الكونغرس الأميركي: إغلاق الحكومة أمر حتمي

مع تعذر الاتفاق على قانون موحد لتمويل الإنفاق

مشرعون يغادرون الكابيتول بعد انهيار محادثات تجنب الإغلاق الحكومي الجمعة (أ.ب)
مشرعون يغادرون الكابيتول بعد انهيار محادثات تجنب الإغلاق الحكومي الجمعة (أ.ب)
TT

الكونغرس الأميركي: إغلاق الحكومة أمر حتمي

مشرعون يغادرون الكابيتول بعد انهيار محادثات تجنب الإغلاق الحكومي الجمعة (أ.ب)
مشرعون يغادرون الكابيتول بعد انهيار محادثات تجنب الإغلاق الحكومي الجمعة (أ.ب)

بدأ المشرعون الأميركيون الاعتراف بأن الإغلاق الحكومي يبدو أمراً لا مفر منه، على الرغم من إصرار قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومجلسي الشيوخ والنواب، على أنهم سيواصلون العمل ويمكنهم إيجاد حل في الوقت المناسب. لكن الواقع يشير إلى أن التوصل إلى أي اتفاق، قد لا يجنب حصول هذا الإغلاق، على الأقل ليس قبل يوم الثلاثاء المقبل، في حال توصل الكونغرس بمجلسيه، إلى نسخة مشتركة يمكن رفعها للرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

إغلاق لا سبب له

بيد أن الانتقادات التي يتعرض لها الجمهوريون، قد تكون هي الأكثر حضوراً في تحميلهم المسؤولية عن إغلاق «لا سبب له».

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث لوسائل الإعلام في الكابيتول الجمعة (إ.ب.أ)

يقول مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز»، وهو مركز أبحاث يميني: «إننا نتجه حقاً نحو أول إغلاق على الإطلاق، بسبب لا شيء». ويشير سترين إلى المأزق الحالي الذي يقوده الحزب الجمهوري في مجلس النواب، قائلاً: «أغرب ما في الأمر أن الجمهوريين ليس لديهم أي مطالب. ماذا يريدون؟ لماذا سيغلقون الحكومة؟ نحن ببساطة لا نعرف».

وعادة ما تميزت مواجهات التمويل بين الكونغرس والبيت الأبيض بمعارك ضارية حول سياسات محددة. ففي عامي 1995 و1996، أغلقت الحكومة الفيدرالية أبوابها عندما اشتبك الجمهوريون في مجلس النواب وإدارة كلينتون حول تخفيضات الإنفاق. وفي عام 2013، أغلقت الحكومة أبوابها بسبب خلاف حزبي حول قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير) الذي أقره الرئيس باراك أوباما. وفي عام 2018، عارض الديمقراطيون مطالب الرئيس دونالد ترمب بتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما أدى إلى أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن خبراء الميزانية والمؤرخين يقولون إن المأزق الحالي يبرز بسبب عدم وجود خلاف واضح على السياسة.

وكان القادة الجمهوريون في مجلس النواب قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق مع الرئيس بايدن في مايو (أيار) الماضي، بشأن مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية المقبلة، لكنهم يعملون اليوم على تشريع من شأنه أن ينفق أقل بكثير من المبالغ المتفق عليها. وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن لدى مجلس النواب أي خطط حتى الآن لتمديد مؤقت للتمويل الحكومي، مما يعني أنه لم تكن هناك مفاوضات مهمة مع مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

الرئيس جو بايدن (أ.ب)

وما دام الجمهوريون في مجلس النواب غير قادرين على التوصل إلى الإجماع على مطالبهم، فإن الديمقراطيين، المدعومين إلى حد كبير في هذه المعركة من قِبَل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، رفضوا تقديم التنازلات، لأنهم لا يعرفون أي منها سيكون كافياً لإرضاء مطالب النواب.

حتى الرئيس بايدن، عندما سأله الصحافيون يوم الأربعاء، عما يمكن فعله لتجنب الإغلاق، أجاب: «لو كنت أعرف ذلك، لكنت قد فعلت ذلك بالفعل».

