حددت القاضية الفيدرالية الأميركية إيلين كانون يوم العشرين من مايو (أيار) العام المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية الوثائق السرية التي عُثر عليها في منتجع مار ألاغو بولاية فلوريدا، والتي يواجه فيها ترمب 37 اتهاماً تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة وإخفاء سجلات فيدرالية.
وقالت القاضية: إن هذا الموعد يتيح لفريق المحامين لدي ترمب الوقت الكافي لمراجعة الأدلة وأوراق القضية الضخمة للغاية. ويأتي قرار القاضية ببدء المحاكمة في مايو على خلاف رغبة المدعين العاميين الذين أرادوا تسريع نظر القضية والبدء في المحاكمة في 11 ديسمبر (كانون الأول) العام الحالي، في حين سعى محامو ترمب إلى تأجيل الموعد لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقالت القاضية كانون: إن تحديد شهر ديسمبر لبدء المحاكمة سيكون مبكراً لترمب ومحاميه لمراجعة الأدلة حول 240 وثيقة سرية وأوراق القضية التي تبلغ 1545 صفحة، وكتبت القاضية في قراراها: إن المحكمة «وجدت أن مصالح العدالة يخدمها تسريع المحاكمة لكن الجدول الزمني الذي تقترحه الحكومة يعدّ تسريعاً غير معتاد ويتعارض مع ضمان تحقيق محاكمة عادلة».
ويعني قرار المحكمة أن محاكمة ترمب في قضية الوثائق لن تبدأ إلا بعد أشهر من المؤتمر الحزبي الجمهوري في 15 يناير (كانون الثاني) في ولاية أيوا.
وقد دفع ترمب بأنه غير مذنب في 37 تهمة، بما في ذلك الاحتفاظ بوثائق الدفاع الوطني في منزله في مار ألاغو في فلوريدا، والتآمر لعرقلة العدالة وإخفاء السجلات عن السلطات الفيدرالية.
وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد صادروا مئات السجلات السرية من منزل ترمب في فلوريدا في أغسطس (آب) 2022، بعد أكثر من عام ونصف العام من مغادرة ترمب البيت الأبيض.
وقال ترمب، في عدد من المقابلات التليفزيونية: إنه يملك حق الاحتفاظ بالسجلات بصفته رئيساً سابقاً، وكان بإمكانه التفاوض على إعادة الوثائق المتنازع عليها.
لكن المدعين قالوا: إن السجلات تحتوي على بعض أكثر الأسرار قيمة في البلاد، والتي لا ينبغي تخزينها خارج منشأة حكومية آمنة.
لكن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الذي يتصدر استطلاعات الرأي داخل الحزب الجمهوري سيواجه جدولاً مزدحماً بجلسات محاكمات كثيرة ومختلفة خلال الأشهر المقبلة، قد تتقاطع مع فعاليات حملته الانتخابية الرئاسية لانتخابات 2024، والمثول أمام المحاكم الأميركية، مع استنفار كبير لدى خصوم ترمب للانقضاض عليه وتقليص هيمنته على الحزب الجمهوري.
وخلال الأشهر الماضية توخى خصوم ترمب الأساسيون في الحزب الجمهوري، الحذر في انتقاده وجدول التحقيقات القانونية والملاحقات الجنائية التي يواجهها الرئيس السابق، باستثناء المرشح الجمهوري كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي يشنّ حملة هجوم قاسية ضد ترمب ويحذر من انتخابه.
ومؤخراً، قادت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي هجوماً أشد قسوة، وقالت: إن ترمب قد يواجه قريباً تهماً تتعلق بالسادس من يناير والهجوم على مبني الكابيتول.
وهو ما قد يشجع المزيد من الخصوم السياسيين لترمب على تكثيف انتقادهم له واستغلال تلك المحاكمات لجذب الناخبين وترسيخ فكرة أن ترمب لا يصلح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، يواصل الناخبون الجمهوريون - حتى الآن - حشدهم خلف ترمب حتى في مواجهة لوائح الاتهام والاتهامات، وتتدفق التبرعات إلى حملته الرئاسية كلما تزايدت الملاحقات القانونية؛ وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا التأييد والدعم من مناصري ترمب مع انعقاد كل تلك المحاكمات ووسط كل تلك الاتهامات.
جدول مزدحم بالقضايا
ويواجه ترمب لائحة تهم فيدرالية أخرى تتعلق بدوره في التدخل في نتائج الانتخابات الأميركية عام 2020 في ولاية جورجيا والهجوم على مبني الكابيتول.
وكشف ترمب هذا الأسبوع، عن أنه تلقى رسالة تبلغه بأنه كان هدفاً لتحقيق منفصل من وزارة العدل في جهود التراجع عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويخطط المدعون العامون في جورجيا للإعلان عن قرارات الاتهام الخاصة بالتحقيق في محاولات ترمب وحلفائه لتخريب التصويت هناك، في غضون أسابيع. وهو ما يعني أن ترمب سيواجه جلسات محاكمات إضافية في العام المقبل.
وتستمر المحكمة المدنية في نيويورك في النظر في قضية ضد شركات ترمب حول معاملاته المالية، وهناك محاكمة أخرى قد تبدأ في الثالث من يناير العام المقبل، رفعتها جين كارول التي فازت في قضية تحرش ضد ترمب وحصلت على حكم بتعويض 5 ملايين دولار، ورفعت قضية تشهير جديدة، ضد الرئيس السابق بعد تصريحات مسيئة أدلى بها لشبكة «سي إن إن».
وتلوح في الأفق أيضاً محاكمة جنائية لترمب في مارس (آذار) المقبل حول التهم بتزوير السجلات التجارية ودفع أموال لنجمة الأفلام ستورمي دانيالز لتلتزم الصمت قبل انتخابات 2020 حول ادعائها وجود علاقة مع ترمب.
ويقول المحللون: إن قضية المستندات السرية يمكن أن تكون أكثر إيلاماً لترمب؛ لأن رفضه تسليم الوثائق، خلق أكبر خطر قانوني يواجهه. كان بعض الجمهوريين الآخرين أيضاً أقل صراحة في الدفاع عن سلوك ترمب المزعوم في هذه القضية مقارنة بالحالات الأخرى.
