عادت قضية الهجرة لتطل من جديد على الساحة السياسية لتأخذ مركز الصدارة في الصراع السياسي بين الجمهوريين، والرئيس الديمقراطي جو بايدن. وتعالت الخلافات بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت؛ بسبب قيام الأخير بوضع عوامات نهرية وأسلاك شائكة على طول نهر ريو غراندي (النهر الذي يفصل تكساس عن المكسيك) لإغلاق الحدود الأميركية - المكسيكية، ومنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة. وكانت قضية الهجرة من المشكلات التي تواجه بايدن منذ بداية ولايته مع دخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود. ورفعت وزارة العدل (الاثنين) دعوى قضائية ضد حاكم تكساس، وتطلب الدعوى من قاضٍ فيدرالي في أوستن إجبار حاكم تكساس على إزالة ما يقرب من 1000 قدم (305 أمتار) من العوامات النهرية الضخمة البرتقالية اللون، والأسلاك الشائكة.
وتقول إدارة بايدن إن هذه العوامات النهرية والأسلاك الشائكة تثير مخاوف إنسانية وبيئية، وتؤدي إلى إصابات بين المهاجرين، خصوصاً النساء والأطفال، إضافة إلى أنها تشكّل خطراً على الملاحة.
وتقول الدعوى إن ولاية تكساس قامت، بشكل غير قانوني، بتركيب هذه الحواجز بين مدينتي إيجل باس وبيدراس نيغراس بالمكسيك دون إذن فيدرالي، ودون إخطار لجنة الحدود والمياه الدولية، أو سلاح المهندسين بالجيش الأميركي. من جانبها، طلبت وزيرة خارجية المكسيك من الحكومة الأميركية الفيدرالية التدخل، قائلة، إن الحاجز ينتهك المعاهدات الدولية.
* معركة قانونية
أرسل حاكم تكساس، غريغ أبوت، خطاباً إلى الرئيس جو بايدن (الاثنين) يدافع عن حق تكساس في تثبيت الحاجز. واتهم بايدن بتعريض المهاجرين للخطر بعدم القيام بالمزيد لردعهم عن السفر إلى الولايات المتحدة. كتب أبوت: «سوف تراك تكساس في المحكمة، سيدي الرئيس».
وشدد حاكم تكساس على أن ولايته تتعامل مع الأزمة، وستواصل القيام بكل استراتيجية ممكنة لحماية تكساس والأميركيين، وحماية المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم. ووصف الوضع الحدودي بأنه يشهد «أزمة إنسانية مأساوية نتجت بسبب رفض بايدن تأمين الحدود».
وفي تغريدة على حسابه على «تويتر»، أشار أبوت إلى أن سياساته الحدودية أدت لضبط أكثر من 422 مليون جرعة من مخدر الفنتانيل، موضحاً أنه لو كانت هذه المخدرات عبرت الحدود لكانت كافية لقتل الأميركيين جميعاً.
وقال حاكم تكساس: «لقد قمنا أيضاً باعتقال 394 ألف مهاجر غير شرعي، واعتقال 31 ألف متهم جنائي، وكل ذلك لأن بايدن لا يقوم بعمله».
وشدد حاكم تكساس على أن لديه السلطة السيادية للدفع عن الحدود بموجب دستور الولايات المتحدة ودستور ولاية تكساس. وصعّد أبوت من هجماته ضد الرئيس بايدن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة عدّت الحدود الأميركية - المكسيكية أكثر المعابر الحدودية دموية في العالم، مطالباً بأن يواجه الرئيس بايدن عواقب هذه الأزمة.
ودافع أبوت عن وضعه في هذه المعركة القانونية، قائلاً إنه لا يتمتع بالأساس القانوني فحسب، بل الأخلاقي أيضاً، مؤكداً أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطورة على المهاجرين أنفسهم، وأن ملايين الجرعات من المخدرات غير المشروعة تمر عبر الحدود في هذه العملية. من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تحركات حاكم تكساس بأنها «حيلة سياسية غير إنسانية وشائنة»، وقالت خلال المؤتمر الصحافي (يوم الاثنين): «هذه أعمال غير قانونية، وليست مفيدة، وتقوض ما طرحه الرئيس ويحاول القيام به». ويقول المحللون إنه من المحتمل أن تكون الحكومة الفيدرالية في الجانب الصحيح من الناحية القانونية في النزاع الحدودي مع تكساس، لكن تحركات أبوت قد تؤدي إلى سياسات جيدة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إمبر يو إس إيه»، جيمس ماسا، «من الناحية القانونية، فإن الدستور والقانون الاتحادي واضحان للغاية أن مسؤولية الرئيس والكونغرس حماية الأمة، بما في ذلك تأمين الحدود... ومع ذلك، مع تدفق أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة كل عام، فإن ذلك يشير إلى أن حماية الحدود ليست بالمستوى المفترض القيام به من قبل الحكومة الفيدرالية».
* مسؤولية أخلاقية
وتعد مشكلة العوامات النهرية أحدث جبهة من معارك الهجرة التي يصعّدها الجمهوريون ضد إدارة بايدن، ومن المقرر أن يمثل وزير الأمن الداخلي، إليخاندرز مايوركاس، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم (الأربعاء)، حيث يطالب الجمهوريون بعزله، ويتهمونه بالتساهل والتهاون في تأمين الحدود، مما أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين وكميات كبيرة من المخدرات. وقام بعض حكام الولايات الجمهورية بإرسال المهاجرين الذين عبروا الحدود الجنوبية إلى المدن والولايات التي يحكمها الديمقراطيون، بما في ذلك واشنطن العاصمة ونيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا ودنفر ولوس أنجلس.
وتقول إدارة بايدن إن الهجرة غير الشرعية تراجعت بشكل كبير منذ بدء تنفيذ قيود الهجرة الجديدة في مايو (أيار) الماضي، وشهد شهر يونيو (حزيران)، انخفاضاً في أعداد المهاجرين بنسبة 30 في المائة عن الشهر السابق، وكانت عند أدنى مستوياتها مقارنة بأول شهر لبايدن في المنصب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سياسة الهجرة هي نقطة ضعف لبايدن. ويؤيد 34.6 في المائة فقط من الناخبين أداء بايدن في معالجة الهجرة غير الشرعية، مع رفض 59.2 في المائة من الناخبين، وفقاً لاستطلاع مركز «RealClearPolitics».
