الولايات المتحدة قد تتخلّف عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (رويترز)
TT

الولايات المتحدة قد تتخلّف عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الاثنين، إنّ بيانات جديدة أكّدت صحّة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام.

وحذّرت يلين من عواقب «كارثية» إذا ما بات متعذّراً على الإدارة الأميركية أن تسدّد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظّفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.

وجاء في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «ما زالت تقديراتنا تفيد بأنّ الخزانة لن تتمكّن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو/حزيران، وبشكل محتمل في الأول من يونيو/حزيران».

وبلغت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، واتّخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلّقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإنّ البلد سيكون مهدداً بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أنه سيجتمع (الثلاثاء) مع قادة المعارضة البرلمانية وبينهم رئيس مجلس النواب في محاولة لتبديد خطر التخلف عن السداد.

وكان يفترض أن يعقد لقاء، يوم الجمعة الماضي، بين بايدن وماكارثي وثلاثة مسؤولين برلمانيين بعد جولة أولى من المحادثات لم تؤد إلى إحراز تقدم كبير في 9 مايو (أيار). لكن تم إرجاء اللقاء وتُجري الفرق من مختلف الأطراف مفاوضات منذ ذلك الحين.

وقال بايدن، الأحد، «ما زلت متفائلاً لأنّني شخص متفائل بالفطرة، لكنّني أعتقد فعلياً أنّ هناك رغبة من جانبهم ومن جانبنا للتوصل إلى اتفاق... أعتقد أننا سنتوصل الى ذلك».

ومنذ أسابيع، يحذّر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.


مقالات ذات صلة

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

على امتداد أشهَر عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظت واشنطن وبكين على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب وجيروم باول خلال جولة في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن 24 يوليو الماضي (رويترز)

خفايا المواجهة: كيف صمد «الفيدرالي» في مواجهة ترمب؟

بينما كانت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بتهديدات البيت الأبيض ضد استقلال البنك المركزي، كانت تجري خلف الأبواب المغلقة في فيلادلفيا معركة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تحوم قرب مستويات قياسية قبل عطلة الميلاد

سادت حالة من الهدوء النسبي على «وول ستريت»، في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقرت المؤشرات الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية في جلسة تداول قصيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)
مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)

لم تكن القيود التي فرضتها الصين على تصدير بعض المعادن النادرة في ربيع هذا العام مجرد خطوة عابرة، بل شكّلت اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعات الدفاعية الأميركية على الصّمود في وجه سلاح اقتصادي بالغ الحساسية. فالمعادن النادرة، على رأسها «الساماريوم»، ليست مواد ثانوية يمكن استبدالها بسهولة، بل عنصر حاسم في أنظمة التوجيه الدقيقة للصواريخ والطائرات المقاتلة. ومع ذلك، نجحت الشركات الأميركية، ولو مؤقتاً، في تجنب أزمة كادت تُعطّل إنتاج أسلحة استراتيجية مثل صواريخ «توماهوك»، حسب تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز».

أهمية «الساماريوم»

تكمن أهمية معدن «الساماريوم» في استخدامه لصناعة مغناطيسات «ساماريوم - كوبالت»، القادرة على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً، وهو ما يجعلها مثالية لتطبيقات عسكرية عالية الحساسية، مثل «زعانف» الصواريخ الموجهة بدقة. وعلى عكس مغناطيسات «النيوديميوم» الشائعة في الإلكترونيات المدنية، لا يمكن التضحية بهذا النوع من المعادن أو استبداله بسهولة من دون المساس بالدّقة والأداء. والتحدي الذي تواجهه واشنطن والصناعات العسكرية الأميركية هو أن أكثر من 85 في المائة من مغناطيسات المعادن النادرة في العالم تُصنع في الصين، التي تهيمن أيضاً على عمليات الفصل والمعالجة الكيميائية المعقدة لهذه العناصر.

وعندما فرضت بكين في أبريل (نيسان) قيوداً على تصدير «الساماريوم» وستة معادن نادرة أخرى، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية، وجدت شركات الدفاع الأميركية نفسها فجأة على «القائمة السوداء»، فالشركات الأجنبية التي تستخدم «الساماريوم» لأغراض عسكرية لم تعُد قادرة على شرائه من الصين. وبدت النتيجة المحتملة كارثية: توقف إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، وتأخير برامج مقاتلات، وربما المساس بتوازن الردع العسكري.

