أوروبا ومعضلة الاستعداد لـ«حرب 2030»

جنود فرنسيون وليتوانيون خلال تدريب مشترك على الرماية المدفعية في ليتوانيا (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون وليتوانيون خلال تدريب مشترك على الرماية المدفعية في ليتوانيا (أ.ف.ب)
TT

أوروبا ومعضلة الاستعداد لـ«حرب 2030»

جنود فرنسيون وليتوانيون خلال تدريب مشترك على الرماية المدفعية في ليتوانيا (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون وليتوانيون خلال تدريب مشترك على الرماية المدفعية في ليتوانيا (أ.ف.ب)

لم تعد احتمالات توسع الحرب في أوروبا تُناقَش بوصفها سيناريو بعيداً أو افتراضاً نظرياً. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، دخلت القارة مرحلة أمنية جديدة تتداخل فيها المواجهة العسكرية مع الهجمات السيبرانية والتخريب وانتهاكات المجال الجوي وحملات التضليل والضغط على البنية التحتية. والمقلق أن أوروبا تتحدث على نحو متزايد عن الاستعداد لحرب محتملة مع روسيا في نهاية العقد، مع أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يواصل التأكيد أن لا مؤشرات تُنبئ بهجوم وشيك.

المفتش العام للجيش الألماني الجنرال كارستن بروير خلال زيارة لقاعدة فورفنيخ الجوية في غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

المشهد الأوروبي يحمل إذاً رسالتين متوازيتين: الأولى أن خطر المواجهة الأوسع أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، والثانية أن الحرب الشاملة ليست، راهناً، السيناريو المتوقع غداً أو بعد غد. فالمخاوف الحالية ترتبط بصورة أساسية بتراكم أحداث «الحرب الهجينة»، وباحتمال أن تستخدم موسكو عمليات محدودة أو خفيّة لاختبار مدى استعداد الحلف للرد.

وتتزايد الدلائل على ذلك. فقد شهدت الأشهر الأخيرة حوادث مرتبطة بالمجال الجوي، بينها إسقاط مقاتلات تابعة للناتو طائرة مسيّرة روسية فوق ليتوانيا، وحوادث أخرى شملت طائرة عسكرية روسية وسفينة روسية ومروحية عسكرية دنماركية. وفي ألمانيا، رُبطت محاولة هجوم بطائرة مسيّرة في مطار لايبزيغ بشخص يُشتبه في ارتباطه بروسيا. وفي الوقت نفسه، تتحدث حكومات أوروبية عن تصاعد عمليات التخريب والهجمات الإلكترونية واستهداف البنية التحتية.

*استعدادات ميدانية

ولم يعد الأمر مقتصراً على التحذيرات السياسية، فألمانيا تستعد لاحتمال استقبال أعداد كبيرة من المصابين في المستشفيات، فيما حدّثت ليتوانيا خطط إجلاء المدنيين، وتكثفت المناورات العسكرية في منطقة بحر البلطيق والدول الإسكندنافية. وأجرت القوات الألمانية والسويدية تدريبات مشتركة قرب جزيرة غوتلاند الاستراتيجية، في وقت تجري فيه قوات «الناتو» تدريبات أخرى بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا والبعيد عن الحدود الروسية نحو 360 كيلومتراً.

علم حلف شمال الأطلسي خارج مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

لكن السؤال الأكثر إثارة للجدل لا يتعلق فقط بما يحدث الآن، بل بموعد الحرب الذي يتردد في أوروبا سراً وعلناً: 2029 – 2030.

لماذا تحديداً نهاية العقد؟

التفسير الرسمي الأوروبي والأطلسي لا يقول إن الحرب ستندلع بحلول عام 2030. بل إن التقديرات تتحدث عن الفترة التي يمكن أن تكون فيها روسيا قد أعادت بناء قدراتها العسكرية بعد الحرب في أوكرانيا، وأعادت تجهيز قواتها بما يكفي لتهديد الجناح الشرقي لـ«الناتو». ويوضح الجنرال كارستن بروير، المفتش العام للجيش الألماني (أعلى رتبة عسكرية في ألمانيا)، أن الكلام عن تاريخ معيّن ليس نبوءة، بل تقدير زمني لقدرة الجيش الروسي المحتملة على استعادة قوته. وحسب التقديرات المنسوبة إلى الناتو، يمكن أن تكون موسكو، بحلول نهاية العقد، قد راكمت الموارد والقدرات اللازمة لشن هجوم محتمل.

