نظام الهجرة الأميركي: تخبط بين الهوية وأمن الحدود

إخفاقات متتالية من إدارات متعاقبة لحل الأزمة

مهاجرون يحاولون العبور نحو الولايات المتحدة من ولاية تاموليباس بالمكسيك في 11 مايو (أ.ف.ب)
مهاجرون يحاولون العبور نحو الولايات المتحدة من ولاية تاموليباس بالمكسيك في 11 مايو (أ.ف.ب)
TT

نظام الهجرة الأميركي: تخبط بين الهوية وأمن الحدود

مهاجرون يحاولون العبور نحو الولايات المتحدة من ولاية تاموليباس بالمكسيك في 11 مايو (أ.ف.ب)
مهاجرون يحاولون العبور نحو الولايات المتحدة من ولاية تاموليباس بالمكسيك في 11 مايو (أ.ف.ب)

مع نفاد الصلاحيات الاستثنائية لكبح الهجرة غير الشرعية تحت قوانين إدارة جائحة كورونا، تتأهب السلطات الأميركية لتدفق أفواج من المهاجرين على حدودها مع المكسيك. أعادت هذه الأزمة تسليط الضوء على مشاكل نظام الهجرة الأميركي، وتداعياته الاجتماعية والسياسية، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التحذير من أن الوضع على الحدود «سيكون فوضوياً لفترة».

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، التجاذبات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال أزمة الهجرة، والسيناريوهات المطروحة أمام إدارة بايدن.

اتهامات سياسية

أفراد من الحرس الوطني الأميركي يخاطبون مهاجرين عند الحدود مع المكسيك في 10 مايو (أ.ف.ب)

بدأت تنتشر مشاهد توافد مهاجرين على الحدود، الذين وصل عددهم إلى 13 ألفاً يومياً، حسب وزارة الأمن القومي، ومعها بدأ تبادل الاتهامات السياسية. ويرى دانيال ستاين، رئيس الاتحاد الأميركي لإصلاح الهجرة، أن «إدارة بايدن خلقت الأزمة بنفسها عبر نشر الغموض والارتباك، وعدم التنسيق، ورفض استخدام الأدوات التي قدمتها مجالس الكونغرس السابقة على مدى السنوات الـ50 الأخيرة لردع وحجز الأشخاص خلال إجراءات الهجرة». وأضاف ستاين: «في نهاية الأمر، إذا كان اللاجئون هم الوحيدين الذين يستطيعون الدخول، فسيدّعي الجميع أنهم لاجئون. وعند الادعاء بأنك لاجئ، يتم قبولك هنا لسنوات عديدة من دون أي احتمال للحصول على موعد في المحكمة. وحتى في هذه الحالة، ليس هناك أي إجراءات تنفيذ أو ملاحقة».

لكن رافاييل بيرنال، مراسل صحيفة «ذا هيل» لشؤون الهجرة عارض ستاين الرأي، معتبراً أن أزمة الهجرة لم يخلقها الرئيس بايدن وحده، على الرغم من ادّعاء خصومه ذلك. وأوضح: «تغيير الرئيس بايدن للسياسات التي وضعتها إدارة ترمب، والتي ألحقت المعاناة بعشرات آلاف الأشخاص، لم يكن مرحباً به من قاعدة الرئيس بايدن إذا أردنا التحدث بلغة سياسية بحتة». وأضاف أن «الفرق بين الإدارة السابقة وهذه الإدارة من منظور سياسي، أن إدارة ترمب نجحت في التواصل مع قاعدتها واعتمدت طريقة تفاعلية جداً في تطبيق السياسات الحدودية، على خلاف إدارة بايدن التي لم تكن واضحة في تصريحاتها حول سياسة الحدود، ما شكل حيرة للحلفاء وغذى الشائعات التي تحوم حول الهجرة الإقليمية».

ودعمت دارا ليند، كبيرة الباحثين في مجلس الهجرة الأميركي، تقييم بيرنال بأن إدارة بايدن لم تتطرق إلى قضية الهجرة بشكل فعال. وقالت: «بعد فترة الـ45 يوماً الأولى من رئاسته، احتفل بايدن بعكس كثير من سياسات ترمب في جولة انتصارية، وبعد ذلك كان رد الإدارة أنها تريد إبقاء هذا الموضوع بعيداً عن العناوين الرئاسية قدر الإمكان، وعدم التحدث عنه. لكن المشكلة هنا أن التصريحات التي تخرج من البيت الأبيض لا تشكل العامل المحدد للأخبار المتداولة، بل ما يحدث على الحدود هو ما يحبر الإدارة على الرد، وهي لم تقدم رداً فعالاً».

