تتعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق على مرشح توافقي لرئاسة مجلس النواب. ولم ينجم عن الاجتماع التمهيدي، الذي عقده الجمهوريون لجس النبض ليل الاثنين، سوى المزيد من الانقسامات وتوجيه أصابع الاتهام لـ«المعطلين الـ8» الذين دفعوا باتجاه تنحية رئيس المجلس السابق كيفين مكارثي التاريخية.
وفي دلالة واضحة على أن الجمهوريين مستمرون بالتخبط في صراعاتهم الداخلية، عاد اسم مكارثي كحل بديل عن الاسمين الأساسيين المطروحين للسباق: زعيم الأغلبية الجمهورية، ستيف سكاليس، ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان.
ففي مؤتمر صحافي عقده مكارثي في مبنى الكابيتول، لم يستبعد الدخول في السباق مجدداً، من دون أن يطرح ترشيحه بشكل رسمي، وهو تصريح رمى العصى في دواليب المحادثات الرامية للتوصل إلى مرشح توافقي.
ولا يزال مكارثي يتمتع بدعم عدد واسع من الجمهوريين رغم تنحيته، وهو يكرر بشكل مستمر أن أكثرية أعضاء الحزب يدعمونه، ما عدا الـ8 الذين دفعوا لعزله. لكن هذا لن يكون كافياً لإرجاعه إلى مقعد الرئاسة في ظل إصرار المعارضين له على العثور على بديل له.
وفي حين يسعى كل من سكاليس وجوردان لحشد الدعم، بهدف الحصول على أغلبية الأصوات اللازمة لتسلم مطرقة الرئاسة، حذّر سكاليس من خطورة المماطلة في حسم السباق، فقال بعد اجتماع حزبي استمر على مدى ساعتين: «يجب أن يعود مجلس النواب للعمل، وهذا يعني أنه يجب أن نختار رئيساً له، هناك نية قوية للحرص على رص الصف الجمهوري وانتخاب رئيس».
لكن هذه النية لم تحسم موقف الجمهوريين، فأشار النائب الجمهوري ستيف ووماك إلى أن الحزب «مشتت حول خطط المضي قدماً»، وتحدث عما ورد في الاجتماع المغلق قائلاً: «تحدث البعض عن تغيير القواعد، وتحدث البعض الآخر عن مشاعر الاستياء مما جرى الأسبوع الماضي وكان هذا ما أرادوا الحديث عنه».
ولعلّ السبب الأساسي وراء الاستياء المستمر، هو تخوف الجمهوريين من أن السلطة التي يتمتع بها الجمهوريون الـ8 سوف تكرر المشهد نفسه في المستقبل، وقال النائب الجمهوري ديريك فان اوردن: إن هذا التخوف يمنعه من دعم مرشح للمنصب، مشيراً إلى ضرورة تغيير القواعد للمضي قدماً.
لكن الدعوة لتغيير القواعد لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ دفع بعض الجمهوريين باتجاه فرض قاعدة جديدة تقضي بضرورة أن يحصل أي مرشح لرئاسة المجلس على 217 صوتاً في صفوف الجمهوريين للحصول على ترشيح حزبه له، وليس على أغلبية أصواتهم فحسب؛ وذلك بهدف تجنب أي إحراج خلال تصويت المجلس على انتخاب رئيس، على غرار ما جرى في عملية انتخاب مكارثي والتي تطلبت 15 جولة لحسمها.
فراغ تشريعي يلطخ سمعة أميركا
وتهدد هذه التوترات من مساعي التوصل إلى حل هذا الأسبوع؛ لرفع حالة الجمود التشريعي الذي يعيشه مجلس النواب بانتظار رئيس له. ويسعى أعضاء بارزون، كرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايك مكول، جاهدين لحسم المسألة مع دفعهم لإقرار مشاريع قوانين داعمة لإسرائيل. ويقول مكول: «يجب أن ننتخب رئيساً للمجلس بحلول يوم الأربعاء، وسوف يكون أول مشروع يُطرح للتصويت هو مشروع إدانة (حماس) بسبب هجماتها الإرهابية في إسرائيل».
ولم يتوقف مكول عند هذا الحد، بل تحدث بغضب عن تأثير التعطيل التشريعي على صورة أميركا في الخارج قائلاً: «العالم يراقبنا. ما يراه هو ديمقراطية معطلة، وهذا ما يريده زعماء إيران، والرئيس الصيني، عندما يقولون إن الديمقراطية لا تعمل بشكل جيد. يجب أن نثبت لهم أنهم مخطئون».
وبانتظار حلحلة في مساعي التوافق على رئيس، ينظر بعض المشرعين في احتمال تخطي قواعد المجلس لإقرار مشاريع قوانين من هذا النوع، مع طروحات تشمل دمج مساعدات إسرائيل بمساعدات أوكرانيا؛ الأمر الذي من شأنه أن يضع معارضي تمويل الحرب في أوكرانيا في موقف حرج.