وهنا تظهر معضلة أوروبا السياسية. فكلما تكررت التحذيرات من حرب محتملة في 2029 أو 2030، أصبح التاريخ نفسه جزءاً من الوعي العام. والأهم أن المسؤولين الأوروبيين يدعون إلى رفع الإنفاق الدفاعي، والحكومات تعيد بناء قدراتها العسكرية، و«الناتو» يكثّف تدريباته، بينما تتحول فكرة الاستعداد لحرب مستقبلية إلى سياسة دائمة.

آثار قصف روسي بالصواريخ في العاصمة الأوكرانية كييف (أ.ف.ب)

وقد عبّر الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، عن هذا المنطق بالقول إن أوروبا «آمنة الآن»، لكنها قد لا تكون كذلك بعد ثلاث إلى خمس سنوات، مستخدماً هذا الإطار الزمني لدفع خيار زيادة الإنفاق الدفاعي. وفي المقابل، تحدث مسؤولون أوروبيون عن ضرورة الاستعداد للرد على «العدوان الروسي»، لا عن قرار أوروبي بخوض حرب مع روسيا.

*بين الوقاية والعلاج

انطلاقاً من هذا، يمكن فهم أحد أكثر جوانب المشهد إثارة للاهتمام: هل تعمل أوروبا على منع الحرب، أم أنها بدأت تتعامل معها باعتبارها نتيجة محتملة لا بد من الاستعداد لها؟

الفرق ليس لغوياً فقط. فالاستعداد العسكري يمكن أن يكون أداة ردع، وقد يكون الهدف منه إقناع الخصم بأن كلفة الهجوم ستكون مرتفعة. لكن كثافة الخطاب حول الحرب يمكن، في المقابل، أن تجعل سيناريو كان يبدو مستبعداً قبل سنوات جزءاً من النقاش السياسي اليومي.

طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز «سوخوي 35» (أرشيفية - رويترز)

وفي هذا السياق، بدأت بعض الأصوات الأوروبية تدعو في الوقت نفسه إلى العودة إلى الحوار مع موسكو. وقال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، إن الوقت حان لكي يبدأ الاتحاد الأوروبي فتح قنوات اتصال مع روسيا، فيما تحدث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن استعداد أوروبا لاحتمال إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا. ويناقش الاتحاد الأوروبي تحديد جهة اتصال لإجراء هذه المحادثات.

يعكس هذا التناقض بين الاستعداد العسكري والحاجة إلى الحوار المأزق الأوروبي الحقيقي. فمن جهة، تتزايد الضغوط الشعبية لإنهاء الحرب وتقليص الأموال التي تُنفَق على الأسلحة. ومن جهة أخرى، ترى الحكومات الأوروبية أن إنهاء الحرب بشروط قد يسمح لروسيا بإعادة بناء قوتها العسكرية سريعاً، فيما تكون أوروبا نفسها في مرحلة انتقالية لإعادة تسليح جيوشها.

أما أوكرانيا، فتجد نفسها في قلب هذه المعادلة. فاستمرار الدعم العسكري الأوروبي يعني استمرار تدفق الأسلحة إلى كييف، لكنه يعني أيضاً استمرار الحرب. وهكذا يصبح الدعم العسكري في الوقت نفسه وسيلة لمساعدة أوكرانيا ووسيلة لإبقاء الضغط العسكري على روسيا، في انتظار أن تستعيد أوروبا قدراتها الدفاعية.

