أعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، أن الكونغرس سيبدأ رسمياً إجراءات عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضح مكارثي أنّ «الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية، بشأن سلوك الرئيس بايدن»، متّهماً الرئيس الديمقراطي بتغذية «ثقافة الفساد».
وفي هذا السياق، نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية تفاصيل الادعاءات المحددة التي من المرجح أن تركز عليها التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن، وهي كالآتي:
المدفوعات المزعومة لعائلة بايدن
في مذكرة صدرت في أوائل أغسطس (آب)، زعمت لجنة الرقابة في مجلس النواب، أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وشركاءهم التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار، على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا ورومانيا.
وقال رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، إنه «خلال الفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بدا هانتر بايدن أنه يسلم رجال الأعمال الروس والكازاخستانيين والأوكرانيين إمكانية الوصول إلى والده؛ حيث إنه باعه باعتباره (علامة تجارية) لجني الملايين من الأوليغارشيين».
وأضاف: «ومن الواضح أن جو بايدن كان على علم بالمعاملات التجارية لابنه، وسمح لنفسه بأن يكون العلامة التجارية التي تم بيعها لإثراء عائلة بايدن، عندما كان نائباً لرئيس الولايات المتحدة».
لكن في بيان صدر في 9 أغسطس، قال كومر: «يبدو أنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية سوى الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه». وقال أيضاً إن بايدن الأب تناول العشاء في مطعم راقٍ في واشنطن العاصمة «مع أفراد من الأوليغارشيين من جميع أنحاء العالم، والذين أرسلوا الأموال إلى ابنه».
ومع ذلك، لم تُظهر السجلات المصرفية التي حصلت عليها اللجنة أي مدفوعات محددة تم دفعها للرئيس بايدن، ولم تقدم أي دليل على أنه استفاد من الأوليغارشيين بشكل مباشر.
استغلال جو بايدن «كعلامة تجارية»
تشمل التحقيقات تورط بايدن بشكل غير لائق في تعاملات نجله التجارية.
وكان بايدن قد قال في عام 2019، إنه لم يناقش أبداً مع ابنه أو أي شخص آخر في العائلة: «أي شيء له علاقة بأعمالهم»؛ إلا أن ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر، أخبر المشرعين في أغسطس الماضي، خلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من 5 ساعات، أن هانتر ربما يكون قد وضع والده على مكبر الصوت نحو 20 مرة، أثناء مكالمات مع جهات اتصال مختلفة، خلال عقد من الزمان.
ولفت آرتشر إلى أن المكالمات الهاتفية كانت «محادثات غير رسمية» ولم تتطرق أبداً إلى التعاملات التجارية لهانتر بايدن.
وكان هانتر وآرتشر عضوين في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما»، في عام 2014، حين كان جو بايدن نائباً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وأخبر آرتشر المشرعين أن شركة «بوريسما» كانت ستنهار «إذا لم يتم استخدام اسم عائلة بايدن كعلامة تجارية».
ويتهم الجمهوريون أيضاً جو بايدن بالضغط على الحكومة الأوكرانية لإقالة مدعٍ عام بارز، كان يحقق في قضية تخص شركة «بوريسما».
وحصل النواب الجمهوريون على وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن تفاصيل هذا الادعاء، ونشرها السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي في يوليو (تموز). ووفقاً للوثيقة، فقد ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بوريسما»، ميكولا زلوتشيفسكي، قال إنه دفع 5 ملايين دولار لكل من جو وهانتر بايدن.
وحققت وزارة العدل في هذا الادعاء لمدة 8 أشهر، خلال فترة رئاسة دونالد ترمب؛ لكنها تخلت في النهاية عن التحقيق بسبب «عدم كفاية الأدلة».
ودحض السيد زلوتشيفسكي في وقت لاحق هذا الادعاء، وقال إنه لم يكن على اتصال مع جو بايدن أو أي من موظفيه، وأن بايدن لم يساعده أو يساعد الشركة أبداً أثناء عمله نائباً للرئيس.
معاملة تفضيلية لهانتر بايدن
نقلاً عن شهادة اثنين من المبلغين عن مخالفات دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، أشار الجمهوريون في مجلس النواب إلى أن وزارة العدل تدخلت عمداً في تحقيق دام عدة سنوات في الإقرار الضريبي لهانتر بايدن.
وفي شهادتهما التي قُدمت في وقت سابق من هذا العام، قال عميلا مصلحة الضرائب، إن إجراءات وزارة العدل «تسير ببطء»، وإن الوزارة تعرقل خطوات التحقيق. ونفت الوزارة هذه المزاعم.
التواطؤ في الرد على الاستفسارات الخاصة بقضية «بوريسما»
قدمت لجنة الرقابة بمجلس النواب ادعاءات تفيد بأن مكتب بايدن -حين كان نائباً لأوباما- تواطأ مع إريك شفيرين، أحد شركاء أعمال هانتر بايدن، لتنسيق الردود على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالفساد في شركة «بوريسما».
واستشهدت اللجنة برسالة بريد إلكتروني أرسلت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من شفيرين إلى كيت بيدنغفيلد، موظفة مكتب بايدن، قدم فيها شفيرين «ردوداً يجب استخدامها عند التواصل الإعلامي فيما يتعلق بدور هانتر بايدن في (بوريسما)».
ووفقاً للجنة، ردت السيدة بيدنغفيلد على الرسالة بقولها إنه تم إخبار بايدن بهذا الأمر.
