الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي بصعوبة

صوّت مجلس الشيوخ لصالح اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة الأميركية مساء السبت (أ.ب)

نجح الكونغرس الأميركي، السبت، في تجنّب الإغلاق الحكومي بصعوبة، وذلك بفضل تحول مفاجئ تمثل في موافقة مجلس النواب على خطة لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وبعد تمرير مجلس الشيوخ مشروع القانون، وقّع الرئيس جو بايدن عليه قبيل منتصف ليل السبت.

وفي تتابع سريع للأحداث داخل «كابيتول هيل»، صوّت ائتلاف من نواب ديمقراطيين وجمهوريين لصالح تمرير خطة من شأنها تمويل الوكالات الحكومية، وتوفير مليارات الدولارات لجهود التعافي من الكوارث، إلا أن مشروع القانون لم يتضمن مساعدات مخصصة لأوكرانيا، رغم ضغوط البيت الأبيض وأعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل مجلس الشيوخ في هذا الاتجاه. وأقرّ نواب ديمقراطيون الخطة في كل الأحوال، بوصفها السبيل الأسرع لتجنب تعطل أعمال الحكومة على نطاق واسع.

جهود اللحظة الأخيرة

واضطلع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفين مكارثي، الذي ظل رافضاً أسابيعَ التعاونَ مع الديمقراطيين للتوصل إلى حل لمشكلة الإنفاق، بشرح المقترح للجمهوريين خلال اجتماع مغلق، صباح السبت، ثم أسرع بطرحه على التصويت في ظل إجراءات خاصة تطلبت دعماً كبيراً من الجانب الديمقراطي لتمرير المقترح.

واشتكى ديمقراطيون في البداية من أن مكارثي فاجأهم بالخطة، وكان يحاول دفعهم لتمرير مقترح من 71 صفحة دون إتاحة الوقت الكافي لتفحصه، بيد أنهم في الوقت نفسه لم يرغبوا في التعرض لاتهامات بتقديم أولوية للمساعدات الأميركية لأوكرانيا على تمويل الوكالات الحكومية، ودفع رواتب مليونين من أفراد المؤسسة العسكرية، و1.5 مليون موظف فيدرالي.

ومن جهته، سأل النائب الجمهوري مايك لولر، من نيويورك، الديمقراطيين داخل مجلس النواب: «هل تقولون إنكم ستغلقون الحكومة إذا لم يتح تمويل لأوكرانيا؟»، وذلك رغم تصويت العشرات من زملائه الجمهوريين لصالح الإغلاق الحكومي.

في نهاية الأمر، جرت الموافقة على الإجراء المقترح بـ335 صوتاً مقابل 91 صوتاً، مع تصويت 209 ديمقراطيين و126 جمهورياً لصالحه، ومعارضة 90 جمهورياً وديمقراطي واحد له.

رهان خطير

وجاءت النتيجة مشابهة لتصويت آخر جرى مطلع العام الحالي لتجميد الحد الفيدرالي للديون. ومن المتوقّع أن تتسبب هذه الخطوة في صعوبات أمام مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، مع تهديد فصيل ينتمي لليمين المتطرف بمحاول إسقاطه من رئاسة المجلس بعد تعاونه مع الديمقراطيين للحيلولة دون إغلاق الحكومة.

ومع ذلك، فإنه بعد محاولة فاشلة، الجمعة، للفوز بأصوات جمهورية كافية لتجنب الإغلاق، لم يجد مكارثي أمامه بديلاً عن العمل مع الديمقراطيين، إذا أراد حقاً تجنب إغلاق سيخلف أضراراً سياسية واقتصادية كبيرة. وعلق مكارثي على الأمر بقوله: «أحب المراهنة».

وفور التصويت، انفض انعقاد مجلس النواب، تاركاً لمجلس الشيوخ قراراً إما بتمرير التشريع وإما بمواجهة اللوم عن الإغلاق. وفي ظل غياب بدائل تذكر، وتأييد الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ لمشروع القانون القادم من مجلس النواب، تخلى مجلس الشيوخ عن خطته المقترحة التي تضمنت تقديم 6 مليارات دولار لأوكرانيا، ووافق على النسخة القادمة من مجلس النواب بعدد أصوات 88 صوتاً مقابل 9 أصوات.

وفي تعليقه على تمرير مجلس الشيوخ الخطة قبل الموعد النهائي بـ3 ساعات فقط، قال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية داخل المجلس: «يمكن للشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك إغلاق حكومي. وبعد محاولتهم أخذ حكومتنا رهينة، لم يجن الجمهوريون من حركة (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) شيئاً».

دعم أوكرانيا

وفي بيان أصدره بعد تمرير مجلس الشيوخ مشروع القانون، وصف بايدن الأمر بأنه «خبر سار للشعب الأميركي»، مضيفاً: «أتوقع تماماً وفاء رئيس المجلس بتعهده أمام الشعب الأوكراني، وعمله على ضمان تمرير الدعم اللازم لمعاونة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

وعبّر أعضاء من كلا الحزبين عن ثقتهم بقدرتهم على كسب تمويل لصالح أوكرانيا، خلال الأسابيع المقبلة. لكن الإخفاق في الإشارة إلى الدعم المخصص لأوكرانيا في مشروع القانون جاء انعكاساً لتراجع الدعم الجمهوري لدعم هذه البلاد.

ويتوقّع أن تشهد واشنطن صراعاً محتدماً قادماً حول تمويل جهود الحرب في أوكرانيا، وذلك رغم زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لواشنطن في محاولة لضمان استمرار الدعم الأميركي. ووافق الكونغرس على تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية بقيمة 113 مليار دولار، مقسمة على 4 حزم، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما طلب بايدن 24 مليار دولار إضافية.

وفي هذا الصدد، قال النائب مايكل كيغلي، من إلينوي، وهو الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضد مشروع القانون، لغياب إشارة إلى مساعدات لأوكرانيا في التشريع المقترح: «يعد مشروع القانون انتصاراً لبوتين والمتعاطفين معه بكل مكان. ونعلم أن أمامنا 45 يوماً لإصلاح هذا الخطأ الفادح».

وفي المقابل، يرفض جمهوريون من اليمين المتطرف دعم الخطة الرامية لتجنب الإغلاق الحكومي، والتي عُرفت باسم «قرار الاستمرار»، لإبقائها على مستويات التمويل التي أقرت في وقت كان الكونغرس فيه تحت السيطرة الديمقراطية، العام الماضي. وعلق النائب آندي بيغز، الجمهوري من أريزونا، عبر حسابه على موقع «إكس» بقوله: «بدلاً من الانحياز لحزبه اليوم، وقف مكارثي إلى جانب 209 ديمقراطياً لتمرير قرار الاستمرار الذي يبقي على مستويات الإنفاق وسياسات بايدن - بيلوسي - شومر. لقد سمح للحزب الواحد المهيمن على واشنطن العاصمة بالفوز من جديد. فهل ينبغي أن يبقى رئيساً للمجلس بعد الآن؟».

وقبل عقد التصويت، قال مكارثي إنه يدرك أن التشريع الجديد يمكن أن يخلق تحدياً أمامه، لكنه أبدى استعداده لخوض المخاطرة من أجل تمرير تشريع من شأنه الإبقاء على الحكومة عاملة.

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»