حكومة فنلندا تنجو من تصويت على الثقة بعد جدل أثارته زيارة وزير الدفاع لإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5325206-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
حكومة فنلندا تنجو من تصويت على الثقة بعد جدل أثارته زيارة وزير الدفاع لإسرائيل
وزير دفاع فنلندا أنتي هاكانن (حسابه عبر منصة إكس)
نجت الحكومة الفنلندية، الجمعة، من تصويت للبرلمان على الثقة، طُرح على خلفية سياسة الحكومة في شأن الشرق الأوسط، عقب زيارة مثيرة للجدل قام بها وزير الدفاع لإسرائيل.
وكانت أحزاب المعارضة اتهمت الحكومة اليمينية بوجود تباينات في السياسة الداخلية وعدم انسجام في المواقف تجاه التطورات في الشرق الأوسط، ما دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.
كما طُرحت مذكرة لحجب الثقة عن وزير الدفاع أنتي هاكانن. لكن هاكانن نال ثقة البرلمان بغالبية 114 صوتاً مقابل 61، فيما تجاوزت الحكومة هذا الاختبار بغالبية 93 صوتاً مقابل 62، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووجهت الانتقادات إثر زيارة هاكانن في سبتمبر (أيلول) لكل من لبنان وإسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وبحث معه التعاون الدفاعي، بما في ذلك حصول فنلندا على نظام الدفاع الجوي «مقلاع داود» بموجب اتفاق أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
Kiitän kansanedustajia luottamuksesta. Suomalaisten turvallisuus on tärkein tehtävämme vaarallisessa maailmassa. Tarvitsemme Suomen puolustamiseksi ja sotilaallisen hyökkäyksen ennalta estämiseksi parhaat mahdolliset puolustusvälineet.Kaikkia parhaita puolustusvälineitä ei saa... pic.twitter.com/QCLOSZN8IT
وكان كاتس أعلن في سبتمبر أن قضية «إنجاز المهمة» في قطاع غزة والانتقال إلى مرحلة تهجير مليوني فلسطيني منه هي مسألة وقت فقط. كذلك، انتقدت أحزاب المعارضة الفنلندية هاكانن لعدم لقائه مسؤولين فلسطينيين.
وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في بيان، الأحد، إنه لم يتضح ما إذا كان الوزير هاكانن قد أثار قضية انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي خلال الزيارة.
في المقابل، أكد وزير الدفاع أن زيارته كانت ضرورية لحماية أمن فنلندا، وهو موقف رفضته أحزاب المعارضة.
وكان هاكانن ألغى مشاركته في اجتماع وزراء دفاع «قوة الاستطلاع المشتركة» الذي عُقد في آيسلندا، الجمعة، بسبب التصويت على الثقة.
السلطات الفرنسية تنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لضبط احتجاجات السبتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340947-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA
السلطات الفرنسية تنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لضبط احتجاجات السبت
شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك يوم السبت بالتزامن مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في البلاد، في أعقاب أسابيع من المظاهرات التي تُنظَّم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وقال وزير الداخلية لوران نونييز، لقناة «إل سي إي» الإخبارية، «سنعتمد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتُّخذت السبت الماضي».
وأوضح أن «هذه الخطة الأمنية مرنة وسريعة الاستجابة، وتتكيف مع تحركات المجموعات التي تشكل خطراً، والتي تنقسم إلى مجموعات صغيرة وتحاول الإفلات من رقابة قوات الأمن»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحسب مصدر في الشرطة، يُتوقع أن يشارك في التظاهرات بالعاصمة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم 300 إلى 600 شخص مصنّفون ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً.
وبحسب السلطات، شارك في التظاهرات التي نُظّمت السبت الماضي 146 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، ما يشكل تراجعاً عن أعداد المشاركين في التحركات السابقة.
وأوضح نونييز أن النقابات لم تعلن عن مسارات محددة للتظاهرات المقررة، السبت.
وأضاف: «هذا الأمر يثير قلقنا أكثر، لأنه يعني أن المسيرات لن تكون خاضعة للإشراف، وأن مسؤولية تنظيمها تُترك للنقابات الطلابية ولممثلي تلاميذ المدارس الثانوية (...) الأقل خبرة»، متوقعاً تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال: «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص».
مدعٍ عام إسباني يؤيد تسليم مليونير أميركي مناصر للفلسطينيين إلى واشنطن
جيمس كوكس تشامبرز جونيور (فيرجي) خلال انتظار جلسة قضائية تنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
أبدى مدعٍ عام إسباني، اليوم (الجمعة)، تأييده لطلب أميركي بتسليم جيمس كوكس تشامبرز جونيور، وهو مليونير ووريث إمبراطورية إعلامية أميركية ومتبرع مؤيد للقضية الفلسطينية، في قضية يقول فريق الدفاع عن تشامبرز إن وراءها دوافع سياسية.
