البحرية الأميركية تسقط مسيّرة في البحر الأحمر

حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
TT

البحرية الأميركية تسقط مسيّرة في البحر الأحمر

حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)

قال مسؤولان أميركيان، اليوم الأربعاء، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة يُعتقد أنها انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، في أحدث تحرك دفاعي للجيش الأميركي في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتسعى لضمان عدم اتساع نطاقه. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الطائرة المسيرة أسقطتها المدمرة كارني. وأشارا إلى أن تلك معلومات أولية يمكن أن تتغير، ولم يذكرا من الجهة التي قد تكون وراء إطلاق المسيرة في اليمن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، اعترضت سفينة حربية أميركية أربعة صواريخ كروز و15 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران من اليمن باتجاه إسرائيل. وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الشهر الماضي شملت حاملتي طائرات وسفنا مرافقة لهما وآلاف الجنود الأميركيين منذ أكتوبر (تشرين الأول).

من جهة ثانية دانت الولايات المتحدة، الأربعاء، تحليق مسيّرة إيرانية قرب حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» في اليوم السابق ووصفته بأنه سلوك "غير آمن" و"غير مهني". وتعد حاملة الطائرات أيزنهاور محور إحدى مجموعتي حاملات الطائرات الضاربتين اللتين نشرتهما واشنطن لردع إيران والفصائل الموالية لها في الشرق الأوسط عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي أوسع.

وقال الأدميرال براد كوبر في بيان إن الطائرة الإيرانية المسيّرة حلقت على مسافة 1500 متر من حاملة الطائرات أيزنهاور الثلاثاء بينما كانت الحاملة تنشط في إطار عمليات طيران في الخليج، متجاهلة "العديد من التحذيرات" وانتهكت "إشعارا للطيارين" بترك مسافة تتجاوز عشرة أميال بحرية (18,5 كيلومترا).

وأضاف كوبر الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، "هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول من جانب إيران يخاطر بحياة (طواقم من) الولايات المتحدة والدول الشريكة ويجب أن يتوقف على الفور". وتابع "تظل القوات البحرية الأميركية يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي لتعزيز الأمن البحري الإقليمي".

 



خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».