أعلن فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه تقدم بطلب قضائي، إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، لتأجيل محاكمته في الاتهامات الموجهة ضده في قضية إخفاء أسرار عسكرية في منزله. وقال فريق الدفاع، إن ترمب لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة خلال هذا العام الانتخابي، لأن استمرار ترشيحه لمنصب الرئيس سيجعل من المستحيل عملياً تعيين هيئة محلفين محايدة.
وقال محامو ترمب ومساعده الشخصي المتهم أيضاً، والت ناوتا: «إن الشروع في المحاكمة خلال فترة انتظار دورة الانتخابات الرئاسية، حيث يكون المرشحون المعارضون فعلياً (إن لم يكن حرفياً)، معادين بشكل مباشر بعضهم لبعض في هذا الإجراء، سيخلق تحديات غير عادية في عملية اختيار هيئة المحلفين، ويحد من قدرة المدعى عليهم على تأمين العدالة».
وعدّ تقديم طلب تأجيل المحاكمة، أول اختبار مهم في القضية غير المسبوقة والشهيرة للغاية، لقاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أيلين كانون، التي تزن بالفعل، طلب المحقق الخاص جاك سميث، البدء بإجراءات المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ويتماشى هذا التكتيك الدفاعي، مع استراتيجية ترمب القانونية، عبر إطالة إجراءات المحاكمة التي يواجهها، لأطول فترة ممكنة، على أمل تغيير المشهد القانوني، المبني على فرضية فوزه بترشيح الحزب الجمهوري. لكن هذه المرة، إنها محاولة لتجنب محاكمة جنائية قد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة إذا جرت إدانته، وهي أول محاكمة لرئيس سابق على الإطلاق.
وإذا فاز ترمب في انتخابات الرئاسة، فمن المحتمل أن يلجأ إلى أدوات قانونية ودستورية لتعطيل جهود الادعاء عليه. وعلى سبيل المثال، أعلن سابقاً عن سلطة «العفو عن الذات»، وهي ممارسة لسلطة رئاسية، لم يجر اختبارها قانونياً بعد. كما سيتعين عليه تعيين قادة جدد في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين يمكنهم ببساطة إيقاف أي قضايا جنائية معلقة.
ومن بين التعقيدات التي استشهد بها محامو ترمب لطلب التأجيل، المحاكمة المدنية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول)، في نيويورك، قائلين إنها تنطوي على جهد من المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، لوضع قيود كبيرة على ترمب وأعماله بشأن الاحتيال المزعوم. وهناك قضية أخرى هي محاكمة جنائية جرى تعيينها لترمب في مارس (آذار) 2024 بتهم حكومية تتعلق بمدفوعات الصمت للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.
في هذا الوقت، يواصل ترمب تحقيق مكاسب ثابتة في مواجهة منافسيه الجمهوريين، في صفوف زعماء القاعدة الشعبية للجمهوريين. ويلعب هؤلاء دوراً حيوياً، وأحياناً حاسماً، في دعم المرشحين، عبر قيادتهم لاتجاهات التصويت لفروع الحزب. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن ترمب من حسم ولاء هذه القيادات بشكل حاسم، حيث لا يزال الكثير منهم، يؤيدون منافسه رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، بينما يؤيد آخرون مرشحين آخرين.
ووفق موقع «بوليتيكو»، فقد عزز ترمب أرقامه بعد توجيه تهم جنائية ضده، في قضيتي الوثائق السرية ودفع أموال الصمت، على حساب ديسانتيس. ووفق آخر استطلاع للموقع، حظي ترمب بضعف عدد مؤيدي ديسانتيس، بينما حظي المرشحون الجمهوريون الآخرون مجتمعين، بالتأييد نفسه الذي يحظى به ترمب، على الرغم من انضمام أسماء كبيرة إلى السباق الجمهوري، والمرشحة للازدياد، من بينهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.
وبدا أن ترمب لا يزال يهيمن على قائمة ترشيحات الجمهوريين، مستفيداً من الاتهامات الجنائية ضده، حيث يصطف الجمهوريون، بمن فيهم منافسوه للدفاع عنه، غير أن التأخير في حسم ولاء غالبية قادة القاعدة الشعبية للجمهوريين، يشير إلى احتمالات سيئة لترمب، في حال تدهور ملفه القضائي. وهو ما يعني أن قادة القاعدة، ما زالوا يراهنون على احتمال أن يكون ديسانتيس هو البديل، وفق استطلاع «بوليتيكو».