*حملة نفسية؟

لكن كل هذه الحسابات لا تعني أن حرباً بين روسيا والناتو باتت حتمية. على العكس، فقد أكدت مصادر في الناتو أنه لا يوجد في الوقت الحالي تهديد وشيك بهجوم. كما لم يتغير التقييم الرسمي للحلف، ولم يتلق الحلفاء إحاطة رسمية بشأن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى هجوم وشيك.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يصافح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارته روما في 15 سبتمبر 2026 (د.ب.أ)

وكان لافتاً أن يقول وزير الخارجية الليتواني كستوتيس بودريس إن التصريحات السياسية يمكن أن تكون حملة منسقة لتحذير موسكو من اختبار المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي للناتو.

لكن الأرقام تعكس في الوقت نفسه سبب القلق. فبين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2026، سُجلت 100 واقعة حرب هجينة مسجلة رسمياً في أوروبا، مقابل 60 خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق «مركز ساهايداشني للأمن» في أوكرانيا. وقال مصدر في الناتو إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 200 حادث إذا استُبعدت الهجمات الإلكترونية، التي قال إنها تصل إلى آلاف الهجمات شهرياً ضد مؤسسات الحلف.

ولعل أكثر ما يكشف حجم القلق الأوروبي هو ما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 سبتمبر (أيلول)، عندما جمع في قصر الإليزيه قادة الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في اجتماع أمني سري. وقد تلقى المشاركون إحاطة من مسؤولين استخباراتيين كبار حول تطور التهديد. وقال ماكرون إن طبيعة التهديد الروسي في أوروبا تتغير، وإن التخريب الذي كان يستهدف أساساً منشآت حكومية أو عسكرية قد يتجه نحو أهداف يمكن أن توقع ضحايا مدنيين.

هكذا تبدو أوروبا اليوم عالقة بين حربين: حرب قائمة في أوكرانيا، وحرب محتملة يجري الاستعداد لها في نهاية العقد. وبينهما مساحة واسعة من الردع والتخريب والحرب السيبرانية والمناورات والتحذيرات.

قد يكون الحديث عن 2029 أو 2030 مجرد إطار تخطيطي لإعادة بناء القدرات العسكرية الأوروبية، وقد يكون جزءاً من استراتيجية ردع تهدف تحديداً إلى منع موسكو من التفكير في اختبار «الناتو». لكن الخطر يكمن في أن يتحول الاستعداد للحرب إلى حالة دائمة، وأن يصبح سيناريو الحرب نفسه أكثر اعتياداً من سيناريو السلام.

دبابتان روسيتان من طراز «ت 72» (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا تقول المعطيات الحالية إن أوروبا ذاهبة حتماً إلى حرب مع روسيا. لكنها تقول شيئاً أكثر تعقيداً: أوروبا بدأت تتصرف على أساس أن عليها أن تكون مستعدة لها، فيما لا تزال في الوقت نفسه تبحث عن الطريق الذي يمكن أن يمنع وقوعها، والخيار الثاني هو مسؤولية الطرفين.


مقالات ذات صلة

انتفاضة الطلاب تطوي صفحة فوتشيتش في صربيا... وروسيا الخاسر الأكبر

تحليل إخباري لقطة جوية لأنصار «قائمة الطلاب» وهم يتجمعون بساحة سلافيا ببلغراد احتفالاً بفوزهم وذلك بعد يوم واحد من الانتخابات البرلمانية المبكرة في صربيا (أ.ف.ب)

انتفاضة الطلاب تطوي صفحة فوتشيتش في صربيا... وروسيا الخاسر الأكبر

لا يعني إسقاط السلطة بالضرورة بناء نظام ديمقراطي بديل؛ فالحركة الطلابية التي حققت هذا الانتصار تواجه الآن اختباراً أصعب من الانتخابات نفسها.

أنطوان الحاج
تحليل إخباري رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الصحافي في ختام قمة الاتحاد الأوروبي وكندا (30 أكتوبر 2026) لإطلاق «تحالف من أجل المستقبل» وتعميق التعاون التجاري والأمني والدفاعي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري ماذا يعني انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كـ«عضو منتسب»؟

تحالف كندي أوروبي وثيق لمواجهة رسوم ترمب، عبر صيغة «عضو منتسب» تضمن اندماجاً رقمياً واستراتيجياً في الطاقة والمعادن دون المساس بالسيادة السياسية.

