ميلوني تواصل تجرّع الهزائم... وتلوّح بانتخابات مبكرة

ظهور حزبي جديد على أقصى اليمين يقسّم صفوف ائتلافها

جانب من مشاركة ميلوني في قمة الناتو بأنقرة يوم 8 يوليو (أ.ب)
جانب من مشاركة ميلوني في قمة الناتو بأنقرة يوم 8 يوليو (أ.ب)
TT

ميلوني تواصل تجرّع الهزائم... وتلوّح بانتخابات مبكرة

جانب من مشاركة ميلوني في قمة الناتو بأنقرة يوم 8 يوليو (أ.ب)
جانب من مشاركة ميلوني في قمة الناتو بأنقرة يوم 8 يوليو (أ.ب)

عندما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طريق عودتها بعد ظهر الثلاثاء من الدوحة بعد تأدية واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لم تكن تتوقع أنها على موعد مساء ذلك اليوم مع هزيمة في البرلمان، حيث تدعمها أغلبية مريحة جعلت من حكومتها الأطول عمراً، والأكثر استقراراً في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

كانت ميلوني تراهن على تلك الجلسة في البرلمان لإقرار التعديلات التي اقترحتها على قانون الانتخاب، استعداداً لاستحقاق الانتخابات التشريعية مطلع ربيع العام المقبل، كي تنهض من الانتكاسات التي تعرّضت لها شعبيتها في الآونة الأخيرة، وترسّخ موقعها الذي بدأ يهتزّ كونها زعيمة للحزب الأول في المشهد السياسي الإيطالي.

انتكاسة تشريعية

آخر تلك الانتكاسات كانت الهزيمة القاسية التي منيت بها في الاستفتاء الشعبي على المقترحات التعديلية لبعض أحكام الدستور، بهدف إعادة هيكلة الأجهزة القضائية، وإخضاعها للسلطة السياسية.

لكن مفاجأة الثلاثاء جاءت من البرلمان الذي يشكّل الدعامة الأساسية لحكومتها، عندما رفض النواب بفارق صوت واحد، في اقتراع سري، مقترحاتها لتعديل قانون الانتخاب، ما كشف أن عشرات النواب الذين ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم قد صوّتوا ضدها، وأكّد ما كانت تخشاه دائماً بأن ألدّ خصومها ليسوا في صفوف المعارضة، بل من الأحزاب المتحالفة معها، وبخاصة حزب «فورزا إيطاليا» الذي أسسه سيلفيو برلوسكوني، وحزب «الرابطة» الذي يقوده منافسها على زعامة اليمين المتطرف ماتّيو سالفيني.

جانب من جلسة في البرلمان الإيطالي يوم 9 أبريل (رويترز)

هذه الانتكاسة ليست تذكيراً لميلوني بأنها لم تتوّج بعد ملكة على إيطاليا فحسب، بل تعد دليلاً على أنها مهما برعت في التلوّن بالاعتدال على الجبهة الخارجية، فإن جذورها الفاشية تعود إلى الظهور عند كل انعطاف ومناورة للإمساك بزمام السلطة في صيغة تتيح لها الهيمنة المطلقة على البرلمان، للتفرّد باختيار رئيس الجمهورية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

يقول مقربون من رئيسة الوزراء الإيطالية إنها استشاطت غضباً فور معرفتها بنتيجة التصويت، واستدعت كبار مستشاريها لتحديد الخطوات المقبلة بعد هذه الانتكاسة القاسية في حصنها البرلماني المنيع، واقترحت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيد العودة من العطلة الصيفية، لقطع الطريق أمام المزيد من النزيف الداخلي في الائتلاف الحاكم، وخشية من التعرض لمزيد من المكائد على يد الحلفاء اللدودين.

لكن يبدو أن النهج الذي تمخّض عن تلك المشاورات يدعم التروّي في هذه المرحلة، والحفاظ على التركيبة الحكومية الراهنة، ومحاولة احتواء الرسالة السياسية التي بعث بها البرلمان، حيث لم يعد زعماء الأحزاب التي تشكّل الائتلاف الحاكم قادرين على ضبط سلوك الكتل البرلمانية.