وستُصدر المحكمة العليا الإسبانية حكمها في القضية خلال الأسابيع المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيلما سايث إن مجلس الوزراء سيتخذ بعد ذلك القرار النهائي.
وتُعدّ هذه القضية حساسة من الناحية السياسية للحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي والمعروفة بموقفها المؤيد بقوة للفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات من الإدارة الأميركية وأسهم في توتر أكبر مع واشنطن.
واعتقلت السلطات الإسبانية تشامبرز، المعروف باسم «فيرجي»، بناء على طلب السلطات الأميركية في 10 يوليو (تموز) في أثناء عطلة كان يقضيها في جزيرة إيبيزا، ولا يزال محتجزاً منذ ذلك الحين. وقالت المحكمة إن طلب تسليمه يتضمن تهماً بالشغب والتآمر لارتكاب أعمال شغب وغسل أموال على الصعيد الدولي.
جيمس كوكس تشامبرز جونيور مليونير ووريث إمبراطورية إعلامية أميركية ومتبرع مؤيد للقضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
وقال فريق تشامبرز القانوني إن موكله تبرع بأكثر من مليون دولار لقضايا إنسانية في غزة، ودفع أتعاب المحاماة لبعض أعضاء مجموعة «فلسطين أكشن» الناشطة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتتعلق تهمة الشغب باحتجاجات عام 2023 التي نظّمها نشطاء يناصرون الفلسطينيين ضد شركة أنظمة «إلبيت» الإسرائيلية للدفاع في ولاية نيوهامبشير الأميركية.
وقال المدعي العام خوان هرنانديز بيالبا أمام المحكمة: «لا يستند طلب التسليم إلى مجرد معتقد أو تصريحات سياسية، بل إلى عمل منظّم ومموّل تم تنفيذه وتسبب في أضرار مادية جسيمة، وتقييمه من اختصاص المحكمة الأميركية المختصة».
وقال تشامبرز إنه كان موجوداً في الاحتجاجات، لكنه لم يُحدث أي أضرار. وذكر أنه حوّل أمواله الخاصة إلى تونس، حيث كان يقيم، لتمويل رعاية شركته للنادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية.
وأضاف أمام المحكمة: «لا أستطيع أن أفهم حتى يومنا هذا سبب استمرار وجودي في السجن منذ يوليو... كل ما أطلبه هو العدالة والمنطق والرحمة».
وأنكر ارتكاب أي مخالفة، وقدّم طلب لجوء في إسبانيا بدعوى الاضطهاد السياسي. كما رفض، اليوم (الجمعة)، الموافقة على تسليمه. وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن المضي في إجراءات التسليم إذا تبيّن أن الطلب له دوافع سياسية.
وقال أيتور مارتينيز، محامي تشامبرز، إن حتى الأشخاص الذين تسببوا في الأضرار في نيوهامبشير أُدينوا بارتكاب جنح، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة 60 يوماً، أي أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ عاماً واحداً في معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وإسبانيا.
ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الدعوى المقامة على تشامبرز نجل الملياردير جيمس كوكس تشامبرز الذي يشترك في ملكية شركة «كوكس إنتربرايزز».
مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5340912-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85
مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهم
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي الجمعة بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن (إ.ب.أ)
في عام 2022، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع إنشاء «المجموعة السياسية الأوروبية» بوصفه وسيلة لضم كل دول القارة الأوروبية في بنية موحدة، ولتخفيف الضغوط على الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الدول خارجه إلى الانضمام إليه.
و«المجموعة» التي عقدت قمتها التاسعة، الخميس، في دبلن تضم اليوم 47 عضواً، منهم 20 لا ينتمون إلى «الاتحاد». وأهمية هذه القمة أنها التأمت وسط تطورين مهمين: الأول، استئناف المفاوضات الروسية - الأوكرانية في أبوظبي، بوساطة أميركية بحر هذا الأسبوع. والثاني، الحديث المتجدد عن الحاجة إلى «بنية أمنية» جديدة في أوروبا. والمبادرة جاءت من واشنطن، وكان أنها «أيقظت» الأوروبيين الذين استشعروا الخوف من أن يتم ذلك من فوق رؤوسهم وبتفاهم أميركي - روسي يذكر باتفاقية يالطا مثلاً.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بين المبعوثيين الأميركيين جاريد كوشنر (يسار الصورة) وستيف ويتكوف (أ.ف.ب)
«إعلان دبلن»
رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في العاصمة الآيرلندية، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي وكيفية تمكين أوروبا من أن تكون جزءاً من تطويره وحوكمته، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة إلى أن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية - الروسية، وأن تعود لها الكلمة فيما خص مستقبل الأمن بالقارة القديمة.