«فشل» هاريس

مهاجرون يعبرون نهر «ريو غراندي» في ولاية تاموليباس المكسيكية (أ.ف.ب)

على الرغم من أن الإدارة الأميركية كلّفت نائبة الرئيس كامالا هاريس بمهمة «إصلاح» ملف الهجرة، فإن الأخيرة تتعرض لانتقادات مكثفة بسبب عدم أدائها لهذا الدور بشكل فعال. وقال بيرنال: «فشلت نائبة الرئيس في دورها بكل صراحة، ما منح معارضي الإدارة من الجمهوريين زاوية هجوم أخرى ضد نائبة الرئيس التي لم تكن تتمتع بشعبية عالية منذ البداية، وأطلق عليها الجمهوريون أسماء غير لائقة، خصوصاً في ظل تخوف الإدارة من ظهور أي صور من الحدود». وتابع: «بنهاية الأمر، ذهب الرئيس ونائبة الرئيس إلى الحدود، لكن بعد فوات الأوان. وقد تم استغلال هذه الحالة ضد الإدارة الحالية».

وفي ظلّ الانتقادات العلنية والخلافات الداخلية المتجذرة بين الحزبين، لم يتمكّن الكونغرس من إقرار مشاريع قوانين فعالة لإصلاح ملف الهجرة. وتحدث ستاين عن العراقيل، فقال: «تمتع الحزب الديمقراطي في الكونغرس بالأكثرية لمدة سنتين تحت إدارة جو بايدن، بينما تمتع الحزب الجمهوري بالأكثرية لمدة سنتين تحت إدارة دونالد ترمب. لكن الفريقين لم يقوما بأي شيء».

وطرح ستاين تساؤلاً يردّده الكثيرون: «هل من الملائم أكثر للأحزاب السياسية أن تستخدم الهجرة سلاحاً ضد الحزب الآخر؟ أم هل من الأفضل محاولة إيجاد حل حقيقي؟». وهذه نقطة دعمها بيرنال، قائلاً إنها «قصة النزاعات السياسية داخل قضية الأمن الحدودي؛ فهي تشكل سلاحاً انتخابياً هائلاً للجمهوريين». وتابع: «من الزاوية السياسية، لا يحتاج الحزب الجمهوري إلى جود حل لهذه الأزمة خلال السنة المقبلة لأنها تشكل منصة جيدة للترشح ضد الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة».

خلافات وحلول

فرز مهاجرين بعد عبورهم الحدود المكسيكية إلى أريزونا في 11 مايو (أ.ف.ب)

يختلف الديمقراطيون والجمهوريون على تشخيص موحّد لمشكلة الهجرة. وتقول ليند إن «مفهوم إصلاح الهجرة يعني أموراً مختلفة تماماً بالنسبة إلى الحزبين. فمنذ رئاسة جورج بوش الابن، كانت هناك فكرة لإصلاح شامل للهجرة كانت تستخدم حلاً بديلاً لمنح الصفة الشرعية إلى الأشخاص الذين يعيشون حالياً في الولايات المتحدة من دون وثائق، ومعظمهم موجودون هنا منذ عقود. لكن بما أنها كانت سياسة خاصة باليسار، فإن التشريعات التي يقترحها الجمهوريون تتمحور حول تعزيز الإجراءات على الحدود، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بالتغييرات في نظام اللجوء، الذي كما رأينا أصبح الوسيلة التي يعتمدها معظم المهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عمّا إذا كانوا لاجئين بحق أم لا». واستنتجت أن «المشكلة أن هذه المقترحات لا تعد نقطة انطلاق مع الحزب الديمقراطي، فتشخيص المشكلة نفسها مختلف بين الحزبين».

ويطرح ستاين، الذي عمل لأعوام طويلة لوضع أسس لإصلاح نظام الهجرة الأميركي، حلاً للمشكلة. وقال إن «هناك حلولاً، لكنها معقدة ومكلفة. وهي تتطلب في بعض الحالات تعليق فئات القبول الجديدة للسيطرة على الأعداد. وهذا ما قد أوصت به اللجان منذ سبعينات القرن الماضي». لكنه حذّر في الوقت نفسه، من أن «إصلاح النظام، وهو جارٍ مع وجود الملايين الذين يحاولون عبور الحدود الأميركية، لن ينجح أبداً. فهو يتطلّب فرق عمل أكثر، وإعادة هيكلة في الإجراءات، وحجزاً إجبارياً للترحيل السريع، واستراتيجيات أخرى رادعة». وأضاف: «بمجرد وضع هذه الاستراتيجيات الرادعة في مكانها الصحيح، ستصنع المعجزات».

وأشار ستاين إلى دفع البعض لاستقبال المهاجرين بحجة الحاجة إلى يد عاملة أقل تكلفة من اليد العاملة الأميركية. وقال: «قد تكون هناك احتياجات للقوى العاملة الأجنبية في الاقتصاد الأميركي، لكن هذه ليست الطريقة الأخلاقية لتلبية هذه الاحتياجات، ولا الطريقة الدستورية أو الديمقراطية. الكونغرس يحدد من الذي يدخل إلى الولايات المتحدة، وكفاءات هؤلاء وطريقة تنفيذ أو تفعيل القوانين. في حال لم يتم تنفيذ القوانين، هذا يعني أن الشعب الأميركي خسر صوته في تحديد من يمكن أن يدخل البلاد».

