بلينكن ينجز «تفاهمات مشتركة» أميركية - صينية وشي يراها «جيدة جداً»

بكين رفضت معاودة الاتصالات العسكرية مع واشنطن لعدم انحراف المنافسة إلى نزاع

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
TT

بلينكن ينجز «تفاهمات مشتركة» أميركية - صينية وشي يراها «جيدة جداً»

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)

في ختام زيارة حرجة توّجها باجتماع مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لضمان أن المنافسة الحادة بين الولايات المتحدة والصين «لن تنحرف إلى نزاع» صريح، نجح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالدفع نحو إصلاح العلاقات المتوترة بشدة بين القوتين العظميين، ما أنعش الآمال في احتمال تعاونهما من أجل التعامل مع تحديات عالمية رئيسية، مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وكبح البرنامج النووي لدى كوريا الشمالية، والتصدي لظاهرة تغيّر المناخ.

وعلى الرغم من اللغة الإيجابية التي استخدمها الزعيم الصيني، تعبيراً عن رضاه بعد اجتماع استمر 35 دقيقة مع بلينكن، أوضح الأخير أن بكين رفضت معاودة فتح القنوات العسكرية مع واشنطن، علماً بأن هذه المسألة تُشكل أولوية لدى إدارة الرئيس جو بايدن، وهي كانت من الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة. ومع ذلك، كان الاجتماع الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى بمثابة إشارة إلى أن البلدين لا يريدان وصول علاقاتهما إلى عداء صريح، وأنهما يدركان أن تنافسهما وجهودهما الدبلوماسية ينطويان على مخاطر هائلة.

* تباينات وتفاهمات

وعلى أثر اجتماعه مع بلينكن، تحدث شي بلغة إيجابية، فأشاد بإحراز الجانبين تقدماً في بعض القضايا، وأعرب عن سعادته بنتائج اجتماعات بلينكن مع كل من مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الصيني تشين غانغ، لافتاً إلى أن «الجانب الصيني أوضح موقفنا، واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي» خلال العام الماضي. وقال: «هذا جيد جداً». لكنه لمّح أيضاً إلى مظالم الصين، مضيفاً «يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائماً على الاحترام المتبادل والصدق». وأن «تقدموا من خلال هذه الزيارة، السيد الوزير، مزيداً من الإسهامات الإيجابية لتحقيق استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية ببكين الاثنين (أ.ب)

وتعرضت أجندة بايدن - شي للخطر في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً للمراقبة فوق مجالها الجوي في فبراير (شباط) الماضي، ووسط نشاط عسكري متصاعد في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب الخلافات حول حقوق الإنسان والتجارة، وغير ذلك من المشاكل الكبيرة.

في المقابل، أبلغ كبير الدبلوماسيين الأميركيين الرئيس الصيني أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بإدارة علاقاتها مع بكين بمسؤولية، قائلاً إن «هذا في مصلحة الولايات المتحدة، ومصلحة الصين، ومصلحة العالم».

وفي بيان حول ختام الزيارة، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن ناقش مع المسؤولين الصينيين «مجموعة من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، والأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، ومخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاطات الاستخبارية الصينية في كوبا». وأضافت أن الجانبين «شددا على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود الوطنية، مثل تغير المناخ، واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، والأمن الغذائي، والصحة العامة، ومكافحة المخدرات».

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الطرفين أجريا «مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة».

وشدد بلينكن على «أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة عبر مجموعة كاملة من القضايا للحد من مخاطر سوء التقدير»، موضحاً أنه «بينما سنتنافس بقوة، فإن الولايات المتحدة ستدير تلك المنافسة بمسؤولية حتى لا تتحول العلاقة إلى نزاع».

وأكدت وزارة الخارجية أن بلينكن عرض لـ«الممارسات الاقتصادية غير العادلة وغير السوقية» من الصين، مشدداً في الوقت ذاته على «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الصين الواحدة لدى الولايات المتحدة».