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد إجراء مساعدات عسكرية جديد لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتوفير معدات للقوات المسلحة الموريتانية.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال افتتاح فعالية في بروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا صفة «عضو منتسب» رغم الاعتراضات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم (الخميس) إن الاتحاد الأوروبي وكندا يواصلان بحث إمكانية أن تصبح ​أوتاوا أول «عضو منتسب» في التكتل.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد لاغارد تلوّح بيدها لدى مغادرتها عقب مؤتمر صحافي عُقد بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (أرشيفية - أ.ف.ب)

لاغارد تنسحب مبكراً لفتح الطريق أمام اختيار خلفها قبل الانتخابات الفرنسية

في خطوة تعيد رسم المشهد القيادي للمؤسسة النقدية الأهم في أوروبا، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مغادرتها منصبها في 7 فبراير (شباط) 2027.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

بريطانيا «منفتحة» على الاعتذار عن تجارة الرقيق لكن من دون تعويضات

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام (رويترز)
TT

بريطانيا «منفتحة» على الاعتذار عن تجارة الرقيق لكن من دون تعويضات

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام (رويترز)

أبدى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، السبت، «انفتاحاً» على فكرة تقديم المملكة اعتذاراً رسمياً عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، لكنه استبعد دفع تعويضات مالية.

في مقال له بصحيفة «ذي غارديان» قبل أيام من مشاركته في قمة قادة دول الكومنولث في منطقة الكاريبي، وبينما يجري الملك تشارلز الثالث جولة في المنطقة، أكد بيرنهام أنه «ينبغي لنا مواجهة الماضي».

وفي ظل الضغوط على لندن لتقديم اعتذار رسمي عن دورها المحوري في تجارة الرقيق وتعويض دول منطقة الكاريبي، تعهد بإجراء «حوارات صعبة من أجل الحفاظ على رابطة الكومنولث وضمان مستقبلها».

وقال بيرنهام إنه يرغب في «التعبير عن الأسف والندم إزاء الألم والمعاناة التي لحقت بملايين البشر، والاعتراف بالطريقة التي لا تزال تشكّل بها تلك الأحداث عالمنا اليوم»، لكنه شدد على أن التعويضات ليست «الحل الأمثل».

أضاف في مقاله: «لا أعتقد أنه يمكن تحميل الشعب البريطاني اليوم المسؤولية عن أخطاء تاريخية، مهما بلغت فداحتها، وقعت في حقبة زمنية مختلفة وفي ظل قوانين مغايرة، ولم يكن لهم فيها أي دور شخصي».

وتابع رئيس الوزراء البريطاني أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت «انتهاكاً وحشياً وهمجياً» لحقوق الأشخاص المستعبدين، مقترحاً إجراء «حوار منظم مع المتضررين».

ورأى أن «الاستماع إلى المطالبات بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة البريطانية سيكون جزءاً مهماً من هذه العملية، وأنا منفتح على الأمر».

كما كشف بيرنهام اعتزامه إطلاق خطة جديدة لإعادة هيكلة ديون أفقر دول الكومنولث، يقودها رئيس الوزراء العمالي الأسبق غوردن براون.

وتعهّد بالعمل مع «شركاء عالميين» لمساعدة تلك الدول على سداد ديونها «على مدى مدة زمنية أطول وبأسعار فائدة أفضل».

يخيّم ملف تجارة الرقيق بظلاله الثقيلة على الزيارة التي يقوم بها الملك تشارلز، وتستغرق 9 أيام لثلاث دول في منطقة الكاريبي، وتتضمن إلقاء كلمة أمام قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث التي تنعقد من الأحد إلى الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر أندي بيرنهام القمة في سانت جونز، عاصمة أنتيغوا وبربودا.

تتألف رابطة الكومنولث من 56 عضواً، ويترأسها تشارلز البالغ 77 عاماً، وغالبية أعضائها مستعمرات بريطانية سابقة، وكثيراً ما كان دور بريطانيا المحوري في العبودية ومعاملة رعاياها السابقين قضية مثيرة للجدل داخل هذه المنظمة.

