فاقمت لائحة اتهام جنائية صدرت بحق هانتر بايدن على خلفية حيازته سلاحاً بطريقة غير قانونية، من حجم الاتهامات الموجّهة لوالده الرئيس جو بايدن بشأن استغلاله منصبه لدعم أعمال نجله التجارية في الخارج.
وفي مواجهة التحقيق الذي أطلقه جمهوريون في مجلس النواب تمهيداً لإجراءات عزل بايدن، يتّبع البيت الأبيض استراتيجية «الهجوم السياسي المضاد»، للرد على ما يسميه مسؤولوه «تحقيقاً سياسياً»، أطلقه «يمينيون متطرفون» من الحزب الجمهوري. واختار فريق الدفاع عن بايدن، مواجهة هذا «التهديد اليميني» من خلال إقناع الأميركيين بأن القضية ليست أكثر من مجرد «اتهامات مسيّسة» تقودها «معارضة متطرّفة» فرضت هيمنتها على الحزب الجمهوري.
معركة رأي عام
بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي إطلاق التحقيق بهدف عزل بايدن، اتّخذ البيت الأبيض وحلفاؤه موقف الهجوم، حيث رفضوا يوم الأربعاء، الاتهامات الموجهة ضد الرئيس، ووصفوها بأنها «لا أساس لها»، و«مفضوحة»، وهاجموا المحققين «لتشويههم الأدلة». وبحسب أوساط البيت الأبيض، فإن الحملة ليست أكثر من عملية «تحريض سياسي»، بدليل أنه على الرغم من مضي أيام عدة على فتح التحقيق، لم يتقدم الجمهوريون في مجلس النواب بأي طلبات جديدة للحصول على وثائق، ولم يصدروا أي مذكرات استدعاء جديدة، ولم يطالبوا بشهادات جديدة ولم يطرحوا أي مواد محتملة للعزل. ويتابع المقربون من البيت الأبيض، أنه «بدلاً من ذلك، كثّف مسؤولون جمهوريون حضورهم الإعلامي ومقابلاتهم لوصف بايدن بالكذب والاحتيال»، الأمر الذي قرر المدافعون عنه اعتماده أيضاً للرد على تلك الاتهامات.
وقال إيان سامز، مستشار البيت الأبيض الذي يقود حملة الاتصالات: «نحن نخوض معركة أمام محكمة الرأي العام في هذه المرحلة، لأن كل ما فعله مكارثي، هو التمهيد لمسرح العزل». وفي حدث انتخابي أقامه الرئيس بايدن في ولاية فيرجينيا مساء الأربعاء، قال بايدن إن «الجمهوريين كانوا يضغطون من أجل إجراء تحقيق في قضية العزل منذ بداية إدارته». وأضاف: «لا أعرف السبب بالضبط، لكنهم كانوا يعلمون أنهم يريدون عزلي. والآن، أفضل ما يمكنني قوله هو أنهم يريدون عزلي لأنهم يريدون إغلاق الحكومة». وأضاف: «أنا لا أمزح، أستيقظ كل يوم، ولا أركز على الإقالة. لدي عمل لأقوم به».
ويشدد أنصار بايدن على أن التحقيق الجمهوري لم يقدم حتى الآن دليلاً ملموساً على جريمة ارتكبها الرئيس، كما اعترف بذلك، حتى بعض الجمهوريين. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن المهمة الآن بالنسبة لفريق بايدن تتمثل في تشويه سمعة التحقيق بقضية العزل، لدى الناخبين المستقلين والديمقراطيين المتشككين. وهي استراتيجية استخدمها في الماضي رؤساء آخرون استهدفوا بالعزل، مثل بيل كلينتون ودونالد ترمب.
