جهود أوروبية وأميركية لمواصلة دعم أوكرانيا

من إطلاق حملة جماهيرية مشتركة

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

جهود أوروبية وأميركية لمواصلة دعم أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يخطط بعض كبار السياسيين الجمهوريين الأميركيين، بالتعاون والتنسيق، ولو بشكل غير معلن حتى الآن، مع كبار السياسيين من أوروبا، لإطلاق حملة لحث الأميركيين على مواصلة دعم تقديم المساعدات إلى أوكرانيا. ويخطط هؤلاء لتنفيذ جولات ترويجية تتجاوز العاصمة واشنطن، للتواصل مباشرة مع الولايات والتجمعات السياسية والانتخابية، مع دخول البلاد سنتها الانتخابية. وتسعى الحملة إلى إظهار أن تقديم الدعم والمساعدات لأوكرانيا لا يخدم فقط مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، بل يعد دعماً مباشراً لتوليد الوظائف، وبأن الأموال المنفقة تبقى داخل البلاد.

وبينما كشف تقرير أميركي أن فرنسا خصصت 800 مليون يورو في ميزانيتها السنوية لدعم الاستخبارات وأنشطة الإنترنت، بهدف التواصل مباشرة مع الرأي العام الأميركي، أكد وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك أنه يسعى لطمأنة الجميع، بمن فيهم الأميركيون، بأن بلاده لن تغير سياساتها تجاه مشتريات الدفاع من الولايات المتحدة أو خفض التزاماتها تجاه أوكرانيا.

فوائد اقتصادية أميركية

وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس لصحيفة «بوليتيكو»: «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق للتواصل مع الجمهور على جانبي الأطلسي، دون أن ننسى أن هناك ناخبين فعليين يرون مشكلاتهم بطريقة معينة». وكشف عن خطة للتجوال على ولايات أميركية ​​والالتقاء، على سبيل المثال، بالشركات المنتجة للأسلحة والمعدات «التي تخلق بالفعل فرص عمل في الولايات المتحدة». وأكد لاندسبيرغيس أن الحملة الترويجية التي تتحدث فيها دول البلطيق وغيرها من الدول التي لها علاقات وثيقة مع أوكرانيا لصالح تقديم الدعم المستمر، «قد تنجح بشكل جيد إذا وُضعت ليس فقط من قبل السياسيين الأميركيين، ولكن أيضاً أولئك الذين يعتمدون على تلك المساعدة وعلى مسار السياسة الخارجية هذا».

وفي حين لم يذكر لاندسبيرغيس الدول الأخرى التي ستشارك في هذه الجولة الترويجية، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس إن بلادها تتواصل بالفعل مع الأميركيين العاديين.

ومع ازدياد القلق في واشنطن من أن المساعدات المقدَّمة لأوكرانيا قد تقع ضحية للانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن في تبديل رسالته حول الحرب الأوكرانية، قائلاً إن الكثير من الإنفاق على أوكرانيا يبقى في الواقع في الداخل، ما يخلق فرص عمل ويدعم الشركات. وقال: «كما تعلمون، كما كانت الحال في الحرب العالمية الثانية، يقوم العمال الأميركيون الوطنيون اليوم ببناء ترسانة الديمقراطية، ويخدمون قضية الحرية».

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس العام المقبل، يطلب بايدن من الكونغرس التوقيع على حزمة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار لمرة واحدة تشمل تمويل أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود.

أضرار على الجيش الأميركي

وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المحسوب على الجمهوريين، إن تقاعس الكونغرس عن مساعدة أوكرانيا يضر بالجيشين الأوكراني والأميركي. وقال هاردي لـ«الشرق الأوسط»، إن تقاعس الكونغرس وعدم اليقين الذي يسببه، يعوق التخطيط للعام المقبل من قبل الجيشين الأوكراني والأميركي، ويلحق الضرر بالجيش الأميركي من خلال تأخير استبدال المعدات والذخائر التي تم التبرع بها لأوكرانيا. كما أن نقص التمويل في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي بموجبها تتعاقد حكومة الولايات المتحدة مع الشركات المصنعة، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قد يؤدي إلى تأخير عقود شراء ذخائر ومعدات مهمة لأوكرانيا. وأشار إلى أنه على المدى القصير، قد يؤدي عدم اليقين بشأن المساعدات الأميركية المستقبلية إلى إجبار أوكرانيا على الحد من استخدام ذخائرها، داعياً الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون مساعدات تكميلي بسرعة، لتوفير تمويل كافٍ حتى انتخابات 2024.

وفي المقابل يقوم الجمهوريون، خصوصاً الداعمين لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، بمحاولة دعم اقتراح ربط المساعدات بين أوكرانيا وإسرائيل، في مجلس الشيوخ، حيث يحظى هذا الربط بتأييد غالبية الأعضاء، مقابل مقاومة أكبر في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية.

وفي خطابه الأول بوصفه رئيساً لمجلس النواب، حدد الجمهوري مايك جونسون أولوياته، دعم أمن الحدود مع المكسيك ودعم إسرائيل، لكنه استبعد بوضوح المساعدة لأوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبعد الكونغرس بند الإنفاق على أوكرانيا من مشروع قانون الطوارئ الذي تجنب بصعوبة إغلاق الحكومة الفيدرالية.

