بكين تحتج رسمياً على اتهامات أميركية بتصنيع «الفنتانيل»
العَلم الصيني بجانب لافتة كُتب عليها «صنع في الصين» (رويترز)
ظهرت بوارد أزمة جديدة بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية إعلان وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات صينية تنتج مواد كيميائية أولية لتصنيع المخدرات والفنتانيل.
وردت بكين برفض الاتهامات والعقوبات الأميركية، قائلة: إن مشكلة المواد الأفيونية «متجذرة» في الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت مساء الثلاثاء، فرض عقوبات على 25 فرداً وكياناً مقرّهم في الصين، إلى جانب ثلاثة أطراف أخرى في كندا. وأصدرت ثماني لوائح اتهام للشركات الصينية ومديريها في الصين.
واتهمت وزارة العدل الأميركية الشركات الصينية بتزويد عصابات المخدرات المكسيكية بمواد كيميائية يتم استخدامها في التصنيع غير القانوني للفنتانيل والمخدرات التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة، وتتسبب في مقتل أكثر من 100 ألف أميركي سنوياً.
المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند ونائب وزيرة الخزانة والي أدييمو وكبار المسؤولين الأميركيين خلال المؤتمر الصحافي لإعلان العقوبات ضد الشركات الصينية (أ.ف.ب)
وقال المدعي العام، ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي في وزارة العدل مساء الثلاثاء: «نعلم مَن المسؤول عن تسميم الشعب الأميركي بالفنتانيل، ونعلم أن سلسلة التوريد العالمية للفنتانيل غالباً ما تبدأ بشركات الكيميائيات في الصين». وأشار إلى أن عملاء أميركيين سريين طلبوا المواد الكيميائية من بائعين عبر الإنترنت في الصين، واستجابت شركات صينية وعرضت إرسالها باستخدام ملصقات شحن مزيفة وإجراءات تسليم خادعة لتجنب اكتشافها.
وأوضح المدعي العام الأميركي، أن الشركات الصينية أرسلت ما يقرب من 43 كليوغراماً من المواد الكيميائية الأولية إلى عملائها من العصابات المكسيكية، وهو ما يكفي لتصنيع 15 مليون جرعة من الفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية أقوى بخمسين مرة من مخدر الهيرويين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن الشبكة التي يقع مقرّها في الصين «مسؤولة عن تصنيع وتوزيع كميات كبيرة من الفنتانيل والميثامفيتامين وعقار إم دي إم إيه». وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: إن الصين هي مصدر الإمداد للكثير من تجار المخدرات المقيمين في الولايات المتحدة، وبائعي الويب المظلم، وغاسلي الأموال بالعملة الافتراضية، والمنظمات الإجرامية التي تتخذ من المكسيك مقراً لها، متهماً الشركات الصينية بالتورط في الاتجار بمادة الزيلازين - وهو مسكن بيطري يُعرف باسم «ترانك» – ومادة النيتازين، والتي غالباً ما يتم خلطها مع الفنتانيل أو مخدرات أخرى، وتشكل خطراً أكبر للجرعات الزائدة المميتة.
ومن بين الأفراد الذين حددتهم وزارة الخزانة يوم الثلاثاء، وانغ شوتشنغ ودو تشانغجين، العضوان في «نقابة» صينية، بالإضافة إلى الشركات التابعة لهما. وأوضحت الخزانة الأميركية، أن وانغ وجّه آخرين بتأسيس شركات تُستخدم غطاءً لنقل السلع الصيدلانية على مستوى العالم، بينما يحتفظ دو بأكبر قدر من التأثير على المنظمة.
وردت بكين على واشنطن، الأربعاء، قائلة: إن الحكومة الصينية «من بين أولى الحكومات في العالم التي تنظم وتحارب مواد مثل الفنتانيل». وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نعارض بشدة العقوبات والملاحقات القضائية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد كيانات وأفراد صينيين، والانتهاك الخطير للحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأشخاص المعنيين».
