سدد قاضٍ في نيويورك، الجمعة، ضربة قاسية إلى إمبراطورية دونالد ترمب العقارية بإصداره قراراً ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأميركي السابق ونجليه 3 سنوات، ما يهدد أعماله التجارية. وإلى جانب فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترمب، حظر القاضي آرثر إنغورون 3 سنوات عليه وعلى ابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة أو طلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة «منظمة ترمب» العائلية التي تدير عقاراته. وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها، للإشراف على أعمال العائلة التي تثير استياء ترمب، وأضاف إليها مديراً مستقلاً للتثبت من الامتثال للأحكام.
ويبحث فريق ترمب خيارات دفع الغرامة، أو جزء منها. وقد يعمد ترمب إلى طلب سند، لكن الحصول عليه سيفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10 بالمائة من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لن يستطيع استرجاعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه.
وتدير منظمة ترمب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج «ترمب تاور» على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق «ترمب بارك أفينيو».
وتقدر مجلة «فوربس» قيمة عقارات ترمب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار. كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك، و640 مليون دولار من «السيولة والأصول الشخصية».