جمهوريون داعمون

وقال أعضاء بمجلس الشيوخ إن تواصل الزعماء الأوروبيين يمكن أن يساعد في تعزيز الدعم لكييف بين الناخبين الذين سئموا الحرب. وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «أعتقد أنه من المفيد أن يشارك زعماء من دول أخرى في إظهار أن هذا لا يقتصر على أوكرانيا وروسيا فقط، بل ويؤثر في دول أخرى في أوروبا، ويؤثر فينا جميعاً».

السيناتور ليندسي غراهام (إ.ب.أ)

وقال السيناتور النافذ ليندسي غراهام، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وهو مؤيد جمهوري بارز لمساعدة أوكرانيا، إن ذلك قد يكون «مفيداً للآخرين». ورغم الفوضى التي يشهدها حزبه الجمهوري من هذه القضية، فإنه لا يزال واثقاً بأن الدعم لكييف لا يزال قوياً، وقال: «الرأي العام مهم، ولكن لا أعرف كيف يمكن لوقف المساعدة لأوكرانيا أن يخدم مصلحتنا على المدى الطويل».

وبالفعل، فقد أظهر استطلاع للرأي على مستوى الولايات المتحدة، أجري في وقت سابق من هذا الشهر، أن 84 في المائة من الأميركيين قالوا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل خطراً على المصالح الأميركية، ويعتقد ما يقرب من الثلثين أن سحب الدعم العسكري سينظر إليه على أنه علامة ضعف من جانب حلفاء الولايات المتحدة.

وتسعى مجموعات ضغط مختلطة من الديمقراطيين والجمهوريين، إلى التواصل مع المشرعين الأميركيين، لإظهار أن الولايات المتحدة لا تتحمل العبء وحدها، كاشفين أن الحلفاء الأوروبيين يفعلون نفس القدر، أو حتى أكثر في بعض النواحي، مما تفعله الولايات المتحدة، من حيث توفير المعدات العسكرية، وتحمل تكلفة فرض العقوبات.

وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأميركية السابقة للشؤون الأوروبية والأوراسية، وهي الآن زميلة بارزة في جامعة هارفارد: «تركز إدارة بايدن بحق على سبب كون ذلك في مصلحة الأميركيين، في ما يتعلق بالأموال التي تبقى هنا في البلاد». وأضافت: «الشيء المهم بالنسبة للأوروبيين هو إظهار أنهم يتقاسمون هذا العبء مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن دول البلطيق مثال رائع في ما يتعلق بما يفعلونه على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا: إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية

أوروبا محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

أوكرانيا: إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية

أُغلق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، مع استمرار القتال في المنطقة للعام الثالث.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون الصواريخ باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

أوكرانيا تقر بتدهور وضع قواتها على الجبهة الشرقية

صعّدت القوات الروسية هجومها على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية شرقي أوكرانيا

«الشرق الأوسط» (كييف - موسكو - لندن)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: اتفاق سلام غير مكتمل قد يكون أساساً لمحادثات أوكرانيا

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس (الجمعة) أن اتفاق سلام غير مكتمل في عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا قد يكون الأساس لمفاوضات جديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 11 أبريل 2024، بالقرب من بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، دخان متصاعد من الحرائق بعد القصف (أ.ف.ب)

أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بمنشأة للطاقة في الجنوب

قال الجيش الأوكراني عبر «تلغرام» إن هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل على مناطق بجنوب أوكرانيا تسببت في نشوب حريق بمنشأة للطاقة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رويترز)

مدير وكالة الطاقة الذرية: هجمات زابوريجيا تهدد بتحول في حرب أوكرانيا

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمجلس محافظي الوكالة، إن هجمات الطائرات المُسيرة على محطة زابوريجيا يجب أن تتوقف.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ترمب ينقل حملته الانتخابية إلى نيويورك

صورة مزدوجة للرئيس السابق دونالد ترمب مع ستيفاني كليفورد التي يُتهم بتقديم «أموال الصمت» لها في انتخابات 2016 (رويترز)
صورة مزدوجة للرئيس السابق دونالد ترمب مع ستيفاني كليفورد التي يُتهم بتقديم «أموال الصمت» لها في انتخابات 2016 (رويترز)
TT

ترمب ينقل حملته الانتخابية إلى نيويورك

صورة مزدوجة للرئيس السابق دونالد ترمب مع ستيفاني كليفورد التي يُتهم بتقديم «أموال الصمت» لها في انتخابات 2016 (رويترز)
صورة مزدوجة للرئيس السابق دونالد ترمب مع ستيفاني كليفورد التي يُتهم بتقديم «أموال الصمت» لها في انتخابات 2016 (رويترز)

تبدأ (الاثنين)، في مدينة نيويورك، أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في التاريخ الأميركي، حيث يمثل دونالد ترمب بمواجهة في أول قضية من القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها. غير أن ترمب، وهو المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، لن يكون وحده نجم جلسات المحاكمة التي ستستمر على مدى شهرين، في قضية «أموال الصمت» المتهم بدفعها لستيفاني كليفورد، ممثلة الأفلام الإباحية المعروفة بـ«ستورمي دانييلز». فمحاميه السابق مايكل كوهين، الشاهد الرئيسي في القضية سيتقاسم الأضواء معه، بعدما وعد بتفجير «مفاجأة». يُضاف إليهما المدعي العام ألفين براغ، الذي يرفض الإدلاء بأي تصريح أو مقابلة خارج جلسات المحكمة، ليكون النجم الثالث.