وشددت على «أن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد جرائم المخدرات، وتطبق أقصى درجات الرقابة على المواد الكيميائية». وأضافت الوزارة أنه تم تقديم «احتجاجات رسمية» ضد الولايات المتحدة، وقالت: إن «أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة متجذرة في البلاد نفسها، وأن فرض الضغوط والعقوبات لا يمكن أن يحل مشاكل الولايات المتحدة. ولن يؤدي إلا إلى خلق عقبات أمام التعاون الصيني - الأميركي في مكافحة المخدرات».
اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟
تعهد ترمب بإنهاء الحروب التي جرت في عهد بايدن (أ.ف.ب)
ترمب «رمز للسلام وقاهر الحروب»، هكذا صوّر الرئيس المنتخب نفسه في حملته الانتخابية التي مهّدت لولايته الثانية في البيت الأبيض. فالرئيس الـ47 انتزع الفوز من منافسته الديمقراطية، بانياً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية وهي على مشارف عامها الثالث.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خطط ترمب لإنهاء النزاعات، ودلالات اختياره وجوهاً معيّنة في إدارته لديها مواقف متناقضة بعض الأحيان في ملفات السياسة الخارجية.
التصعيد في المنطقة
دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)
تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحروب ووقف التصعيد المستمر في المنطقة. ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تعتبر دانا ستراول، نائبة وزير الدفاع سابقاً لشؤون الشرق الأوسط ومديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا يزال من المبكّر قراءة المشهد في إدارة ترمب المستقبلية، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب «وعد بإحلال سلام في منطقة لم تنعم بالسلام أبداً». وتقول ستراول: «دونالد ترمب يعد بإحلال السلام في المنطقة من جهة، لكنه يعد من جهة أخرى بالدعم القاطع لإسرائيل. وهذا يُعدّ مشكلةً حقيقية؛ لأن من الأمور التي يجب أن تحصل لتحقيق السلام إعطاء الأولوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمدنيين اللبنانيين في لبنان، والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وتوفير الأمن لهم وما يحتاجون إليه من قادتهم. لكن ذلك سيتطلّب قرارات صعبة في إسرائيل. والسؤال الأكبر برأيي هو ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع دفع هؤلاء القادة على الاتفاق هذه المرة، وهم لم يتفقوا أبداً في السابق».
ويتحدث كيفن بارون، الصحافي المختص بالشؤون العسكرية والمدير التحريري السابق في «Politico Live»، عن تحديات كثيرة يواجهها فريق ترمب الذي اختاره لقيادة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنه مؤلّف من «مزيج من التقليديين الذين يرغبون في علاقات قديمة الطراز مع الشرق الأوسط والقادة هناك، وبين من هم أكثر تقدماً ويبحثون عن مهاجمة إيران، والرد بالمثل وتغيير الديناميكية التي برأيهم كانت لينة جداً خلال السنوات الأربع الماضية تحت جو بايدن».
ويتساءل بارون: «هل ستتمكن هاتان المجموعتان من الالتقاء في الوسط؟» ويعطي بارون مثالاً «معرقلاً للسلام» في فريق ترمب، وهو السفير الأميركي المعيّن في إسرائيل، مايك هاكابي، الداعم بشدة لتل أبيب والرافض للاعتراف بالضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين. ويقول بارون: «إن تعيين مايك هاكابي مثال جيد هنا، فهو داعم قوي لدولة إسرائيل مهما كلّف الأمر. لكنه يدعمها من وجهة نظر معينة؛ فهو مسيحي قومي وهو جزء من حركة متنامية ومجموعة من الأميركيين المسيحيين الذين يشعرون بأن وجود علاقة قوية مع دولة إسرائيل اليهودية أفضل من عدم وجودها لأسباب دينية».