ومما يزيد من الارتباك أنه ليس من الواضح كيف أو متى يستطيع الجمهوريون في مجلس النواب التوصل إلى الإجماع. وقد حاول رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لأسابيع توحيد نواب حزبه حول مجموعة من مطالب الإنفاق. لكن جهوده باءت بالفشل، جزئياً، لأن مجموعة من النواب اليمينيين المتطرفين، الذين يتحكمون في إمكانية عزله، في ظل هامش الغالبية الضيقة التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس النواب، يواصلون تغيير مطالبهم الخاصة. ومع نفاد الوقت منتصف ليل السبت - الأحد، على بداية الإغلاق، بدا أن المشرعين عالقون في دوامة.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز في مؤتمر صحافي بالكابيتول الجمعة (أ.ف.ب)

لا اتفاق على تمويل مؤقت

وبالفعل، فقد تقدم الجمهوريون في مجلس النواب بتشريع من شأنه أن يخفض بشكل كبير شبكة الأمان والبرامج المحلية الأخرى، بما في ذلك إلغاء بعض الإعانات التعليمية بنسبة 80 في المائة. ومع ذلك، فإن مشروعات القوانين هذه ليس محكوماً عليها بالفشل في مجلس الشيوخ فحسب، بل وفشل إقرارها أيضاً في مجلس النواب، مما يجعل أولويات السياسة في مجلس النواب غير واضحة.

وقال نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق وحليف مكارثي، الذي شهد جولتين من الإغلاق الحكومي خلال رئاسته: «أنا بصراحة لا أفهم ذلك، أعتقد أنه نوع من الجنون. هناك أشخاص يصوتون بنعم، ثم يعودون ويصوتون بلا في اليوم التالي، ولا يستطيعون تفسير سبب تحولهم». وأضاف: «أجد صعوبة في فهم ما يريدونه أيضاً، لأنهم يتغيرون باستمرار، وهذا جزء كبير من المشكلة».

ويجمع المراقبون على القول إن الاجتماع الذي سيعقده مجلس النواب اليوم (السبت)، لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، في محاولة من مكارثي لتمرير مشروع قانون خاص بالحزب الجمهوري فقط لتمويل الحكومة خارج مجلس النواب، لن ينجح في حل عقدة النواب اليمينيين. إذ يمنع هؤلاء تمرير مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة، التي عادة ما يتم الاتفاق عليها، لكسب مزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية. ويضغطون من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي. وانضم 21 نائباً منهم إلى الديمقراطيين، الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلاً من ذلك على تمرير مشروعات قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.

تمويل أوكرانيا

من الناحية السياسية، كان إقرار هذا القانون سيوفر للجمهوريين نقطة انطلاق أكثر ثباتاً في المفاوضات مع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الذين يحظون بموافقة كثير من الجمهوريين على تمرير صيغتهم الخاصة لتمويل الحكومة. لكن بدا أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تراجعوا يوم الجمعة عن اتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة، وأصروا، إما على إضافة أموال لأمن الحدود أو إلغاء مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا.

ويريد كثير من الجمهوريين في مجلس النواب إضافة تمويل الحدود إلى مشروع قانون مؤقت ولا يدعمون أي مساعدات لأوكرانيا. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ أيضاً كانوا يفتقرون إلى الإجماع، رغم أن تمويل أوكرانيا لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بينهم. وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. ومع قول مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ، ربما يشكل ذلك عقبة أخرى.

وعليه لن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى الرئيس بايدن، ليوقعه ويصبح قانوناً بحلول الساعة 12:01 صباح الأحد. ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر، مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لـ7 ملايين من الأمهات الفقيرات. ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا. وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.


مقالات ذات صلة

قناة «الحرة» الممولة من واشنطن تسرّح 160 موظفاً وتضم «الحرة عراق»

الولايات المتحدة​ شعار قناة «الحرة» (صورة من حساب القناة على «فيسبوك»)

قناة «الحرة» الممولة من واشنطن تسرّح 160 موظفاً وتضم «الحرة عراق»

قال الرئيس التنفيذي للشركة الأم لقناة «الحرة» الإخبارية التي تُبث باللغة العربية وتمولها الحكومة الأميركية إن الشركة ألغت 160 وظيفة بعد خفض للميزانية بنسبة 20%.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس المصري يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

القاهرة لتنشيط التنسيق مع الغرب بهدف احتواء التصعيد الإقليمي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ بايدن يتحدث في البيت الأبيض

جمهوريون يطالبون بايدن بـ«رد حاسم» على خروقات طهران

بعد خروقات إيرانية أمنية متعددة للحملات الانتخابية الأميركية، أعرب جمهوريون عن استيائهم من غياب رد حاسم على ممارسات طهران.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ قالت «ميتا» إن إدارة بايدن ضغطت عليها لحجب المحتوى في 2021 (أ.ف.ب)

زوكربرغ: إدارة بايدن ضغطت على «ميتا» لـ«تعزيز الرقابة» على الأميركيين خلال كوفيد

في رسالة صادمة، اعترف المدير التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربرغ بأن البيت الأبيض «ضغط» عليه لإزالة المحتوى المتعلق بكوفيد - 19 في العام 2021.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بايدن يمسح الدموع عن وجهه متأثراً بخطاب ابنته في المؤتمر الحزبي بشيكاغو في 19 أغسطس 2024 (أ.ب)

