كشفت نائبتان في البرلمان الأوروبي أن رواندا أجرت محادثات أولية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إمكانية استضافة مراكز لإيواء مهاجرين مرحلين من أوروبا، في إطار مساعٍ أوروبية لإقامة ما يُعرف بـ«مراكز العودة» خارج أوروبا.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي تينيكه ستريك، عن مجموعة الخضر/ التحالف الحر الأوروبي، وآنا سترولنبرغ، عن مجموعة «فولت»، إن مسؤولين روانديين أبلغوهما خلال زيارة إلى كيغالي الأسبوع الماضي، بانفتاح دولتهم على هذه الفكرة، مع التأكيد على أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى ولم يُبرم أي اتفاق بعد.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، وتُعرف إعلامياً بـ«مجموعة الخمس»، عزمها على التوصل هذا العام إلى اتفاقيات لإرسال مهاجرين لا يملكون حقاً قانونياً بالبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول خارجه.
وقال مسؤول أوروبي، تحدث لوكالة «رويترز» شرط عدم الكشف عن هويته، إن رواندا تُعد من ضمن الدول التي تجري معها المجموعة مباحثات بهذا الخصوص، فيما كانت «وكالة الصحافة الفرنسية» قد أفادت في أبريل (نيسان) الماضي بأن الدول الخمس تدرس اتفاقات مع نحو عشر دول أخرى.
وخلال الزيارة، عرض مسؤولون روانديون أمام البرلمانيتين منشأتين كانتا قد جُهزتا أصلاً في إطار خطة الترحيل البريطانية الملغاة إلى رواندا، إحداهما فندق، يُحتمل استخدامهما لإيواء مهاجرين محوّلين من أوروبا هذه المرة.
ووصفت ستريك خطط الترحيل بأنها «غير واقعية، وغير إنسانية، ومكلفة»، فيما حذّرت سترولنبرغ من مغبة الضغط على رواندا وأوغندا، ووصفتهما بأنهما من «الدول القليلة المستقرة» في المنطقة، في وقت تضررت فيه كلتاهما من تخفيض المساعدات الأميركية.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأوروبية الخمس على هامش مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، في أول لقاء مباشر لوزراء الداخلية الأوروبيين منذ أزمة سبتة الإسبانية هذا الصيف.
ويستند هذا المسعى إلى «لائحة العودة» التي أقرها البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تسمح لدول الاتحاد بإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج الكتلة. وبحسب تقارير سابقة، تستهدف الدول الخمس توقيع اتفاق محتمل مطلع 2027، مع بدء تشغيل فعلي للمنشآت خلال العام ذاته.
سوابق متباينة النتائج
خاضت رواندا تجربة سابقة مع بريطانيا انتهت بفشل ذريع، إذ أبرمت حكومة بوريس جونسون اتفاقاً مماثلاً عام 2022، لكن لم يصل إلى كيغالي سوى أربعة أشخاص فقط، جميعهم بصورة طوعية، قبل أن تلغي حكومة كير ستارمر الاتفاق في يوليو (تموز) 2024 ووصفته بأنه «مات ودُفن»، بعد أن كانت لندن قد دفعت لكيغالي نحو 290 مليون جنيه إسترليني. وفي أعقاب ذلك، رفعت رواندا دعوى تحكيم دولية للمطالبة بدفعات متبقية، رفضتها هيئة تحكيم دولية في مايو (أيار) الماضي.
في المقابل، أبرمت رواندا عام 2025 اتفاقاً مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستقبال حتى 250 مهاجراً مرحّلاً من الولايات المتحدة، ونُفذ هذا الاتفاق فعلياً. كما تجري كيغالي مفاوضات موازية مع إيطاليا، اقترح خلالها الجانب الرواندي توسيع «مركز غاشورا» جنوب العاصمة، وهو مرفق عبور طارئ كان يستضيف أصلاً لاجئين تم إجلاؤهم من ليبيا.
ولم تصدر الحكومة الرواندية تعليقاً مباشراً يؤكد أو ينفي ما نقلته النائبتان، لكن المتحدثة باسمها، يولاند ماكولو، وصفت في وقت سابق المحادثات مع إيطاليا بأنها «استكشافية»، مؤكدة أن رواندا تسعى إلى «وقف موت الأفارقة في الصحراء والبحر المتوسط».
في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، من أن مراكز «العودة» هذه قد تتحول إلى «ثغرات قانونية سوداء» تترك المهاجرين في فراغ قانوني دون رقابة كافية، مستشهدة بتجارب مشابهة فاشلة، أبرزها الصفقة البريطانية واتفاق إيطاليا الملغى مع ألبانيا.
