أقر مجلس النواب الأميركي اتفاق رفع سقف الدين العام، ووافق المجلس بأغلبية 314 ومعارضة 117 على نص الاتفاق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لتجنب التخلف عن السداد. وقد عارض 71 جمهورياً الاتفاق مقابل 46 ديمقراطياً من المعارضين. وبهذا ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر بدوره الاتفاق بشكله الحالي قبل إرساله الى البيت الأبيض للتوقيع عليه.
لكن الوقت يداهم الكونغرس والإدارة، فمع اقتراب موعد التخلف عن السداد في الخامس من يونيو (حزيران)، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تتوجه الأنظار الى مجلس الشيوخ الذي لم يبدأ بالنظر حتى الساعة في اتفاق ”الـ99 صفحة“. ويواجه الاتفاق طريقاً وعرة في المجلس، حيث تتطلب قواعده موافقة كل الأعضاء الـ100 لتخطي العقبات الإجرائية والتصويت فوراً على نصه من دون إضافة تعديلات.
وحتى الساعة، لم يتمكن زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، من إقناع زملائه بالتخلي عن تحفظاتهم وعدم طرح تعديلات، الأمر الذي إذا ما حصل، قد يؤدي إلى عدم التصويت على الاتفاق بحلول الموعد المحدد.وللمفارقة فإن ابرز عائق بوجه الاتفاق في مجلس الشيوخ هو من الجانب الديمقراطي، فقد أدى تنازل من البيت الأبيض لمصلحة السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين، إلى ثورة متواضعة من قبل عدد من الديمقراطيين الذين اعترضوا على موافقة الإدارة على خط أنابيب الغاز «ماونتن فالي».
وتوعد السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي عمل جاهداً لعرقلة الخط المذكور في السابق، بعرقلته مجدداً من خلال طرح تعديل على نص الاتفاق فقال: «أنا مصر على طرح التعديل... لقد تمكنت من عرقلة العمل في هذا الخط 4 او 5 مرات، لم أتخيل يوماً أنه سيُدرج في قانون لرفع سقف الدين العام».
وعلى الرغم من كل التحفظات والعراقيل، تجمع الترجيحات على نتيجة واحدة: سقف الدين سوف يتم رفعه في نهاية المطاف رغم كل الاعتراضات، لكن السؤال الأبرز هو: هل سيحصل هذا قبل الخامس من يونيو؟ أم أن الولايات المتحدة ستدخل في معمعة هلع التخلف عن السداد ولو لساعات قليلة؟.
