بايدن يحث على حظر البنادق الهجومية بعد «مجزرة تكساس»

TT

بايدن يحث على حظر البنادق الهجومية بعد «مجزرة تكساس»

انتشار أمني خارج مركز التسوق حيث وقع إطلاق النار (أ.ب)
انتشار أمني خارج مركز التسوق حيث وقع إطلاق النار (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدّداً، أمس الأحد، «الكونغرس» على حظر استخدام البنادق الهجومية، بعد وقوع مجزرة جديدة بسلاح ناري، راح ضحيتها 8 أشخاص، بينهم أطفال، في مركز تسوق في تكساس.

وندّد بايدن، في بيان، «بعمل عنف جنونيّ»، وأمر بتنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض والمباني العامّة الفيدرالية والعسكرية؛ تكريماً للضحايا.

ودعا الرئيس الأميركي، مجدّداً، «الكونغرس» إلى حظر البنادق الهجومية، واتخاذ إجراءات لتقييد الوصول إلى الأسلحة.

وقال: «كثير من العائلات تفقد أفرادها، لا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في الرد على هذه الآفة باستهتار».

لكن من غير المرجح أن تثمر دعوته؛ لأن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، يعارضون بشدةٍ مثل هذه التدابير.

وأثار إطلاق النار، السبت، في مركز التسوق «ألين بريميوم آوتليتس»، في مدينة ألين، التي تبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس، حالة من الذعر، وسط زحمة عطلة نهاية الأسبوع.

 

 

وقال قائد شرطة المدينة براين هارفي إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب قضية أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار في نحو الساعة 15.30 (20.30 ت غ)، وتمكّن من «تحييد» المشتبه به.

وأكدت «إدارة السلامة العامة» في تكساس، في بيان، الأحد، أن مُطلِق النار هو موريسيو غارسيا، وهو من دالاس، ويبلغ من العمر 33 عاماً.

وفي لقطات فيديو بثّتها شبكة «سي إن إن»، يَظهر مُطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق، ويبدأ إطلاق النار، من غير أن تُعرَف دوافعه.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرجل كان يرتدي ملابس شبه عسكرية، وكان يحمل بندقية هجومية.

وقال كين فولك، رئيس بلدية المدينة، في بيان، إن «ألين مدينة آمنة وأبية، ما يجعل هذا العمل العنيف الجنوني يثير صدمة أكبر».

وقال جوناثان بويد، رئيس «إدارة الإطفاء» في ألين، إن 3 من الجرحى الـ7 الذين نُقلوا إلى المستشفى، يحتاجون إلى عمليات جراحية حرِجة.

وهذا الحادث هو الأكثر دموية في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بعد إطلاق النار في «مونتيري بارك» في كاليفورنيا، الذي خلّف 11 قتيلاً في يناير.

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه «مأساة لا توصَف».

أشخاص يتجمعون بالقرب من مركز التسوق بعد إطلاق نار في ألين بولاية تكساس (أ.ب)

 

وتكساس هي من أكثر الولايات الأميركية تساهلاً فيما يتعلق بحيازة الأسلحة. وأوضح ستيفن سبينهاور، وهو شرطي سابق وشاهد في مكان الحادث، أنه حاول، دون جدوى، إنعاش عدد من الضحايا؛ بينهم امرأة.

وقال، لشبكة «سي بي إس» متأثراً: «حاولت جسّ نبضها، أدرتُ رأسها، ولكن لم يكن لديها وجه».

وأضاف أنه تمكّن من إسعاف طفل نجا محتمياً بجسد والدته التي قُتلت، موضحاً أن الطفل «كان مغطى بالدماء؛ من رأسه حتى أخمص قدميه، كما لو أن أحدهم قد سكبه عليه».

وأشار إلى «أنه موقف لا أتمنّاه لأي شخص. رؤية مثل هذه المذبحة أمر لا يمكن تصوره».

وتندرج هذه المأساة الجديدة ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار، ولا سيما في تكساس، حيث قُتل 5 أشخاص، بينهم طفل يبلغ 9 سنوات، في نهاية الأسبوع الماضي، على يد مسلَّح ببندقية هجومية.

