بلينكن ينجز «تفاهمات مشتركة» أميركية - صينية وشي يراها «جيدة جداً»

بكين رفضت معاودة الاتصالات العسكرية مع واشنطن لعدم انحراف المنافسة إلى نزاع

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
TT

بلينكن ينجز «تفاهمات مشتركة» أميركية - صينية وشي يراها «جيدة جداً»

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً بلينكن في بكين الاثنين (أ.ب)

في ختام زيارة حرجة توّجها باجتماع مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لضمان أن المنافسة الحادة بين الولايات المتحدة والصين «لن تنحرف إلى نزاع» صريح، نجح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالدفع نحو إصلاح العلاقات المتوترة بشدة بين القوتين العظميين، ما أنعش الآمال في احتمال تعاونهما من أجل التعامل مع تحديات عالمية رئيسية، مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وكبح البرنامج النووي لدى كوريا الشمالية، والتصدي لظاهرة تغيّر المناخ.

وعلى الرغم من اللغة الإيجابية التي استخدمها الزعيم الصيني، تعبيراً عن رضاه بعد اجتماع استمر 35 دقيقة مع بلينكن، أوضح الأخير أن بكين رفضت معاودة فتح القنوات العسكرية مع واشنطن، علماً بأن هذه المسألة تُشكل أولوية لدى إدارة الرئيس جو بايدن، وهي كانت من الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة. ومع ذلك، كان الاجتماع الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى بمثابة إشارة إلى أن البلدين لا يريدان وصول علاقاتهما إلى عداء صريح، وأنهما يدركان أن تنافسهما وجهودهما الدبلوماسية ينطويان على مخاطر هائلة.

* تباينات وتفاهمات

وعلى أثر اجتماعه مع بلينكن، تحدث شي بلغة إيجابية، فأشاد بإحراز الجانبين تقدماً في بعض القضايا، وأعرب عن سعادته بنتائج اجتماعات بلينكن مع كل من مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، ووزير الخارجية الصيني تشين غانغ، لافتاً إلى أن «الجانب الصيني أوضح موقفنا، واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي» خلال العام الماضي. وقال: «هذا جيد جداً». لكنه لمّح أيضاً إلى مظالم الصين، مضيفاً «يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائماً على الاحترام المتبادل والصدق». وأن «تقدموا من خلال هذه الزيارة، السيد الوزير، مزيداً من الإسهامات الإيجابية لتحقيق استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية ببكين الاثنين (أ.ب)

وتعرضت أجندة بايدن - شي للخطر في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً للمراقبة فوق مجالها الجوي في فبراير (شباط) الماضي، ووسط نشاط عسكري متصاعد في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، إلى جانب الخلافات حول حقوق الإنسان والتجارة، وغير ذلك من المشاكل الكبيرة.

في المقابل، أبلغ كبير الدبلوماسيين الأميركيين الرئيس الصيني أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بإدارة علاقاتها مع بكين بمسؤولية، قائلاً إن «هذا في مصلحة الولايات المتحدة، ومصلحة الصين، ومصلحة العالم».

وفي بيان حول ختام الزيارة، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن ناقش مع المسؤولين الصينيين «مجموعة من القضايا الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، والأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، ومخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاطات الاستخبارية الصينية في كوبا». وأضافت أن الجانبين «شددا على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود الوطنية، مثل تغير المناخ، واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، والأمن الغذائي، والصحة العامة، ومكافحة المخدرات».

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الطرفين أجريا «مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة».

وشدد بلينكن على «أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة عبر مجموعة كاملة من القضايا للحد من مخاطر سوء التقدير»، موضحاً أنه «بينما سنتنافس بقوة، فإن الولايات المتحدة ستدير تلك المنافسة بمسؤولية حتى لا تتحول العلاقة إلى نزاع».

وأكدت وزارة الخارجية أن بلينكن عرض لـ«الممارسات الاقتصادية غير العادلة وغير السوقية» من الصين، مشدداً في الوقت ذاته على «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الصين الواحدة لدى الولايات المتحدة».

