فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تصويت جرى، مساء الأربعاء، في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل الحرب في أوكرانيا، طلبته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وسلط هذا الفشل الضوء على جدية تراجع دعم أوكرانيا في الكونغرس، وفسح المجال أمام تكهنات عدة، حول مستقبل الجهود الأميركية والغربية في مواصلة دعم الحرب التي تخوضها كييف ضد موسكو.
وفيما حذر مسؤولون في إدارة بايدن من أن الفشل في تمرير تلك المساعدات يهدد قدرة واشنطن على مواصلة دعمها لأوكرانيا، مع اقتراب نفاد الأموال المخصصة في نهاية هذا العام، شكك مسؤولون في البنتاغون بذلك، وقالوا إن الإدارة ستكون قادرة على مواصلة مساعدة أوكرانيا عسكرياً خلال فصل الشتاء، من خلال توزيع المبلغ المتبقي البالغ 4.8 مليار دولار من سلطة السحب الرئاسي لإرسال أسلحة إلى كييف من مخزونات وزارة الدفاع.
أوكرانيا مقابل الحدود
وأوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الإنفاق الطارئ، بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل الحرب في أوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان وأمن الحدود، مطالبين إدارة بايدن بفرض قيود صارمة على أمن الحدود والهجرة. ولم يتمكن المجلس من تمرير المشروع على الرغم من حصوله على 51 صوتاً، مقابل 49، بسبب امتناع كل الجمهوريين من الانضمام إلى الديمقراطيين، للحصول على الـ60 صوتاً، اللازمة لتمرير هذا النوع من القوانين. ورغم تعثر المشروع بسبب ربطه بنزاع داخلي غير ذي صلة بسياسة الهجرة، فإن المقاومة التي واجهها في الكونغرس تعكس تضاؤل رغبة الجمهوريين لدعم أوكرانيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين فقدوا اهتمامهم بتقديم المساعدة المالية.
ومما زاد من حساسية ربط قضية المساعدات لأوكرانيا بأمن الحدود، على المفاوضات الجارية بين الحزبين، تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً للجمهوريين في انتخابات 2024، التي قال فيها إنه سيتصرف مثل «الديكتاتور» لفرض حملة قمع على المهاجرين. وقال ترمب، في رده على سؤال المضيف في قناة «فوكس نيوز» شون هانيتي، مساء الثلاثاء، عمّا إذا كان سيسيء استخدام سلطته إذا تم انتخابه لولاية ثانية: «يقول هذا الرجل: لن تصبح ديكتاتوراً، أليس كذلك؟ لا، لا، لا، بخلاف اليوم الأول. سنغلق ونحفر ونحفر، وبعد ذلك، أنا لن أكون ديكتاتوراً».
بايدن يَعِد بتنازلات كبيرة
وكانت بوادر إخفاق التصويت على تمرير المشروع قد ظهرت، يوم الثلاثاء، عندما ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ، بعدما تأكد من استحالة حض الجمهوريين على التصويت على المشروع، بحسب العديد من المراقبين. وعارض الجمهوريون مشروع القانون، الذي سيوفر نحو 50 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، والمزيد من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، و14 مليار دولار أخرى لتسليح إسرائيل في حربها ضد «حماس». وصوتوا بـ«لا» على الرغم من النداءات الأخيرة من الديمقراطيين ومناشدات الرئيس بايدن، الذي قال إنه مستعد لتقديم «تنازلات كبيرة» على الحدود، منتقداً إياهم عما عده «تخلياً عن أوكرانيا في ساعة حاجتها».
وقال بايدن، الأربعاء، في البيت الأبيض، قبل ساعات قليلة من التصويت: «لا تخطئوا، تصويت اليوم سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، وسيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية». وقال إن الجمهوريين «مستعدون لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة، والإضرار بأمننا القومي في هذه العملية».
ومع فشل المشروع في مجلس الشيوخ، بدا أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على المساعدات الأميركية الإضافية قبل نهاية العام، وربما إلى ما بعد ذلك بكثير. وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الأربعاء، إن «قدرة أوكرانيا على التقدم والدفاع ستكون مقيدة إلى حد كبير، إذا لم يوافق الكونغرس على التمويل الإضافي قريباً». وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كان واضحاً جداً وصريحاً بشأن فكرته القائلة، بأنه إذا توقفت المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن روسيا ستهزم أوكرانيا».
بوتين سيتقدم نحو أوروبا
وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في انتقاده للجمهوريين جراء ربطهم المساعدات لأوكرانيا بقضية أمن الحدود: «آمل أن يتوصلوا إلى شيء جدي، بدلاً من السياسات المتطرفة التي قدموها حتى الآن». وأضاف أنهم «إذا لم يتعاملوا بجدية قريباً جداً بشأن حزمة الأمن القومي، فإن فلاديمير بوتين سوف يقوم بالسير عبر أوكرانيا نحو أوروبا مباشرة».
ورغم تلك التحذيرات، تمسك الجمهوريون بموقفهم، بمن فيهم الذين كانوا من أشد المدافعين عن تسليح أوكرانيا، ملقين باللوم على الديمقراطيين لرفضهم الرضوخ لمطالبهم بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، بوصفها ثمناً لتأمين المزيد من المساعدة لكييف.
وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية، في مجلس الشيوخ، والذي يعد من أبرز الداعمين لأوكرانيا، وقام في شهر مايو (أيار) الماضي بزيارة كييف: «من الواضح أن بعض زملائنا يفضلون السماح لروسيا بأن تدوس دولة ذات سيادة في أوروبا، بدلاً من القيام بما يلزم لفرض الحدود السيادية الأميركية». وأضاف في كلمته في قاعة المجلس، الأربعاء، «إنهم مقتنعون بأن الحدود المفتوحة تستحق تعريض الأمن في جميع أنحاء العالم للخطر».
غير أن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات، مشيرين إلى أكثر من 20 مليار دولار، مخصصة لتدابير أمن الحدود. واتهموا الجمهوريين باختلاق «أزمة كاذبة» من خلال استغلال مصير أوكرانيا، للترويج لأجندة حدودية، «لن تمر أبداً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون».
وقال السيناتور الديمقراطي بريان شاتز: «لا يمكنك أن تقول: أنا مع أوكرانيا، ولكن فقط إذا تم تفعيل هذه السياسة غير ذات الصلة على الإطلاق»، وأضاف: «لا يمكنك أن تؤيد منع بوتين من الاستيلاء على بلد بالقوة ثم التصويت ضد تزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للقيام بذلك».