إجراءات أمنية صارمة

وبينما يمنع قانون ولاية نيويورك بثّ وقائع المحاكمة تلفزيونياً، فإن مبنى المحكمة ومحيطها تحوّلا إلى «ساحة معركة»، مع اتخاذ سلطات المدينة إجراءات أمنية غير مسبوقة، في ظل توقع حصول تجمعات مؤيدة ومعارضة لترمب.

ستيفاني كليفورد المعروفة بـ«ستورمي دانييلز» تتحدث للصحافة في أبريل 2018 (أ.ف.ب)

وأقامت شرطة نيويورك مناطق محظورة حول المحكمة وبرج ترمب، مقر إقامته في المدينة خلال محاكمته، وزادت من كاميرات المراقبة الأمنية، ومن متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لكشف أي تهديد محتمل، بحسب محطة «سي إن إن». كما سيتم اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لبراغ، الذي رفع القضية، وخوان ميرشان، قاضي المحكمة.

وبحسب جدول المحاكمة، ستُعقد في الأسبوع 4 جلسات يومياً على الأقل، يرجح أن يحضرها ترمب جميعها، بعدما أكد خلال مؤتمره الصحافي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يوم الجمعة، أنه سيدلي بشهادته في المحاكمة. لكن بإمكانه التغيّب يوم الأربعاء، ما يسمح له باستغلال هذا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع لاستئناف حملته الانتخابية. ودفعت جلسات المحاكمة ترمب إلى نقل بعض أنشطة حملته إلى نيويورك، حيث أعلن فريق عمله أنه سيستغل كل لحظة إعلامية متاحة له خارج قاعة المحكمة، ليحوّلها حدثاً انتخابياً.

ترمب يحشد أنصاره

أشار ترمب، في رسالة بريد إلكتروني، إلى رغبته في تحويل الأيام الثلاثة قبل بدء محاكمته، إلى حملة لجمع التبرعات والتظاهر، مُطلِقاً عليها «72 ساعة حتى ينفجر كل شيء!». وقال في الرسالة: «إذا فشلنا في الحصول على تدفق هائل من الدعم الوطني السلمي - هنا، الآن - فسوف ينفجر الجحيم». وأضاف باللون الأصفر المميز، أن «الديمقراطيين المسعورين على استعداد لجمع الملايين، بينما أنا عالق في الدفاع عن نفسي في المحكمة».

ترمب وجونسون خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا (أ.ف.ب)

وفي حين يتوقع حضور المئات من المحلفين في المحكمة يوم الاثنين، حيث يبدأ المدعون العامون ومحامو ترمب اختيار هيئة المحلفين، في عملية قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، يشكك عديد من الخبراء القانونيين في احتمال إقدامه على الإجابة عن الأسئلة تحت القسم.

ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية في القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، متهماً إياه بإخفاء سجلات أعماله عمداً؛ للتغطية على دفع محاميه مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار إلى دانييلز، في الأشهر التي سبقت انتخابه رئيساً عام 2016. ويؤكد كوهين، الشاهد الرئيسي في المحاكمة، أنه دفع المبلغ بناء على تعليمات ترمب.

ومن المتوقع أن تدلي هوب هيكس، المساعدة السابقة لترمب في البيت الأبيض، بشهادتها، وتقدم تفاصيل أساسية حول ما كان يحدث داخل الدائرة المقربة من الرئيس السابق في الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016.

مطاردة سياسية

ورغم أن القضية تعد الأضعف من بين القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها ترمب، فإنها قد تكون الوحيدة التي يرجح صدور الحكم فيها قبل انتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد تضعه خلف القضبان في حال إدانته، لكنها لن تمنعه من مواصلة ترشحه.

ترمب خلال حدث انتخابي في ويسكونسن في 2 أبريل الحالي (رويترز)

ورغم نفي ترمب ارتكابه أي مخالفات، وعدّه القضية «مطاردةً سياسيةً»، فإن معظم الناخبين يعتقدون بأن الاتهامات في قضية الأموال السرية خطرة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز/ إبسوس» صدر يوم الأربعاء. وفي حالة إدانته، فإنه سيفقد الدعم من بعض الناخبين، في سباق متقارب مع الرئيس جو بايدن، الذي أظهر استطلاع أخير أجرته «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا، ونُشر السبت، أنه يكاد يمحو تقدم ترمب عليه (45 في المائة مقابل 46 في المائة لترمب). وقال الاستطلاع إن هذه النتيجة، تظهر أن القاعدة الديمقراطية بدأت تُوحّد صفوفها خلف بايدن، على الرغم من الشكوك المستمرة حول اتجاه البلاد والاقتصاد وعمره.

