق جهداً عالمياً لمكافحة «سرطان اليسار الإرهابي»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في افتتاح اجتماع وزاري حول العنف السياسي في واشنطن يوم 16 يوليو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في افتتاح اجتماع وزاري حول العنف السياسي في واشنطن يوم 16 يوليو (رويترز)
TT

إدارة ترمب تطلق جهداً عالمياً لمكافحة «سرطان اليسار الإرهابي»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في افتتاح اجتماع وزاري حول العنف السياسي في واشنطن يوم 16 يوليو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في افتتاح اجتماع وزاري حول العنف السياسي في واشنطن يوم 16 يوليو (رويترز)

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إطلاق جهد دولي واسع هو الأول من نوعه عالمياً لمواجهة ما سمته «التهديد المتزايد للإرهاب السياسي اليساري المتطرف»، معتبرة أن السياسات الغربية لمكافحة الإرهاب ركزت خلال العقود الماضية بصورة شبه حصرية على «الإرهاب الإسلاموي»، في حين أغفلت تصاعد العنف الذي تمارسه جماعات اليسار المتطرف.

واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ممثلين لـ67 دولة في واشنطن، لمناقشة سبل التصدي لما تصفه إدارة ترمب بأنه «التهديد العابر للحدود»، متمثلاً في الجماعات اليسارية المتطرفة، التي اعتبرها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر «سرطاناً» يجب القضاء عليه.

وفي كلمته الافتتاحية، قال روبيو إن «أهم واجبات الدولة، والمسؤولية الأولى لأي حكومة، هي حماية شعبها»، مضيفاً أن حماية المواطنين «واجب مقدس يجب أن يتجاوز كل الانقسامات السياسية والآيديولوجية». ورأى أن التعاون الدولي خلال العقدين الماضيين نجح في إضعاف التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى القضاء على «داعش»، وقتل قادة مثل أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري، فضلاً عن تطوير منظومات استخبارية حالت دون وقوع هجمات كثيرة في الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن روبيو اعتبر أن «عقيدتنا في مكافحة الإرهاب عانت، لسنوات طويلة، من نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بالعنف المتطرف القادم من اليسار السياسي»، مضيفاً أن مجرد الحديث عن «الإرهاب اليساري» ظل يُعامَل على أنه «خيال يميني» أو «نظرية مؤامرة»، رغم الوقائع التي تشهدها دول غربية عديدة.

السبعينات والثمانينات

واستشهد روبيو بهجمات شهدتها اليونان وألمانيا وفرنسا، وباعتداءات استهدفت البنية التحتية والشرطة والسياسيين، معتبراً أنها دليل على تصاعد العنف الذي تمارسه الجماعات اليسارية والفوضوية في الديمقراطيات الغربية. واستعاد أيضاً تاريخ منظمات مثل «الألوية الحمر» الإيطالية، و«الجيش الأحمر» الياباني، و«منظمة بادر مينهوف» الألمانية، و«17 نوفمبر» اليونانية، و«الدرب المضيء» في بيرو، و«فارك» الكولومبية، إضافة إلى «ويذر أندرغراوند» و«جيش التحرير الأسود» في الولايات المتحدة، مؤكداً أن «93 في المائة من الهجمات الإرهابية في الغرب بين عامَي 1970 و1980 نفذتها جماعات يسارية متطرفة».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في بداية الاجتماع الوزاري حول العنف السياسي في واشنطن (رويترز)

كما اتهم جماعات مثل «أنتيفا» بالعمل عبر شبكات عابرة للحدود، قائلاً إنها تتشارك التمويل والتدريب والدعاية مع جماعات أخرى، ومؤكداً أن بعضها يرتبط أيضاً بشبكات إيرانية والحكومة الكوبية.

وكشف روبيو عن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترمب، بينها توقيع الرئيس مذكرة الأمن القومي رقم «7»، التي توجّه الوكالات الفيدرالية إلى التحقيق في الشبكات المرتبطة بـ«أنتيفا» وتعطيلها، وإدراج أربع منظمات يسارية متطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع إعلان أن «تصنيفات إضافية ستصدر قريباً».

كما أعلن إطلاق برنامج «مكافآت من أجل العدالة» الذي يوفر مكافآت تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تعطيل تمويل هذه الجماعات، إضافة إلى تنظيم ورش عمل دولية مع أجهزة إنفاذ القانون، على أن تستضيف ألمانيا الاجتماع المقبل.

