هدّد البيت الأبيض باستخدام الفيتو الرئاسي، ضد مشروع قانون يعده الجمهوريون في مجلس النواب؛ لتقييد موازنة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، منتقداً ما وصفه بـ«أحكام السياسة المثيرة للخلاف» في مشروع القانون. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، الاثنين، إن الرئيس سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون تمويل «الدفاع اليميني»، الذي من المقرر أن يتم النظر فيه في قاعة مجلس النواب هذا الأسبوع، على خلفية القيود التي يسعى إلى تمريرها على سياسات البنتاغون، من بينها تلك التي تجيز لأفراد القوات المسلحة السفر للحصول على الإجهاض في الولايات التي تسمح به. وأعلن البيت الأبيض أنه «يعارض بشدة» إجراء الإنفاق في البنتاغون في بيان يوضح اعتراضاته، منتقداً الجمهوريين بتحميلهم مشروع القانون سياسات محافظة، تعارض عمليات الإجهاض ومعادية للمتحولين جنسياً. وقالت الإدارة إن «إدراج أحكام سياسية مثيرة للانقسام ضمن مشروع قانون المخصصات يزيد بشكل كبير من خطر استمرار القرار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق مزيدا من الضرر بالأمن القومي الأميركي».
وانتقدت الإدارة كذلك أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتقليصهم مساعي البنتاغون للحصول على عقود لسنوات متعددة، لتعزيز إنتاج الصواريخ، التي تزداد الحاجة إليها في ظل الحرب الأوكرانية، من بين شكاوى أخرى. وفي خلفية مشروع القانون المثير للجدل، أدرج الجمهوريون في مجلس النواب أحكاماً لمنع تمويل سياسة البنتاغون المتمثلة في السماح لأفراد القوات المسلحة، بالسفر لإجراء عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى الجراحة والعلاجات الهرمونية للأفراد العسكريين المتحولين جنسياً. ويتضمن مشروع قانون الدفاع أيضا أحكاما للحد من التنوع وبرامج مكافحة تغير المناخ في البنتاغون. ومع تشديد البيت الأبيض على «يمينية» المشروع، فهذا يعني أن الديمقراطيين لن يدعموه، لذلك لا يستطيع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي تحمل خسارة أي عدد من أصوات الحزب الجمهوري، الذي لا يحظى إلّا بغالبية ضيقة. وهو ما قد يؤدي إلى إضافة مزيد من المقترحات المحافظة لتعزيز الدعم من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
وفي حالة تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فلن يحظى أيضا بقبول الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يسيطرون عليه، بعدما قدم المجلس مشروعاً خاصاً من الحزبين، ما سيؤدي إلى تعطيل تمرير القانون «اليميني»، الذي ينبغي حصوله على موافقة مجلسي النواب والشيوخ معاً في نسخة موحدة قبل تحوله إلى مشروع قانون.
وقام البيت الأبيض بإلغاء بند يمنع التمويل لتنفيذ سياسات البنتاغون لسداد تكاليف سفر أفراد القوات المسلحة لإجراء عمليات الإجهاض. وقالت الإدارة إن هذه السياسة ضرورية للاستعداد وأنها «تتوافق تماما مع القانون»، مما يتعارض مع حجج الحزب الجمهوري بأنها تتعارض مع الحظر المفروض على تمويل دافعي الضرائب لعمليات الإجهاض. كما انتقدت الإدارة أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، بسبب تنقيحاتهم لأول طلب من البنتاغون على الإطلاق، للحصول على سلطة شراء الذخائر لعدة سنوات. ووافق الجمهوريون في مشروعهم على 5 أنظمة صاروخية من أصل 7 أنظمة طلبتها الإدارة. كما قلصوا جزءا كبيرا من طلب البنتاغون البالغ 1.9 مليار دولار لدعم المشتريات بالجملة، المعروفة باسم «كميات النظام الاقتصادي»، وهو التمويل الذي قال البيت الأبيض إنه ضروري لتحقيق المدخرات وتعزيز الإنتاج.
ومن بين الاعتراضات الأخرى، قالت إدارة بايدن، إنها تعارض خطة طموحة لمجلس النواب لزيادة رواتب صغار المجندين بشكل كبير قبل مراجعة التعويضات العسكرية القادمة ومدتها أربع سنوات، خوفا من التكاليف غير الممولة التي ستتكبدها. ورفض البيت الأبيض خطوة روّج لها الجمهوريون في مجلس النواب، لخفض ما يزيد قليلاً على مليار دولار من ميزانية الإدارة لتمويل القوى العاملة المدنية في البنتاغون، محذرين من أنها قد تؤثر على عمليات الدفاع وتضر بتجنيد المدنيين والاحتفاظ بهم. وهاجمت الإدارة أيضا البنود الواردة في مشروع القانون التي تمنع البحرية الأميركية من سحب بعض السفن من الخدمة، وهو ما سعى البنتاغون إلى القيام به لتوفير المال. ومن المتوقع أن تبدأ مناقشة مشروع القانون الأربعاء، بعد اجتماع لجنة القواعد بمجلس النواب لمراجعة التعديلات المطروحة على موازنة البنتاغون للعام المقبل.
