تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.
حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن الإغلاق سيكون «سلبياً» للديون السيادية الأميركية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فيما يلي ما سيحدث حال حدوث إغلاق فيدرالي في الولايات المتحدة:
لا رواتب للموظفين الفيدراليين
سيصبح مئات آلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة غير مدفوعة، في حين سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعدون «أساسيين» العمل، لكن من دون الحصول على أجر.
ويقدر الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1.8 مليون موظف فيدرالي من رواتبهم طوال مدته.
وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.
وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.
خدمات أساسية فقط
ستستمر الخدمات المصنفة فقط أساسية بالعمل.
خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم، لكن من المرجح أن يتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية.
وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
التأثير الاقتصادي
يقدر خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.
وقد يحتاج رفع الإغلاق إلى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي «غولدمان ساكس» استبعدوا فيها «أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية».
وبحسب المذكرة، «ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، فإن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الأمد سابقة».
وبافتراض نهاية الإغلاق قبل نهاية العام الحالي، قدّر «غولدمان ساكس» أن معدل النمو بداية العام المقبل سيكون موازياً لما انخفض فيه في الربع الرابع، في حين رجّح الباحثون في «أوكسفورد إيكونوميكس» تعويض نصف الخسارة.
وقدرت «أوكسفورد إيكونوميكس» أن خسارة إنتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0.1 نقطة مئوية أسبوعياً بشكل لا يمكن تعويضه.
وقد يؤثر الإغلاق أيضاً بشكل غير مباشر على الاقتصاد؛ إذ سيقوم العمال الفيدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.
وبدأ الإغلاق المحتمل بالتأثير على «وول ستريت»، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مع اقتراب الموعد النهائي.
لا معلومات لـ«الاحتياطي الفيدرالي»
يتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق أيضاً في وقف نشر بيانات الحكومة الفيدرالية.
ويشكل هذا مصدر قلق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. وقام «الاحتياطي الفيدرالي» أخيراً بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.
وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الأميركي، دون أن تكون في حوزته صورة واضحة عن الوضع.
وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدوداً على المدى الطويل، فإنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة.