لكن ليند طرحت في إطار ردها على هذه الحلول قضية أساسية متعلقة بالجانب الإنساني لهذه الأزمة، التي بدت واضحة للعيان خلال اعتماد سياسة فصل العائلات في فترة رئاسة دونالد ترمب. وقالت إن «السؤال هنا، هو هل نرغب في أن يتم وقف وترحيل كل لاجئ غير شرعي يواجه سلطات الأمن المحلية، حتى لو كان لديه أطفال هم مواطنون أميركيون أو عاشوا هنا لفترة طويلة، أم لا».


مقالات ذات صلة

آلاف المهاجرين ينتشرون حول صفاقس في تونس سعياً لعبور البحر نحو إيطاليا

شمال افريقيا مهاجرون غير نظاميين من غينيا يتجمعون في حديقة عامة بصفاقس (رويترز)

آلاف المهاجرين ينتشرون حول صفاقس في تونس سعياً لعبور البحر نحو إيطاليا

ينتشر آلاف  المهاجرين، وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مناطق ريفية من محافظة صفاقس في وسط شرق تونس في انتظار العبور نحو إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (صفاقس)
أوروبا مركب لـ«حرس السواحل» الإيطالي ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى ميناء لامبيدوسا في 18 سبتمبر الحالي (إ.ب.أ)

تعبئة أوروبية لمواجهة تدفق الهجرات إلى إيطاليا

استبق البابا فرنسيس زيارته مدينة مرسيليا الفرنسية، (الجمعة والسبت) المقبلين، بتركيز خطبته الرعوية يوم الأحد، على ملف اللاجئين المتدفقين على الشواطئ الإيطالية.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (رويترز)

وزير خارجية إيطاليا حول الهجرة: «مستودع البارود» الأفريقي انفجر

شبه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التدفق الكبير للمهاجرين الوافدين من القارة الأفريقية على السواحل الإيطالية، بـ«مستودع بارود منفجر»

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون ينتظرون في ميناء صفاقس بتونس بعد أن أوقفهم خفر السواحل التونسي في البحر في أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في 26 أبريل 2023 (رويترز)

البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر بيوم واحد في حملة أمنية واسعة

أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، الاثنين، ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

تركيا تحقق في بيان «عنصري» يستهدف الأجانب  

فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً حول بيان نشرته إحدى الحركات القومية المتطرفة المناهضة للأجانب، زعمت فيه أن «استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر». 

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان (أ.ف.ب)
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي، لكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة بتزويد كييف بصواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فولوديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، في مؤتمر صحافي، إن الرئيس الأميركي «قرَّر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً».

وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أميركيون في الصحافة لم يكشفوا أسماءهم. وقال "«أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى».
واعتبر أنه بفضل المساعدة العسكرية الأميركية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية «في تحرير أراض خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكن الروس من الاستيلاء عليه في ثمانية أشهر».
وأضاف «مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية اليوم، أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضاً، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه».
 


زيلينسكي يجتمع مع نواب أميركيين لمواجهة شكوك الجمهوريين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي يجتمع مع نواب أميركيين لمواجهة شكوك الجمهوريين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مشرّعين أميركيين في مبنى الكونغرس (الكابيتول) اليوم (الخميس)، إذ يشكك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، على الرغم من التقدم البطيء في قتال الغزاة الروس.

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، ذهب زيلينسكي إلى واشنطن في زيارة تتضمن اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة عسكريين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، وخطاباً في المساء في متحف الأرشيف الوطني.

وعلى الرغم من أن بايدن وأغلب زعماء الكونغرس ما زالوا يدعمون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، فإن زيلينسكي سيواجه حشداً أكثر تشدداً مما كان عليه عندما زار واشنطن قبل 9 أشهر.

واجتمع زيلينسكي مع زعماء مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومع لجان الأمن القومي، مرتدياً الزي العسكري الأخضر؛ ليعكس مكانته بصفته قائداً في وقت الحرب.

وفي ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني، والجدال المرير في الكونغرس حول الإنفاق قبل إغلاق محتمل للحكومة، ازداد عدد الجمهوريين المشككين في جدوى مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات أمنية وإنسانية بنحو 113 مليار دولار لحكومة زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي في 2022.


واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل مؤقتة لنحو نصف مليون فنزويلي

وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس (إ.ب.أ)
وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل مؤقتة لنحو نصف مليون فنزويلي

وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس (إ.ب.أ)
وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء السماح لـ472 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لمدة 18 شهراً، نظراً لعدم الاستقرار والظروف غير الآمنة في بلادهم.

قامت إدارة الرئيس جو بايدن بتمديد وإعادة تخصيص برنامج «حماية مؤقتة (تي بي إس)» لصالح الفنزويليين الذين كانوا في الولايات المتحدة قبل نهاية يوليو (تموز) 2023، ومنحهم حماية مؤقتة من الترحيل، بالإضافة إلى حصولهم على تصاريح العمل، على ما أفادت به وزارة الأمن الداخلي في بيان.

وأرجع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس القرار إلى «تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا وانعدام الأمن».