ترمب والسفير المعين في إسرائيل مايك هاكابي خلال حدث انتخابي في بنسلفانيا 12 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وهنا يسلّط ريتشارد لوبارون، السفير الأميركي السابق إلى الكويت ونائب مدير البعثة الأميركية إلى تل أبيب سابقاً وكبير الباحثين في معهد «ذي أتلانتيك»، الضوء على سياسة الرؤساء الأميركيين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، مذكراً بأنهم لا يريدون تورطاً عميقاً في المنطقة. ويتحدث عن ترمب بشكل خاص فيقول: «ترمب لم يُنتخب من قبل أشخاص يهتمون بالشرق الأوسط، بل انتخبه الأشخاص الذين يرغبون بجعل أميركا عظيمة مجدداً، وهذه وجهة نظر انعزالية. لذا أعتقد أنه سيضغط للتوصل إلى حلول تخرج الولايات المتحدة من مستوى تورطها الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه سيكون متعاطفاً مع التورط في صراعات كبرى، وسيرغب بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط بسبب تأثير ذلك على الداخل. لكنه سيفاجأ على غرار معظم الرؤساء الأميركيين بقدرة الشرق الأوسط على جذبهم إلى داخله رغم جهود البقاء بعيداً».
ترمب يعتمر قبعة تحمل شعار «اجعل أميركا عظيمة مجدداً» (أ.ف.ب)
وتوافق ستراول مع مقاربة الانعزالية في فريق ترمب، مشيرة إلى وجود وجوه كثيرة ضمن فريقه من الداعمين للانعزالية الذين يسعون للتركيز على الوضع الداخلي و«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وأن هؤلاء سيعملون على تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة حول العالم، ومنح دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لأي بلد.
لكن ستراول تُذكّر في الوقت نفسه بأن العامل المشترك في فريق ترمب الذي اختاره، هو أنه «يريد من الفريق المحيط به أن يفكّر فيه هو وفي ما يريده». وتفسر قائلة: «ما نعلمه من رئاسته الأولى هو أن ما يريده أو ما يفكّر به قد يتغير من يوم إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى. هذا النوع من الغموض عادة ما لا يكون جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى الحلفاء والشركاء في أماكن مثل الشرق الأوسط، وهي أماكن نريد التعاون معها. فهم يطلبون قيادة أميركية يمكن الاتكال عليها ومستقرة. وبرأيي، استناداً إلى الفريق الذي يتم تشكيله حتى الآن، حيث يقوم أناس مختلفون بقول أشياء مختلفة وعقد اجتماعات مختلفة، فإنه من غير الواضح إن كانوا سيتمكنون في الواقع من العمل بعضهم مع بعض».
تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)
وضمن الحديث عن حلول واستراتيجيات في المنطقة، يعرب لوبارون عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى حلّ الدولتين، مُرجّحاً أن تقوم إسرائيل «بضم الأراضي المحتلة والضفة الغربية بموافقة أميركية، أو حتى من دونها». ويضيف السفير السابق: «هناك أيضاً احتمال استمرار وجود انقسام في إسرائيل حول هذه القضايا، وسنضطر إلى التدخل بسبب علاقتنا. أعتقد أن هناك مسائل وجودية بحتة ينبغي أن تواجهها إسرائيل حول ماذا تريد أن تصبح بعد 5 إلى 10 سنوات، أو حتى بعد 20 أو 50 سنة. هل تريد أن تصبح دولة ديمقراطية؟ أو أن تكون متورطة في صراع إلى الأبد في الشرق الأوسط؟ أو هل تريد التوصل إلى سلام حقيقي يحترم الآمال الفلسطينية؟».
ويُفسر لوبارون أسباب استمرار الحرب في لبنان وغزة فيقول: «من الأسباب المحزنة لاستمرار الحرب في لبنان وفي غزة أن نتنياهو لا يمكنه الاستغناء عن الحرب، وهذه إحدى مشاكل علاقته مع ترمب. فترمب لا يريد الحرب، لكن نتنياهو يحتاج إليها وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف سيقوم الاثنان على الاتفاق خلال الـ6 أشهر أو السنة المقبلة. لكن لحظة الحساب قادمة في إسرائيل، وهي تأجلت بسبب النزاع. سيكون لها نتائج كبيرة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترمب سيقرر اللعب في السياسة الإسرائيلية المحلية كما فعل نتنياهو في السياسة المحلية الأميركية».
