يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 3 لوائح اتهام، و78 تهمة، و3 محاكمات، في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى «البيت الأبيض».
وندّد ترمب أمس (الثلاثاء)، في خطاب ألقاه في نيوهامشير، بالإجراءات القضائية التي تطوله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في عام 2024.
والأسبوع الماضي، وُجّه إلى ترمب الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات. كما أنه ملاحق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.
فما هي أصعب قضية جنائية يواجهها ترمب؟
يقول أنتوني مايكل كريس، الأستاذ في قانون العمل والانتخابات بجامعة ولاية جورجيا: «على الرغم من أن قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها ترمب في منزله بفلوريدا ربما تكون أقوى قضية من الناحية القانونية، فإن ترمب قد يتمكن من استمالة هيئة المحلفين في صفه، لإبطال القضية وإخراجه منها».
وأيد روب مندل، المحامي بولاية فلوريدا، كلام كريس، قائلاً إن اختيار هيئة محلفين محايدة قد يكون صعباً، ولفت إلى أن بعضهم «قد يكون لديه أجندات».
واتهمت وزارة العدل ترمب بأخذ مواد سرية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني بعد تركه منصبه، وتخزينها في منزله بمنتجع مارالاغو بفلوريدا، ثم عرقلة محاولات الحكومة المتكررة لاستعادة الوثائق.
وادَّعى ترمب أن جميع الوثائق التي أحضرها معه إلى فلوريدا، رُفعت عنها السرية؛ لكنه لم يقدم أي دليل على صحة ذلك.
وقد يجادل محامو ترمب في المحكمة بأن الرئيس السابق استُهدف بشكل غير عادل، وأن السياسيين الآخرين، مثل هيلاري كلينتون، ومايك بنس، والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجَّه إليهم أي تهمة بسبب تعاملهم مع الوثائق السرية.
لكن الخبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة في عدد من النواحي. فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أي وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدَّعون أن ترمب قاوم هذا الأمر.
ويواجه ترمب قضية أخرى تتعلق بتزوير مستندات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، تقدر بـ130 ألف دولار، تلقتها في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2016، لمنعها من الحديث عن علاقة مزعومة بينها وبين الرئيس السابق.
ويزعم ألفين براغ، المدعي العام في مانهاتن، أن ترمب حوَّل المدفوعات لدانيلز من خلال محاميه، مايكل كوهين، وسجل بطريقة احتيالية المدفوعات كمصروفات قانونية، وهو الأمر الذي ينفيه الرئيس السابق.
إلا أن القضية الأصعب والأخطر بالنسبة لترمب، وفقاً للخبراء القانونيين، فهي تلك التي تتعلق بجهوده لمحاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، والتي أدت إلى أعمال الشغب والهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وتشمل لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية 4 تهم تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات، وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، وعرقلة إجراءات رسمية.
ويقول أنتوني مايكل كريس: «قضية انتهاك الانتخابات الرئاسية ومحاولة عكس نتائجها ستكون بمثابة الضربة القاضية القانونية لترمب».
وستركز هذه القضية على مسألة «نية» ترمب، وسواء خطط فعلاً لارتكاب هذه الجرائم أم لا. وسيتعين على المدعين العامين إثبات أنه قدم عن علم وقصد ادعاءات كاذبة أدت لهذه الجرائم.
وقال محامي ترمب، جون لاورو، إن الرئيس السابق كان يعتقد «في قلبه» أنه فاز في الانتخابات، ولن يتمكن الادعاء من إثبات خلاف ذلك. وأضاف أن موكله «تعرض للهجوم لممارسته حقه في حرية التعبير».
وتقول سارة إيسغور، المعلقة القانونية في موقع «ذا ديسباتش» المحافظ، لصحيفة «الإيكونوميست»: «إن القوانين التي تم بموجبها تقديم هذه التهم تتطلب إثبات النية. وأعتقد أن ترمب قد يتمكن من تبرئة نفسه من هذا الأمر؛ حيث يمكن أن يشير إلى محامين مثل جون إيستمان وآخرين قالوا له إن ادعاءاته صحيحة، وبالتالي فإنه لم يقدم ادعاءات كاذبة عن قصد».
واتّهم الملياردير البالغ 77 عاماً والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن، بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وعلى الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترمب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعاً لمركز «ريل كلير بوليتيكس» جُمعت بدءاً من يونيو (حزيران). في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات، وتعادلا في أربعة.