حلول من خارج الصين

غير أن الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن جانب آخر أقل وضوحاً من سلاسل الإمداد؛ وهو الخبرة المتراكمة لدى عدد محدود من الشركات الغربية التي لم تغادر هذا القطاع كلياً. فشركة «أرنولد ماغنيتيك تكنولوجيز» الأميركية، التي تملك مصانع في سويسرا وتايلاند والصين، كانت قد خزّنت ما يكفيها من «الساماريوم» لأكثر من عام. ووفّر هذا المخزون مهلة زمنية ثمينة، لكنها لم تكن كافية وحدها، وفق «نيويورك تايمز».

مجمع صناعي للمعادن النادرة قيد الإنشاء في مدينة غانتشو، بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين (أ.ف.ب)

الحل الأكثر ابتكاراً جاء من أوروبا، عبر صفقة منسقة بدقة بين شركتين: «ليس كومون ميتالز» البريطانية و«سولفاي» البلجيكية. فقد تبين أن لدى «سولفاي» مخزوناً قديماً من نترات «الساماريوم»، يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وكان مخزناً في مصنع بفرنسا منذ أن توقفت الشركة عن فصل المعادن النادرة في أوروبا لأسباب اقتصادية. هذا المخزون، الذي يقدّر بنحو 200 طن، تحوّل فجأة إلى طوق نجاة للصناعات الدفاعية الأميركية.

أعاد البريطانيون تشغيل قدرات تقنية كادت أن تُنسى، وحوّلوا «الساماريوم» المُخزّن إلى معدن صالح للاستخدام الصناعي. ومن خلال ما يشبه «نادي المشترين» الذي ضمّ شركات أميركية وأوروبية، أمكن تقاسم التكاليف المرتفعة لمعالجة «الساماريوم» خارج الصين، رغم أن تكلفته تزيد خمساً إلى ثماني مرات على نظيره الصيني. وكانت النتيجة إنشاء جسر إمداد مؤقت يكفي وفق التقديرات لأكثر من عام.

الفرص والتحديات

لكن هذا النّجاح لا يُخفي حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على حلول إسعافية، لا على استراتيجية صناعية عسكرية مستقلة ومستدامة. فالمخزون الأوروبي محدود، ومع نفاده ستعود المشكلة إلى الواجهة ما لم تنجح المشاريع الأميركية الجديدة. هنا تبرز مساعي الحكومة الأميركية، عبر قروض ومنح بمئات الملايين من الدولارات، لدعم شركات مثل «إم بي ماتيريالز» و«ري إليمنت» و«يوكور». غير أن هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات لتصل إلى طاقة إنتاجية كافية، وبعضها يعتمد على تقنيات لم تُختبر تجارياً على نطاق واسع.

تجربة السنوات الماضية تعزز الشكوك، فقد تعثر مشروعٌ لشركة أسترالية في تكساس رغم الدعم العسكري، واضطرت شركات كبرى مثل «لوكهيد مارتن» إلى طلب إعفاءات مؤقتة لاستخدام مكونات تحتوي على معادن صينية. ويشير خبراء إلى أن كثيراً من الاستثمارات الأميركية تركز على مغناطيسات «النيوديميوم»، في حين أن الحاجة العسكرية الملحة هي لمغناطيسات «الساماريوم - كوبالت» الأكثر تعقيداً.

في المحصلة، نجحت الصناعات الدفاعية الأميركية في تفادي الصدمة المباشرة للقرار الصيني بفضل مزيج من المخزون الاحتياطي والمرونة الأوروبية وخبرة صناعية صمدت رغم عقود من التهميش، إلا أن هذا النجاح يظل مؤقتاً، فالمعركة الحقيقية ليست في تجاوز أزمة مؤقتة، بل في بناء سلسلة إمداد مستقلة اقتصادياً وقابلة للاستمرار، بحيث لا تتحول المعادن النادرة مرة أخرى إلى أداة ضغط جيوسياسي قادرة على شل مفاصل القوة العسكرية الأميركية.