وأسفرت قمة المجموعة السياسية الأوروبية» عن إصدار «إعلان» حول «مبادئ الأمن الأوروبي» وقعته 39 دولة وامتنعت 8 منها عن التوقيع، لأسباب متفاوتة؛ أبرزها تركيا وصربيا وأذربيجان وسويسرا وبلغاريا، الدولة الوحيدة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتشكل «الإعلان» من مقدمة و10 مبادئ عامة و13 هدفاً مشتركاً، وهو يؤكد دعم الدول الموقعة «الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً».
كذلك، يشدد «الإعلان» على الحاجة إلى توفير ضمانات أمنية «قوية وذات مصداقية» لكييف. والأهم أن «الإعلان» يذكر بالموقف المبدئي والثابت للأوروبيين بصدد أهمية احترام سلامة حدود الدول المعترف بها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية وحرية كل دولة في إقامة علاقات مع أي جهة أو منظمة.
وبالنسبة لأوكرانيا، شدد على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا، وأن أي مسألة تمسّ الأمن الأوروبي يجب أن تُقرّر بالتشاور مع الأوروبيين».
ونص «الإعلان» على أن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي، وأن التطورات المستقبلية للاستقرار الاستراتيجي في أوروبا ستعتمد على مآلات الحرب في أوكرانيا». وبكلام آخر، فإن الأوروبيين يجعلون من انتهاء الحرب في أوكرانيا المسألة المركزية التي تقرر مجمل العلاقات المستقبلية مع روسيا، وبالتالي صيغتها الأمنية التي يرفضون الحديث عنها إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في دبلن الجمعة بمناسبة القمة الأوروبية غير الرسمية (أ.ف.ب)
أوروبا إلى طاولة المفاوضات
بيد أن الصعوبة بالنسبة للأوروبيين ليست صياغة «الإعلان»؛ بل ترجمته إلى واقع وبداية فيما خص مشاركتهم الفعلية في المفاوضات الروسية - الأوكرانية. وكان هذا الموضوع رئيسياً في قمة الاتحاد، الجمعة. وما يغيظ الأوروبيين أن الوساطة لوضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية بقيت، عملياً وحتى اليوم، حكراً على الجانب الأميركي ممثلاً بمبعوثي الرئيس ترمب؛ وهما صديقه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.
دمار في زابوريجيا بعد هجوم جوي روسي الجمعة (رويترز)
والمحزن بالنسبة إليهم أنهم أرسلوا 5 ممثلين لهم (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وممثل عن المفوضية الأوروبية) إلى العاصمة الإماراتية، رغبة منهم في المشاركة في محادثات اليومين التي استضافتها أبوظبي.
والحال أنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ بل إن اجتماعاتهم جاءت جانبية، وانحصرت في الوفدين الأميركي والأوكراني اللذين أطلعاهم على المجريات. لكن يبدو أن الأمور بدأت تتحسن نظراً لما جاء على لسان كوشنر الذي قال ما حرفيته: «لسنا قادرين على التوصل إلى اتفاق (بين روسيا وأوكرانيا) من غير الأوروبيين الذين يفترض بهم أن يكونوا حول طاولة المفاوضات».
وأكد زيلينسكي مساء الخميس، أن الأوروبيين سيحضرون المفاوضات المقبلة مع روسيا، وذلك عقب لقائه مبعوثين أميركيين في دبلن. وشدد كوشنر في تصريحات للصحافيين، أدلى بها إلى جانب زيلينسكي في قاعدة جوية بآيرلندا: «أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك مع الرئيس (فلاديمير) بوتين».
وفي وقت لاحق، أكد كوشنر هذا الموقف مجدداً في منشور على منصة «إكس»، حيث كتب: «اتفق الطرفان الآن على توسيع الجولة المقبلة من المفاوضات لتشمل شركاءنا الأوروبيين». وأضاف: «لا تزال هناك خلافات جوهرية، لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المحرز»، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن الجدول الزمني وتفاصيل مسار التفاوض «قريباً».
وقالت روسيا، الجمعة، إنها تريد معرفة «نوايا» الأوروبيين قبل إشراكهم في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «عندما نعرف نواياهم الحقيقية ومدى استعدادهم للمساهمة في عملية السلام، حينها يمكننا اتخاذ قرار بشأن إجراء محادثات بصيغة موسعة». وأضاف: «إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوَّض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم».
