يتكبّد دونالد ترمب ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع.
ولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
هذا الأسبوع، كشفت لجنة العمل السياسي «سيف أميركا» (أنقذوا أميركا) التي أسسها ترمب عن أنها وصلت إلى آخر 4 ملايين دولار بنهاية يونيو (حزيران)، وهو مبلغ يعد طفيفاً من الناحية المالية للحملات الانتخابية، بعد إنفاق أكثر من 20 مليون دولار على الرسوم القانونية.
ولترمب مساحة واسعة لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على أتعاب المحامين، وهذا لا يمثل مخالفات جنائية، لكن المراقبين في دوائر واشنطن يتساءلون عما إذا كان يمكن توقع أن يقوم متبرعو الحملات بتسديد تلك المبالغ.
وقال المحامي والكاتب السياسي المحافظ إيه جي هاميلتون: «إذا أرسلت الأموال لترمب، ستذهب حصراً تقريباً لتسديد تكاليف قضاياه القانونية الشخصية». وأضاف: «وهذا يعني أيضاً أنه لن يبقى لديهم عملياً أي شيء ينفقونه على التنافس مع الديمقراطيين في ولايات حاسمة».
وستشكل الاتهامات الأخيرة الموجهة لترمب على خلفية مساعيه لقلب نتائج الانتخابات ضغطاً إضافياً على الموارد، مع فواتير قانونية جديدة هي الأكبر على عاتق لجنة العمل السياسي، في وقت وُجهت للملياردير اتهامات في فلوريدا ونيويورك وواشنطن.
سددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترمب القانونية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ويبلغ رصيد عملياته السياسية المختلفة نحو 32 مليون دولار في المصارف قبل أشهر على انطلاق اجتماعات المجالس الانتخابية (كوكس) في ولاية أيوا في يناير (كانون الثاني)، وهي الأولى لمنافسات الترشيح في مرحلة الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
ومعظم الأموال التي يجمعها ترمب تتوجه مباشرة لحملته الانتخابية، وفقط 10 في المائة تذهب للجنة «أنقذوا أميركا» التي تسدد الأتعاب القانونية لأي شخصية تطولها التحقيقات في دوائر ترمب.
و«لجنة العمل السياسي» المعروفة اختصاراً «باك» (PAC) التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جداً، أبلغت اللجنة الفيدرالية للانتخابات أنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترمب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بـ5 ملايين دولار من مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022.
ويدخل نجم تلفزيون الواقع مرحلة الانتخابات التمهيدية مع 78 تهمة جنائية في 3 دعاوى منفصلة، قدرت مجلة «فوربس» أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في نيويورك في مارس (آذار) المقبل، على خلفية اتهامات بقيامه بدفع المال «لإسكات» ممثلة إباحية. ومن المتوقع أن يُحاكم بعد شهرين على ذلك، على خلفية تعامله مع أسرار للأمن القومي.
وسيمثل أمام محكمة، الخميس، في جلسة تمهيدية على خلفية اتهامات بسعيه للتدخل في الانتخابات. ومن المتوقع أيضاً أن يوجّه له مدعون اتهامات مماثلة في قضية منفصلة متعلقة بولاية جورجيا (جنوب).
أطلق ترمب لجنة «أنقذوا أميركا» بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن. وجمع في شهرين 250 مليون دولار من أنصار طلبوا المساهمة في «صندوق للدفاع الانتخابي» للطعن في النتائج.
واستخدمت رسائل بالبريد الإلكتروني لغة «خطيرة وتحريضية» ذكرت أن التبرعات قد تساعد في «وقف السرقة» (للانتخابات)، وفق تقرير لجنة في الكونغرس تحقق في سلوك ترمب خلال الانتخابات.
ولم تذهب أي من تلك المبالغ للتكاليف المرتبطة بإعادة فرز الأصوات والطعن في النتائج، وقُسمت المبالغ الكبيرة المتبقية بين تمويل اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وتعزيز خزائن معارك ترمب السياسية.
وكتبت لجنة الكونغرس: «باختصار، سرق الرئيس ترمب وحملته المؤيدين من خلال جمع أكثر من 250 مليون دولار بادعائهم أنهم يريدون محاربة التزوير الذي كانوا يعلمون أنه غير موجود والطعن في انتخابات كانوا يعلمون أنه خسرها».
وأفسح إنفاقه في 2023 المجال لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتقدم عليه ترمب بفارق كبير في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، للتشكيك في أولويات المرشح الأوفر حظاً.
وقال أندرو روميو، المتحدث باسم حملة ديسانتيس، إن «ترمب أنفق أكثر من 60 مليون دولار على مسألتين: التهجم زوراً على ديسانتيس وتسديد نفقاته القانونية، دون إنفاق أي سنت لإلحاق الهزيمة ببايدن».
أنشأت مجموعة من حلفاء ترمب يقودها المستشار السياسي مايكل غلاسنر «صندوق الدفاع القانوني الوطني» لتسديد الفواتير القانونية لشخصيات «عالم ترمب» ممن ليسوا من أفراد عائلته ولا الرئيس السابق نفسه.
ولم ترد حملة ترمب على طلب للتعليق، لكنها سبق أن أعلنت أن المبالغ المخصصة للنفقات القانونية تساعد «في حماية هؤلاء الأبرياء من الإفلاس والحؤول دون تدمير حياتهم بالكامل».
