يبدو أن استراتيجية الرئيس الأميركي السابق بتأخير جدول محاكماته بدأت تأتي بثمارها، بعد رفض المحكمة العليا، الجمعة، إصدار حكم عاجل في أهليته للحصانة الرئاسية.
ويواجه دونالد ترمب، الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تهماً في أربع قضايا جنائية على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
ويحاول فريق محاميه تأخير المحاكمات الجنائية، التي يتوقّع أن تبدأ في مارس (آذار)، وتغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير (كانون الثاني) وقد تستمر حتى يونيو (حزيران).
وكرر ترمب على منصته «تروث سوشال»، الجمعة، قناعته بأنه يتمتع «بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية»، مؤكداً أن «من حقه وواجبه» التحرك في مواجهة ما يعده «سرقة» الانتخابات منه.
جدول مزدحم
بين الحجج التي قدمها محامو ترمب، أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلباً أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر (كانون الأول)، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيساً سابقاً من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترمب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
وفي منتصف ديسمبر، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، التي عيّن ترمب عدداً من أعضائها، هذا الطلب. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق، الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
ولم تذكر المحكمة العليا يوماً بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية. ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترمب.
دور المحكمة العليا
قد تضطر المحكمة العليا، التي ينتقد الديموقراطيون أحكامها باستمرار، البت ثلاث مرات بمصير ترمب عام 2024. فبالإضافة إلى مسألة الحصانة الرئاسية، وافقت المحكمة على النظر في قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد الرئيس السابق ومئات من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021.
وهناك أيضاً مسألة كولورادو، حيث قضت محكمة بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية بسبب أفعاله أثناء الهجوم على الكابيتول (مبنى الكونغرس).
ويدين الرئيس السابق ما يعده «تدخلاً انتخابياً»، ويطالب المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالحكم لمصلحته.
ومع كل تطور ومنعطف في مسلسله القضائي الطويل، يحشد ترمب دعماً متزايداً بين أنصاره ونجح في جمع مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي بفضل أنصاره المقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي.
وهو لم ينتظر حتى قرار المحكمة العليا لاستخدامه في حملته. وكتب لأنصاره في رسالة إلكترونية دعا فيها إلى التبرع لحملته «في هذه اللحظة الحاسمة، أطلب دعمكم».