لاس فيغاس... أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
TT

لاس فيغاس... أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)
سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)

أصبحت لاس فيغاس أول مدينة أميركية تستعين شرطتها بسيارات «تسلا سايبرتراك»، حيث أطلقت الشهر الماضي أسطولاً جديداً من هذه السيارات الفولاذية، التي تبدو أضخم من سيارات الشرطة التقليدية.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، تبرع متبرعون مجهولون بعشر سيارات من هذا الطراز للشرطة في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن سيارات «تسلا سايبرتراك» أصبحت رمزاً لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» وأغنى رجل في العالم، والذي روّج لهيكل «سايبرتراك» المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، واصفاً إياه بأنه «مضاد للكوارث» وقادر على تحمل الرصاص.

ولفتت الصحيفة إلى أن «سايبرتراك» ممنوعة من السوق الأوروبية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المشاة، وفي الربع الثالث من هذا العام، باعت «تسلا» 5385 سيارة «سايبرتراك» فقط، بانخفاض قدره 63 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود جزء من ضعف المبيعات إلى معارضة إيلون ماسك خلال فترة عمله في الحكومة، كما شهدت شاحنات «سايبرتراك» عدداً هائلاً من عمليات الاستدعاء خلال العامين الماضيين.

ومن بين عمليات الاستدعاء، شملت المشاكل ألواحاً جانبية معرضة للانفصال أثناء القيادة، ومصابيح أمامية ساطعة جداً، ودواسة بنزين تتسارع بشكل غير منضبط.

وقال قائد الشرطة كيفن ماكماهيل في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً لعرض هذه السيارات: «إنها تمثل شيئاً أكبر بكثير من مجرد سيارة شرطة. إنها تمثل الابتكار».

سيارات «تسلا سايبرتراك» في لاس فيغاس (حساب قائد الشرطة كيفن ماكماهيل)

وانتشر خبر امتلاك لاس فيغاس لعشر سيارات «سايبرتراك» كهربائية لأول مرة في فبراير (شباط)، عندما نشر ماكماهيل صوراً لها على منصة «إكس»، معلقاً: «إنها رائعة»، ومعلناً أن قواته ستستخدمها قريباً، وذكر منشور آخر لقسم الشرطة على «إنستغرام» أن الأسطول «تبرع به بالكامل متبرع مجهول».

وتداولت الشائعات حول هوية المتبرع، وجاء ذلك في وقت تراجعت فيه مبيعات «تسلا» بشكل حاد، وكان ماسك يُجري تخفيضات هائلة في رواتب موظفي الحكومة الفيدرالية بصفته رئيساً لما يُسمى «إدارة كفاءة الحكومة».

ووفقاً لرسائل بريد إلكتروني من قسم الشرطة حصلت عليها «الغارديان» عبر طلب معلومات عامة، فقد كان التبرع قيد الإعداد منذ الشهر الذي تلا فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانتخابات.

وذكر مايك جينارو، المسؤول في شرطة لاس فيغاس، في رسالة بريد إلكتروني إلى المتبرع بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024: «كما ناقشنا سابقاً، سيمثل استخدام هذه السيارات نهجاً ثورياً في العمل الشرطي الحديث».

واتضح أن المتبرع الغامض هو بن هورويتز، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز» في وادي السيليكون، وزوجته فيليسيا هورويتز، وأعلنا عن تبرعهما بعد أيام قليلة من نشر ماكماهيل التصاميم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستثمر شركة هورويتز، إحدى أشهر الشركات في وادي السيليكون، في مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا، وقد أنفقت 400 مليون دولار لمساعدة ماسك على الاستحواذ على «تويتر» عام 2022.

ورداً على الخبر، علّق ماسك على منشور حول الموضوع على منصة «إكس» برمز تعبيري يرتدي نظارة شمسية.

وقال أثار حسيب الله، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في نيفادا، إن استخدام الشرطة لسيارات «سايبرتراك» هذه يبدو وكأنه تأييد لماسك.