بلينكن يصافح مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في بكين الاثنين (إ.ب.أ)

* الاتصالات العسكرية

ويتعرض بايدن وشي لضغوط متزايدة من زعماء العالم الآخرين لتقليص التباينات في وجهات نظرهما؛ لأن أي نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين، سواء على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي واسع، وتؤكد الصين أنها جزء من أراضيها، أو أي نزاع آخر، على أنه كارثي، لأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين في العالم، وهما قوتان نوويتان، واللاعبان المسيطران في التقنيات المتقدمة والصناعات الحيوية الأخرى.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في واشنطن وبكين يتحدثون بشكل متزايد عن الحاجة إلى وقف تردي العلاقات، فإنهم يؤكدون تمسك بلديهما بكثير من القضايا الجوهرية، بما في ذلك مسائل تشمل التجارة وتايوان وأوضاع حقوق الإنسان في الصين وهونغ كونغ، والنفوذ العسكري لبكين في بحر الصين الجنوبي، وحرب روسيا في أوكرانيا.

وبعد يومين من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين الكبار، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وضعت أهدافاً محددة للرحلة وحققتها، لافتاً إلى أنه أثار موضوع الاتصالات العسكرية «بشكل متكرر». وأضاف «من الضروري للغاية أن تكون لدينا هذه الأنواع من الاتصالات (...) هذا أمر سنواصل العمل عليه»، في جهد بدأ منذ عام 2021 حين رفضت الصين أو فشلت في الرد على أكثر من عشرة طلبات من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإجراء حوارات رفيعة المستوى مع الجانب الصيني. ومع ذلك، وصف بلينكن مناقشاته السابقة مع كبار المسؤولين الصينيين بأنها «صريحة وبناءة».

بلينكن يغادر بكين إلى لندن الاثنين (رويترز)

* تبادل الزيارات

وبات بلينكن أرفع مسؤول أميركي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، وأول وزير خارجية يقوم بمثل هذه الرحلة في غضون خمس سنوات. ويرتقب أن تكون زيارته إيذاناً بجولة جديدة من الزيارات لكبار المسؤولين الأميركيين والصينيين، بما في ذلك ربما اجتماع بين شي وبايدن في الأشهر المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن زيارة بلينكن «تتزامن مع منعطف حاسم في العلاقات الصينية - الأميركية، ومن الضروري الاختيار بين الحوار أو المواجهة أو التعاون أو النزاع». وإذ أشارت إلى انخفاض مستوى العلاقة، وضعت اللوم على «التصور الخاطئ للجانب الأميركي (...) مما أدى إلى سياسات غير صحيحة تجاه الصين»، موضحة أن وانغ طالب الولايات المتحدة بالتوقف عن تضخيم «نظرية التهديد الصيني، ورفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الصين، والتخلي عن قمع التطور التكنولوجي للصين، والامتناع عن التدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للصين». في الجولة الأولى من المحادثات، الأحد، التقى بلينكن لمدة ست ساعات تقريباً الوزير تشين غانغ، وبعد ذلك كشف الطرفان أن تشين قبل دعوة بلينكن لزيارة واشنطن. وضغط بلينكن أيضاً على المسؤولين الصينيين لإطلاق المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الصين.

وحصلت زيارة بلينكن بعد تأجيل خططه الأولية للسفر إلى الصين منذ فبراير (شباط) بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني فوق الولايات المتحدة. ومنذ إلغاء تلك الرحلة، سافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز إلى الصين في مايو (أيار) الماضي، واجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع وانغ يي في فيينا في الشهر ذاته. بينما سافر وزير التجارة الصيني إلى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

سفيرة أميركية ثانية لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

أوروبا اشتعال النيران في سيارة بمنطقة بيلغورود الروسية بعد غارة أوكرانية (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

سفيرة أميركية ثانية لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

بروكسل تدرس تشديد شروط قرض 100 مليار دولار لكييف وسفيرة أميركا لدى أوكرانيا تستقيل لخلافات مع ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب) p-circle

فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا، الأربعاء، بإقامة «ستار حديدي رقمي» عبر تقييد اتصال مواطنيها بالإنترنت للتستر على تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ (فرنسا))
أوروبا جانب من استعراض عسكري سابق في شوارع موسكو بمناسبة «عيد النصر» - 9 مايو (رويترز)

روسيا لن تنشر معدات عسكرية في عرض 9 مايو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا لن تنشر معدات عسكرية في العرض العسكري لهذا العام الذي يحيي ذكرى مرور 81 عاما على انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا  القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)

القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا ستغادر منصبها

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر لم تسمّها، أن جولي ديفيس تشعر بإحباط متزايد بسبب عدم دعم إدارة ترمب لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف - تل أبيب)

ترمب: أميركا تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
TT

ترمب: أميركا تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)

قال ‌الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترمب، الأربعاء، ⁠إن الولايات المتحدة تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية «تروث ​سوشال»: «تدرس ‌الولايات ⁠المتحدة ​وتراجع إمكانية خفض ⁠قواتها في ألمانيا، وسيتم اتخاذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة».

في العام 2024، كانت الولايات المتحدة تنشر أكثر من 35 ألف جندي في ألمانيا، وفقا لخدمة بحوث الكونغرس، لكن يُعتقد أن العدد أعلى، إذ تفيد وسائل إعلام ألمانية بأنه أقرب إلى 50 ألفا.

وخلال فترتي ولايته، هدّد تراب مرارا بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا وفي دول أوروبية حليفة أخرى كجزء من انتقاده لحلف الناتو.

لكن يبدو أن واشنطن مصممة الآن على معاقبة الحلفاء الذين لم يدعموا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أو لم يساهموا في قوة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

وقبل ساعات من نشر ترمب منشورا حول خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا، تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو عبر الهاتف مع نظيره الألماني يوهان فاديفول.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، إن روبيو وفاديفول ناقشا الحرب في إيران وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأصبح ميرتس عرضة لانتقادات ترمب اللاذعة بعدما صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إيران «تذل» واشنطن على طاولة المفاوضات.

وكتب ترمب في منشور على شبكته «تروث سوشال» أن «المستشار الألماني فريدريش ميرتس يظن أن لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما يتحدث عنه!».

لكن المستشار الألماني قلل من شأن الخلاف الأربعاء، مؤكدا أن العلاقات بينهما لا تزال جيدة.

وقال ميرتس في مؤتمر صحافي في برلين «من وجهة نظري، لا تزال العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس الأميركي جيدة كما كانت من قبل».

وتابع أنه أعرب عن شكوكه بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ البداية، موضحا «نحن في ألمانيا وفي أوروبا نعاني تبعاتها بشكل كبير».


وزارة العدل الأميركية تجدد ملاحقة كومي وخصوم ترمب

المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي (إ.ب.أ)
المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي (إ.ب.أ)
TT

وزارة العدل الأميركية تجدد ملاحقة كومي وخصوم ترمب

المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي (إ.ب.أ)
المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي (إ.ب.أ)

سلّم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي نفسه للسلطات، عقب مواجهته اتّهامات من وزارة العدل، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن حملة متجددة ضد عدد من خصوم الرئيس دونالد ترمب، شملت أيضاً مساعد المدير السابق للمعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص البث الخاصة بشركة «ديزني».

ويُعدّ القرار الاتهامي أحدث فصل في مساعي وزارة العدل لتلبية مطالب ترمب بملاحقة من يهاجمونه. وفي عهد القائم بأعمال وزارة العدل تود بلانش، سعت الإدارة إلى تسريع الحملة الانتقامية، بعدما أقال الرئيس الوزيرة بام بوندي جزئياً بسبب استيائه من عدم فاعليتها في رفع الدعاوى ضد خصومه، وفق تقارير.

