تلقى فريق محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأبرز مرشح رئاسي للحزب الجمهوري، تطورات في 3 من القضايا الـ4 المرفوعة ضده، هذا الأسبوع، بينما يستمر جدول المحاكمة في مزاحمة أنشطته الانتخابية.
قضيتا نيويورك وواشنطن
ففي محاكمته المدنية بنيويورك، والمتعلقة بتهم «الاحتيال المالي»، علقت محكمة في الولاية نيويورك القيود على قيام الأطراف المعنية بالقضية بتعليقات علنية بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأميركي السابق. فمنذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، في اليوم الثاني من المحاكمة حول تضخيم دونالد ترمب أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف، منع القاضي أرثر إنغورون كل الأطراف المعنية من انتقاد أجهزته بعد منشور للمرشح الجمهوري عُدّ «مهيناً»، تناول فيه كاتبة المحكمة. وفرض القاضي غرامتين على ترمب، بلغ مجموعهما 15 ألف دولار بسبب انتهاكه هذا الحظر. وتقدم محامو ترمب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاضٍ في محكمة استئناف في نيويورك تعليق إجراء الحظر الخميس، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى، مانحاً الأطراف حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لتقديم حججهم.
وفي تطور مشابه يتعلق بمحاكمة ترمب الفيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، علقت محكمة استئناف أيضاً القيود على أي تعليق علني للأطراف المعنية كانت قد فرضتها القاضية، قبل جلسة تنظر في أساس القضية في 20 نوفمبر.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد قررت في أكتوبر، فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.
قضية جورجيا
ومع استعداد فريقي الادعاء والدفاع في الدعوى المقامة على الرئيس السابق و14 شخصاً من حلفائه، لقلب نتائج انتخابات 2020 في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، للدفع بالمزيد من الأدلة التي تدعم ملفيهما، طلبت المدعية العامة في أتلانتا، من قاضي المحكمة التي تنظر في القضية، إلغاء كفالة أحد المتهمين، متهمة إياه بمحاولة تخويف الشهود المحتملين في القضية.
وقدمت المدعية الديمقراطية فاني ويليس طلبها، الأربعاء، بحق هاريسون فلويد، وهو أحد مساعدي ترمب، قائلة إنه «شارك في الكثير من الانتهاكات المتعمدة والصارخة» التي تتعارض مع شروط الإفراج عنه بكفالة. وتمنع هذه الشروط فلويد من التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المتهمين الآخرين أو الشهود المحتملين في القضية.
وفيما يعتقد على نطاق واسع أن قضية «مقاطعة فولتون»، هي الأخطر على ترمب، من بين القضايا الجنائية المرفوعة ضده، والتي أدت إلى توجيه أكثر من 90 تهمة إليه، أشارت المدعية ويليس نفسها إلى احتمال أن تمتد محاكمته فيها إلى عام 2025، ما يهدد بعرقلتها.
وعرضت ويليس في طلبها لقطات شاشة للكثير من رسائل نشرها فلويد على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر فيها أسماء الكثير من مسؤولي الانتخابات في جورجيا وغيرهم، ممن يحتمل أن يكونوا شهوداً في القضية. ويواجه فلويد، وهو أميركي من أصول أفريقية، والزعيم السابق لمنظمة «أصوات سوداء من أجل ترمب»، 3 تهم تتعلق إلى حد كبير بدوره في حملة مضايقة استهدفت اثنين من موظفي الانتخابات في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، اتهمهما حلفاء ترمب زوراً بتزوير الانتخابات في فولتون عام 2020.
ويزعم طلب الادعاء أن فلويد نشر بشكل متكرر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة استهدفت روبي فريمان، أحد هؤلاء الموظفين. وقال ممثلو الادعاء إن تعليقات فلويد الأخيرة بشأن فريمان ترقى إلى مستوى التخويف، وجعلتها «موضوعاً لتهديدات متجددة بالعنف من أطراف ثالثة».
يذكر أن فلويد هو المتهم الوحيد مع ترمب، الذي أمضى 5 ليالٍ في سجن مقاطعة فولتون في القضية، التي تزعم أن ترمب وحلفاءه تآمروا بشكل غير قانوني لإلغاء خسارته ولاية جورجيا، بعد أن فشل في التفاوض في البداية على اتفاقية الكفالة قبل تسليم نفسه للسلطات. واتُهم في وقت سابق من هذا العام بمهاجمة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعمل في التحقيق الموازي الذي تجريه وزارة العدل في الجهود الرامية إلى إلغاء نتائج انتخابات 2020، وهو ما أدى إلى توقيفه وتعقيد جهوده اللاحقة للتفاوض على الكفالة، رغم تمسكه بعدم اقترافه أي ذنب.