وأضاف حسيب الله: «أُدرك أن شرطة لاس فيغاس ترى قيمة في وجود سيارات ذات مظهر جذاب، وهذا يُضفي عليها طابعاً عصرياً وراقياً. لكن الحقيقة هي أن المجتمعات لا تطلب ذلك. إنهم يطلبون الشعور بمزيد من الأمان. لا أعتقد أن سيارة (تسلا سايبرتراك) تُشعر أي شخص بمزيد من الأمان».

واجهت مدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة ردود فعل سلبية إزاء احتمال استعمال سيارات «تسلا» إلى السيارات الحكومية. فقد تعهدت مدينة بالتيمور بإنفاق 5 ملايين دولار لشراء سيارات «تسلا» لموظفي البلدية في 2024، لكنها تراجعت.

وفي مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، واجه المسؤولون ردود فعل غاضبة من السكان لشرائهم 120 سيارة «تسلا».

وفي عدد قليل من البلدات الصغيرة في كاليفورنيا، حيث يختبر الضباط سيارات «تسلا» لأغراض إنفاذ القانون، يقول رؤساء الأقسام إن هذه السيارات غير مناسبة للعمل الشرطي الحديث.

مع ذلك، فإن إدارة شرطة لاس فيغاس متفائلة، فقد قال ماكماهيل إنه لم يتم إنفاق أي أموال من دافعي الضرائب على سيارات «سايبرتراك» لأنها كانت تبرعاً.

المتبرعون الغامضون

تعيش عائلة هورويتز في لاس فيغاس، وهم من الداعمين القدامى لإدارة شرطة المدينة.

ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها صحيفة «الغارديان»، شمل تبرعهم بسيارات «سايبرتراك» وتم تحويل التبرع، الذي يُقدّر بنحو 2.7 مليون دولار أميركي، والذي اكتملت إجراءاته في أواخر يناير (كانون الثاني) 2025، عبر مؤسسة خيرية تُعنى بإنفاذ القانون تُدعى «خلف الكواليس».

وكتب جينارو إلى هورويتز، أثناء وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التبرع: «سترتفع معنويات رجال الشرطة إلى عنان السماء عندما تصل هذه السيارات إلى مراكزهم الفرعية. وسنستخدمها كأداة للحفاظ على معنوياتهم عالية وإنتاجيتهم».

وانتظرت إدارة الشرطة شاحنات «سايبرتراك» لمدة عشرة أشهر تقريباً، حيث خضعت لعمليات تحديث لتناسب العمل الشرطي. وحسب إدارة الشرطة، فإن سيارات الدوريات مزودة بدروع واقية، وسلالم، وأجهزة لاسلكية، ومعدات أخرى.

وفقاً لرسائل بريد إلكتروني داخلية، ستُستخدم مركبة القوات الخاصة في حالات تشمل «المشتبه بهم المتحصنين وحوادث احتجاز الرهائن».

وقدّم هورويتز العديد من التبرعات لشرطة لاس فيغاس خلال العامين الماضيين، بإجمالي يقارب 8 ملايين دولار تشمل هذه أجهزة قراءة لوحات السيارات، وطائرات دون طيار، وأداة ذكاء اصطناعي تُساعد في التعامل مع مكالمات الطوارئ 911.


ترمب يُعيّن صاحبة صالون تجميل لتحدد مَن سيُمنع من دخول الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يُعيّن صاحبة صالون تجميل لتحدد مَن سيُمنع من دخول الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المسؤولة في وزارة الخارجية مورا نامدار لتُحدد الأجانب المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت ترقية مورا نامدار من منصبها مساعدَ وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتُصبح مساعدته لشؤون القنصلية؛ حيث ستشرف على جميع الإجراءات بدءاً من إصدار جوازات السفر وصولاً إلى الموافقة على التأشيرات وإلغائها.

وقال موقع «ديلي بيست» إن مورا نامدار، ابنة مهاجرين إيرانيين، شغلت هذا المنصب مؤقتاً خلال ولاية ترمب الأولى عام 2020.

وأضاف أن مورا نامدار، البالغة من العمر 46 عاماً، تمتلك سلسلة صالونات تجميل صغيرة تُدعى «بام» في ولاية تكساس، مسقط رأسها. وأوضحت، في حديث لمجلة «فوج دالاس»، أن الصالون الأصلي كان يهدف إلى أن يكون «رائعاً وأنيقاً، ويجسّد أحلام جنة باريسية في دالاس»، مع جدار من الزهور بطول 20 قدماً، وقد افتتحته بناءً على طلب صديقاتها لتجهيزهن وتجميلهن في حفلات زفافهن.