في المقابل، يستغل ترمب القضايا التي يواجهها في تعزيز قاعدته الشعبية، ويحرص الرئيس السابق على التنديد بما يعدّه «استهدافاً سياسياً ممنهجاً» من طرف إدارة بايدن، التي يتّهمها ترمب باستخدام القضاء سلاحاً انتخابياً ضده.


لماذا يثير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الجدل في الولايات المتحدة؟

مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الجدل في الولايات المتحدة؟

مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)

بعد أسبوع من المناقشات الحادة والتوتر، صادق الكونغرس، أمس (الجمعة)، على تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمدة عامين، يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات دون الحاجة لأمر قضائي. حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».

أثار القانون الجدل بين التقدميين والمحافظين ذوي الميول التحررية الذين يعدّونه انتهاكاً لحقوق الخصوصية والحريات المدنية. على سبيل المثال، انتقده دونالد ترمب بدافع المظالم الشخصية.

ويقول المدافعون عنه، ومن بينهم وكالات الاستخبارات وإدارة جو بايدن، إنه أداة مهمة في وقف الهجمات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية.

ويشار إلى أن المادة 702 أُضيفت إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في عام 2008، وهي الآن محل جدل بين مختلف الأطراف السياسية في الولايات المتحدة.

تسمح المادة 702 للسلطات الأميركية، بما في ذلك وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بجمع ومراقبة الاتصالات، خصوصاً رسائل المواطنين الأجانب خارج الولايات المتحدة، دون الحاجة لأمر قضائي.

وعلى الرغم من أن الغاية المعلنة للمادة 702 هي مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأجنبية، فإنه تم استخدامها بشكل غير لائق لمراقبة اتصالات المواطنين الأميركيين، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والحقوق المدنية.

نشأ هذا القانون من سياسات المراقبة التي اتبعتها إدارة جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مما أضاف إشرافاً حكومياً إلى برنامج سري كان يراقب الاتصالات الأجنبية لسنوات دون موافقة رسمية من الكونغرس.

وفي الفترة ما بين عام 2020 وأوائل عام 2021، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المادة 702 بشكل غير صحيح، حيث تم استهداف المتظاهرين والمواطنين بشكل غير مشروع، مما أثار مطالبات بإصلاح المادة 702 لحماية حقوق الأفراد.

ومع إعادة تفويض المادة 702 لمدة عامين إضافيين، فإن الجدل حول الحاجة إلى إصلاحات وضمانات إضافية لحماية الخصوصية والحقوق المدنية يتجدد، ويظل هذا الموضوع محل اهتمام واسع النطاق في الساحة السياسية الأميركية.


كامالا هاريس: ترمب «يريد إعادتنا 160 سنة» إلى الوراء

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة العليا في أريزونا والذي يؤيد حظر الإجهاض المستمر منذ 160 عاماً (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة العليا في أريزونا والذي يؤيد حظر الإجهاض المستمر منذ 160 عاماً (رويترز)
TT

كامالا هاريس: ترمب «يريد إعادتنا 160 سنة» إلى الوراء

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة العليا في أريزونا والذي يؤيد حظر الإجهاض المستمر منذ 160 عاماً (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة العليا في أريزونا والذي يؤيد حظر الإجهاض المستمر منذ 160 عاماً (رويترز)

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أمس (الجمعة) إن دونالد ترمب يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية إذا ما أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت هاريس خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا: «هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترمب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات».

وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانوناً يعود إلى عام 1864 يفرض حظراً كاملاً تقريباً على الإجهاض. وعدّت هاريس أن ترمب هو مهندس ذلك القرار.

وقالت: «تماماً كما فعل (ترمب) في أريزونا، يريد إعادة أميركا إلى القرن التاسع عشر... لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك؛ لأننا في سنة 2024 ولسنا في القرن التاسع عشر. ولن نعود إلى الوراء».

وقضت المحكمة العليا لولاية أريزونا الأميركية الأسبوع الماضي بصلاحية قرار بحظر الإجهاض صدر قبل 160 عاماً ويعرّض الأطباء الذين يشاركون في عمليات إجهاض للحبس خمس سنوات.

وألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022 في حكم مفاجئ سهله ترمب عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين فيها.

وترك القرار الذي تخلى عن حكم «رو ضد ويد» التاريخي لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظراً كاملاً تقريباً في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.

وبينما يحظى حظر الإجهاض على مستوى الولايات بتأييد الجناح الإنجيلي للحزب الجمهوري وبعض ممثليه المنتخبين، فإن أغلبية الناخبين لا يوافقون على ذلك وصوتوا لصالح تكريس ذلك الحق حتى في ولايات محافظة مثل كانساس.

وجاء خطاب هاريس في إطار استراتيجية الديمقراطيين بجعل ترمب مسؤولاً عن الحظر سعياً لحشد الدعم لمنافسه جو بايدن.