وأوضح البيان أن هناك نحو 242700 مواطن فنزويلي مستفيد من البرنامج في وضعيته الحالية، فضلاً عن استفادة نحو 472000 فنزويلي آخرين يعيشون في الولايات المتحدة، ويمكنهم التقدم للاستفادة من قرار إعادة التخصيص في هذا البرنامج.

ووضعت الإدارة الأميركية هذا البرنامج من قِبَل «الكونغرس» للأجانب، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات أو غيرها من الظروف الاستثنائية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 7 ملايين شخص غادروا فنزويلا مع انهيار اقتصاد شركة النفط العملاقة في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013.

وكانت الولايات المتحدة من بين عشرات الدول التي رفضت إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 إثر اتهامات بتزويرها.

وقد شمل برنامج الحماية المؤقتة مواطني فنزويلا لأول مرة في عام 2021.

ويتعرض الرئيس بايدن منذ أسابيع لضغوط من أعضاء حزبه بشأن المهاجرين، كما طلب نحو 20 عضواً بمجلس الشيوخ، جميعهم من الديمقراطيين، عدا واحداً، في يوليو، إعادة تخصيص برنامج الحماية المؤقتة لمواطني فنزويلا ولفنزويليين ونيكاراغوا.


البيت الأبيض يُحذر الكونغرس من عواقب إغلاق الحكومة الفيدرالية

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ب)
TT

البيت الأبيض يُحذر الكونغرس من عواقب إغلاق الحكومة الفيدرالية

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ب)

وجّه البيت الأبيض تحذيراً إلى الجمهوريين في مجلس النواب من التداعيات المحتمَلة لإغلاق الحكومة الفيدرالية والعواقب الوخيمة والمدمِّرة لجميع أنحاء الولايات المتحدة، متهماً الجمهوريين بخلق فوضى تضر بالاقتصاد والأمن القومي الأميركي.

ومن المقرر أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها جزئياً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يتمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق حول تشريع لتمويل الإنفاق الفيدرالي. وقال البيت الأبيض: «إذا فشل الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب في فرض أجندتهم المتطرفة، فإنهم يخططون لصب إحباطهم على الشعب الأميركي من خلال فرض إغلاق حكومي، من شأنه أن يقوض اقتصادنا وأمننا القومي، ويخلق حالة من عدم اليقين لا داعي لها للعائلات والشركات، ستكون لها عواقب مدمرة في جميع أنحاء البلاد».

وانتقد مسؤولو البيت الأبيض الانقسامات في صفوف الجمهوريين ومقترحاتهم التي تشمل تخفيضات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والغذاء ورعاية الأطفال، وهددوا بأن أي مشروع قانون يتضمن هذه التخفيضات لن يصبح قانوناً ولن يوقّعه الرئيس جو بايدن.

وسلّط بيان البيت الأبيض الضوء على تأثير الإغلاق الحكومي على برامج الإغاثة ومواجهة الكوارث، وبرامج الصحة وحماية البيئة والغذاء، وعلى الأبحاث الطبية في مجال السرطان وألزهايمر، وعلى قطاع الطيران والمواصلات واحتمالات تعطل المطارات ومواجهة طوابير طويلة للمسافرين.

الرئيس جو بايدن يتحدث عن الأجندة الاقتصادية لإدارته بالبيت الأبيض في 14 سبتمبر الحالي (أ.ب)

وطالب مسؤولو إدارة بايدن الجمهوريين في مجلس النواب بالتوقف عن ممارسة «الألعاب السياسية» والاستخفاف بحياة الناس لتلبية مطالب آيديولوجية للأعضاء من اليمن المتطرف.

ودعا البيت الأبيض الجمهوريين إلى تمرير مشاريع قوانين التمويل بموجب البنود التي تم الاتفاق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي، في مايو (أيار) الماضي، والتي أدت إلى رفع سقف الديون الأميركية.

ومع بقاء أيام فقط قبل نفاد أموال الحكومة يراقب فريق بايدن الكونغرس والانقسامات داخل صفوف الجمهوريين معتمداً على استراتيجية الضغط على رئيس مجلس النواب مكارثي، للالتزام بالاتفاق الذي أبرمه مع بايدن في مايو بعد ماراثون محادثات مكثف ومرهق حول رفع سقف الدين الذي أثار موجات من القلق في الأسواق الأميركية والعالمية في ذلك الوقت.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى للصحافيين مساء الثلاثاء: «الاتفاق هو اتفاق، لقد اتفقنا على شكل الميزانية، وعلى الحزب الجمهوري في مجلس النواب الالتزام به».

وإذا فشل الجمهوريون في التوصل إلى اتفاق، فسيكون هذا الإغلاق للحكومة الفيدرالية هو الأول في عهد بايدن.

رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث إلى الصحافيين في الكابيتول 14 سبتمبر الحالي (أ.ب)

تمويل قصير الأجل

وينقسم الجمهوريون في مجلس النواب حول ما يجب تضمينه في مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلسَي الكونغرس، لتجنب الإغلاق الفيدرالي الجزئي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

ويقترح مشروع القانون توفير التمويل للحكومة لما بعد الموعد المحدد في 30 سبتمبر، مقابل تخفيضات تصل إلى 8 في المائة في الإنفاق غير العسكري وبرامج أمن الحدود.

