في تصعيد لجهود الديمقراطيين لإزالة اسم الرئيس السابق دونالد ترمب، الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، من بطاقة الاقتراع في انتخابات 2024، وجّه تسعة مشرعين ديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا، رسالة إلى المدعي العام في الولاية، يطالبونه فيها بإزالة اسمه، بسبب تحريضه على التمرد الذي أدى إلى الهجوم على الكابيتول. ويحاول الديمقراطيون في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا اتباع نهج جديد لإزالة اسم ترمب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في 5 مارس (آذار) المقبل.
وتعد كاليفورنيا أكبر ولاية من حيث عدد السكان، وتعطي أكبر أصوات في عدد المندوبين في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية.
خطوة فريدة
وعدّ سعي الديمقراطيين إلى الاستعانة بالمدعي العام روب بونتا، خطوة فريدة من نوعها، وتأتي وسط عدة دعاوى قضائية لإبعاد ترمب عن الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. ويمكن لبونتا أن يستخدم مكانته كأعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في كاليفورنيا لتسريع حكم محكمة الولاية في هذا الشأن. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد تكون كاليفورنيا أول ولاية تسحب ترمب من بطاقة الاقتراع، حتى لو تم إلغاء الحكم في نهاية المطاف. وفي حال وافق بونتا على هذه الخطوة، فسيكون أيضاً أول مدعٍ عام للولاية في البلاد يفكر في طرد ترمب من الاقتراع، حيث تعتمد الحالات الأخرى على وزراء خارجية الولايات. وتعد هذه الدعوى، مثل الدعاوى القضائية في ولايات أخرى، حيث تجادل بأن ترمب غير مؤهل للاقتراع؛ لأن التعديل الرابع عشر يحظر على أي مسؤول عام كان طرفاً في التمرد تولي أي منصب مرة أخرى.
وجاء في الرسالة التي نشرتها مجلة «بوليتيكو»: «لقد شاهدنا جميعاً برعب تمرد السيد ترمب ضد الولايات المتحدة عندما أمر حشداً من أنصاره بالتوجه إلى مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021؛ لتخويف نائب الرئيس بنس والكونغرس الأميركي». وقال مكتب المدعي العام إنه يراجع طلب المشرعين، في حين قال متحدث باسم البيت الأبيض: «ليس هناك من ينكر أن دونالد ترمب انخرط في سلوك غير مقبول ولا يليق بأي زعيم، ناهيك برئيس للولايات المتحدة».
ويعتقد على نطاق واسع أن بونتا، الذي يسعى إلى الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 2026، عند نهاية ولاية الحاكم الحالي، غافين نيوسوم، قد يقدم على هذه الخطوة لتعزيز حضوره السياسي.
ويتمتع بونتا، بصفته المدعي العام، بمكانة تلقائية تتيح له أن يطلب بشكل استباقي من المحكمة الحصول على إعفاء تفسيري، وهي عملية يمكن للقاضي من خلالها أن يحكم بسرعة في مسألة قانونية لم يتم حلها. وطلب المشرعون من بونتا «التدخل الفوري» في هذه القضية.
الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا
وعارض ترمب الحملة التي يتعرض لها لإبعاده عن الاقتراع، والتي تضمنت تحديات قانونية في ولايات: نيو هامبشاير ومينيسوتا ونيو مكسيكو وكولورادو، على الرغم من أن هذه المحاولات لا تزال في مراحلها الأولى. وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، تلك المحاولات بأنها «هجوم سياسي»، و«محاولة لتوسيع القانون إلى ما هو أبعد من مقاصده»، وقارنه بمختلف «لوائح الاتهام الجنائية ضد ترمب»، والتي وصفها الرئيس السابق بأنها مطاردة الساحرات. وقال تشيونغ الشهر الماضي: «لا يوجد أساس قانوني لهذه الجهود إلا في أذهان أولئك الذين يدفعون بها».
وركزت أغلب الجهود الرامية إلى استبعاد ترمب على النظرية القائلة بأن وزراء الخارجية يمكنهم استبعاده من أهليته من جانب واحد لأسباب دستورية. وقد تم بالفعل رفع دعوى قضائية واحدة على الأقل، رفعها ناخب في كاليفورنيا لمطالبة وزيرة الخارجية شيرلي ويبر باتخاذ الإجراءات اللازمة. وفيما لم تستبعد ويبر أي شيء، قال مكتبها إنهم «يراجعون هذه المشكلة بعناية» بعد تلقي العديد من الطلبات لاستبعاد ترمب. لكن وزراء الخارجية الديمقراطيين كانوا متشككين إلى حد كبير بشأن هذا النهج، بحجة أن المحكمة العليا الأميركية من المرجح أن تكون الحكم النهائي. ويمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تلغي حكماً لصالح المدعي العام بونتا، إذا قرر الاستجابة لرسالة المشرعين الديمقراطيين.
وبحسب إيفان لو، أحد موجهي الرسالة، تدور الاستراتيجية حول دفع المحاكم إلى تسريع هذه المسألة، قبل 8 ديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد النهائي لإعلان وزيرة خارجية الولاية، ويبر، عن أسماء المرشحين المؤهلين للاقتراع الأساسي في كاليفورنيا، حيث يخشى الديمقراطيون في الولاية من أن المحاولات الأخرى لاستبعاد ترمب لا تتحرك بالسرعة الكافية.
دفن حملة ديسانتيس
في هذا الوقت، يواصل ترمب تعزيز حضوره ومكانته، في جهوده لاستبعاد منافسيه الجمهوريين من السباق الرئاسي، ويسعى خصوصاً إلى إغلاق الباب أمام رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، الذي تجمدت أرقامه في استطلاعات الرأي. وعزز ترمب وفريقه جهودهم في ولاية أيوا، التي ستشهد أول انتخابات تمهيدية، على أمل توجيه ضربة قاضية لديسانتيس، من شأنها أن تنهي فعلياً محاولته، وترسل رسالة إلى المنافسين الآخرين للابتعاد عن السباق. وتعتقد حملة ترمب أن ديسانتيس عالق، والآن يريدون دفنه.
وبعد زياراته السبع إلى ولاية أيوا حتى الآن هذا العام، يستعد ترمب لتنظيم حملات في مقاطعات عدة، هذا الأسبوع، والقيام بأربع محطات أخرى بدءاً من النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن جهوده للتركيز على ولايتي أيوا وميسوري أيضاً. وتأتي أنشطة ترمب في أيوا، في الوقت الذي كان فيه منافسوه يتنقلون عبرها، على أمل أن يتمكنوا أخيراً بطريقة أو بأخرى من تغيير مسار السباق، الذي يبدو أقل تنافسية كل يوم. وفي هذه المرحلة، يعد ترمب المرشح الأوفر حظاً على المستوى الوطني، وفي ولاية أيوا، يتفوق على ديسانتيس في استطلاعات الرأي بالولاية بنحو 30 نقطة. لكن قدامى المحاربين في المؤتمرات الحزبية بالولاية يقولون إن تقدماً كهذا قد يكون مبالغاً فيه.
من جانبه، يراهن ديسانتيس بمعظم رصيده السياسي على ولاية أيوا، ويستعد لتنظيم 6 أحداث مختلفة فيها، يوم السبت المقبل وحده. وكثفت حملته الدعاية الانتخابية فيها، واشترت ما قيمته 15.6 مليون دولار من الإعلانات حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي أكثر بخمسة أضعاف من مبلغ 2.9 مليون دولار التي أنفقتها حملة ترمب.
