يستعد نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس لاتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة، للإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024، بما في ذلك إطلاق «لجنة العمل السياسي» لدعم حملته التي قال إنه سيطلقها بحلول أواخر يونيو (حزيران) المقبل. وفي وقت متقدم من مساء الاثنين، أعلن إنشاء لجنة العمل السياسي، الداعمة لبنس، برئاسة النائب الجمهوري السابق جيب هينسارلينغ، وعضوية الاستراتيجي الجمهوري سكوت ريد، وبوبي سابارو الذي أدار بنجاح حملة حاكم ولاية جورجيا الجمهوري بريان كيمب.
وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة، قبل «خطاب اقتصادي مهم»، من المتوقع أن يلقيه بنس ليل الثلاثاء، بتوقيت واشنطن، هو الأول من نوعه في ولاية نيوهامبشير. وفي مقابلة يوم الاثنين، مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قدم بنس لمحة عما يخطط لتوضيحه في خطابه الاقتصادي، وقال: «لنكن حازمين بشأن توسيع التجارة الحرة مع الدول الحرة»، مضيفا أن الدول الاستبدادية مثل الصين يجب أن تعامل بمقدار أكبر من الشك التجاري من جانب الولايات المتحدة. كما قال إنه سيدعو إلى أن تكون التخفيضات الضريبية التي أقرها مع ترمب «دائمة»، رافضاً «عمليات الإنقاذ كسياسة اقتصادية»، لأنها تلغي الانضباط في نظام السوق الحرة. وأضاف: «إذا كنا ندعم الفشل، فسنواجه المزيد منه في الخدمات المالية وما بعدها»، في إشارة إلى بنك «سيليكون فالي» وإخفاقات أخرى هذا العام.
وأوضح بنس أنه سيدعو إلى «إنهاء التفويض المزدوج التقليدي للاحتياطي الفيدرالي، المتمثل في متابعة الأهداف الاقتصادية لتحقيق أقصى مقدار من التوظيف واستقرار الأسعار». وبدلاً من ذلك، قال إن على الرؤساء والكونغرس «قيادة الجهود لضمان التوظيف الكامل».
وعدّت تعليقاته تذكيراً بنهج الرئيس الأسبق رونالد ريغان وتمسكاً به، وابتعادا عن «الترمبية». وقال الاستراتيجي سكوت ريد: «يعرف الناس مايك بنس، لكنهم لا يعرفونه جيدا... ستعيد هذه الحملة تقديم مايك بنس إلى البلاد كشخصية قائمة بذاتها، ليس كنائب للرئيس، بل كمحافظ اقتصادي واجتماعي مؤتمن على أمننا القومي الحقيقي، محافظ مثل ريغان».
وفي مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها والتأخر الكبير في استطلاعات الرأي، يعمل بنس على استقطاب قاعدة جمهورية أساسية من خلال مناشدة الإنجيليين الذين يعد واحداً من أبرز قادتهم. ويقول مساعدوه إن استراتيجيته ستركز بشدة على ولاية أيوا، التي ستشهد أول سباقات الترشيح أوائل العام المقبل.
ولطالما حظي بنس بشعبية بين المحافظين الاجتماعيين والمسيحيين الإنجيليين، وهي الجماعات التي تهيمن على المؤتمرات الحزبية للجمهوريين في الولاية. وعلى الرغم من تبنيه موقفاً متشدداً لدعم حظر الإجهاض الفيدرالي، وتعزيز التجارة الحرة، فإنه يرفض تحريض قواعد الجمهوريين على أسس شعبوية، وجهود بعض الجمهوريين لمراقبة الشركات الكبرى على أسس آيديولوجية، في إشارة إلى اعتراضه على المواجهة القائمة بين حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وشركة «ديزني».
وفي قضية الإجهاض التي تعمل لمصلحة الديمقراطيين، قال بنس إن الحظر الوطني للإجهاض، بعد 15 أسبوعا من الحمل، «نقطة انطلاق جيدة جدا»، لكنه سيدعم أيضاً حظراً لمدة ستة أسابيع، كالذي وقع عليه ديسانتيس في ولاية فلوريدا. بينما انتقد ترمب هذه الفكرة ورفض الإجابة عمّا إذا كان سيدعم حظراً فيدرالياً. ويحتاج بنس إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها، في مواجهة هيمنة ترمب على الاستطلاعات الأولية، فيما يحتل ديسانتيس المرتبة الثانية، مقابل جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين، المُعلنين والمحتملين. وأظهر استطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» في أبريل (نيسان) الماضي، أن بنس يحظى بقبول 1 في المائة فقط من قاعدة الجمهوريين.
وأعرب بنس عن مواقف متشددة في السياسة الخارجية، تتعارض مع بعض قطاعات الحزب الجمهوري. ودعا إلى دعم أميركي قوي لأوكرانيا، على عكس تصريحات ترمب وديسانتيس في هذا المجال. كما دعا إلى إطلاق سراح مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل منذ مارس (آذار) في روسيا بتهمة التجسس. وأضاف: «يجب أن نطرد الدبلوماسيين من السفارة الروسية في هذا البلد حتى يعود إيفان إلى الوطن».