الكونغرس الأميركي يوافق على تمديد برنامج مراقبة خارجية يلقى انتقادات

تمديد هذا البرنامج يكون في الكونغرس عادة موضع نقاشات محتدمة (رويترز)
تمديد هذا البرنامج يكون في الكونغرس عادة موضع نقاشات محتدمة (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يوافق على تمديد برنامج مراقبة خارجية يلقى انتقادات

تمديد هذا البرنامج يكون في الكونغرس عادة موضع نقاشات محتدمة (رويترز)
تمديد هذا البرنامج يكون في الكونغرس عادة موضع نقاشات محتدمة (رويترز)

وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالباً ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية بالقيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.

ويشمل البرنامج مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم خصوصاً الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.

وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع، بهذا النص المعروف باسم «الفصل 702» من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).

في الكونغرس، يكون تمديد هذا البرنامج عادة موضع نقاشات محتدمة.

وبعد إقراره الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.

وقد تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يسعى للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه السنة، في المداولات، داعياً خلال الأسبوع الحالي البرلمانيين إلى «قتل فيسا».

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» أن البرنامج «استُخدم ضدي وعدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي!»، من دون أن يورد أي دليل على ذلك.

في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، دعا مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إلى تمديد العمل بالبرنامج، مؤكداً: «مع ما يحصل في إسرائيل، وما يحصل في أوكرانيا، والتهديد الذي تمثله الصين، وما يحصل على صعيد منشآتنا الاستراتيجية، وما يحصل مع الهجمات الإلكترونية؛ من غير المناسب بتاتاً أن ننزع سلاحنا من جانب واحد».


كتاب جديد لسلمان رشدي عن عملية الطعن التي تعرّض لها

الكاتب الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي (أرشيفية - أ.ب)
الكاتب الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي (أرشيفية - أ.ب)
TT

كتاب جديد لسلمان رشدي عن عملية الطعن التي تعرّض لها

الكاتب الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي (أرشيفية - أ.ب)
الكاتب الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي (أرشيفية - أ.ب)

يصدر في 16 أبريل (نيسان) بالولايات المتحدة كتاب للروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي الذي يتطرّق في هذا العمل إلى عملية الطعن التي تعرّض لها العام 2022.

ويعيش سلمان رشدي منذ العام 1989 تحت تهديد فتوى إيرانية بهدر دمه إثر نشر روايته «آيات شيطانية»، ولطالما تساءل الكاتب عن هوية الشخص الذي سيُقدِم على قتله.

وفقد رشدي (76 عاماً) البصر في إحدى عينيه بعد تعرضه لهجوم طعن نفذه شاب أميركي من أصل لبناني اندفع نحو الكاتب حين كان يهم بإلقاء كلمة لدى مشاركته في 12 أغسطس (آب) 2022 في مؤتمر في شوتاكوا في شمال غربي ولاية نيويورك.

وضمن برنامج عبر قناة «سي بي إس نيوز»، سيُعرَض الأحد، قرأ رشدي مقتطفات من كتابه الجديد، وهو بعنوان «السكين: تأملات بعد محاولة القتل» («Knife: Meditations After an Attempted Murder»).

وقال إنّ «آخر ما رأته عيني اليمنى هو رجل يرتدي ملابس سوداء حضر بسرعة كصاروخ منخفض».

وأضاف «أقرّ بأنني كنت أتخيّل أحياناً أنّ قاتلي سيحضر إلى مناسبة عامة، ويندفع نحوي بهذه الطريقة تماماً». وتابع «كان أول ما خطر في ذهني عندما رأيت هذا القاتل يندفع نحوي هو (إذن هذا أنت) ».

ولد سلمان رشدي العام 1947 في بومباي بالهند، وأصدر روايته الأولى «غريموس» سنة 1975.

ولرشدي نحو خمس عشرة رواية وقصصاً للشباب وأخرى قصيرة ومقالات، وهو حاصل على جائزة بوكر عام 1981 عن روايته «أطفال منتصف الليل».

وقد أمضى رشدي سنوات طويلة مختبئاً بعد فتوى إيرانية بهدر دمه عام 1989 بسبب كتابه «آيات شيطانية» الذي اعتُبر مسيئاً للإسلام. وقال عبر «سي بي إس نيوز» إن أحد الجراحين الذين أنقذوا حياته قال له «في البداية كنت سيّئ الحظ ثم محظوظاً بالفعل».

وعندما سأله رشدي عن سبب قوله هذا أجابه الجرّاح بأنّ «الرجل الذي هاجمك ليست لديه أي فكرة عن كيفية قتل رجل بسكين».