«سرطان» اليسار

من جهته، اعتبر نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر أن إدارة ترمب «أعادت توجيه السياسة الأميركية رسمياً من خلال الاعتراف بالعنف اليساري بوصفه إرهاباً سياسياً يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي».

وقال إن مذكرة الأمن القومي الجديدة توجّه، للمرة الأولى، أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون إلى «تعطيل وتحديد وتجفيف مصادر التمويل، وسحب الخدمات المصرفية، واعتقال ومحاكمة الإرهابيين السياسيين اليساريين». وأضاف: «من المهم للغاية أن نفهم أن الإرهاب السياسي اليساري يسعى في نهاية المطاف إلى الإطاحة بنظامنا وشكل حكمنا»، معتبراً أن هذه الحركات «تنتهي دائماً بالاستبداد والقمع والعنف السياسي».

نائب كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر خلال الاجتماع الوزاري حول العنف السياسي في وزارة الخارجية يوم 16 يوليو (رويترز)

واتهم ميلر جماعات مثل «أنتيفا» بالعمل ضمن شبكات دولية تتشارك التمويل والمعلومات والتنظيم، داعياً إلى تعاون أوثق بين أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في الدول الحليفة. كما حذّر من أن الديمقراطيات «تقوّض مؤسساتها بنفسها إذا لم يُعاقَب على العنف السياسي».

وأشار كذلك إلى محاولات اغتيال الرئيس ترمب، ومقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، وارتفاع الاعتداءات على عناصر إدارة الهجرة والجمارك بنسبة «ثمانية آلاف في المائة»، معتبراً أن ذلك يمثل «تمرداً منظماً وممولاً» ضد الحكومة الفيدرالية. وقال: «إذا أدرك اليساريون أن عنفهم ونشاطهم الإجرامي يساعدهم على تحقيق أهدافهم السياسية، فسوف يزدادون جرأة بلا حدود».

وفي ختام كلمته، دعا ميلر الحكومات إلى التحرك قبل فوات الأوان من أجل «اجتثاث هذا السرطان»، قائلاً: «إذا انتظرتم حتى يصبح أسوأ سيناريو واضحاً بحيث لا يستطيع أحد إنكاره؛ فقد خسرتم المعركة بالفعل».

وتزامناً مع المؤتمر، وزّعت وزارة الخارجية الأميركية «ورقة حقائق» قالت فيها إن الاجتماع يهدف إلى «توسيع التنسيق، وتعزيز تبادل المعلومات، وتقوية آليات إنفاذ القانون الدولية» لمواجهة ما وصفته بـ«التهديد المتجدد للإرهاب اليساري المتطرف العابر للحدود».

ووفق الوزارة، شاركت في الاجتماع 67 دولة، معظمها من أوروبا، إضافة إلى دول من آسيا ونصف الكرة الغربي، وكانت إسرائيل الدولة الوحيدة المشاركة من الشرق الأوسط، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت.


الزيدي لإقناع «الكونغرس» بصفحة موثوقة مع العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض 14 يوليو الحالي(أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض 14 يوليو الحالي(أ.ف.ب)
TT

الزيدي لإقناع «الكونغرس» بصفحة موثوقة مع العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض 14 يوليو الحالي(أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض 14 يوليو الحالي(أ.ف.ب)

يحاول رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من خلال تحركاته بين البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، إقناع واشنطن بأن بغداد مستعدة لفتح صفحة جديدة وموثوقة في العلاقات، لا تقوم على الوجود العسكري ومكافحة الإرهاب فقط، وإنما على الاستثمار والطاقة والإصلاح المالي والتجاري، حسب مقربين من الوفد العراقي الذي يزور الولايات المتحدة حالياً.

فبعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدداً من كبار مسؤولي الإدارة وكبار العسكريين في البنتاغون، عقد الزيدي لقاءات في مبنى «الكابيتول» الأربعاء، حيث اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري برايان ماست، وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في اللجنة.