وأقرّ العاهل البريطاني في جزر البهاماس، الثلاثاء، بـ«معاناة الماضي الكبيرة».

ولم تعتذر بريطانيا رسمياً حتى الآن عن دورها في تجارة الرقيق التي استفادت منها لقرون، لكنها كثيراً ما نوهت بدورها في إنهاء العبودية عندما سنّ برلمانها قانوناً يحظرها في عام 1833.

من جهته، قال دينيس أوبراين مؤسس «حملة التعويضات» التي تدعو إلى تقديم تعويضات لدول منطقة الكاريبي عن حقبة العبودية، إن على الحكومة البريطانية «الكف عن المراوغة، وتقديم اعتذار كامل ورسمي على الفور».

وأضاف: «ستكون هذه خطوة أولى مهمة ورمزية نحو العدالة التعويضية».

لكن زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوش قالت، السبت، إنه «ليست هناك حاجة» لإعادة طرح مسألة الاعتذار الرسمي، مؤكدة معارضتها الصارمة للتعويضات.

وحثت الكومنولث على «التطلع إلى الأمام».

أضافت عبر منصة «إكس»: «كانت العبودية شراً شارك فيه أشخاص من كل قارة ومنطقة».

وتابعت بادينوش: «يجب أن نكون صادقين بشأن التاريخ بأكمله، وليس اختيار الأجزاء الملائمة سياسياً اليوم».


توقيف عشرات المشاركين في تجمع داعم لحركة «فلسطين أكشن» في لندن

أعضاء من الحركة (موقع فلسطين أكشن)
أعضاء من الحركة (موقع فلسطين أكشن)
TT

توقيف عشرات المشاركين في تجمع داعم لحركة «فلسطين أكشن» في لندن

أعضاء من الحركة (موقع فلسطين أكشن)
أعضاء من الحركة (موقع فلسطين أكشن)

أوقفت الشرطة البريطانية عشرات المتظاهرين، السبت، في لندن، لمشاركتهم في تجمع لدعم حركة «فلسطين أكشن»، المصنفة «إرهابية»، قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

وصنّفت الحكومة الحركة المؤيدة للفلسطينيين بـ«الإرهابية» في يوليو (تموز) 2025 بعد احتجاجات نظمها نشطاؤها، لا سيما في قاعدة للقوات الجوية الملكية وفي موقع لشركة الأسلحة الإسرائيلية «إلبيت سيستمز».

وأيد القضاء في الاستئناف قرار الحظر في يونيو (حزيران). غير أن هدى عموري، إحدى المؤسِسات المشاركات للحركة، طعنت في القرار أمام المحكمة العليا. ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في القضية يومي الأربعاء والخميس.

في الأثناء، يعرّض أي تعبير عن دعم الحركة المحظورة صاحبه للملاحقة القضائية.

غير أن مئات الأشخاص شاركوا في تجمع جديد في لندن السبت أمام سفارة الولايات المتحدة التي صنّفت بدورها الحركة في أغسطس (آب) «منظمة إرهابية أجنبية».

ورفع معظم المتظاهرين لافتات كتب عليها «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم (فلسطين أكشن)».

وأفادت شرطة لندن عبر منصة «إكس» بأنها أوقفت 48 شخصاً، مضيفة أن عناصرها «في الموقع ويواصلون عمليات التوقيف».

كذلك، نُظمت مظاهرة أخرى في إدنبرة في اسكوتلندا.

وأحصت منظمة «دافعوا عن هيئات المحلفين» التي تنظم المظاهرات الداعمة، أكثر من 3900 عملية توقيف منذ حظر المجموعة، من دون احتساب تلك التي جرت السبت.

وقال المتظاهر ستيف ماسترز، وهو عسكري سابق في سلاح الجو الملكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد أي أساس قانوني لهذا الحظر. فوصْفُهم بالإرهابيين ليس سوى إجراء سياسي بحت، وهو ما يفرغ مفهوم الإرهاب ذاته من قيمته».