وجه جديد لليمين المتطرّف

وما يزيد من تعقيدات المأزق الذي يواجه ميلوني منذ فترة داخل الائتلاف الحاكم -حيث تتباين الآراء حول مقاربة العلاقات الأوروبية، والحرب في أوكرانيا، والسياسات اليمينية التي تمسّ قدسية الأحكام الدستورية- أنها أمام خصم جديد ينافسها على أقصى الجبهة اليمينية المتطرفة، وهو الجنرال المتقاعد روبرتو فانّاتشي الذي كان قائداً للقوات الخاصة، وانشقّ مؤخراً عن حزب «الرابطة» ليؤسس حزباً جديداً هو «المستقبل الوطني».

رئيسة الوزراء الإيطالية لدى مشاركتها في فعالية بروما يوم 15 يوليو (إ.ب.أ)

ويرفع هذا الحزب لواء إعادة تهجير المهاجرين، المسلمين بشكل خاص، حتى أولئك الذين يحملون الجنسية الإيطالية، أو يقيمون بصورة شرعية في إيطاليا.

هذا التطور الجديد على الساحة السياسية الإيطالية يعيد خلط أوراق التحالفات المحتملة قبل الانتخابات المقبلة، وبعدها، ويدفع ميلوني إلى مراجعة عميقة لاستراتيجيتها التي ارتكزت، رغماً عنها، على التوافق مع الحزبين اللذين ينافسانها على زعامة المعسكر اليميني. ولا شك في أن الجملة التي ستبقى ثابتة في وعيها السياسي خلال الأسابيع المقبلة هي التي هتف بها أنصار فانّاتشي في البرلمان مساء الثلاثاء بعد إعلان نتيجة التصويت وهزيمة الحكومة: «كفانا يمين مزيّف، صرنا بحاجة للجنرال».


مقالات ذات صلة

مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)
أوروبا أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

منفّذ هجوم كراكوف ببولندا تأثّر بيميني متطرف من النازيين الجدد

أعلنت بولندا أن مرتكب مجزرة كراكوف كان متأثراً بأندرس بهرينغ بريفيك اليميني المتطرف الذي يصنّف من النازيين الجدد، وتسبّب عام 2011 في مجزرة بالنرويج.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
كتب كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

كيف تحول برنامج «فرنسا الأبية» إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

تحليل كتاب «مستقبلنا المشترك»... برنامج «فرنسا الأبية» السياسي المحدث لتحدي أسواق المال وتأسيس الجمهورية السادسة، الذي تصدر مبيعات فرنسا فور صدوره.

كوثر وكيل (لندن)
أوروبا عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز) p-circle

بولندا: وفاة منفذ هجوم كراكوف في المستشفى

قالت الشرطة البولندية إن المسلح الذي قتل ستة أشخاص في ‌وسط ‌مدينة ​كراكوف ‌يوم ‌السبت، في أسوأ ‌حادثة إطلاق نار جماعي في البلاد، لقي حتفه في المستشفى.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
أوروبا قوات الأمن والشرطة تنتشر أمام منزل منفِّذ هجوم كراكوف في بولندا عقب العثور على 3 جثث يُعتقد أنها لأفراد من عائلته (إ.ب.أ)

بولندا: منفِّذ هجوم كراكوف «الإرهابي» متأثر بأفكار اليمين المتطرف

قُتل ستة أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل في مدينة كراكوف الواقعة جنوب بولندا، السبت، بإطلاق نار نفَّذه مسلّح متأثر بأفكار اليمين المتطرف، حسبما أفادت به السلطات.

«الشرق الأوسط» (كراكوف)

الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا لتشمل 145 فرداً وكياناً بينهم 50 بنكاً

الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)
الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على روسيا لتشمل 145 فرداً وكياناً بينهم 50 بنكاً

الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)
الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على قائمة عقوباته أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية (رويترز)

أضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 145 كياناً وفرداً آخرين إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، ومن بينهم قادة أعمال روس كبار ومروجو دعاية ومجموعة قرصنة إلكترونية شهيرة موالية لروسيا.

