لم يتأخر الرد الأوروبي على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفع جانب من العقوبات المفروضة على مبيعات مشتقات البترول الروسي،من خلال الاتفاق الذي أبرمه مع نظيره فلاديمير بوتين، من التشاور بشأنه مع قادة القارة القديمة.
فبعد التعليقات الأوروبية التي أجمعت على اعتبار أن قرار ترمب لا يأتي في التوقيت الصحيح، وأنه يوفر «بالون أكسيجين» للاقتصاد الروسي ولمجهود بوتين العسكري، عجّل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمناسبة اجتماعهم في لوكسمبورغ، الاثنين، في إقرار سلة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الأضخم منذ انطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وتستهدف العقوبات الجديدة، وفق كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، 1600 كيان وفرد على علاقة بالحرب الروسية على أوكرانيا. ووصفت المسؤولة الأوروبية، في تغريدة لها، الاثنين، على منصة «إكس» القرار بأنه «أكبر عملية توسيع لقائمة العقوبات التي نفرضها منذ بداية الحرب»، مضيفة أن أوروبا «تظهر مجدداً بأنها تقف صفاً واحداً» إلى جانب كييف.
وتبين التفاصيل التي كشفت عنها كالاس، وكذلك وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، أن المستهدفين بالعقبات الجديدة مرتبطون بقطاع الصناعات العسكرية الروسي وهم يتشكلون من 743 فرداً و826 كياناً. وبحسب كالاس، فإن «أكثر من نصف المستهدفين (بالعقوبات) مرتبطون بإنتاج الصواريخ الباليستية، ونحن نعمل على جعل إنتاج الصواريخ الروسية المستخدمة لقتل الأوكرانيين أكثر صعوبة وبطئاً وتكلفة». ومع السلة الجديدة، يكون عدد الخاضعين للعقوبات الأوروبية التي بدأ فرضها مباشرة بعد انطلاق الحرب الروسية 4600 كيان وشخص.
مؤتمر حول «الأسطول الشبح»
أما الوزير بارو فقد رأى، الاثنين، أن من شأن الخطوة الجديدة «أن تسهم في زيادة الأعباء والتكاليف التي يدفعها بوتين ثمناً لهذه الحرب الاستعمارية والإمبريالية، التي يجب أن تتوقف حتماً» داعياً إلى ضرورة مواصلة فرض العقوبات على روسيا. وفي هذا السياق، أشار بارو إلى العمل الذي سيقوم به الاتحاد «خلال الأسابيع المقبلة» من أجل فرض حزمة العقوبات الثانية والعشرين على روسيا. وبالتوازي، وفي إطار الجهود الهادفة إلى مفاقمة الضغوط الاقتصادية على روسيا وحرمانها من مبيعات النفط ومن لجوئها إلى ما يسمى «الأسطول الشبح»، فإن باريس ستستضيف خلال فصل الخريف الحالي، مؤتمراً دولياً مخصصاً للتدابير والآليات التي تتيح وضع حد لالتفاف موسكو على العقوبات النفطية من خلال «الأسطول» المذكور.
يوماً بعد يوم، يتبين أن واشنطن والعواصم الأوروبية تسير في سياقات متباينة؛ فالجانب الأوروبي المتخوف من الهجمات السيبرانية الروسية ومما يسميه «الحرب الهجينة» ومن خطط روسية عسكرية مستقبلية بعضها يمكن أن يستهدف دولاً أوروبية، لا يرى وسيلة لمواجهتها إلا من خلال فرض مزيد من الضغوط متعددة الأشكال. وفي الوقت نفسه، فإنه ينظر بـ«حزن وأسى» كما تقول مصادر سياسية في باريس، لمقترحات ترمب وأيضاً لدعوته إلى تنحي الرئيس زيلينسكي من منصبه، ووصول رئيس جديد في أوكرانيا قادر على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو. وفي هذا الإطار، يتعين وضع تصريح المستشار الألماني، الاثنين، وقد جاء فيه أن موسكو «لن تتفاوض بجدية إلا تحت الضغط؛ ولهذا السبب نتمسك بعقوباتنا المفروضة عليها». وبحسب فريدريش ميرتس، فإنه «يتعين علينا بالفعل تشديد هذه العقوبات بشكل أكبر في أعقاب الهجمات الروسية الوحشية على البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا». ورد الأخير على توجهات الرئيس الأميركي بقوله إن «الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد بعكس الهدف الذي وضعه الأخير منذ بدء ولايته».
قلق أوروبي
ما يدعو إليه ميرتس ينطبق أيضاً على الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية وآخرين؛ فإيمانويل ماكرون ندد، من جانبه، بالهجمات الروسية الأخيرة على منشآت أوكرانية للطاقة؛ ما يتناقض مع دعوة الرئيس ترمب لهدنة تتناول منشآت الطاقة الخاصة بها، كما دعا إلى توسيعها لتتناول البحر الأسود، لكن الصعوبة تكمن في أن الكشف عن الهدنة المزعومة جاء على لسان الرئيس ترمب، الأحد، وكان بمنزلة «مفاجأة» لأوكرانيا وللأوروبيين معاً.
ويقوم الموقف الأوروبي المشترك على رفض ما سماه ماكرون «الرضوخ للابتزاز الروسي»، ولكن رغم هذا التضارب، فإن المشاورات بين جانبي الأطلسي بخصوص أوكرانيا ما زالت متواصلة. ويتخوف الأوروبيون من انعكاس التوتر المستجد بين ترمب وزيلينسكي على مشتريات الأوروبيين للسلاح الأميركي لصالح كييف. من هنا، يمكن فهم ما قاله ماكرون خلال زيارته لمعرض السيارات في باريس، ظهر الاثنين، من أنه سيتواصل مع ترمب في «وقت لاحق».
كذلك، أعلن ميرتس أن 3 مستشارين للسياسة الخارجية في كل من برلين وباريس ولندن توجهوا إلى واشنطن، نهاية الأسبوع، لجولة محادثات مع نظرائهم الأميركيين حول الملف الأوكراني.
ثمة قناعة أوروبية مفادها أن روسيا تخطط لما هو أبعد من أوكرانيا. ونقلت وكالات الأنباء الغربية عن سينان سيلين، رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني، أن موسكو تسعى إلى إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في أوروبا، وأن سلوك روسيا العدائي تجاه أوروبا سوف يتواصل، وأنه لا يرتبط بمدة الحرب الدائرة في أوكرانيا. وتتهم برلين موسكو بتنفيذ مجموعة من عمليات التخريب والتضليل والتجسس ومنها محاولة لتفجير طائرة أوكرانية من خلال مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ، شرق ألمانيا، ومنه تنطلق المساعدات الحربية لكييف. وحذر سيلين، بمناسبة مؤتمر استضافته برلين من أن «التهديد الروسي الهجين قائم بالفعل، وقد انفصل منذ مدة طويلة عن تطورات الوضع في أوكرانيا». وسبق لرئيس الأركان الألماني أن توقَّع عملية عسكرية روسية في أوروبا قبل نهاية العقد الحالي؛ ما يبرر زيادة الإنفاق العسكري الألماني والأوروبي، وهو التوقع السائد فرنسياً. وفي الاتجاه عينه، نُقل عن ميخائيل دوديلكا، رئيس جهاز الأمن التشيكي في المناسبة عينها قوله إن روسيا قد تلجأ خلال الأشهر المقبلة إلى تنفيذ عمليات أكثر خطورة وتأثيراً في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تدعم أوكرانيا، وإن الأنشطة الروسية الهجينة تهدف إلى إضعاف وحدة الحلف الأطلسي العسكري.