وركزت المحادثات على الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، وتطوير القطاع المصرفي، وتوفير بيئة أكثر أمناً وشفافية أمام الشركات الأميركية، كما استعرض الزيدي برنامج حكومته الاقتصادي الذي يستهدف تنشيط القطاعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تأثير «الكونغرس»

حملت هذه الاجتماعات أهمية نظراً إلى دور الكونغرس في تحديد مسار المساعدات الأمنية للعراق والعقوبات والقيود المالية، فضلاً عن قدرته على التأثير في رغبة الشركات الأميركية في الاستثمار بالعراق.

وحاول الزيدي تقديم حكومته بوصفها شريكاً قادراً على الجمع بين متطلبات السيادة العراقية والمصالح الأميركية، وشدَّد على أن حكومته تتبنى سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، وتهيئة المناخ لعمل الشركات الأميركية بأمان داخل العراق.

ووفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، أبدى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من الحزبين تأييداً لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وتطوير آليات التمويل، وأقرّ المشرعون بالدور المحوري للعراق كعامل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الدعم السياسي في واشنطن يظل مشروطاً، بصورة ضمنية، بقدرة بغداد على تنفيذ التزاماتها الأمنية والمالية، وليس بمجرد الإعلان عنها.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يساراً) ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (يميناً) يحضران اجتماعاً بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض 14 يوليو الحالي (إ.ب.أ)

بيئة معقدة

ويرى باحثون أميركيون أن التحدي الأكبر أمام الزيدي لا يكمن في الحصول على إشارات ترحيب من الإدارة أو الكونغرس، وإنما في ترجمتها إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ داخل بيئة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد.

وأشار ديفيد شينكر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن الحكومة العراقية الجديدة تحتاج إلى فترة لإثبات قدرتها على التحرك، لكنه حذر من أن استمرار نشاط الفصائل المرتبطة بإيران سيقوّض علاقات بغداد مع الولايات المتحدة والدول العربية ويعرقل التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيجد صعوبة في فرض مسار جديد، في ظل نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة والائتلاف السياسي الذي أوصله إلى السلطة.

بهذا المعنى، تبدو لقاءات الكونغرس محاولة من الزيدي للحصول على «رصيد سياسي» أميركي يسمح له ببدء إصلاحات داخلية صعبة، إلا أن المشرعين الأميركيين سيقيسون نجاحه من خلال مؤشرات محددة، أبرزها منع الهجمات على المصالح الأميركية ودول المنطقة، وتشديد الرقابة على تحويلات الدولار، وإعادة هيكلة المصارف، ووقف استخدام مؤسسات الدولة لتمويل جماعات موالية لإيران.

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال اجتماع في «البنتاغون» 14 يوليو الحالي (أ.ب)

دولة خالية من الفساد

وقد التقى الزيدي أيضاً سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، وأكد له بأن العراق يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى بناء دولة ذات سيادة وخالية من الفساد ومدعومة باقتصاد مستدام، محدداً مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة أولويات رئيسية.

وأشار إلى أن العراقيين سيلمسون نتائج ملموسة خلال العام المقبل، لا سيما في قطاعي الطاقة والاستثمار، مستعرضاً خططاً لإعادة هيكلة قطاعي المصارف والتأمين، إلى جانب إجراء تغييرات في الأنظمة الضريبية والجمركية.

في المقابل، أبدى بيسنت دعمه لتحويل مسار العلاقة من الانخراط العسكري إلى الاستثمار والنمو الاقتصادي، مؤكداً استعداد واشنطن لمساعدة العراق في تذليل عقبات التنمية ووضع جدول زمني للإصلاحات.

شركات النفط

وتوجه الزيدي، الخميس، إلى هيوستن بولاية تكساس، التي تُعدّ عاصمة صناعة الطاقة الأميركية، للقاء مسؤولين في شركات نفط وغاز كبرى.

وتمثل هذه المحطة الجانب العملي من رسالته السياسية؛ إذ يريد العراق جذب شركات أميركية إلى تطوير الحقول، وزيادة إنتاج الغاز، وتحسين شبكات الكهرباء، وإقامة مسارات جديدة لتصدير النفط بعيداً عن نقاط الاختناق الإقليمية.

ووفقاً لجدول الزيارة، يجري الزيدي والوفد المشارك معه محادثات مع شركات، بينها «شيفرون» و«إكسون موبيل» و«إتش كي إن إنرجي»، إلى جانب تعاون مرتقب مع «جنرال إلكتريك» لتطوير إنتاج الكهرباء ونقلها. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لتخفيف بعض المتطلبات التنظيمية أمام الشركات الأميركية، في محاولة لتغيير الانطباع السائد بأن السوق العراقية شديدة التعقيد بسبب البيروقراطية والنزاعات القانونية والمخاطر الأمنية.

