صرّحت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان - بيار، الثلاثاء، أن البيت الأبيض لا ينوي في الوقت الحالي اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين أمام احتمال تخلُّف الولايات المتحدة عن السداد.
وقالت جان - بيار إن «ذلك لن يحل المشكلة التي نواجهها راهناً»، في إشارة إلى استراتيجية، تطرّق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.
ويطالب البيت الأبيض بتمديد سلطة الحكومة للاقتراض السنوي لتجنب التخلف عن السداد، في حين يطالب الجمهوريون بالموافقة أولاً على الحد من الإنفاق.
وفي وقت سابق (الأحد)، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الأول من يونيو (حزيران) لا يزال «موعداً نهائياً حتمياً» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عائدات كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، وهو موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.