سدد قاضٍ في نيويورك، الجمعة، ضربة قاسية إلى إمبراطورية دونالد ترمب العقارية بإصداره قراراً ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأميركي السابق ونجليه البالغين لثلاث سنوات، ما يهدد أعماله التجارية. وإلى جانب فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترمب، حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات عليه وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة أو طلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة «منظمة ترمب» العائلية التي تدير عقاراته. وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها، للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترمب، وأضاف إليها مديراً مستقلاً للتثبت من الامتثال للأحكام.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغن، ويل توماس، إن «الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وإن كان من المتوقع أن يستأنف ترمب الحكم، إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.
خيارات ترمب
وبدل أن يدفع المبلغ كاملاً، قد يعمد ترمب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10 في المائة من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة «بوسطن كولدج».
وإن كان ترمب معروفاً بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحياناً، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتدير منظمة ترمب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج «ترمب تاور» على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق «ترمب بارك أفينيو». وفي حال أخلّ ترمب بشروط الحكم، فقد يتم الاستيلاء على هذه الأصول، على ما أوضح توماس.
وتقدر مجلة «فوربس» قيمة عقارات ترمب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار. كما تقدر ثروته بـ2,6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك، و640 مليون دولار من «السيولة والأصول الشخصية».
«حظر نيويورك»
سلّطت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسا جيمس، الضوء على ممارسات «الاحتيال» التي تتهم ترمب ونجليه بممارستها في أعمالهم. وقالت، بعد صدور الحكم، الجمعة، إن الرئيس السابق «سيحاسب أخيراً على كذبه وغشّه واحتياله المذهل». ولا يحظى ترمب بشعبية في نيويورك، في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بعدما مُني بهزيمة كبرى في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020.
في المقابل، فإنه يلقى تأييداً في فلوريدا، حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترمب ناشونال دورال في ميامي، فضلاً عن 3 منازل. لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترمب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولاً بمزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين. كما أن منع ترمب من شغل مناصب مسؤولية لثلاث سنوات (ومنع ابنيه لسنتين)، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل.
وقال كوين في هذا الصدد: «لا شيء يمنعه من امتلاك أسهم أو حيازة ملكية»، لكن «مزاولة الأعمال باتت في غاية الصعوبة» عليه. ولفت توماس إلى أن نقل مقر شركة إلى ولاية جديدة يصبح أكثر صعوبة بكثير بعد صدور حكم قضائي بحقها. وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة المقبلة كيفية إشراف المراقِبة المستقلة على أعمال ترمب، عوضاً عن العائلة. وقال إن «أملاك نيويورك تقع أكثر من سواها تحت سيطرة المحكمة، لكن ما تبقى من منظمة ترمب سيجد صعوبة للإفلات من قيود هذا الحكم».