القائم بأعمال وزارة العدل تود بلانش متوسطاً مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كاش باتيل والمدعي العام في نورث كارولينا إيليس بويل (أ.ب)

ووفقاً لسجلات المحكمة، وجّهت هيئة محلفين كبرى في نورث كارولينا إلى كومي (65 عاماً) تهمة تهديد الرئيس ونقل تهديد عبر حدود الولايات. وتُعد هذه القضية التي رفعت بعد 5 أشهر من إسقاط قضية سابقة ضد كومي، والتي تتمحور حول منشور في «إنستغرام» يتضمن الرقمين «86 - 47» مكتوبين بأصداف البحر. وبعدما أثار المنشور سجالاً في ذلك الوقت، اعتذر كومي عنه، قائلاً إنه «لم يدرك أن بعض الأشخاص يربطون تلك الأرقام بالعنف». وأضاف: «لم يخطر ببالي ذلك أبداً، لكنني أعارض العنف بكل أشكاله، لذلك حذفت المنشور».

«يعني الاغتيال»

وقال ترمب لـ«فوكس نيوز» في حينه إن «86» كلمة عامية تعني القتل، و«47» إشارة إلى الرئيس السابع والأربعين. وأضاف: «كان يعلم تماماً ما يعنيه ذلك. كان ذلك يعني الاغتيال».

وردّ كومي بلا مبالاة على الاتهامات وتعهد مواجهتها. وقال في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «حسناً، عادوا هذه المرة بشأن صورة لأصداف بحرية على شاطئ في ولاية نورث كارولينا قبل عام، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد». وأضاف: «لا أزال بريئاً، ولا أزال غير خائف، لا أزال أؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي، فلنذهب إذا».

وندّد السيناتور الديمقراطي ديك دوربن بالاتهام الذي وجّه إلى كومي، قائلاً إنه «لا أساس له» و«انتقام تافه»، مضيفاً أن «هذه حال أخرى لوزارة عدل تستخدم كسلاح للانتقام نيابة عن رئيس انتقامي».

ويفيد القرار الاتهامي أن الإشارة إلى «86 - 47» كانت «تعبيراً خطيراً عن نية إلحاق ضرر بالرئيس الأميركي». وقال بلانش إن كومي يواجه تهمة تتعلق بـ«التهديد عمداً بقتل رئيس الولايات المتحدة وإلحاق الأذى الجسدي به»، وتهمة أخرى تتعلق بتهديد عابر للولايات. وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن 10 سنين كحد أقصى.

وأضاف بلانش: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إن تهديد حياة أي شخص أمر خطير وقد يُعد جريمة. لن تتسامح وزارة العدل مطلقاً مع تهديد حياة رئيس أميركي».

وكان بلانش حضّ المدعين العامين على تسريع جهودهم لتوجيه الاتهامات إلى منتقدي ترمب القدامى، وبينهم أيضاً المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون برينان. كما أصدر تقارير واتخذ إجراءات تهدف إلى استمالة قاعدة ترمب الشعبية.

وفي مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، قال مدير «إف بي آي» كاش باتيل إن كومي «شجع بشكل مخزٍ على تهديد حياة الرئيس ترمب ونشره على (إنستغرام) ليراه العالم أجمع».

وأصدرت التهم الجديدة ضد كومي بعد 3 أيام من توقيف مُسلّح بتهمة محاولة اغتيال ترمب خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

إعلاميون خارج محكمة في فيرجينيا قبل أن يُسلم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جيمس كومي نفسه (أ.ف.ب)

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى ديفيد مورينز، الذي عمل تحت إشراف فاوتشي بين عامي 2006 و2022، بتهمة إخفاء رسائل بريد إلكتروني، وهو ما وصفه بلانش بأنه «انتهاك صارخ للثقة»، مشيراً إلى مراسلات مع رئيس منظمة غير ربحية، أثار عملها مع علماء صينيين تدقيقاً من الرأي العام والكونغرس في إطار الجدل الدائر حول ما إذا كان فيروس «كورونا» تطور بشكل طبيعي أم تسرب من مختبر صيني.

وأمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بمراجعة تراخيص البثّ لمحطات «إيه بي سي» المحلية. وأعلنت اللجنة أنها تحقق في احتمال وجود تمييز يتعلق بممارسات التوظيف، إلا أن هذه المراجعة جاءت في الوقت الذي طالب فيه ترمب بإقالة مقدم البرامج الحوارية الليلية في الشبكة جيمي كيميل.

شعبية ترمب

في غضون ذلك، يعبر الجمهوريون عن انخفاض شعبية ترمب مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس. وأدّت الاتهامات المتجددة ضد خصوم ترمب لإحباط مسؤولين حزبيين يعتقدون أن الرئيس ترمب لا يبذل ما يكفي لمعالجة القضايا الرئيسية التي أوصلته إلى ولاية ثانية.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن» أواخر الشهر الماضي أن ثلثي الأميركيين قالوا إن ترمب لم يولِ اهتماماً كافياً لأهم مشاكل البلاد، مقارنة بـ52 في المائة في فبراير (شباط) 2025، وهي نسبة أعلى من أي وقت مضى خلال ولايته الأولى.

وقال الاستراتيجي الجمهوري في أريزونا، باريت مارسون: «لا يرغب أي جمهوري في خوض الانتخابات بشعار: أنا أؤيد جولة دونالد ترمب الانتقامية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود». وأضاف: «لا شك في أن الغالبية العظمى من الناخبين غير المؤيدين لترمب يريدون منه أن يركز على أي شيء، عدا عداوته الشخصية تجاه شريحة واسعة من الناس».

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض أن محاكمة كومي لا تؤثر على جهود ترمب لخفض التكاليف، التي تشمل توقيع قانون تخفيض الضرائب، وإضافة أدوية مخفضة إلى بوابة حكومية، وتوسيع إنتاج لحوم الأبقار المحلية، وإطلاق احتياطات النفط، وتخفيف القيود المفروضة على ناقلات الوقود بين الموانئ الأميركية. وقالت إن «فكرة عجز الرئيس ترمب ووزاراته عن تنفيذ عدة إجراءات في آن واحد فكرة خاطئة تماماً».


وزير الدفاع الأميركي: حرب إيران ليست مستنقعاً

هيغسيث متحدثاً أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء (أ.ف.ب)
هيغسيث متحدثاً أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي: حرب إيران ليست مستنقعاً

هيغسيث متحدثاً أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء (أ.ف.ب)
هيغسيث متحدثاً أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأربعاء (أ.ف.ب)

دافع ​وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن الحرب على ‌إيران أمام ‌الكونغرس، اليوم الأربعاء، ​قائلاً ‌إنها ⁠ليست ​مستنقعاً، وهاجم ⁠الأعضاء الديمقراطيين واصفاً إياهم بـ«المتهورين» لانتقادهم هذا ⁠الصراع الذي ‌لا ‌يحظى بتأييد ​كافٍ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف هيغسيث ‌أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «أتسمونها مستنقعاً ‌وتمنحون أعداءنا دعاية؟ عار ⁠عليكم ⁠هذا التصريح»، واصفاً الديمقراطيين في الكونغرس بـ«المتهورين والمتخاذلين والانهزاميين».

وواجه هيغسيث، اليوم، أسئلة من أعضاء الكونغرس للمرة الأولى منذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدخول في حرب مع إيران، وهو قرار يقول الديمقراطيون إنه أدى إلى صراع اختياري مكلف تم خوضه دون موافقة الكونغرس.

وجرى عقد جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب لمناقشة مقترح الميزانية العسكرية لعام 2027 للإدارة الأميركية، والذي من شأنه أن يرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى تاريخي يبلغ 1.5 تريليون دولار.