بالنسبة لهذا الرجل البالغ 56 عاماً، الذي سبق أن أُوقف أربع مرات، فإنه «من المهم مواصلة الضغط على الحكومة والقضاء» من خلال التظاهر.

أما مارجي مانسفيلد، وهي مستشارة مالية سابقة تبلغ 70 عاماً، فقد أوقفت نحو عشر مرات. ومع ذلك، فهي لم «تشارك في أي مظاهرة» قط قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب الإسرائيلية في غزة.

وتقول المرأة إن لديها أملاً ضئيلاً في ما يتعلق بجلسة الاستماع أمام المحكمة العليا، وأضافت: «بدأت ثقتي في النظام القضائي تنحسر»، مشددة على أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة على وشك التراجع عن موقفها».


فرنسا: التعبئة الطلابية متواصلة ودعوات لإقفال الثانويات والكليات يومي 3 و5 نوفمبر

للسبت الثالث على التوالي امتلات شوارع المدن الفرنسية الكبرى والمتوسطة بآلاف المتظاهرين(ا.ف.ب)
للسبت الثالث على التوالي امتلات شوارع المدن الفرنسية الكبرى والمتوسطة بآلاف المتظاهرين(ا.ف.ب)
TT

فرنسا: التعبئة الطلابية متواصلة ودعوات لإقفال الثانويات والكليات يومي 3 و5 نوفمبر

للسبت الثالث على التوالي امتلات شوارع المدن الفرنسية الكبرى والمتوسطة بآلاف المتظاهرين(ا.ف.ب)
للسبت الثالث على التوالي امتلات شوارع المدن الفرنسية الكبرى والمتوسطة بآلاف المتظاهرين(ا.ف.ب)

للسبت الثالث على التوالي، امتلأت شوارع المدن الفرنسية الكبرى والمتوسطة بآلاف المتظاهرين، وسط مخاوف رسمية من «المخاطر» المحدقة بها، وفق تعبير لوران نونيز، وزير الداخلية، الذي عبأ مجدداً ما لا يقل عن سبعين رجل أمن «من الشرطة والدرك والفرق المتخصصة» المزودة بآليات مصفحة، إضافة إلى قوة من الجيش العاملة في إطار العملية المسماة «سانتينيل» «بالعربية: قوة الحراسة».

ومع نهاية كل أسبوع يعود التساؤل إلى نقطة البداية: متى تنتهي هذه التعبئة؟ ولماذا لا تنجح السلطات في وضع حد لها خصوصاً أن موعد التعبئة اللاحق سيحل يوم الخميس المقبل عندما ستضاف إلى المظاهرات دعوات من النقابات في القطاعين العام والخاص إلى الإضراب الشامل الذي من شأنه أن يشل العجلة الاقتصادية في بلد يعاني من فقدان النمو ويرزح تحت عبء كم هائل من الديون «3600 مليار يورو»، فيما المطالب الاجتماعية تنصب عليه من كل حدب وصوب؟

لوران نونيز، وزير الداخلية نبه من "المخاطر" المترتبة على المظاهرة في باريس التي امرت مديرية الشرطة بأن تتم بعيدا عن وسط المدينة (أ.ف.ب)

3 عناصر تفتقدها السلطات

في افتتاحية لصحيفة «لو موند» المستقلة، جاء أن الدولة الفرنسية تفتقر لثلاثة عوامل يصعب من دونها الخروج من أزمة اجتماعية - اقتصادية كالتي تعاني منها فرنسا: الزمن والموارد والثقة. فالعامل الزمني مفقود؛ لأن ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية شارفت على الانتهاء وسيخرج من قصر الإليزيه بعد أقل من ستة أشهر، وبالتالي فإن كل الأنظار تتجه نحو الاستحقاق الانتخابي، ما يعني أن قوته السياسية تتراجع، و«المفاتيح» التي كان باستطاعته تشغيلها تفلت من بين يديه.