السجن 15 عاماً لسفير أميركي سابق أدين بالتجسس لحساب كوبا

احتجاجات للمطالبة بالعقوبة القصوى لفيكتور مانويل روشا المتهم بالتجسس لصالح كوبا خارج محكمة ويلكي دي فيرجسون جونيور في ميامي (أ.ف.ب)
احتجاجات للمطالبة بالعقوبة القصوى لفيكتور مانويل روشا المتهم بالتجسس لصالح كوبا خارج محكمة ويلكي دي فيرجسون جونيور في ميامي (أ.ف.ب)
TT

السجن 15 عاماً لسفير أميركي سابق أدين بالتجسس لحساب كوبا

احتجاجات للمطالبة بالعقوبة القصوى لفيكتور مانويل روشا المتهم بالتجسس لصالح كوبا خارج محكمة ويلكي دي فيرجسون جونيور في ميامي (أ.ف.ب)
احتجاجات للمطالبة بالعقوبة القصوى لفيكتور مانويل روشا المتهم بالتجسس لصالح كوبا خارج محكمة ويلكي دي فيرجسون جونيور في ميامي (أ.ف.ب)

حُكم على السفير الأميركي السابق فيكتور مانويل روشا أمس (الجمعة) في ميامي بالسجن 15 عاماً بعد إدانته بتهمة التجسس على مدى سنوات لحساب كوبا عدو الولايات المتحدة اللدودـ بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقف فيكتور مانويل روشا البالغ 73 عاماً مطلع ديسمبر (كانون الأول) ووجهت إليه تهمة التجسس لحساب الحكومة الشيوعية الكوبية فيما كان يصعد سلّم الدبلوماسية الأميركية، إذ كان له الوصول إلى وثائق سرية، ونفوذ على السياسة الخارجية.

وحكم على الدبلوماسي السابق الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه «بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون» على ما أفادت القاضية بيث بلوم في ختام جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة. وأرفقت العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند لدى توجيه الاتهام إليه إن هذه القضية «هي من أطول الاختراقات التي تطال أعلى المستويات، لعميل أجنبي داخل الدولة الأميركية».

وأضاف غارلاند: «على مدى أكثر من 40 عاماً عمل روشا عميلاً سرياً للدولة الكوبية» قبل أن يكشف أمره تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

أشخاص يتجمعون أمام مبنى العدالة الفيدرالية لجيمس لورانس كينغ حيث تُعقد محاكمة الدبلوماسي الأميركي السابق الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى بوليفيا فيكتور مانويل روشا (إ.ب.أ)

عميل متخف

وشغل فيكتور مانويل روشا مناصب رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية. فقبل أن ينهي مسيرته المهنية في وزارة الخارجية سفيراً في بوليفيا بين العامين 2000 و2001، كان خصوصاً عضواً في مجلس الأمن القومي، الهيئة التابعة للبيت الأبيض، بين سنتي 1994 و1995 خلال رئاسة بيل كلينتون.

وكانت له مناصب في سفارات أميركية كثيرة في أميركا اللاتينية من بنيها هافانا، على ما جاء في وثيقة قضائية.

ولد روشا في كولومبيا، وحصل على الجنسية الأميركية، وبدأ يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الرئيسي في حكومة كوبا الشيوعية اعتباراً من العام 1981 على ما كشف التحقيق.

حتى بعد مغادرته وزارة الخارجية في 2002 بعدما خدم فيها مدة ثلاثين عاماً، واصل عمله جاسوساً لحساب كوبا على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية.

وقد كشف أمره عنصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم نفسه في 2002 و2023 على أنه عميل في أجهزة الاستخبارات الكوبية على ما ورد في وثيقة قضائية.

وتوجه روشا متجنباً بعناية إمكان تعقبه إلى موعد مع هذا العميل المتخفي الذي أخفى مذياعاً وكاميرا لتسجيل الحديث بينهما.

هائل

وتحدث مع العميل المتخفي عن «الرفاق» في كوبا، وطلب منه أن ينقل «تحياته الحارة» إلى قيادة الاستخبارات في هافانا، وتحدث عن «التضحية الكبيرة» التي قدمها خلال حياته كعميل سري.

وقال خلال لقاء ثانٍ مع العميل المزيف نفسه في ميامي إن ما قام به «على مدى نحو أربعين عاماً» لحساب الحكومة الكوبية «هائل».

وشددت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أن السفير السابق المقيم في ميامي «كان يشير على الدوام إلى الولايات المتحدة على أنها (العدو) وكان يستخدم كلمة (نحن) للإشارة إلى نفسه وكوبا».

وشهدت العلاقات بين البلدين العدوين منذ الثورة الشيوعية فقي كوبا العام 1959 في خضم الحرب الباردة الكثير من قضايا التجسس.

في العام 2001، أوقفت آنا مونتيس المحللة في أجهزة الاستخبارات العسكرية بتهمة التجسس، وأقرت بأنها جمعت معلومات استخباراتية لحساب كوبا على مدى عقد من الزمن. في 2010 حكم على الدبلوماسي الأميركي كندال مييرز بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب هافانا طيلة 30 عاماً.

وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مرات كثيرة اغتيال مسؤولين كوبيين بعد فشل الإنزال في خليج الخنازير العام 1961.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً على كوبا منذ العام 1962، وتدرجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.


ترمب سيدلي بشهادته في محاكمته الجنائية في نيويورك

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب سيدلي بشهادته في محاكمته الجنائية في نيويورك

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، أنه يعتزم «الإدلاء بشهادته» في محاكمته الجنائية التي تبدأ (الاثنين) في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال الرئيس الأميركي السابق من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا «سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة».

