فضيحة جديدة تهز أروقة الكونغرس، بطلها هذه المرة النائب الجمهوري جورج سانتوس الذي يواجه احتمال الطرد من المجلس التشريعي في خطوة نادرة الحدوث في التاريخ الأميركي.
فسجلّ سانتوس، الذي يمثل مقاطعة نيويورك الثالثة في مجلس النواب، بات مشبعاً بالفضائح المتعلقة بالفساد، التي أدت إلى توجيه وزارة العدل الأميركية تهماً بحقه، وإصدار لجنة النزاهة في مجلس النواب تقريراً صارخاً عن ممارساته غير القانونية من الاحتيال والكذب إلى غسيل الأموال وسرقة الأموال الفيدرالية.
ورغم كل هذه المعطيات التي يسعى الحزب الجمهوري لاحتوائها عبر إقناع سانتوس بالاستقالة، رفض الأخير رفضاً تاماً الانصياع لهذه المطالبات، فوقف في قاعة مجلس النواب متحدياً زملاءه وقال: «سأكون واضحاً، وأقول هذا لإدراج تصريحي في سجل المجلس: لن أقدم استقالتي».
هذا يعني أن أعضاء المجلس سيضطرون لمواجهة الأمر الواقع والتصويت فعلياً لطرد زميل لهم في سابقة محرجة للمجلس بشكل عام، وللجمهوريين بشكل خاص.
سوابق تاريخية
فمنذ الحرب الأهلية، طرد مجلس النواب اثنين فقط من أعضائه، بعد إدانتهما بجنح. أول مرة كانت في عام 1980 عندما تمت إدانة النائب الديمقراطي مايكل مايرز بتهم الرشوة والتآمر، وصوّت أعضاء مجلس النواب لصالح طرده من منصبه. والمرة الثانية في عام 2002 عندما طرد المجلس النائب الديمقراطي جايمس ترافيكانت بعد إدانته بتهم الرشاوى والتهرب الضريبي.
وينفي سانتوس التهم الموجهة ضدّه داعياً زملاءه إلى الانتظار إلى ما بعد صدور قرار قضائي بإدانته للنظر في احتمال طرده. وهذا كان توجه معظم الأعضاء الجمهوريين، الذين رفضوا دعم مساعي طرده حتى بعد توجيه التهم ضده من قبل المدعين الفيدراليين في نيويورك، فلم يتمكن داعمو طرده من حشد ثلثي الأصوات اللازمة لإقراره، فصوت 179 فقط لصالح الطرد مقابل معارضة 213. لكن المعادلة تغيّرت بعد تقرير شامل للجنة النزاهة في المجلس المعنية بالتحقيق بممارسات أعضائه، يدين أفعال سانتوس ويقول إنها «تمسّ بمكانة الكونغرس وتؤثر على سمعته»، الأمر الذي أدى إلى إعلان عدد كبير من النواب عن تغيير موقفهم ودعمهم لمساعي الطرد، ما يعني أن المسألة مسألة وقت فقط قبل إخلاء مقعد سانتوس، وإجراء انتخابات استثنائية لشغر المقعد، بحسب قوانين المقاطعة.
وكان المدعون الفيدراليون في نيويورك وجهوا 23 تهمة بحق سانتوس تتراوح ما بين النصب على المانحين، والكذب على لجنة الانتخابات الفيدرالية، والحصول على فوائد البطالة بشكل غير قانوني، على أن تتم محاكمته في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقد واجه سانتوس موجة من الانتقادات منذ عام 2022 بعد انتخابه، إذ تسربت أنباء عن أنه كذب بشأن تعليمه وتاريخه المهني، وردد روايات مغلوطة عن ارتباط عائلته بضحايا الهولوكست.