وتشمل القائمة 50 بنكاً روسياً. وكان الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل على القائمة أكثر من 100 من أصل 213 بنكاً روسياً مرتبطاً بالأسواق الدولية.

وفيما يلي تفاصيل بشأن أفراد وكيانات جديدة على القائمة، وفقاً للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي...

شخصيات كبيرة

تاتيانا كيم: الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة «وايلدبيريز» الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية. وتشير القائمة إلى أن وايلدبيريز «واحدة من أكبر دافعي الضرائب» في روسيا، و«تعمل شبكة إمداد للجيش الروسي من خلال تسهيل بيع السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج».

ألكسندر تشاتشافا: أكبر مساهم في شركة التجارة الإلكترونية الروسية «أوزون» ومستثمر في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في روسيا «ياندكس».

سيرغي فلاديميروفيتش ماتفيينكو: نجل رئيس مجلس روسيا الاتحادية.

أسطول الظل

شركات تجارة وإدارة ناقلات مقراتها في دول عدة...

شركة «لينغلونغ تريدينغ غروب» لتجارة النفط، التي تشير القائمة إلى أنها مرتبطة بشبكة لها صلة بتاجرين من أذربيجان، من بينهما طاهر جاراييف، مؤسس شركة «كورال إنرجي» الخاضعة للعقوبات، التي أعيدت تسميتها لاحقاً إلى «2 ريفرز غروب».

شركة «ليدويل» لتجارة النفط وشبكة الشركات التابعة لها، ومنها «سبيكويل» و«تونجويل» و«ليد كابيتال» التي «تجمع الأموال بنشاط في سوق الائتمان الروسية».

شركة «آلت كابيتال بي تي إي ليمتد»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً، والتي توفر منصة تداول إلكترونية للمعاملات المالية، تسمى «غلايدر».

شركة «جورون تريدينغ» في هونغ كونغ.


لوبن تؤكد اعتزامها وقف الدعم المالي لكييف في حال انتخابها رئيسة

المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن (أ.ف.ب)
المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن (أ.ف.ب)
TT

لوبن تؤكد اعتزامها وقف الدعم المالي لكييف في حال انتخابها رئيسة

المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن (أ.ف.ب)
المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن (أ.ف.ب)

أكّدت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن، خلال اجتماع مغلق مع سفير أوكرانيا في باريس فاديم أوميلتشينكو، اليوم (الاثنين)، أنها في حال انتخابها ستوقف الدعم المالي لكييف، وذلك بحسب بيان لحزبها اليميني المتطرف.

وقالت مرشحة حزب «التجمع الوطني» إنها «ستلتزم بالتعهدات التي قطعتها فرنسا حتى الآن، ولا سيما ما يتعلق بقرض التسعين مليار يورو»، الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتعدّ هذه صياغة أخرى لما دأبت على تأكيده منذ أسابيع، وهو أنها في حال وصولها إلى السلطة، ستبقي على الدعم «لمدة 6 أشهر»، قبل أن «توقف المساعدة المالية».

ويمتد هذا الجدول الزمني حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، علماً بأن القرض الأوروبي من المفترض أن يغطي عامي 2026 و2027.

في المقابل، وعدت لوبن السفير فاديم أوميلتشينكو أنها «ستواصل دعم أوكرانيا من خلال التبرع بالمعدات، وتقديم المساعدات الإنسانية، وانتهاج دبلوماسية أكثر نشاطاً».

وفي ما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أعربت المرشحة الرئاسية عن رغبتها في «أن تؤدي فرنسا دوراً أكثر نشاطاً في المفاوضات الجارية».

ورغم أن بيان حزبها لم يتضمن مقترحها المعتاد بعقد «مؤتمر للسلام» لإنهاء النزاع بين أوكرانيا وروسيا، فإنها «ذكّرت بأن السعي نحو السلام يظل هدفاً، وإن كان صعب التحقيق، ينبغي على الجميع وضعه نصب أعينهم».

كذلك، أتاح النقاش للطرفين بحث إمكانية إقامة «شراكة استراتيجية» بين باريس وكييف «في مجالات عدة، ولا سيما القطاع الرقمي، والصناعات الدفاعية، والطاقة النووية المدنية»، وهي شراكة «قد تتبلور فور انتهاء النزاع، ما يسهم بالتالي في إعادة إعمار أوكرانيا»، وفق حزب «التجمع الوطني».