بعد التنحي: هل يتخطى عمالقة الديمقراطيين خلافاتهم؟

في حين اعتلى أوباما وزوجته ميشيل منصة المؤتمر الوطني الديمقراطي، غاب وجه هاريس من الحضور في موقف رآه البعض دليلاً على استمرار الخلافات الداخلية بعد تنحي بايدن

رنا أبتر (واشنطن)

هاريس تستمع لنصائح هيلاري كلينتون حول استفزاز ترمب

صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
TT

هاريس تستمع لنصائح هيلاري كلينتون حول استفزاز ترمب

صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)
صورة مركَّبة للمرشحَين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ب)

تتوجه الأنظار إلى المناظرة الرئاسية الأولى التي تقام مساء الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يتواجهان لأول مرة، في خضمّ سباق مثير للوصول إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يسهم أداء كل منهما في توجهات ملايين الناخبين المحايدين، خصوصاً في ما يتعلق بهاريس التي ستمنحها المناظرة فرصة للناخبين للتعرّف عليها بشكل أوضح، وأيضاً قدرتها على مواجهة ترمب المعروف بهجماته غير المحسوبة ضد خصومه.

وتقام المناظرة في مركز الدستور الوطني في مدينة فيلادلفيا من دون جمهور، وتستضيفها شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية وتستمر لمدة 90 دقيقة. وكان قرار كتم الميكروفونات حينما يتحدث أحد المرشحَين قد أثار الكثير من الجدل وانتهى بإعلان الشبكة أن ميكروفون كل مرشح لن يكون مفتوحاً إلا عندما يأتي دوره للحديث، ويتم كتمه حينما يكون الوقت مخصصاً للمرشح الآخر. كما لن يقدم المرشحان بيانات افتتاحية، وسيتم تخصيص دقيقتين للإجابة عن كل سؤال، مع منح دقيقتين للخصم للرد والتعليق، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيح والرد.

وفي نهاية المناظرة سيقدم كل مرشح بياناً ختامياً لمدة دقيقتين، ولن يُسمح لهما بالحديث من ورقة مكتوبة مسبقاً، لكن سيُسمح لهما بقلم وورقة لتسجيل ملاحظاتهما. كما لن يُسمح لموظفي الحملة بالحديث مع المرشحين خلال الفواصل الإعلانية.

ومن المتوقع أن تتطرق الأسئلة إلى قضايا محورية في السياسة الخارجية حول كيفية التعامل مع حرب إسرائيل و«حماس» وأيضاً الحرب الروسية - الأوكرانية، وكيفية مواجهة طموحات الصين ومنافستها للولايات المتحدة، بالإضافة إلى القضايا الداخلية المختلفة حول حالة الاقتصاد الأميركي وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، والهجرة الوافدة وتأمين الحدود وقضية الإجهاض.

التدريب على المواجهة

هاريس ونائبها تيم والز في متجر ضمن حملتهما الانتخابية في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

أقامت هاريس منذ يومين في فندق بمدينة بيتسبرغ، حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن المرشحة الديمقراطية تقوم بجلسات تدريب على المناظرة، فيما تقود كارين دان فريق المساعدين لهاريس، وهي المحامية الديمقراطية التي ساعدت هيلاري كلينتون على الاستعداد للمناظرات مع ترمب في انتخابات عام 2016 .

وتم إنشاء مسرح وإضاءة تلفزيونية تحاكي المكان الذي ستقام فيه المناظرة، كما سيلعب لي ستراسبرغ -أحد مساعدي هاريس- دور ترمب ببدلته وربطة عنقه وأسلوبه في الهجوم. وشاهدت هاريس عدة مرات المناظرات الثلاث بين ترمب ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون، وتحاول تنفيذ نصيحة كلينتون بأن تستفز ترمب وتُحرجه بحيث لا يستطيع منع نفسه من إظهار العدوانية، والعداء، والازدراء، والتنمر. وقالت هيلاري كلينتون في مقابلات تلفزيونية إن «على هاريس ألا تستجيب لمحاولات ترمب استفزازها، بل تبادر بالهجوم عليه وكشف حقيقته وإظهار أنه ليس زعيماً قوياً».

كما تتخذ هاريس استراتيجية لإظهار ترمب على أنه رجل ثري يهتم فقط بالأغنياء، وهو هجوم شعبوي قد يكون له صدى لدى ناخبين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأقليات. ويُتوقع أن تتخلى هاريس عن أسلوب بايدن في اتهام ترمب بأنه خطر على الديمقراطية، كما لن تكرر استراتيجية هيلاري كلينتون في وصف ترمب بأنه عنصري وكاره للنساء.