بلينكن يصافح مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في بكين الاثنين (إ.ب.أ)

* الاتصالات العسكرية

ويتعرض بايدن وشي لضغوط متزايدة من زعماء العالم الآخرين لتقليص التباينات في وجهات نظرهما؛ لأن أي نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين، سواء على تايوان التي تحظى بحكم ذاتي واسع، وتؤكد الصين أنها جزء من أراضيها، أو أي نزاع آخر، على أنه كارثي، لأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين في العالم، وهما قوتان نوويتان، واللاعبان المسيطران في التقنيات المتقدمة والصناعات الحيوية الأخرى.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في واشنطن وبكين يتحدثون بشكل متزايد عن الحاجة إلى وقف تردي العلاقات، فإنهم يؤكدون تمسك بلديهما بكثير من القضايا الجوهرية، بما في ذلك مسائل تشمل التجارة وتايوان وأوضاع حقوق الإنسان في الصين وهونغ كونغ، والنفوذ العسكري لبكين في بحر الصين الجنوبي، وحرب روسيا في أوكرانيا.

وبعد يومين من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين الكبار، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وضعت أهدافاً محددة للرحلة وحققتها، لافتاً إلى أنه أثار موضوع الاتصالات العسكرية «بشكل متكرر». وأضاف «من الضروري للغاية أن تكون لدينا هذه الأنواع من الاتصالات (...) هذا أمر سنواصل العمل عليه»، في جهد بدأ منذ عام 2021 حين رفضت الصين أو فشلت في الرد على أكثر من عشرة طلبات من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإجراء حوارات رفيعة المستوى مع الجانب الصيني. ومع ذلك، وصف بلينكن مناقشاته السابقة مع كبار المسؤولين الصينيين بأنها «صريحة وبناءة».

بلينكن يغادر بكين إلى لندن الاثنين (رويترز)

* تبادل الزيارات

وبات بلينكن أرفع مسؤول أميركي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، وأول وزير خارجية يقوم بمثل هذه الرحلة في غضون خمس سنوات. ويرتقب أن تكون زيارته إيذاناً بجولة جديدة من الزيارات لكبار المسؤولين الأميركيين والصينيين، بما في ذلك ربما اجتماع بين شي وبايدن في الأشهر المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن زيارة بلينكن «تتزامن مع منعطف حاسم في العلاقات الصينية - الأميركية، ومن الضروري الاختيار بين الحوار أو المواجهة أو التعاون أو النزاع». وإذ أشارت إلى انخفاض مستوى العلاقة، وضعت اللوم على «التصور الخاطئ للجانب الأميركي (...) مما أدى إلى سياسات غير صحيحة تجاه الصين»، موضحة أن وانغ طالب الولايات المتحدة بالتوقف عن تضخيم «نظرية التهديد الصيني، ورفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الصين، والتخلي عن قمع التطور التكنولوجي للصين، والامتناع عن التدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للصين». في الجولة الأولى من المحادثات، الأحد، التقى بلينكن لمدة ست ساعات تقريباً الوزير تشين غانغ، وبعد ذلك كشف الطرفان أن تشين قبل دعوة بلينكن لزيارة واشنطن. وضغط بلينكن أيضاً على المسؤولين الصينيين لإطلاق المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى الصين.

وحصلت زيارة بلينكن بعد تأجيل خططه الأولية للسفر إلى الصين منذ فبراير (شباط) بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني فوق الولايات المتحدة. ومنذ إلغاء تلك الرحلة، سافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز إلى الصين في مايو (أيار) الماضي، واجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع وانغ يي في فيينا في الشهر ذاته. بينما سافر وزير التجارة الصيني إلى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
رياضة عالمية فلاديمير بوتين خلال استقباله لاعبين ولاعبات في بطولة الملاكمة (أ.ب)

بوتين يهاجم القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية... ويصفها بـ«المخزية والجبانة»

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، واصفاً إياها بأنها «مخزية وجبانة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق شب عقب هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا (رويترز)

مقتل شخصين على الأقل بهجوم روسي على دنيبرو

قُتل شخصان على الأقل وفقد ثالث وأصيب ثمانية في هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية الخميس.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قمة للقادة الأوروبيين في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف قرض 90 مليار يورو لأوكرانيا

يجتمع القادة الأوروبيون في قمة، مساء الخميس، في قبرص سيحضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقب موافقة بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو .

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.