عندما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طريق عودتها بعد ظهر الثلاثاء من الدوحة بعد تأدية واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لم تكن تتوقع أنها على موعد مساء ذلك اليوم مع هزيمة في البرلمان، حيث تدعمها أغلبية مريحة جعلت من حكومتها الأطول عمراً، والأكثر استقراراً في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت ميلوني تراهن على تلك الجلسة في البرلمان لإقرار التعديلات التي اقترحتها على قانون الانتخاب، استعداداً لاستحقاق الانتخابات التشريعية مطلع ربيع العام المقبل، كي تنهض من الانتكاسات التي تعرّضت لها شعبيتها في الآونة الأخيرة، وترسّخ موقعها الذي بدأ يهتزّ كونها زعيمة للحزب الأول في المشهد السياسي الإيطالي.
انتكاسة تشريعية
آخر تلك الانتكاسات كانت الهزيمة القاسية التي منيت بها في الاستفتاء الشعبي على المقترحات التعديلية لبعض أحكام الدستور، بهدف إعادة هيكلة الأجهزة القضائية، وإخضاعها للسلطة السياسية.
لكن مفاجأة الثلاثاء جاءت من البرلمان الذي يشكّل الدعامة الأساسية لحكومتها، عندما رفض النواب بفارق صوت واحد، في اقتراع سري، مقترحاتها لتعديل قانون الانتخاب، ما كشف أن عشرات النواب الذين ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم قد صوّتوا ضدها، وأكّد ما كانت تخشاه دائماً بأن ألدّ خصومها ليسوا في صفوف المعارضة، بل من الأحزاب المتحالفة معها، وبخاصة حزب «فورزا إيطاليا» الذي أسسه سيلفيو برلوسكوني، وحزب «الرابطة» الذي يقوده منافسها على زعامة اليمين المتطرف ماتّيو سالفيني.
هذه الانتكاسة ليست تذكيراً لميلوني بأنها لم تتوّج بعد ملكة على إيطاليا فحسب، بل تعد دليلاً على أنها مهما برعت في التلوّن بالاعتدال على الجبهة الخارجية، فإن جذورها الفاشية تعود إلى الظهور عند كل انعطاف ومناورة للإمساك بزمام السلطة في صيغة تتيح لها الهيمنة المطلقة على البرلمان، للتفرّد باختيار رئيس الجمهورية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية.
يقول مقربون من رئيسة الوزراء الإيطالية إنها استشاطت غضباً فور معرفتها بنتيجة التصويت، واستدعت كبار مستشاريها لتحديد الخطوات المقبلة بعد هذه الانتكاسة القاسية في حصنها البرلماني المنيع، واقترحت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيد العودة من العطلة الصيفية، لقطع الطريق أمام المزيد من النزيف الداخلي في الائتلاف الحاكم، وخشية من التعرض لمزيد من المكائد على يد الحلفاء اللدودين.
لكن يبدو أن النهج الذي تمخّض عن تلك المشاورات يدعم التروّي في هذه المرحلة، والحفاظ على التركيبة الحكومية الراهنة، ومحاولة احتواء الرسالة السياسية التي بعث بها البرلمان، حيث لم يعد زعماء الأحزاب التي تشكّل الائتلاف الحاكم قادرين على ضبط سلوك الكتل البرلمانية.
وجه جديد لليمين المتطرّف
وما يزيد من تعقيدات المأزق الذي يواجه ميلوني منذ فترة داخل الائتلاف الحاكم -حيث تتباين الآراء حول مقاربة العلاقات الأوروبية، والحرب في أوكرانيا، والسياسات اليمينية التي تمسّ قدسية الأحكام الدستورية- أنها أمام خصم جديد ينافسها على أقصى الجبهة اليمينية المتطرفة، وهو الجنرال المتقاعد روبرتو فانّاتشي الذي كان قائداً للقوات الخاصة، وانشقّ مؤخراً عن حزب «الرابطة» ليؤسس حزباً جديداً هو «المستقبل الوطني».
ويرفع هذا الحزب لواء إعادة تهجير المهاجرين، المسلمين بشكل خاص، حتى أولئك الذين يحملون الجنسية الإيطالية، أو يقيمون بصورة شرعية في إيطاليا.
هذا التطور الجديد على الساحة السياسية الإيطالية يعيد خلط أوراق التحالفات المحتملة قبل الانتخابات المقبلة، وبعدها، ويدفع ميلوني إلى مراجعة عميقة لاستراتيجيتها التي ارتكزت، رغماً عنها، على التوافق مع الحزبين اللذين ينافسانها على زعامة المعسكر اليميني. ولا شك في أن الجملة التي ستبقى ثابتة في وعيها السياسي خلال الأسابيع المقبلة هي التي هتف بها أنصار فانّاتشي في البرلمان مساء الثلاثاء بعد إعلان نتيجة التصويت وهزيمة الحكومة: «كفانا يمين مزيّف، صرنا بحاجة للجنرال».