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تم تحديد 15 أبريل (نيسان) موعداً لبدء محاكمة ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وترمب متّهم في القضية بتزوير سجلات للمدفوعات عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لضمان تكتّم نجمة الأفلام الإباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به بأموال سدّدها لها محاميه السابق مايكل كوهين.

ويواجه ترمب عشرات التهم المتّصلة بشبهة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية أخذها من البيت الأبيض.


«غوغل كلاود»: نتميز باتساق خدمتنا في المنطقة وأميركا

توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في لاس فيغاس (غوغل)
توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في لاس فيغاس (غوغل)
TT

«غوغل كلاود»: نتميز باتساق خدمتنا في المنطقة وأميركا

توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في لاس فيغاس (غوغل)
توماس كوريان الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود» خلال لقائه مع «الشرق الأوسط» في لاس فيغاس (غوغل)

أكد توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل كلاود»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، على هامش حدث «غوغل كلاود نكست 24»، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أن «حضور (غوغل كلاود) في السعودية وقطر والكويت هو ما يميزها عن منافسيها من شركات السحابة الرقمية».

وأشار كوريان إلى أن الخدمات التي تقدمها شركته في تلك الدول هي نفسها التي تقدمها في أميركا، من حيث الاتساق العالمي، وهي موحدة. ويعدّ كوريان أن «لبعض مقدمي الخدمات الآخرين (أي المنافسين) خدمات مماثلة، ولكنها ليست جميعها متاحة في تلك الدول مقارنة بـ(غوغل كلاود)». ويضيف كوريان أن «غوغل كلاود» توفر ما يصفه بـ«متجر بقالة» من الاختيارات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات، وأن «نموذجاً واحداً من الذكاء الاصطناعي لن يفوز بكل شيء؛ لأن الشركات تحتاج إلى منصة سحابية تتضمن خدمات عدة، كي تختار ما تريده بحسب طبيعة عملها».

من جهته، يقول عبد الرحمن الذهيبان، المدير العام لـ«غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إن الذكاء الاصطناعي سيغير كل شيء، في الصناعة والشركات، وأن الحكومات والمنظمات في الشرق الأوسط تجني الفوائد الكاملة لاستثمارات «غوغل كلاود» في الذكاء الاصطناعي بفضل مناطقها في الدمام والدوحة التي أطلقت في مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.


البيت الأبيض: التهديد الإيراني لإسرائيل حقيقي

الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (رويترز)
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (رويترز)
TT

البيت الأبيض: التهديد الإيراني لإسرائيل حقيقي

الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (رويترز)
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي (رويترز)

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة نُسبت إلى الدولة العبرية واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع الشهر الحالي، «حقيقية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لصحافيين: «ما زلنا نعدّ تهديد إيران المحتمل حقيقياً وموثوقاً»، وتنوي الولايات المتحدة «بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكُّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها».

وذكر تقرير إخباري أن إسرائيل تتأهب، الجمعة، للتعرض لهجوم محتمل من إيران، حيث ترجح اعتزام إيران الانتقام لمقتل قائد بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، وآخرين، في هجوم استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق، في وقت سابق الشهر الحالي، واتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الهجوم.

في إطار متصل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤول أميركي قوله، استناداً إلى تقارير استخباراتية أميركية، إن إسرائيل تستعد للتعرض لهجوم مباشر من إيران على الأراضي الإسرائيلية، في غضون الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة.

قصفت طائرات حربية يُشتبه بأنها إسرائيلية، القنصلية الإيرانية بدمشق، في ضربة ترتَّب عليها تعهُّد إيران بالانتقام، وقُتل فيها قائد إيراني كبير وستة عسكريين إيرانيين آخرين، مما أدى إلى تفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها بسوريا، على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل، وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.

والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربات انتقامية محتملة من إيران، ويعمل مبعوثون أميركيون على تخفيف حدة التوتر.


تنديد صيني حاد بالقمة الأميركية - اليابانية - الفلبينية

أثارت القمة الأميركية - الفلبينية - اليابانية حفيظة الصين (رويترز)
أثارت القمة الأميركية - الفلبينية - اليابانية حفيظة الصين (رويترز)
TT

تنديد صيني حاد بالقمة الأميركية - اليابانية - الفلبينية

أثارت القمة الأميركية - الفلبينية - اليابانية حفيظة الصين (رويترز)
أثارت القمة الأميركية - الفلبينية - اليابانية حفيظة الصين (رويترز)

جددت بكين انتقادها، الجمعة، للولايات المتحدة واليابان والفلبين، ودافعت عن تحرّكاتها في بحر الصين الجنوبي بوصفها «قانونية» بعد اجتماع ثلاثي استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. وتعهّد بايدن، الخميس، بالدفاع عن الفلبين ضد أي هجوم في بحر الصين الجنوبي خلال قمة في البيت الأبيض جاءت في ظل تكرار المواجهات بين السفن الصينية والفلبينية في الممر المائي المتنازع عليه، والتي أثارت المخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

وأعرب بيان مشترك صدر عن زعماء الدول الثلاث عن «مخاوف جديّة» حيال تحرّكات بكين في بحر الصين الجنوبي، وندّد بسلوكها «الخطير والعدائي». في المقابل، تطالب بكين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وتتجاهل مطالبات عدة دول في جنوب شرقي آسيا بالمسطح المائي، بما فيها الفلبين.

