بدأ المشرعون الأميركيون الاعتراف بأن الإغلاق الحكومي يبدو أمراً لا مفر منه، على الرغم من إصرار قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومجلسي الشيوخ والنواب، على أنهم سيواصلون العمل ويمكنهم إيجاد حل في الوقت المناسب. لكن الواقع يشير إلى أن التوصل إلى أي اتفاق، قد لا يجنب حصول هذا الإغلاق، على الأقل ليس قبل يوم الثلاثاء المقبل، في حال توصل الكونغرس بمجلسيه، إلى نسخة مشتركة يمكن رفعها للرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.
إغلاق لا سبب له
بيد أن الانتقادات التي يتعرض لها الجمهوريون، قد تكون هي الأكثر حضوراً في تحميلهم المسؤولية عن إغلاق «لا سبب له».
يقول مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز»، وهو مركز أبحاث يميني: «إننا نتجه حقاً نحو أول إغلاق على الإطلاق، بسبب لا شيء». ويشير سترين إلى المأزق الحالي الذي يقوده الحزب الجمهوري في مجلس النواب، قائلاً: «أغرب ما في الأمر أن الجمهوريين ليس لديهم أي مطالب. ماذا يريدون؟ لماذا سيغلقون الحكومة؟ نحن ببساطة لا نعرف».
وعادة ما تميزت مواجهات التمويل بين الكونغرس والبيت الأبيض بمعارك ضارية حول سياسات محددة. ففي عامي 1995 و1996، أغلقت الحكومة الفيدرالية أبوابها عندما اشتبك الجمهوريون في مجلس النواب وإدارة كلينتون حول تخفيضات الإنفاق. وفي عام 2013، أغلقت الحكومة أبوابها بسبب خلاف حزبي حول قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير) الذي أقره الرئيس باراك أوباما. وفي عام 2018، عارض الديمقراطيون مطالب الرئيس دونالد ترمب بتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما أدى إلى أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن خبراء الميزانية والمؤرخين يقولون إن المأزق الحالي يبرز بسبب عدم وجود خلاف واضح على السياسة.
وكان القادة الجمهوريون في مجلس النواب قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق مع الرئيس بايدن في مايو (أيار) الماضي، بشأن مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية المقبلة، لكنهم يعملون اليوم على تشريع من شأنه أن ينفق أقل بكثير من المبالغ المتفق عليها. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن لدى مجلس النواب أي خطط حتى الآن لتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، مما يعني أنه لم تكن هناك مفاوضات مهمة مع مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
وما دام الجمهوريون في مجلس النواب غير قادرين على التوصل إلى الإجماع على مطالبهم، فإن الديمقراطيين، المدعومين إلى حد كبير في هذه المعركة من قِبَل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، رفضوا تقديم التنازلات، لأنهم لا يعرفون أي منها سيكون كافياً لإرضاء مطالب النواب.
حتى الرئيس بايدن، عندما سأله الصحافيون يوم الأربعاء، عما يمكن فعله لتجنب الإغلاق، أجاب: «لو كنت أعرف ذلك، لكنت قد فعلت ذلك بالفعل».
ومما يزيد من الارتباك أنه ليس من الواضح كيف أو متى يستطيع الجمهوريون في مجلس النواب التوصل إلى الإجماع. وقد حاول رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لأسابيع توحيد نواب حزبه حول مجموعة من مطالب الإنفاق. لكن جهوده باءت بالفشل، جزئياً، لأن مجموعة من النواب اليمينيين المتطرفين، الذين يتحكمون في إمكانية عزله، في ظل هامش الغالبية الضيقة التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس النواب، يواصلون تغيير مطالبهم الخاصة. ومع نفاد الوقت منتصف ليل السبت - الأحد، على بداية الإغلاق، بدا أن المشرعين عالقون في دوامة.
لا اتفاق على تمويل مؤقت
وبالفعل، فقد تقدم الجمهوريون في مجلس النواب بتشريع من شأنه أن يخفض بشكل كبير شبكة الأمان والبرامج المحلية الأخرى، بما في ذلك إلغاء بعض الإعانات التعليمية بنسبة 80 في المائة. ومع ذلك، فإن مشروعات القوانين هذه ليس محكوماً عليها بالفشل في مجلس الشيوخ فحسب، بل وفشل إقرارها أيضاً في مجلس النواب، مما يجعل أولويات السياسة في مجلس النواب غير واضحة.
وقال نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق وحليف مكارثي، الذي شهد جولتين من الإغلاق الحكومي خلال رئاسته: «أنا بصراحة لا أفهم ذلك، أعتقد أنه نوع من الجنون. هناك أشخاص يصوتون بنعم، ثم يعودون ويصوتون بلا في اليوم التالي، ولا يستطيعون تفسير سبب تحولهم». وأضاف: «أجد صعوبة في فهم ما يريدونه أيضاً، لأنهم يتغيرون باستمرار، وهذا جزء كبير من المشكلة».
ويجمع المراقبون على القول إن الاجتماع الذي سيعقده مجلس النواب اليوم (السبت)، لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، في محاولة من مكارثي لتمرير مشروع قانون خاص بالحزب الجمهوري فقط لتمويل الحكومة خارج مجلس النواب، لن ينجح في حل عقدة النواب اليمينيين. إذ يمنع هؤلاء تمرير مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة، التي عادة ما يتم الاتفاق عليها، لكسب مزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية. ويضغطون من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي. وانضم 21 نائباً منهم إلى الديمقراطيين، الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلاً من ذلك على تمرير مشروعات قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
تمويل أوكرانيا
من الناحية السياسية، كان إقرار هذا القانون سيوفر للجمهوريين نقطة انطلاق أكثر ثباتاً في المفاوضات مع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الذين يحظون بموافقة كثير من الجمهوريين على تمرير صيغتهم الخاصة لتمويل الحكومة. لكن بدا أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تراجعوا يوم الجمعة عن اتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة، وأصروا، إما على إضافة أموال لأمن الحدود أو إلغاء مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا.
ويريد كثير من الجمهوريين في مجلس النواب إضافة تمويل الحدود إلى مشروع قانون مؤقت ولا يدعمون أي مساعدات لأوكرانيا. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ أيضاً كانوا يفتقرون إلى الإجماع، رغم أن تمويل أوكرانيا لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بينهم. وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. ومع قول مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ، ربما يشكل ذلك عقبة أخرى.
وعليه لن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى الرئيس بايدن، ليوقعه ويصبح قانوناً بحلول الساعة 12:01 صباح الأحد. ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر، مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لـ7 ملايين من الأمهات الفقيرات. ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا. وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