وقد عمل المشرعون من الحزب الجمهوري في مجلس النواب على إنقاذ مشروع القانون يوم الثلاثاء، ولكن ظلوا يفتقرون إلى الدعم اللازم لتمرير هذا الإجراء، حيث أثار التشريع انقسامات داخل الكتلة المنقسمة لرئيس مجلس النواب، مع رفض بعض أعضاء كتلة الحرية اليمينية المتشددة المقترحات. وبعد ساعات من النقاشات والمفاوضات، اضطرت قيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى إسقاط تصويت إجرائي على خطة التمويل المؤقتة بعد اعتراض المحافظين المتشددين الذين يرغبون في فرض تخفيضات أكبر على إدارة بايدن.

وبذلك يبقى أمام مجلس النواب أقل من أسبوعين لتمديد التمويل الحكومي لما بعد 30 سبتمبر (أيلول) أو المخاطرة بالإغلاق.

وحذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من سياسة حافة الهاوية التي قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة، محذراً من أن عمليات الإغلاق تكون دائماً خطوة خاسرة للجمهوريين. وقال: «أعتقد أنكم جميعاً تعلمون أنني لست من محبي عمليات إغلاق الحكومة، لقد رأيت عدداً منهم على مر السنين، ولم ينتجوا أبداً تغييراً في السياسة وكان الخاسر سياسياً دائماً هم الجمهوريين».

وأغلقت الحكومة أبوابها لمدة 35 يوماً خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وألقى غالبية الجمهور باللوم على ترمب الذي كان يضغط من أجل الحصول على المزيد من التمويل للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وبناء الجدار الذي أعلن وروج له لتقليص موجات الهجرة غير القانونية من المكسيك.

وستعتمد شدة تأثيرات الإغلاق جزئياً على مدة استمراره، فمن المحتمل أن يكون للإغلاق القصير تداعيات محدودة، لكنّ الإغلاق الذي يستمر أسابيع قد يؤدي إلى شلّ قطاعات واسعة من الأجهزة الفيدرالية وموظفي الحكومة الذين سيعملون من دون أجر وسيحصلون على هذه الأجور المتأخرة بعد انتهاء عمليات الإغلاق.


مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش 

أرشيفية للجنرال تشارلز براون خلال إعلان اختياره لمنصب الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة (إ.ب.أ)
أرشيفية للجنرال تشارلز براون خلال إعلان اختياره لمنصب الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش 

أرشيفية للجنرال تشارلز براون خلال إعلان اختياره لمنصب الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة (إ.ب.أ)
أرشيفية للجنرال تشارلز براون خلال إعلان اختياره لمنصب الرئيس المقبل لهيئة الأركان المشتركة (إ.ب.أ)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين الجنرال تشارلز براون، رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة، بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن في مايو (أيار) تعيين الجنرال الأفريقي-الأميركي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهاً بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا «المحارب» ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية، لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل احتجاجاً على سياسة البنتاغون المتعلّقة بإجهاض العسكريات.


زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بتجريد موسكو من حق «الفيتو»

كلمة للرئيس الأوكراني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (إ.ب.أ)
كلمة للرئيس الأوكراني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بتجريد موسكو من حق «الفيتو»

كلمة للرئيس الأوكراني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (إ.ب.أ)
كلمة للرئيس الأوكراني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحرب بين أوكرانيا وروسيا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (إ.ب.أ)

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء) لمجلس الأمن الدولي، على أن الغزو الروسي لبلاده «إجرامي»، مطالبا بتجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة.

وقال زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه: «معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها».

فولوديمير زيلينسكي يلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

كما أكد أن أوكرانيا تمارس حق الدفاع عن نفسها، موضحا أن «مساعدة أوكرانيا بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة».


«البنتاغون»: أي حصار صيني لتايوان سيمثّل «مخاطرة كبيرة»

مبنى الكونغرس «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
TT

«البنتاغون»: أي حصار صيني لتايوان سيمثّل «مخاطرة كبيرة»

مبنى الكونغرس «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس «الكابيتول» في واشنطن (أ.ب)

قال مسؤولون كبار في «البنتاغون» أمام «الكونغرس»، أمس الثلاثاء، إن أي حصار صيني على جزيرة تايوان الديمقراطية سيكون بمثابة «مخاطرة كبيرة» بالنسبة لبكّين، ومن المرجح أن يفشل، في حين أن الغزو العسكري سيكون صعباً جداً.

وتعتبر بكين أن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، تابعة لها وستستعيدها في يومٍ ما، حتى لو اضطرت لاستخدام القوة، مكثِّفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة. وأشار مسؤولون في واشنطن، حليفة تايبيه، إلى عام 2027 بوصفه إطاراً زمنياً محتملاً للغزو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتزداد حدّة التوتر في الوقت الذي كثفت فيه الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، وأجرت مناورات حربية واسعة النطاق تُحاكي الحصار على الجزيرة، في حين تشنّ غارات جوية شبه يومية، وترسل سفناً حول مياهها.

