عرضت وزارة الخارجية الأميركية السماح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري، مايكل ماكول، بالاطلاع على برقية سريّة بعثها دبلوماسيون أميركيون من كابل قبيل الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان.
وكان النائب ماكول هدّد هذا الأسبوع بتوجيه اتهام لا سابق له بـ«ازدراء» الكونغرس ضد وزير الخارجية أنطوني بلينكن إذا لم يسلم البرقية التي اعترض فيها الدبلوماسيون الأميركيون على طريقة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في نهاية أغسطس (آب) 2021. وهو كان يخطط لإجراء تصويت في اللجنة الأسبوع المقبل على قرار يدين بلينكن بـ«ازدراء الكونغرس»، مع احتمال أن ينتقل بعد ذلك إلى تصويت كامل لمجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأكثرية ضئيلة.
وبعد العرض الجديد من وزارة الخارجية، قال ماكول عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون إن العرض يمثل «تقدماً كبيراً» نحو تسوية النزاع بين الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن حول «برقية الاعتراض»، وفق التسمية المستخدمة لهذا النوع من الرسائل الداخلية في وزارة الخارجية الأميركية. لكنه أضاف أنه يريد أن يرى أعضاء آخرون في اللجنة الرسائل أيضاً. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، الأربعاء، بأن ماكول وكبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، النائب غريغوري ميكس، سيتلقيان دعوة إلى الوزارة لعرض البرقية «مع تنقيح المعلومات الشخصية المناسبة». ونقل عن ماكول أن «هذا هو ما يهمه»، آملاً في أن «يكون عرضنا هنا كافياً لتلبية طلبهم للحصول على المعلومات». وكانت وزارة الخارجية أطلعت ماكول في وقت سابق على مضمون البرقيات، لكنه أفاد أنه غير راضٍ. ومنذ إنشاء «قناة الاعتراض» أثناء حرب فيتنام في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أحيطت الغالبية العظمى من البرقيات، البالغ عددها 123 منذ عام 1971، بالسريّة، وفقاً لأرشيف الأمن القومي لدى جامعة جورج واشنطن. ولطالما دافعت وزارة الخارجية عن سريّة البرقيات ومنعت وضعها في العلن. ودافع النائب ميكس عن تصرفات وزارة الخارجية، قائلاً إنها تحاول أن تكون «شفافة بالكامل»، بينما تحمي هويات الموظفين الذين كتبوا البرقية. وأشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب استخدموا مذكرات استدعاء لإطلاق عدد كبير من التحقيقات في إدارة بايدن. وأضاف: «أنا قلق بشأن اللعبة السياسية العامة التي يقومون بها».