وأشارت هاريس مراراً في تصريحاتها السابقة إلى أنها ستدير حملة تستند إلى القضايا التي تهم الجمهور، وليست الهجمات السلبية. وتستهدف هذه الاستراتيجية شريحة من الناخبين المترددين الذين يشعرون بالاستياء من الوضع الاقتصادي ويريدون سماع ما سيفعله كل مرشح لتحسين أوضاعهم المعيشية. وتستعد حملة هاريس للقيام بجولات في عدة ولايات متأرجحة بعد المناظرة، تشمل نورث كارولاينا يوم الخميس وبنسلفانيا يوم الجمعة بينما يقوم نائبها، تيم والز، بزيارة ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

ترمب أكثر ارتجالاً وارتياحاً

ترمب خلال حديث انتخابي في ولاية ويسكونسن (أ.ف.ب)

على الجانب الآخر، كانت استعدادات الرئيس السابق دونالد ترمب، أكثر ارتجالاً وارتياحاً، إذ أقام عدداً قليلاً من الجلسات التحضيرية مع مساعديه في فندقه في لاس فيغاس، وركز على مراجعة تصريحاته السابقة وسجله والأسئلة المتوقعة. ويتمتع ترمب بخبرة طويلة، سواء في مهاراته في الحديث للإعلام والتلفزيون، أو خبرته فى المناظرات التي أقامها مع هيلاري كلينتون وجو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد فريق ترمب جلسات تحضيرية تمتد لثلاث ساعات لمدة يومين في منتجعه بولاية نيوجيرسي.

ونصحه مسؤولو حملته بأن يحافظ على هدوئه وتماسك أعصابه، وألا يبالغ في انتقاد هاريس والتنمر عليها حتى لا يثير التعليقات بأنه كان حاداً وفظاً. ويتوقع فريق ترمب أسئلة صعبة حول موقفه من الإجهاض، وهي القضية التي وضعها الحزب الديمقراطي في صدارة اهتماماته وروَّج لها بشكل واسع في حملته الانتخابية، لكنَّ ترمب يستعد بهجمات مكثفة في قضايا الهجرة وتأمين الحدود، وخفض الأسعار، وتحميل إدارة بايدن – هاريس المسؤولية عن الإخفاقات في ملفات السياسة الخارجية.

وبالطبع يستعد المرشحان للضربات المضادة والهجمات الشخصية حيث يسعى معسكر ترمب لإحراج هاريس وجرها إلى الاعتراف بمسؤوليتها مع الرئيس بايدن عن التراجع الاقتصادي الذي يشعر به الناخبون، والفوضى في بعض أنحاء العالم، خصوصاً في أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط، إضافةً إلى تحميلها المسؤولية عن الإخفاق في حماية الحدود وتفاقم مشكلة المهاجرين غير الشرعيين.

استطلاعات الرأي

أنصار ترمب ضمن حملتهم الانتخابية في ولاية جورجيا (رويترز)

ومع بقاء أقل من 60 يوماً على موعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تقدم الرئيس السابق دونالد ترمب، لأول مرة على منافسته كامالا هاريس، بنسبة 48 في المائة مقابل 47 في المائة لهاريس. وأشار الاستطلاع إلى أن ترمب لا يزال يحتفظ بدعم واسع بين مؤيديه من الناخبين.

ويتوافق هذا الاستطلاع مع استطلاعات في الولايات السبع المتأرجحة التي ستكون حاسمة في نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث تتعادل هاريس مع ترمب أو تتقدم عليه بفارق ضئيل، مما يجعل السباق بينهما متقارباً للغاية. وأشار استطلاع آخر لشبكة «إيه بي سي» التي ستستضيف المناظرة، إلى أن 28 في المائة من الناخبين يشعرون بأنهم بحاجة إلى معرفة المزيد عن هاريس، فيما قال 9 في المائة فقط إنهم بحاجة لمعرفة المزيد عن ترمب.

وتُظهر الاستطلاعات أن الناخبين بشكل عام لديهم تشاؤم حول الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، إذ قال 30 في المائة فقط إن الولايات المتحدة تسير على المسار الصحيح، وهو ما قد يصب في تعزيز حظوظ ترمب وأجندته الاقتصادية. ويتفوق ترمب على هاريس بفارق 13 نقطة مئوية في قضية الاقتصاد، بينما تتفوق هاريس على ترمب بفارق 15 نقطة مئوية في قضية حقوق الإجهاض. ويتمتع الديمقراطيون بميزة طفيفة تتعلق بالحماس للتصويت حيث قال 91 في المائة من الناخبين الديمقراطيين إنهم متحمسون للتصويت في الانتخابات، مقارنةً بـ85 في المائة من الجمهوريين.