أما ما خص الموارد فإنها الغائب الأكبر، حيث إن حكومة سيباستيان لوكورنو تجد صعوبة بالغة في تمرير ميزانية التقشف لعام 2027، ولذا فإنها عاجزة عن شراء «السلم الاجتماعي». وثالث العناصر «الثقة» فإنها مفقودة، والدليل على ذلك أن الاستجابة الحكومية «الجزئية» لمطالب طلاب التعليمين الثانوي والجامعي لم تلق الترحيب، وحجة الرافضين مزدوجة؛ إذ إنها، من جهة، مجتزأة وغير واضحة ولا كافية. ومن جهة ثانية، فإن الحكومة التي تقدم الوعود لن تكون في السلطة بعد أقل من 200 يوم.

محتج في باريس يحمل يافطة تدين الشرطة(ا.ف.ب)

ولأن صوت السلطات لم يعد مسموعاً، فإن تركيزها يقوم على منع تكرار ما حصل في «السبت الأسود» «17 أكتوبر (تشرين الأول)» عندما فقدت القوى الأمنية السيطرة على الوضع، وتركت أحياء وشوارع كاملة لسيطرة الغوغائيين والمشاغبين والسارقين، فيما تكاثرت الاشتباكات وعمليات الكر والفر بين مجموعات من اليسار المتطرف المسماة «بلاك بلوك» ورجال الأمن الذين ألقوا القبض على الآلاف من الأشخاص بحيث غصت بهم قاعات المحاكم... وما زاد الطين بلة وفاقم المخاوف، السبت الماضي، نزول مجموعات من اليمين الراديكالي بالغ التطرف إلى الشوارع، وبحجة «حماية» المحال التجارية، فإنهم انقضوا على المتظاهرين فيما لا يقل عن عشر مدن. وزادت المخاوف من أن تذهب الأمور إلى حد حصول «حرب شوارع» بين هؤلاء وبين مجموعات يسارية.

اشتباك بين محتج واحد رجال الشرطة في باريس(ا.ب)

الاحتفال بـ«هالوين» يضاعف المخاطر

هكذا، بدت الصورة قبيل انطلاق مظاهرات هذا السبت بدعوة من «السترات الصفراء» التي انضمت إليها العديد من نقابات التلامذة والطلاب القطاعات الاقتصادية، وكلها تحظى بدعم الأحزاب اليسارية، وعلى رأسها حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي جان لوك ميلونشون.

وجاءت الجريمة الإرهابية العنصرية التي ارتكبها، صبيحة 23 من الشهر المنتهي، كيفين تيسيه، والتي قُتل فيها شاب أسود اللون عمره 26 عاماً، وجرح سبعة أشخاص، بينهم صبية في الثانية عشرة من عمرها لتزيد الأجواء العامة اكفهراراً. واعترف الجاني بأنه «قصد» استهداف أشخاص من السود والمغاربيين في مدينتي «تراب» و«فيريير» الواقعتين على مدخل باريس الغربي.

تزامن حراك السبت الأخير مع الإحتفال ب"عيد "الهالوين" الرائج في الغرب والذي يحفل بارتداء الأقنعة الغريبة(رويترز)

في هذه الأجواء، انطلقت مظاهرات السبت، وقد أحصت الأجهزة الأمنية ما لا يقل عن 150 منها عبر البلاد. والثابت اليوم أن مطالب المتظاهرين، طلاباً ونقابات عمالية وسترات صفراء، تداخلت ببعضها، وهو الأمر الذي كانت الحكومة تسعى لتجنبه. وكانت أولى خطواتها سعيها إلى استمالة طلاب التعليمين الثانوي والجامعي. بيد أن محاولتها فشلت، وسار الطلاب في مقدمة المظاهرات. فاللجوء إلى القوى الأمنية لإخافة التلامذة والطلاب بعد انطلاق حراكهم لم تنفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 28 سبتمبر (أيلول) و5 أكتوبر، أُلقي القبض على أكثر من ستة آلاف شخص، احتُجز خمسة آلاف منهم، وكان القُصّر يمثلون نحو 85 في المائة من المحتجزين، وهي أرقام غير مسبوقة.