ويقول المحللون إن شركات الطاقة في هيوستن تبحث عن ضمانات تتجاوز الوعود السياسية. فهي تريد عقوداً واضحة، وقدرة على تحويل الأرباح، وحماية المنشآت والعاملين، وآلية مستقرة لتسوية النزاعات، فضلاً عن وضوح العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان في ملفات النفط والغاز. ويظل طموح زيادة الإنتاج مرتبطاً أيضاً بقيود حصص «أوبك بلس»؛ وهو ما يجعل نجاح استراتيجية الزيدي رهناً بالموازنة بين جذب الاستثمارات والالتزام بتعهدات العراق النفطية.

أفاد مصدر بأن من المتوقع أن يوقع العراق أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة تشمل قطاعات السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والرعاية الصحية والاستثمار والدفاع، فضلاً عن اتفاقيات إضافية جرى إعدادها بالفعل لتوقيعها خلال الأيام المقبلة.

العراق وسوريا

من جانب آخر، أشار مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين؛ وهو ما من شأنه أن يقلل من تأثير عرقلة إيران إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول للصحافيين أن الولايات المتحدة تتوقع من الشركات الأميركية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك- بانياس، الذي خرج في معظمه من الخدمة منذ تعرضه لأضرار خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وسيمتد خط الأنابيب المعاد تأهيله من حقول النفط العراقية قرب كركوك إلى الساحل الغربي لسوريا.


إدارة ترمب تدوّل ملف «أنتيفا»

روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
TT

إدارة ترمب تدوّل ملف «أنتيفا»

روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وزراء ومسؤولين كباراً من أكثر من 60 دولة إلى اجتماع في واشنطن، الخميس، لبحث ما تصفها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها «عودة الإرهاب اليساري المتطرف العابر للحدود»، في خطوة نقلت ملف حركة «أنتيفا» من الجدل الداخلي الأميركي إلى ساحة دبلوماسية أوسع.

ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، فقد أثارت الدعوة قلق مسؤولين أميركيين وأوروبيين ومحللين مستقلين لا يرون التهديد بالصيغة نفسها التي تعرضها الإدارة. وكانت «رويترز» قد ذكرت أن روبيو يعتزم استضافة اجتماع وزاري بمشاركة عشرات الدول من أوروبا والأميركتين وآسيا لمناقشة «عودة العنف السياسي».

من واشنطن إلى الحلفاء

رسمياً، تقول وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع يأتي في سياق مواجهة تهديد قديم يعاود الظهور بروابط عابرة للحدود. وقد دافع المتحدث باسم «الخارجية»، تومي بيغوت، في بيان، عن المبادرة قائلاً إن «الإرهاب اليساري المتطرف» لم يعالَج بما يكفي في السابق، وإن «كل تواصل، أو تصنيف، أو برنامج مساعدة أمنية، يراكم أثراً يدعم إجراءات المواجهة في الداخل والخارج».

وأبدى بعض الدبلوماسيين الأوروبيين، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، ارتباكاً من الدعوة وأهدافها. بل قال أحدهم إن بلاده «ليس لديها (أنتيفا)» بالمعنى الذي تتحدث عنه واشنطن. وهذا يعكس فجوة في تقدير الخطر: إدارة ترمب تنظر إلى «أنتيفا» بوصفها جزءاً من تهديد يساري عابر للحدود، في حين ترى عواصم أوروبية أن أولوياتها الأمنية تتركز في ملفات أخرى؛ من «الإرهاب الإسلاموي» إلى «اليمين المتطرف» و«التدخلات الروسية» حتى «أمن الحدود».

غوركا والتصنيف الأخطر

الأشد حساسية في هذا المسار لا يتعلق بالاجتماع وحده، بل بما كشفت عنه «واشنطن بوست» من مناقشات أجراها سيباستيان غوركا، مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترمب، مع زملاء له بشأن استخدام تصنيفات الإرهاب الأجنبية ضد «أنتيفا».