إيران وسياسة الضغط القصوى
تعهد ترمب باستعادة سياسة الضغط القصوى مع إيران (أ.ف.ب)
تلعب إيران دوراً بارزاً في التصعيد في المنطقة، ومع استعداد ترمب لتسلُّم الرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني)، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمد عليها في إدارته الأولى. وهنا يتساءل بارون: «ترمب يعد بالانسحاب من الحروب الخارجية بينما يخوض حروباً خارجية فيما يتعلق بإيران». ويضيف: «إذن، ماذا يعني الضغط الأقصى على الإيرانيين؟ أتوقع أموراً مثل دعم نتنياهو وإسرائيل بالكامل حين يقومون بهجمات في لبنان وغيره من دون أي انتقاد، ومن دون أي قيود. قد يعني أيضاً القتال في أماكن مثل سوريا والعراق ومناطق أخرى لم نسمع عنها كثيراً علناً».
وهنا تشدد ستراول على أن سياسة الضغط القصوى هي «نشاط»، وليس هدفاً، وتفسر قائلة: «ما لم نره بعد من فريق ترمب هو تحديد أو عرض الهدف المثالي: هل الهدف احتواء البرنامج النووي الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير؟ هل الهدف التراجع عن هذا البرنامج أو تفكيكه أو القضاء عليه؟ هل الهدف صد دعم إيراني للإرهاب؟ لتحقيق ذلك، سيحتاج إلى أكثر من سياسة ضغط قصوى، وسيحتاج للتعاون مع حلفاء وشركاء أي أنه سينبغي أن يبذل جهوداً دبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلّق فقط بما يمكن أن نقوم به عسكرياً، فسيتوجب عليه أن يرغب بإقامة حوار مع النظام في طهران على بعض النقاط».
الحرب الروسية - الأوكرانية
ترمب يصافح بوتين في مؤتمر صحافي في هلسنكي 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من الوعود التي أطلقها ترمب إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 ساعة. ويصف لوبارون الوضع الحالي بمثابة «رقصة بين بوتين وترمب للوصول إلى طريقة لإنهاء هذا النزاع». وأوضح: «لقد انضم زيلينسكي إلى تلك الرقصة مؤخراً. يجب أن نتذكر أن هذين الخصمين قد أرهقتهما الحرب، لا يمكنهما العثور على المزيد من العناصر من شعبهم للقتال، كما يريان أن تسلُّم ترمب الرئاسة سيضع حدوداً على الفترة التي يستطيعان فيها الاستمرار بهذه الحرب». ويرجّح السفير السابق أن تنتهي الحرب «بحل دبلوماسي غير مناسب وغير مرض لن يسعد أياً من الأطراف، على غرار كل الحلول الدبلوماسية. وهذا سيشكل نقطة يعلن فيها ترمب عن نجاحه ليقول: لقد أنهيت الحرب في أوكرانيا».
ويشير بارون إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن أوكرانيا لاستعمال الأسلحة الأميركية في روسيا، فيقول إن «ما تغيّر هو أن ترمب فاز بالانتخابات، وهناك فترة شهرين سيسعى بايدن خلالهما لتقديم كل ما بوسعه إلى أوكرانيا؛ لأن الأمور ستتغير في 20 يناير عندما يتولى ترمب منصبه». ويضيف: «إذن، الفكرة هي التوفير لأوكرانيا أكبر قدر من الدفاعات الآن لكي ينتقلوا إلى طاولة المفاوضات».
وتوافق ستراول مع هذا التقييم قائلة: «إن هذا التصعيد الذي يجري حالياً هو فرصة لكل من الطرفين لكي يعززا موقفهما قبل تنصيب دونالد ترمب، الذي بدوره صرّح بأنه سيطالب أن ينضم الجميع إلى طاولة المفاوضات. وسيعمل على تقليل سلطة التفاوض الأوكرانية عبر التهديد بإيقاف المساعدات العسكرية».