«هجوم على الصين»

ونددت الصين، الجمعة، بالقمة المشتركة التي انعقدت في واشنطن، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن «الصين تعارض بشدة... أي سلوك يثير أو يضع خططاً لنزاعات، ويلحق ضرراً بأمن الدول الأخرى ومصالحها الاستراتيجية»، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

بايدن خلال استضافته الرئيس الفلبيني ورئيس الوزراء الياباني في قمة ثلاثية بالبيت الأبيض بواشنطن في 11 أبريل (رويترز)

وأفادت ماو في مؤتمر صحافي دوري: «نعارض بشدّة الانخراط في حلقات مغلقة تستثني آخرين في المنطقة». وأضافت: «يمكن لليابان والفلبين طبعاً تنمية علاقات طبيعية مع دول أخرى، لكن لا يجدر بهما دعوة المعارضة إلى المنطقة، ناهيك عن الانخراط في تعاون ثلاثي على حساب الإضرار بمصالح دولة أخرى». وسألت: «إذا لم يكن ذلك تشهيراً وهجوماً على الصين، فما هو؟». وأضافت أن «تحرّكات الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي مناسبة وقانونية، وفوق أي شبهات».

قمة «تاريخية»

أكّد بايدن، الخميس، للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن التزامات الولايات المتحدة حيال اليابان والفلبين «حصينة». ولدى اجتماعهم في الغرفة الشرقية في مقر الرئاسة الأميركية، أشاد قادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين بالقمة بوصفها «تاريخية».

جانب من المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قبالة جزيرة جيجو في 11 أبريل (إ.ب.أ)

وفيما لم يذكروا الصين بالاسم، رسموا صورة لتحالفهم على أنه حجر أساس السلام والديمقراطية في منطقة آسيا والهادئ، مقابل بكين الاستبدادية. وقال ماركوس الذي يُعدّ أقرب إلى واشنطن من سلفه الذي كان أكثر تقارباً مع الصين، رودريغو دوتريتي، إنهم يتشاركون «التزاماً ثابتاً بالنظام الدولي القائم على القواعد». وأفاد كيشيدا بأن «التعاون متعدد الأوجه ضروري»، وبأن «اجتماع اليوم سيسطر التاريخ». وعقد بايدن (81 عاماً) محادثات منفصلة أيضاً مع ماركوس (66 عاماً).

التزام دفاعي متبادل

جاءت القمة المشتركة بعد يوم على استضافة بايدن زيارة دولة أقيمت لكيشيدا، كشف خلالها عن تطوير تاريخي للعلاقات الدفاعية الهادفة لمواجهة صعود الصين. وخلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس، حضّ كيشيدا الأميركيين على تجاوز «التشكيك» الذي ينتابهم حيال دورهم بوصفهم قوة عالمية. وفيما حذّر مباشرة من مخاطر صعود الصين، قال كيشيدا إن اليابان التي جُرّدت من حقها في تأسيس جيش بعد الحرب العالمية الثانية عازمة على القيام بالمزيد لمشاركة المسؤولية مع حليفتها الولايات المتحدة.

كيشيدا لدى إلقائه خطاباً أمام المشرعين الأميركيين في الكونغرس يوم 11 أبريل (إ.ب.أ)

ويتوقع بأن تعلن الولايات المتحدة واليابان والفلبين عن مناورات بحرية مشتركة جديدة إلى جانب أستراليا، أشبه بالمناورات التي جرت في المنطقة نهاية الأسبوع، بحسب مسؤولين. ويتوقع أيضاً بأن تكشف النقاب عن إجراءات تعاون اقتصادي جديدة. وترتبط الولايات المتحدة باتفاق للدفاع المتبادل مع مانيلا، لكن تسري مخاوف من إمكانية اختباره في ظل التصعيد الخطير للتوتر المرتبط بجزيرة «سيكوند توماس» المرجانية وجزر «سبراتلي».

الرئيسان جو بايدن وشي جينبينغ خلال لقائهما في سان فرنسيسكو في أثناء أعمال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا وحوض المحيط الهادئ» في نوفمبر الماضي (رويترز)

وكانت اليابان والفلبين آخر حليفتين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والهادئ يستضيفهما بايدن، الذي استقبل كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في كامب ديفيد، في أغسطس (آب). لكن بايدن سعى أيضاً لإدارة التوتر مع الصين، فأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ استمرت ساعتين، الأسبوع الماضي، في أعقاب لقاء مباشر جمعهما في سان فرنسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني). وأكّد بايدن، الأربعاء، أن التطوير الكبير للعلاقات الدفاعية مع اليابان «دفاعي محض»، و«لا يستهدف أي دول، ولا يشكل تهديداً للمنطقة».