المناورات العسكرية الأميركية - الأرمينية تقلق روسيا

واشنطن تعزز حضورها في القوقاز بسبب الخلافات بين موسكو ويريفان

جندي أرميني يراقب بالمنظار مواقع قتالية قرب قرية تاغافارد في منطقة ناغورنو كاراباخ في 11 يناير 2021 (رويترز)
جندي أرميني يراقب بالمنظار مواقع قتالية قرب قرية تاغافارد في منطقة ناغورنو كاراباخ في 11 يناير 2021 (رويترز)
TT

المناورات العسكرية الأميركية - الأرمينية تقلق روسيا

جندي أرميني يراقب بالمنظار مواقع قتالية قرب قرية تاغافارد في منطقة ناغورنو كاراباخ في 11 يناير 2021 (رويترز)
جندي أرميني يراقب بالمنظار مواقع قتالية قرب قرية تاغافارد في منطقة ناغورنو كاراباخ في 11 يناير 2021 (رويترز)

شرعت الولايات المتحدة في مناورات مشتركة (الاثنين) مع أرمينيا، في ظل توتر كبير للأخيرة مع روسيا، حليفتها التقليدية، على وقع الأزمة المتواصلة على إقليم ناغورنو كاراباخ، وفي خضم الحرب الأوكرانية.

وبينما سعت واشنطن إلى استغلال الشقوق في مجال النفوذ التقليدي لموسكو، بما في ذلك في أرمينيا، وهي دولة صغيرة في جنوب القوقاز وحليفة وثيقة لروسيا منذ نحو 200 عام، بدأت القوات الأميركية مناورات «إيغل بارتنر 2023» من 11 سبتمبر (أيلول) إلى 20 منه بغية «زيادة مستوى قابلية التشغيل البيني» للقوات الأرمينية والأميركية في مهمات حفظ السلام الدولية. وسيتدرب نحو 175 جندياً أرمينياً مع نحو 85 جندياً من قيادة الجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، في مركزي زار وأرمافير للتدريب الواقعين قرب العاصمة يريفان.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو بتاريخ 25 مايو 2023 (رويترز)

ومنذ تفكك الاتحاد السوفياتي، كانت أرمينيا شريكاً أمنياً مهماً لروسيا، وتستضيف واحدة من القواعد العسكرية الروسية القليلة على أراضٍ أجنبية، علماً أيضاً أن أرمينيا ظلت عضواً في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف أمني لدول الاتحاد السوفياتي السابق، طورته موسكو كرد على منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو». ولكن أرمينيا عملت على نحو كبير على التخلص من نفوذ روسيا، وخصوصاً عقب غزوها أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا العام، نفى رئيس الوزراء نيكول باشينيان بشكل مباشر إعلان الكرملين أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستضيف تدريبات هذا العام في أرمينيا. كما رفض إرسال قوات للمشاركة في تلك التدريبات التي أجريت في نهاية المطاف في بيلاروسيا في وقت سابق هذا الشهر.

من اليسار: رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو ورئيس الوزراء الكازاخستاني عليخان سمايلوف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس الوزراء القيرغيزي أكيلبيك جباروف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية ميخائيل مياسنيكوفيتش يغادرون بعد الصورة التذكارية لاجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، في تساجكادزور في أرمينيا 24 أغسطس 2023 (أرشيف)

اعتراف أميركي

واعترف مسؤول كبير في وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي كانت تعتمد تقليدياً على موسكو للتعاون الاقتصادي والعسكري، رغم أن ذلك المسؤول رفض الفكرة التي كانت السبب وراء التدريبات المشتركة مع أرمينيا. وقال: «نحن نبحث دائماً عن فرصة لتعميق علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول». واستضافت أرمينيا قوات من «الناتو» في السابق للتدريب. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن التدريبات المشتركة مع أرمينيا كانت قيد الإعداد فترة طويلة، وستركز على عمليات حفظ السلام. وخلال الأسبوع الماضي، عبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن «قلق» بلاده من التدريبات، مندداً بما سماه «الإجراءات غير الودّية» من أرمينيا. ورأى أن مثل هذا التقارب بين يريفان وواشنطن «يتطلب تحليلاً عميقاً للغاية»، مؤكداً أن موسكو تريد مواصلة «الحوار الوثيق مع الجانب الأرميني».

الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأحد) أن روسيا لا ترى «شيئاً جيداً في محاولات دولة عدوانية عضو في حلف شمال الأطلسي للتوغل في القوقاز». وتحدث هذه التدريبات وسط توترات كبيرة بين أرمينيا وأذربيجان المجاورة، بالإضافة إلى إحباط يريفان الكبير من فشل موسكو في فرض وقف النار لعام 2020 الذي توسطت فيه بين الطرفين، بينما كان الكرملين غارقاً في الحرب الأوكرانية.

نحو أميركا والغرب

وفي حين أن جزءاً من توجه أرمينيا نحو الغرب يعكس تحولاً بين الأجيال بين الشباب الذين يرون مستقبلهم مرتبطاً بأوروبا والولايات المتحدة، فإن هذا التحول مدفوع أيضاً بإحباط أرمينيا من روسيا. وتقول يريفان إن موسكو أخفقت في الوفاء بالضمانات الأمنية في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة ذات غالبية أرمينية تقع داخل أذربيجان، ولكن متنازع عليها بين البلدين منذ 3 عقود. وانفصل هذا الجيب، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 120 ألف نسمة، عن أذربيجان في التسعينات من القرن الماضي. وبعد قتال عنيف مع أرمينيا عام 2020، استعادت أذربيجان السيطرة على المنطقة. وفي ذلك الوقت، توسطت روسيا في وقف لإطلاق النار، ووعدت بوقف العنف وضمان حرية الحركة لكلا الجانبين عبر ممر لاتشين، وهي الطريق الرئيسية التي تربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا والطريق الحيوية لتوصيل الغذاء والوقود والمواد الغذائية والدواء إلى الجيب.