دور ترمب
يتهم فريق الدفاع عن بايدن، الجمهوريين، بأنهم يتحدثون عن التحقيقات بعبارات سياسية واضحة. وأشاروا إلى أن الرئيس السابق ترمب، دفع الجمهوريين بشكل صارخ إلى عزل بايدن، لأنهم «فعلوا بنا ذلك»، كما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشاروا أيضاً إلى تصريحات النائبة اليمينية مارجوري تايلور غرين، وهي من بين الذين دفعوا مكارثي لفتح التحقيق، قالت فيها إن الخطوة جاءت بناء على طلب ترمب، وإن الهدف كان الإضرار ببايدن. وأوضحت غرين أنها أخبرت ترمب خلال حفل عشاء يوم الأحد الماضي، بناديه الخاص في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، أنها تأمل في إجراء تحقيق «طويل ومؤلم للغاية لجو بايدن».
وتدعو استراتيجية البيت الأبيض الرئيس إلى التركيز على القضايا السياسية، مع ترك المعركة مع الجمهوريين لموظفيه، وكذلك تسليط الضوء على التناقض بين الرئيس وخصومه. وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين: «نعتقد أنهم يجب أن يعملوا معنا بشأن القضايا المشروعة، الأشياء التي تهم الشعب الأميركي بالفعل».
انقسام على أساس حزبي
وتظهر استطلاعات الرأي انقسام الأميركيين حول مساعي عزل الرئيس. وبحسب استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس»، نشر قبل توجيه أول لائحة اتهام جنائية بحق ابن رئيس في منصبه، أيد نحو 41 في المائة شروع الكونغرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله. في المقابل، عارض فتح التحقيق 35 في المائة، وقال 24 في المائة إنهم لم يحسموا أمرهم. وأظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً حاداً، حيث أيد التحقيق 18 في المائة فقط من الديمقراطيين مقابل 71 في المائة من الجمهوريين، فيما عارضه 63 في المائة من الديمقراطيين و14 في المائة من الجمهوريين.
كما أظهر استطلاع آخر لمؤسسة «يوغوف» أن 28 في المائة فقط من البالغين الأميركيين يعتقدون أن التحقيق محاولة جادة لمعرفة الحقيقة، مقابل 41 في المائة يعتقدون أنه محاولة ذات دوافع سياسية لإحراج بايدن. ويعتقد 16 في المائة أن الدافع وراء كليهما متساوٍ. وإجمالاً، أيد 45 في المائة فتح التحقيق بينما عارضه 40 في المائة، وذلك على أساس حزبي إلى حد كبير.
ويعكس ذلك تغيراً في سياسة المساءلة على مدى نصف قرن منذ استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1974، بدلاً من مواجهة عزل شبه مؤكد في مجلس النواب والإدانة المحتملة في مجلس الشيوخ. في ذلك الوقت، كان الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق في مجلس النواب يهدفون إلى كسب تأييد الجمهوريين لجعله جهداً مشتركاً بين الحزبين من شأنه أن يحظى بتأييد الرأي العام، وقد نجحوا في استمالة عدد كبير من حزب الرئيس نفسه.
وتكرر الأمر جزئياً مع بيل كلينتون، عندما فتح الجمهوريون تحقيقاً لعزله، حيث تمكنوا من استمالة 31 نائباً ديمقراطياً، على الرغم من أن 5 فقط صوتوا في نهاية المطاف لصالح عزله الذي فشل. غير أن محاولة الديمقراطيين عزل ترمب في المرة الأولى، على خلفية ضغوطه على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد بايدن، فشلت في الحصول على تأييد أي جمهوري. لكن محاولة عزله على خلفية الهجوم على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، استقطبت 10 أصوات جمهورية لأنها عدت هجوماً على مقر الديمقراطية الأميركية.
واليوم لا يعتقد أن أي ديمقراطي قد يكون مستعداً للتصويت لصالح عزل الرئيس في قضية «ليس هناك ما يبررها»، حتى بحسب كثير من الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب. وهو ما يفسر على الأقل لجوء رئيس مجلس النواب مكارثي إلى الإعلان عن إطلاق التحقيق، بسبب سلطته الخاصة، وليس من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب، ما يشير إلى أن مكارثي فشل في حشد دعم الأغلبية بمجلس النواب.
