بعد أكثر من 20 يوماً من التعطيل التشريعي، نجح مجلس النواب في اختيار رئيس له. وانتخب المجلس النائب الجمهوري مايك جونسون، الذي حصل على دعم 220 جمهورياً مقابل معارضة 209 نائباً ديمقراطياً.
ويستعد المشرعون من الحزبين لاستئناف العمل على أجندة حافلة، بعد أسابيع من الجمود الذي عرقلته انقسامات جمهورية عميقة أطاحت بثلاثة مرشحين قبل اعتماد جونسون.
فبعد 3 مرشحين متعاقبين و4 محاولات تصويت فاشلة، فاز النائب الجمهوري بترشيح حزبه في جولة تصويت سرية مساء الثلاثاء حصد فيها 128 صوتاً من دون أي معارضة تُذكر، على خلاف المرشحين السابقين الذين شهدوا معارضة شرسة دفعت بهم خارج السباق، ما مهّد اختياره رئيسا لمجلس النواب.
وكان النائب توم إيمير هو الضحية الأبرز لهذه المعارضة، فبعد أقل من 4 ساعات على فوزه بترشيح حزبه لهذا المنصب، أعلن فجأة عن انسحابه قبل أن يعطي المجلس فرصة للتصويت عليه. وتعرض إيمير إلى هجوم حاد ولاذع من الرئيس السابق دونالد ترمب، اتهمه فيه بأنه بعيد كل البعد عن الناخبين الجمهوريين وذكّر بتاريخه المعارض له. ويعدّ إيمير، وهو من قيادات الحزب، من الجمهوريين المعتدلين، وصوّت للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن في العام 2020. موقف أثار حفيظة ترمب ودفعه لإثبات نفوذه المستمر على الحزب الجمهوري عبر دعوة داعميه لعدم تأييد إيمير، وهذا ما حصل.
من هو مايك جونسون؟
يختلف جونسون عن إيمير في نقطة جوهرية، وهي دعم ترمب. فالنائب عن ولاية لويزيانا البالغ من العمر 51 عاماً، من المدافعين الشرسين عن الرئيس السابق. وتمثّل هذا الدعم في إجراءات عزل ترمب في الكونغرس وفي تحدي جونسون للمصادقة على نتيجة الانتخابات في المجلس التشريعي.
وقد وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» جونسون بـ«المهندس الأهم في الاعتراضات على تصويت المجمع الانتخابي»، فهو يحمل شهادة محاماة من جامعة لويزيانا ومارس المهنة لأكثر من عشرين عاماً قبل وصوله إلى الكونغرس في العام 2017.
جونسون الذي يشغل حالياً مقعد نائب رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، هو من المحافظين في الحزب، وخدم كرئيس للجنة الدراسات الجمهورية التي تمثل التجمع المحافظ الأكبر في الكونغرس، كما يخدم اليوم في اللجنة القضائية والقوات المسلحة، إضافة إلى لجنة «تسييس الحكومة الفيدرالية» التي أسسها الجمهوريون للتحقيق بممارسات الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع فوزه برئاسة المجلس، سيبدأ عهد جونسون بأجندة مشبعة بالتجاذبات والتحديات. فتمويل المرافق الحكومية ينتهي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتواجه الولايات المتحدة إغلاقاً لا مفر منه في حال عدم التوصل إلى تسويات تضمن التمويل. كما ينتظر مجلس النواب موازنة إضافية طارئة وضخمة، قدرها 106 مليارات دولار أرسلها البيت الأبيض للكونغرس بهدف تمويل أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود. وسيواجه إقرار هذه الموازنة تحديات كبيرة مع رفض بعض الجمهوريين دمج تمويل أمن الحدود ضمنها، ورفض البعض الآخر دمج مساعدات أوكرانيا بالمساعدات لإسرائيل.