وقالت: «أدركتُ حينها وجود حاجة لمكان رائع يُعامل تصفيف شعر النساء بوصفه فنّاً بحد ذاته»، وفي مقابلة مع مجلة «دي ماغازين» عام 2017، وصفته بأنه مكان «مرح وجريء».

مورا نامدار (وزارة الخارجية)

ووفق الموقع، تبدأ أسعار تصفيف الشعر من 45 دولاراً، والمكياج من 55 دولاراً، وتوسّعت سلسلة الصالونات لتشمل الزيارات المنزلية، فيما جمعت مورا نامدار بين إدارة الصالون ومكتب محاماة خاص بها.

ولفت إلى أن مورا نامدار كانت أيضاً من بين المساهمين في مشروع 2025 سيئ السمعة، الذي يحمل أفكاراً يمينية متشددة، والذي أثّر بشكل كبير على ولاية ترمب الثانية، حيث كتبت قسماً عن «وكالة الولايات المتحدة» للإعلام العالمي، وفقاً لمجلة «كولومبيا» للصحافة.

وفي ذلك القسم، اتهمت مورا نامدار الوكالة -وهي الهيئة الفيدرالية التي تضمّ هيئات البثّ الممولة من الولايات المتحدة، بما في ذلك «صوت أميركا» و«راديو أوروبا الحرة»- بـ«سوء الإدارة الجسيم، وتشكيل مخاطر أمنية متعلقة بالتجسس، واستخدام خطابات معادية للولايات المتحدة لترديد دعاية خصومها»، داعيةً إلى إصلاحها أو إغلاقها نهائياً.

وبمجرد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين مورا نامدار في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ذات نفوذ ومسؤولة عن مكتب يملك صلاحية تحديد من يُسمح له بدخول الولايات المتحدة، ومن يُمنع من الدخول.

وفي شهادتها المُعدّة لجلسة استماعها في مجلس الشيوخ في أكتوبر (تشرين الأول)، وصفت مورا نامدار قرارات منح التأشيرات بأنها بالغة الأهمية للأمن القومي، مؤكدةً موافقتها على تقييم روبيو بأنه إذا قام أي شخص «بتقويض سياستنا الخارجية، فإن للموظفين القنصليين سلطة إلغاء تأشيراتهم».

وستقود الآن تحركات الإدارة لحظر دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد مواطنين من دول أوروبية مختلفة، أعلن الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء منعهم من دخول الولايات المتحدة لما وصفاه بـ«الرقابة الصارخة» على «وجهات النظر الأميركية» على منصات التواصل الاجتماعي، مع التوعد بمزيد من الإجراءات اللاحقة.

وسعى ترمب مراراً وتكراراً إلى النأي بنفسه عن مشروع 2025 خلال حملته الانتخابية، لكن مع نهاية العام، أفادت شبكة «بي بي إس» بأن إدارة ترمب قد نفّذت نحو نصف أهداف أجندة المشروع، مع التركيز على أن تعيين كوادر مثل مورا نامدار، ورئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، باعتباره آلية رئيسية لتطبيق أفكار المشروع.

ولجنة الاتصالات الفيدرالية هي الجهة التنظيمية المستقلة التي تُشرف على تراخيص البث والاتصالات.

وكان كار، البالغ من العمر 46 عاماً، هو مؤلف فصل لجنة الاتصالات الفيدرالية في مشروع 2025، الذي دعا الوكالة إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، وما يسميه «احتكار الرقابة»، مع ربط أجندة الحرب الثقافية هذه بدفع صريح لإلغاء أجزاء كبيرة من لوائح الاتصالات الحالية.

ومنذ توليه منصبه، اتخذ كار خطوات يرى النقاد أنها تتماشى مع هذه الأولويات، وهي خطوات أثارت ردود فعل غاضبة في مجلس الشيوخ وتحذيرات من قادة سابقين في لجنة الاتصالات الفيدرالية بخصوص سياسات «الترهيب بشأن حرية التعبير».