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «سنشرك، بشكل أكثر فاعلية، الممثلين الأوروبيين في (العملية) الدبلوماسية بحيث يكونون على قدم المساواة» في المفاوضات المقبلة.
وثمة قناعة عامة مفادها أنه يحق للأوروبيين أن يكونوا طرفاً أصيلاً في المفاوضات؛ فهم يشكلون الجهة الرئيسية الداعمة لأوكرانيا مالياً وعسكرياً بعد أن قررت إدارة ترمب وقف المساعدات لكييف. ويبحث القادة الأوروبيون راهناً كيفية الاستجابة لطلب زيلينسكي الخاص بتوفير ما لا يقل عن 47 مليار دولار لبلاده تضاف إلى الـ90 مليار دولار التي استدانتها المفوضية جماعياً باسم الاتحاد العام الماضي، وهي بصدد تسليمها تباعاً إلى كييف.
كذلك يشدد الأوروبيون على أنهم المعنيون، قبل الأميركيين، بكيفية انتهاء هذه الحرب. لكن تغير الموقف الأميركي لا يعني أنهم سيضمون إلى طاولة المفاوضات في الجولة المقبلة التي لم يحدد موعد لها. وتراهن بروكسل على تدخل واشنطن لإقناع الرئيس بوتين الذي يتهم دوماً الأوروبيين بتأجيج أوار الحرب، وليس البحث عن وضع حد لها. ولم يفته، خلال الاجتماع مع ويتكوف وكوشنر في موسكو، الأربعاء، تكرار رفض بلاده لنشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية في الوقت الذي يجري فيه «تحالف الراغبين» مناورات في بولندا. وقد أقيم «التحالف» من أجل توفير «ضمانات أمنية» لأوكرانيا من خلال نشر قوات أوروبية على أراضيها بعد أن تنتهي الحرب.
من يمثل أوروبا؟
حتى اليوم، كان «الثلاثي الأوروبي» (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الجهة التي تتابع ملف المفاوضات، كما هي الحال في الملف الإيراني. بيد أن أصواتاً ترتفع في أوروبا ترفض هذه الصيغة، وأولها إيطاليا وبولندا. ورغم الكلام الصادر عن كوشنر، فإن الأوروبيين ما زالوا بالغي الحذر مما قد يصدر عن ترمب. والملفت هو التحذير الذي أطلقه المستشار الألماني فرديريش ميرتس، الجمعة، في دبلن، إزاء ما قد يحصل في لقاء ترمب وبوتين في الصين الأسبوع المقبل.
وقال ميرتس: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحول هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة سبق أن استضافت اجتماعاً بين ترمب وبوتين. وأضاف: «لذا، أود أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب بصفتكم جزءاً من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بين المبعوثيين الأميركيين جاريد كوشنر (يسار الصورة) وستيف ويتكوف (أ.ف.ب)
ويخشى الأوروبيون أن يقدم ترمب مزيداً من التنازلات للرئيس الروسي؛ ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا؛ بل أيضاً فيما خص الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا، التي يرفض الأوروبيون النظر فيها إلا بعد انتهاء حرب أوكرانيا.
ويجد الأوروبيون اليوم أنفسهم أمام صعوبة إضافية عنوانها تعيين الجهة المؤهلة للتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي: هل هي المفوضية الأوروبية التي تمثل السلطة التنفيذية في الاتحاد؟ أم رئاسة المجلس الأوروبي؟ أم «الثلاثي» الأوروبي أم كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية ونائبة رئيسة المفوضية؟ فيوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حصلت هزة سياسية شبه أرضية داخل الاتحاد، عندما بادر الرئيس البولندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء النرويج، إلى التواصل مع بوتين.
واستعجلت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، توجيه رسالة خطية إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تطالبه فيها بـ«تحديد المسؤوليات»، بمعنى تعيين الجهة المخولة بالحديث إلى القيادة الروسية.
وليس سراً أن أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين، لا يعيشان شهر عسل، وأكثر من مرة برز الخلاف بينهما بشأن الصلاحيات. ولذا، الخوض في مسألة الهندسة الأمنية الجديدة في أوروبا يفرض على القادة الأوروبيين أمرين رئيسيين: الأول، طرح رؤيتهم لهذا الموضوع التي تحفظ مصالحهم؛ إذ لا يكفي التمسك برفض الخوض فيه بانتظار انتهاء الحرب الأوكرانية. والثاني، التوافق داخل الاتحاد على الجهات المخولة بالرد على الطروحات الأميركية لتجنب النشاز الذي من شأنه أن يوفر للرئيس بوتين الفرصة للعب على حبل الانقسامات الأوروبية.