السلطات تفرض مسارات بعيدة عن وسط المدن

الحقيقة أن العنف غير المبرر في التعامل مع التلامذة والطلاب جاءت نتائجه معكوسة، بحيث دفع الأهل للنزول إلى الشوارع مع أبنائهم وبناتهم لـ«حمايتهم» من عنف الشرطة. وكان حراكهم نقطة الانطلاق لمطالب أوسع تتناول غلاء المعيشة المصحوب بالتضخم، وتراجع القدرة الشرائية، والمطالبة بزيادة الرواتب، خصوصاً رواتب الحد الأدنى وتعزيز الخدمات الحكومية والاجتماعية من مستشفيات ووسائل نقل ومدارس، والدفاع عن الحريات العامة، ومنها حرية التظاهر، فيما تطالب «السترات الصفراء» بخفض أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء. والاستجابة لهذه المطالب لا يمكن أن تتم من غير موارد إضافية تجهد الحكومة في توفيرها. ورغم عدالة المطالب، فإن ما يحصل يبرز أن التيارات السياسية المتطرفة في البلاد عازمة على استغلال موجة الاستياء هذه حتى تصل إلى قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية.

متظاهر يرتدي زيًّا يشارك في مظاهرة باريس السبت التي دعت إليها حركة «السترات الصفراء» وانضم إليها طلاب المدارس الثانوية والجامعات ونقابات عمالية (رويترز)

وتبين الدراسات أن طرفي الخريطة السياسية في فرنسا هما المستفيدان الأولان من الاضطرابات الاجتماعية، وهما اليمين المتطرف بقيادة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، واليسار المتشدد بقيادة جان لوك ميلونشون. أما الأحزاب القائمة ما بينهما، فهي حائرة في كيفية التعاطي مع الأزمات المتداخلة. وفي أي حال، فإن أصواتها غير مسموعة.

وتزامن حراك السبت الأخير مع الاحتفال بـ«عيد «الهالوين» الرائج في الغرب، والذي يحفل بارتداء الأقنعة الغريبة. وسارع وزير الداخلية إلى التحذير من النزول إلى المظاهرات بهذه الأقنعة التي ترتب على مرتديها عقوبات وغرامات. كذلك سعت مديريات الشرطة والمحافظين إلى منع المظاهرات في وسط المدن الرئيسية.

ففي باريس، حصلت معركة قانونية بين نقابة «الكونفدرالية العامة للعمل» وتنسيقية «السترات الصفراء» من جهة، ومديرية الشرطة من ناحية أخرى، حول تحديد مسار المظاهرة الباريسية، وانتهت بأن المديرية المذكورة نجحت في فرض المسار الذي اختطته والواقع في شرق العاصمة، بين بوابة بانويليه وبوابة شارونتون بعيداً عن وسطها التجاري والمقرات الحكومية وأحيائها الراقية.

والأمر نفسه، تكرر في مدن كبرى مثل ليون ومرسيليا... وفيما دعا طلاب التعليم الثانوي والجامعي إلى إغلاق المدارس والكليات يومي 3و5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعربت السلطات عن خشيتها من نشوء «حالة تمردية» في باريس بسبب وجود ما بين 300 و600 ناشط من اليسار المتطرف، وفق تقرير اطلعت عليه إذاعة «فرانس إنفو» العامة. والتخوف أن ينضم إلى هؤلاء مئات آخرون قادمون من ضواحي باريس، ما يذكّر بما حصل ليل 17 أكتوبر.

وبحسب التقرير المشار إليه، فإن «مديرية النظام العام وحركة المرور»، التابعة لمديرية شرطة باريس، تتوجس أيضاً من وجود «مخربين ملثمين ومجهزين بالمعدات اللازمة»، كما تخشى أن يتدهور الوضع بحيث تنظم تحركات عشوائية ومتعددة خارج المسيرة الرسمية. وحتى نهاية عصر السبت، كانت الأمور تسير بسلاسة باستثناء مدنية ليون، حيث حصلت مناوشات بين أعداد من المشاغبين والقوى الأمنية.