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، إيلي راتنر، إن حصار تايوان سيمثّل «مخاطرة كبيرة لجمهورية الصين الشعبية».

وأضاف راتنر، أمام لجنة الخدمات العسكرية في «مجلس النواب»: «من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد، بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدّة للبدء، في نهاية المطاف، بمهاجمة السفن التجارية».

واعتبر راتنر أن «الحصار سيكون مدمراً للمجتمع الدولي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قوي وواسع النطاق منه (..) الأمر الذي تحاول بكين أن تتجنبه، في الغالب».

من جانبه، قال نائب مدير «هيئة الأركان المشتركة» جوزيف ماكغي: «إنه خيار، لكنه على الأرجح لن يكون عسكرياً (..) الحديث عن الحصار أسهل بكثير من تنفيذه فعلياً».

وأشار إلى طبيعة التضاريس الجبلية للجزيرة وممرّها المائي الذي يفصلها عن البر الرئيسي للصين، وقال: «لا يوجد إطلاقاً ما هو سهل فيما يتعلّق بغزو الجيش الصيني تايوان».

وأضاف: «سيتحتّم عليهم حشد عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من القوات على الساحل الشرقي، وستكون هذه إشارة واضحة»، مؤكداً أن أي عمليات بحرية وجوية مشتركة ستكون «معقدة جداً».

وأقامت الصين عرضاً عسكرياً ضخماً، الاثنين، بعد أن أرسلت بكين أكثر من 100 طائرة حربية، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حول الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إدانة «الإجراءات الأحادية المدمرة».

وحذّرت، الثلاثاء، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي ميرا ريسنيك، من أن إغلاق المؤسسات الحكومية الأميركية قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتراخيصها لحلفائها، بما في ذلك تايوان.

وقالت: «هذا شيء نودُّ تجنّبه».

وتأتي تصريحاتها قبل نحو أقل من أسبوعين من إغلاق محتمل للمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يواجه المشرّعون صعوبة في الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، الأمر الذي قد تكون له تداعيات على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.


بايدن يحض على «التكتل ضد روسيا»


بايدن لدى إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (رويترز)
بايدن لدى إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (رويترز)
TT

بايدن يحض على «التكتل ضد روسيا»


بايدن لدى إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (رويترز)
بايدن لدى إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده تؤيد بقوة توسيع مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة، وشدد على العمل متعدد الأطراف، معتبراً أنه لا يمكن لأمة بمفردها مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وحض بايدن، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، زعماء العالم على التكتل ضد روسيا ورفض «العدوان السافر» الذي تنفذه ضد أوكرانيا. وحذر من أن السماح بما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤدي إلى تقويض سيادة كل الدول، وميثاق الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من الهواجس الكثيرة التي عبر عنها المسؤولون العالميون الكبار في افتتاح الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحديات المتزايدة بسبب الحروب وتغير المناخ والديون وأزمتي الغذاء والطاقة، فضلاً عن الفقر والمجاعة، استأثرت الحرب في أوكرانيا بالاهتمام الأكبر في خطاب الرئيس بايدن، الذي حذر من التخلي عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومن «استرضاء المعتدي»، متسائلاً: «إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل يبقى استقلال أي دولة آمناً؟». وأجاب بـ«لا» حازمة. وقال: «يجب أن نواجه هذا العدوان السافر اليوم لردع المعتدين المحتملين الآخرين غداً»، مضيفاً أنه «لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا حول العالم الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه وحريته».

وإذ رسم بايدن خطاً أكثر اعتدالاً في شأن الصين، أشاد بمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، قائلاً إنه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى «بناء شرق أوسط أكثر تكاملاً»، في إشارة لافتة إلى ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر حول توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.


عقوبات أميركية تستهدف صناعة المسيّرات الإيرانية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين   (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية تستهدف صناعة المسيّرات الإيرانية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين   (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات جديدة استهدفت صناعة الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية الإيرانية.

وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة طالت 7 أفراد و4 كيانات في كل من إيران وروسيا والصين وتركيا، «سهّلت الشحنات والمعاملات المالية» لشركة صناعة الطائرات الإيرانية وجهودها في مجال الطائرات المسيّرة والطائرات العسكرية.

وتحت عنوان «فرض العقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل ومن يدعمونها»، أدرجت وزارة «الخزانة»، شركة «HESA» الإيرانية، التي تعمل في مجال تصنيع المسيّرات والتابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ومديرها مهدي جوغيردشيان، والمشرف على اختبارات الطائرات المسيّرة التابعة للشركة في سوريا، حسين عيني، تحت العقوبات. وقال بيان الوزارة: «إن شركة HESA تقدم الدعم لفيلق الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، وقامت بالتهرب من العقوبات الأميركية، وواصلت شراء مكوّنات الطائرات المسيرة تحت أسماء مستعارة في مخالفة لضوابط التصدير».