شاحنات محملة بمساعدات إنسانية لمنطقة ناغورنو كاراباخ قرب مدخل ممر لاتشين الرابط البري للمنطقة مع أرمينيا في 30 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ولكن أذربيجان فرضت منذ ذلك الحين حصاراً فعلياً على هذا الممر. وفي الشهر الماضي، حضت الأمم المتحدة أذربيجان على رفع الحصار «لتخفيف معاناة الآلاف من الأشخاص في ناغورنو كاراباخ، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين». وتقول أذربيجان إنها تمنع استيراد الأسلحة إلى أراضيها من أرمينيا، وهو ما نفته أرمينيا. وخلال الأسبوع الماضي، حشدت أذربيجان قوات حول الجيب وعلى حدود أرمينيا، في خطوة وصفها باشينيان بأنها أدت إلى تفاقم الوضع السياسي والعسكري في المنطقة. وقال رئيس مركز أبحاث السياسة الأمنية أريج كوشينيان من يريفان إن «أرمينيا تعتمد بشكل مفرط على روسيا، وهذا هو أكبر ضعف استراتيجي لدينا وأكبر خطأ لدينا، وهو أمر يتعين علينا تغييره مع الغرب والشركاء الآخرين». وأضاف أن «الأمر لا يقتصر على أن الأرمن لم يعودوا ينظرون إلى روسيا كشريك، بل بدأوا يطلقون عليها اسم الخائن». وحتى الآن، كانت أرمينيا حريصة على عدم استفزاز روسيا، التي غزت جورجيا عام 2008 وأوكرانيا في العام الماضي بسبب محاولات البلدين الخروج من مدارها. ومع ذلك، انتقدت موسكو بشكل كبير الخطاب الأرميني المؤيد للغرب وتعبيراته عن الإحباط، ووصفته بأنه «يقترب من الوقاحة». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضاً الأسبوع الماضي أنها استدعت السفير الأرميني للاحتجاج على الخطاب المناهض لروسيا بشكل كبير بين المسؤولين الأرمينيين. ومع تصاعد هذه التوترات بين روسيا وأرمينيا، لعبت الولايات المتحدة دوراً نشطاً بشكل كبير في المنطقة، حيث أدانت الأزمة الإنسانية داخل ناغورنو كاراباخ، ودعت أذربيجان إلى إعادة فتح ممر لاتشين. وكذلك لعبت واشنطن دوراً في التفاوض على وقف النار عندما اندلعت الأعمال العدائية العام الماضي. كما عقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعات مع باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هذا العام. وأثارت التدريبات العسكرية الحالية القلق في أذربيجان من أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في نزاعها مع أرمينيا. غير أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية الأميركية وصفت التدريبات بأنها جزء من «شراكة مستمرة» مع أرمينيا، نافياً الادعاءات بأنها تشير إلى أي نوع من التحيز، مضيفاً أن «الشفافية هي السبيل للتعامل مع الكثير من هذه القضايا».


مقالات ذات صلة

الصين تحذِّر أميركا والفلبين واليابان من «اللعب بالنار»

آسيا جنود يؤدون التحية العسكرية خلال حفل الإعلان عن بدء مناورات «باليكاتان» في مدينة كيوزون الفلبينية يوم الاثنين (إ.ب.أ)

الصين تحذِّر أميركا والفلبين واليابان من «اللعب بالنار»

حذَّرت بكين، الاثنين، الولايات المتحدة واليابان والفلبين من «اللعب بالنار»، بعدما بدأ آلاف الجنود من البلدان الثلاثة مناورات عسكرية سنوية مشتركة.

آسيا ضباط من اليابان والولايات المتحدة يتحدثون مع بعضهم خلال حفل افتتاح مناورات «باليكاتان» (كتفاً في كتف) الفلبينية الأميركية التي أقيمت بمانيلا (إ.ب.أ)

الصين تحذر أميركا والفلبين واليابان من «اللعب بالنار» بعد بدء مناورات مشتركة

حذّرت بكين الولايات المتحدة واليابان والفلبين من «اللعب بالنار»، الاثنين، بعدما بدأ آلاف الجنود من البلدان الثلاثة مناورات عسكرية سنوية مشتركة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شمال افريقيا اجتماع صدام حفتر وخوري في القيادة العامة للجيش (القيادة العامة)

ترحيب أممي بـ«خطوة مشتركة» نحو توحيد الجيش الليبي

رحبت البعثة الأممية لدى ليبيا بالخطوات المشتركة المتخذة بين شرق البلاد وغربها «لإرساء القواعد اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية، من بينها تشكيل الغرفة «3+3».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر وعبد السلام الزوبي في سرت قبيل انطلاق تمرين «فلينتلوك» (قناة «ليبيا الحدث» المقربة من «الجيش الوطني»)

تعويل أميركي على «فلينتلوك 2026» لتحقيق التكامل العسكري بليبيا

عدّ مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، انطلاق تدريب «فلينتلوك 2026» متعدد الجنسيات في ليبيا، خطوة مهمة للأمام في سياق العمل على توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر يتوسط القائم بأعمال السفارة الأميركية وقائد «أفريكوم» في زيارتهم إلى بنغازي مطلع ديسمبر الماضي (القيادة العامة)

صدام حفتر: استضافة «فلينتلوك» تؤكد جاهزية شباب ليبيا للتلاحم

اعتبر صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أن منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية سيظلون دائماً «كالبنيان المرصوص» في تلاحمهم.

جمال جوهر (القاهرة)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.