والغاية المحتملة من ذلك، وفق مسؤولين تحدثوا للصحيفة، هي تبرير ملاحقة أميركيين يُعتقد أن لهم صلات بالحركة؛ لأن الربط بجهات أجنبية قد يفتح أدوات تحقيق أوسع، بينها المراقبة. ووفق هؤلاء، فقد ينتقل الملف من خطاب سياسي ضد اليسار الراديكالي إلى سؤال قانوني بالغ الحساسية: هل يمكن استخدام أدوات مكافحة الإرهاب الخارجية في صراع داخلي أميركي؟

وتزداد الإشكالية لأن «أنتيفا» ليست تنظيماً مركزياً له قيادة وعضوية وتمويل وهيكل واضح، بل مظلة فضفاضة لناشطين ومجموعات مناهضة للفاشية واليمين المتطرف. بعض هؤلاء ينشط في الاحتجاج السياسي، وبعضهم تورط في أعمال عنف.

لذلك؛ يرى خبراء أن تحويل «أنتيفا» منظمةً إرهابيةً أجنبيةً يواجه عقبات قانونية؛ لأن القانون الأميركي يتعامل مع المنظمات الأجنبية ذات البنية المحددة، لا مع تيار داخلي واسع ومتشظٍ. كما أوضحت «أسوشييتد برس» أن الولايات المتحدة لا تملك آلية قانونية مماثلة لتصنيف جماعات داخلية رسمياً «منظماتٍ إرهابيةً»؛ بسبب قيود «التعديل الأول» وحماية حرية التعبير والتنظيم.

ووفق «واشنطن بوست»، فقد حذر أحد مسؤولي إدارة ترمب بأن استخدام تصنيفات الإرهاب والأدوات الأمنية ضد «أنتيفا» قد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تستعملها إدارة ديمقراطية لاحقة ضد المحافظين. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين أن المسار الحالي قد يفتح الباب أمام إدارة ديمقراطية مستقبلية، ربما بقيادة حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إذا وصل إلى البيت الأبيض، لاستخدام السلطات نفسها ضد ناشطين يمينيين. بهذا المعنى، لا يعود الاعتراض دفاعاً عن «أنتيفا»، بل يصبح تحذيراً مؤسسياً من توسيع أدوات مكافحة الإرهاب داخل المجال السياسي، بحيث تصبح قابلة للتداول بين الإدارات المتعاقبة.

عنف سياسي؟

لا يعني ذلك أن العنف اليساري غير موجود أو أن تجاهله ممكن، فقد أصدرت وزارة العدل، في يونيو (حزيران) الماضي، أحكاماً قاسية بحق أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في «خلية (أنتيفا) بشمال تكساس» على خلفية هجوم على منشأة تابعة للهجرة والجمارك، بينها حكم بالسجن 100 عام على بنيامين هانيل سونغ بعد إدانته بمحاولة قتل ضابط إنفاذ قانون. وقدمت الوزارة القضية بوصفها دليلاً على وجود عنف منظم ضد منشآت اتحادية.

لكن تحويل هذه الوقائع عقيدةً أمنيةً شاملةً يظل موضع خلاف. فـ«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» خلص إلى أن هجمات ومخططات اليسار المتطرف زادت في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وأن عام 2025 شهد لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود عدداً أعلى من حوادث اليسار المتطرف مقارنة باليمين المتطرف. لكنه لفت أيضاً إلى أن الزيادة جاءت من مستويات منخفضة، وأن العنف «اليميني» و«الإسلاموي» ظل تاريخياً أشد فتكاً.

لذلك؛ فإن الخطر في مبادرة روبيو لا يكمن فقط في الاعتراف بوجود عنف يساري، بل في احتمال تضخيمه ليصبح مدخلاً لإعادة تعريف «الاحتجاج الراديكالي» على أنه «تهديد إرهابي عابر للحدود»، وتبرير تدويله وتحويله أولويةً دبلوماسيةً كبرى.

وتؤكد استراتيجية إدارة ترمب لمكافحة الإرهاب؛ الصادرة في مايو (أيار) 2026، أنها لن تستخدم قدرات الدولة ضد الأميركيين لمجرد اختلافهم السياسي، لكنها في الوقت نفسه تضع «المتطرفين اليساريين العنيفين»، بمن فيهم الفوضويون ومناهضو الفاشية، ضمن «فئات التهديد الرئيسية» إلى جانب «العصابات العابرة للحدود» و«الجماعات الإسلاموية».