واستهدفت العقوبات 5 شركات صينية قامت بتوريد وشحن مكونات وتطبيقات المسيرات، وأيضاً الموردين والمقاولين الروس الذين يزودون الشركة الإيرانية بوحدات الطاقة ومكوّنات أخرى، وعدداً من شركات الصيرفة التركية التي تتولى تسهيل المعاملات لدعم مشتريات «HESA».

في غضون ذلك، بدأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس زيارة إلى العاصمة الإيرانية بهدف «بحث تطوير الدبلوماسية الدفاعية، وتوسيع التعاون الثنائي»، حسب وكالة «أرنا» الرسمية.


بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا
TT

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب رئيسي أمام زعماء العالم ومسؤوليه الكبار المشاركين في افتتاح الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لرؤيته في شأن التعامل مع التحديات العالمية المتزايدة، الثلاثاء، ساعياً إلى حشد المزيد من الحلفاء واستقطاب المزيد من الشركاء وسط مؤشرات إلى تحوّلات في التحالفات على الساحة الدولية، ترتسم على وقع الحرب في أوكرانيا.

وإذا الرئيس الأميركي حض الزعماء العالميين على رفض ما تقوم به روسيا في أوكرانيا، فإن الزعماء الآخرين نقلوا هواجس بلدانهم وشعوبهم إلى أكبر منتدى أممي على الإطلاق.

وفي مستهل جلسة الافتتاح، اختصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الهواجس، مشيراً أولاً إلى الفيضانات الكارثية في ليبيا، فربطها بـ«الفوضى المناخية» التي تجتاح كوكب الأرض. وقال إن مدينة «تصور بشكل محزن حالة عالمنا: فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات». وأكد أن «تصاعد العنف وسفك الدماء في الأرض الفلسطينية المحتلة يؤثران بشكل رهيب على المدنيين»، مشدداً على أن «الأعمال الأحادية تزداد وتقوض احتمالات حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد للسلام الدائم والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين». كما أعلن أنه لن يتخلى عن الجهود لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت بها الأمم المتحدة مع تركيا، نقل موارد الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا.

وتلاه رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة دنيس فرنسيس الذي عدد التحديات التي تواجه العالم، ومنها الحروب وتغير المناخ والديون وأزمتا الغذاء والطاقة، فضلاً عن الفقر والمجاعة. وقال إن «تلك الأزمات تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاه مليارات البشر حول العالم، وتؤدي إلى تراجع مكاسب التنمية».

انعدام المساواة

ووفقاً للعرف المتبع منذ عشرات السنين، تحدث أولاً الرئيس البرازيلي أناسيو لولا دا سيلفا، الذي حذر زعماء العالم من احتمال وقوع انقلاب في غواتيمالا، معبراً عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المخاطر التي تهدد الديمقراطية في أميركا الوسطى بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

ومع تعليقات لولا التي جاءت متوافقة مع تصريحات المسؤولين بالنسبة إلى غواتيمالا، أكد الزعيم البرازيلي اليساري انتقاداته للحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا. كما دعا إلى «حوار» و«حل سلمي» للحرب في أوكرانيا، معتبراً أنها «دليل على فقدان صدقية مجلس الأمن». كما هاجم صندوق النقد الدولي لعدم تمثيله الدول الفقيرة، ومنظمة التجارة العالمية لعدم تجنبها زيادة الحمائية في العالم.

ثم صعد الرئيس الأميركي إلى المنصة الرخامية الخضراء ليكون المتحدث الثاني كالعادة تحت القبة العالية للجمعية العامة، وخاطب زعماء العالم الـ145. وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن أمام هذا المحفل، حيث ناشد هذه المرة الدول التي وقفت على هامش الحرب التي بدأتها روسيا أن تنتقل وتقف إلى جانب أوكرانيا. وبينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيه الكاكي يستمع إلى هذا الخطاب، قال بايدن: «تعتقد روسيا أن العالم سيتعب وسيسمح لها بمعاملة أوكرانيا بوحشية من دون عواقب». وأضاف: «لكني أسألكم: إذا تخلينا عن المبادئ الأساسية للولايات المتحدة واسترضينا المعتدي، فهل يمكن لأي عضو في هذه الهيئة أن يشعر بالثقة بأنه محمي؟ وإذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل يبقى استقلال أي دولة آمناً؟ أقترح بكل احترام أن الإجابة هي: لا».

وعلا التصفيق في القاعة من الرئيس الأوكراني والحضور كرد فعل على هذه الإشارة.

مع أوكرانيا

ومن الواضح أن الرئيس الأميركي كان يقصد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن استقلال الدول الأعضاء، لكنه أخطأ في قراءة نصه، كما اقتبسه البيت الأبيض مسبقاً. ومضى في مناشدة زعماء العالم المجتمعين أمامه لدعم أوكرانيا. وإذ حض على عدم محاباة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن: «يجب أن نواجه هذا العدوان السافر اليوم لردع المعتدين المحتملين الآخرين غداً»، مضيفاً أنه «لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها حول العالم الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع، وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه وحريته».