ومع انتشار قطع سلاح بعدد يفوق عدد الأشخاص، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية بين جميع البلدان المتقدمة بلغ 49 ألفاً في عام 2021، مقابل 45 ألفاً في 2020.

وتُظهر بيانات وفّرها أرشيف العنف المسلَّح، أن أكثر من 199 عملية إطلاق نار جماعية وقعت حتى الآن، خلال السنة الحالية. ويصنَّف إطلاق النار على أنه جماعي، عندما يؤدي إلى مقتل أو إصابة 4 أشخاص أو أكثر.

 

 

 

 

 

 

 «كثير من العائلات تفقد أفرادها، لا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في الرد على هذه الآفة باستهتار».

الرئيس الأميركي جو بايدن



أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
TT

أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى 3 مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كاراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مارس (آذار) استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ عام 2019.


أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
TT

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)

أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا، في إطار سعي إدارة ترمب للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعني هذا الإجراء، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن محطات «لوك أويل» في دول مثل الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في خدمة عملائها حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح المكتب أن هذا الإجراء يسمح لمحطات الوقود بإجراء معاملات «في سياق العمل المعتاد»، مثل شراء مستلزمات سيارات، ودفع أقساط التأمين، ودفع رواتب الموظفين.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في 28 فبراير (شباط) مشعلة فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب أن هذا الإعفاء يمثل جهداً «لتخفيف آثار إدراج (لوك أويل) على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنسبة للمستهلكين».

كانت هناك صلاحية إعفاء لشركة «لوك أويل» صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ستنتهي في 29 أبريل (نيسان).

وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وأوروبية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة متجاوزة 4 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022؛ ما زاد الضغط السياسي على إدارة ترمب.

وفي 9 مارس (آذار)، أعلن ترمب عن خطط لرفع بعض العقوبات عن النفط بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «خفض الأسعار».


نائب أميركي يدعو للتحقيق في صفقات نفط سبقت وقف النار بين طهران وواشنطن

لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

نائب أميركي يدعو للتحقيق في صفقات نفط سبقت وقف النار بين طهران وواشنطن

لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)

وجه النائب الديمقراطي الأميركي ‌ريتشي توريس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الجهات المنظمة للأسواق الأميركية، حثّ فيها على إجراء تحقيق في صفقات نفط ضخمة تمت ​قبل ساعات قليلة من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تقرير كانت «رويترز» أول من أورده، الأسبوع الماضي.

وحث توريس رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، ورئيس لجنة تداول السلع الأولية الآجلة مايكل سيليج، على فتح تحقيق مشترك في تلك الصفقات. وكتب توريس رسالة إلى الجهات ‌التنظيمية، الأسبوع الماضي، ‌للمطالبة بإجراء تحقيق في الأنشطة ​التجارية ‌المربحة التي ⁠جرت ​في الآونة ⁠الأخيرة في أسواق النفط في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» في الثامن من أبريل (نيسان) بإبرام مستثمرين، في غضون دقيقة واحدة، في اليوم السابق صفقات تراهن على انخفاض سعر النفط بقيمة تقارب 950 مليون دولار قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ⁠وقف إطلاق النار أسبوعين مع إيران، وهو ما ‌أدى إلى هبوط ‌العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 15 ​في المائة عند بدء التداول العادي ‌في الثامن من أبريل.

وقال توريس في ‌رسالته: «إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإن توقيت هذه الصفقات وحجمها يستدعيان فحصاً فورياً».

وعبّر ديمقراطيون آخرون عن قلقهم إزاء الصفقات التي تتم في توقيتات محددة حول الأحداث السياسية الأميركية الكبرى. ‌ودعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، والسيناتور ⁠شيلدون وايت ⁠هاوس، في رسالة صدرت، الجمعة، الهيئات التنظيمية إلى التحقيق في صفقات السلع الأولية والأسهم الكبيرة بنحو غير معتاد، والتي سبقت قرارات البيت الأبيض الكبرى مباشرة بشأن إيران وفنزويلا والرسوم الجمركية.

وارتفعت أسعار النفط في معاملات شديدة التقلب بنحو 40 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب مع إيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، ويمر من المضيق عادة نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة اليومية ​العالمية.