وكرر بايدن رسالته في شأن الدعم الثابت لأوكرانيا في ظل انقسام الكونغرس بشكل متزايد بشأن توفير تمويل إضافي لكييف. ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و8.5 مليار دولار للدعم الإنساني. لكن المشرعين الجمهوريين لا يزالون يضغطون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترمب على وجه التحديد إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.

على رغم اتخاذه موقفاً حازماً ضد الحرب التي تشنها روسيا وحذر من عواقب استرضاء الكرملين، رسم بايدن خطاً أكثر اعتدالاً في شأن الصين. ومع أنه كرر التزامه «الرد على أي ترهيب» من بكين، سعى إلى إيجاد سبل للعمل معاً، نافياً في الوقت ذاته أنه يحاول احتواء العملاق الآسيوي. وقال: «نسعى إلى إدارة المنافسة بين بلدينا بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى صراع».

تهديد وجودي

لكن أوكرانيا، التي هيمنت على خطاب بايدن في المكان نفسه العام الماضي، لم تكن سوى جزء واحد من خطاب ذكر بإيجاز العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، مثل تعاطي مخدر الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي، والإرهاب، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من التسلح، من دون فتح آفاق جديدة في أي منها. وشدد على مخاطر تغير المناخ، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحته، واستشهد أيضاً بموجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات في ليبيا. وقال إن «هذه اللقطات مجتمعة تحكي قصة ملحة عما ينتظرنا إذا فشلنا في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري والبدء في حماية العالم من (تغيّر) المناخ». وأضاف أنه في ظل إدارته «تعاملت الولايات المتحدة مع هذه الأزمة باعتبارها تهديداً وجودياً منذ اللحظة التي تولينا فيها منصبنا، ليس بالنسبة لنا فقط، بل للبشرية جمعاء».

الشرق الأوسط المتكامل

وأكد أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يأتي في إطار الجهود الرامية إلى «بناء شرق أوسط أكثر تكاملاً»، في إشارة لافتة إلى ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر حول توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي من شأنه أن يساهم في تطوير البنية التحتية وتأهيلها من خلال إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

إصلاح مجلس الأمن

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأميركي إن بلاده تدعم توسيع مجلس الأمن وزيادة أعضائه الدائمين وغير الدائمين، وستواصل الاضطلاع بدورها «في دفع جهود الإصلاح».

واغتنم الرئيس بايدن فرصة غياب الزعماء الأربعة الآخرين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، للتواصل مع دول الجنوب العالمي والدول النامية المحايدة تقليدياً، والتي يطلق عليها مستشاروه «الدول المتأرجحة» في عالم السياسة الخارجية - في محاولة للحصول على دعمهم لوجهة نظر الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهديدات التي تشكلها روسيا والصين على «النظام الدولي القائم على القواعد».

وكان مقرراً أن يجتمع بايدن مع العديد من قادة العالم، وبينهم زعماء جمهوريات آسيا الوسطى الخمس التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق: أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، في أول جلسة جماعية مع نظرائه من تلك الدول، المسماة اختصاراً «ستانز»، وهي منطقة رئيسية للمنافسة بين روسيا والصين في السنوات التي تلت حصولها على استقلالها بعد الانهيار السوفياتي.

وكان مقرراً أن يستضيف بايدن وزوجته جيل بايدن، الثلاثاء، حفل استقبال لزعماء العالم في متحف متروبوليتان للفنون. وسيجلس، اليوم الأربعاء، بشكل منفصل مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

العاهل الأردني

وحظي الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالتصفيق عالياً عندما قال إنه يجب أن يكون هناك وضوح في شأن مصير الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولاجئين في البلدان المجاورة بعد أكثر من سبعة عقود من النزاع مع إسرائيل. وقال إن «منطقتنا ستستمر في المعاناة حتى يساعد العالم على رفع ظلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، داعياً إلى عودة حل الدولتين إلى قمة جدول الأعمال العالمي. وأضاف أن «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعاً أن نفعل الصواب تجاههم». وأضاف أن «اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حالياً. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة. ولن يكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم».

إردوغان

وكذلك تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اعتبر أن مبادرة الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت «أزمة جوع» عالمية، لكنه حذر من أزمة جديدة من جراء عدم تنفيذها. وأضاف أن «الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة». وتطرق إلى الملف السوري، مؤكداً ضرورة وضع حد للحرب في البلاد من خلال «حل عادل وشامل يلبي توقعات الشعب السوري». ونبه إلى أن بلاده «لن تترك 4 ملايين سوري يعيشون ظروفاً صعبة في الأجزاء الشمالية لبلادهم، يواجهون مصيرهم وحدهم»، معتبراً أن تركيا «الدولة الوحيدة التي تتبنى مواقف مبدئية حيال وحدة الأراضي السورية وسيادتها».