ويبدو أن مارين لوبن مستعدة لترسيخ تقارب مع الرئيس الأوكراني، إذ «كلّفت السفير بإبلاغ الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي بأنها على أتم الاستعداد للقائه في باريس أو بروكسل».


فرنسا تتحسب ليوم تعبئة جديد من الإضرابات والمظاهرات

اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تتحسب ليوم تعبئة جديد من الإضرابات والمظاهرات

اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الخدمات العامة في باريس يوم 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتهيأ فرنسا ليوم تعبئة جديد، الثلاثاء، تأمل النقابات الثماني التي دعت إليه أن يكون شبيهاً بما جرى في الخامس من الشهر الحالي، حيث نزل إلى شوارع المدن الرئيسية والأخرى المتوسطة نحو 1.6 مليون شخص بحسب النقابات العمالية (575 ألفاً وفق الشرطة).

وجاءت دعوة التعبئة، الثلاثاء، بشكل رئيسي، من النقابات الفاعلة في القطاع العام، الذي يضم ما يزيد على 5.8 مليون شخص، ويشمل التعليم بكافة مستوياته والمستشفيات والنقل والاتصالات ووسائل الإعلام الحكومية من إذاعة وتلفزيون، والوظائف الإدارية العمومية، والوظائف البلدية... وغيرها. وبالتوازي، تلوح في الأفق ملامح تعبئة في أوساط الشرطة وجهاز الإطفاء، فضلاً عن حراك طلاب التعليمين الثانوي والجامعي.

وأعلن ممثلو حراك «السترات الصفراء» الانضمام إلى التعبئة الثلاثاء، والتحضير للاحتفال بمرور 8 سنوات على حراكهم، الذي انطلق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا أعضاءهم إلى النزول للطرقات والميادين للتذكير بما فعلوه في حراكهم الأول. وقال بنجامين بال، عضو تنسيقية «السترات الصفراء»، إنهم «سيكونون إلى جانب النقابات في 17 من الشهر الحالي».

ولمزيد من الفاعلية، عمدت النقابات العمالية الرئيسية الداعية ليوم التعبئة إلى تشكيل «تنسيقية»، تنطق باسمها وتتولى التفاوض مع السلطات العامة بشأن مسارات المظاهرات أو الحفاظ على الأمن وغيرهما من المسائل اللوجيستية. ووجّهت هذه النقابات دعوة للقطاع الخاص للانضمام إليها، في محاولة لتشكيل جبهة ضاغطة على السلطات التي عقدت، منذ يوم التعبئة السابق، مجموعة من اللقاءات مع ممثلي النقابات، وقدّمت لهم عروضاً لم تحظَ بموافقتها، باعتبارها لا تصل إلى الحدود الدنيا للمطالب التي تتمسك بها. والقاسم المشترك لكافة هذه القطاعات يضم مجموعة عناوين. أبرزها الدعوة إلى محاربة الغلاء، والمحافظة على القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الحدّ الأدنى للرواتب، وربط تقدمها بنسب الغلاء التي وصلت إلى حدود 3.5 في المائة مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).

شوارع باريس تحولت إلى ساحات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية ومجموعات من المتظاهرين في 14 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

المطالب لا تتغير

وتطالب نقابات الوظائف العمومية بوضع حد لتجميد مؤشر الرواتب القائم منذ 4 سنوات. كما أن النقابات ترفض العرض الحكومي بزيادة 25 يورو على رواتب الحد الأدنى، ليصل إلى 1502 يورو. ومن جانبها، لم تتلقَّ الاتحادات الطلابية العروض الحكومية بإيجابية. للتذكير، فإن طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية الذين اجتمعوا مراراً مع وزير التربية ورئيس الحكومة، كما حظوا باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ما زالوا «غير مقتنعين» بما عرض عليهم. وتقوم مطالبهم على الدعوة لتوفير الأساتذة البدلاء، وتحسين الأوضاع المادية واللوجستية للثانويات، والتخلي عن منصة التوجيه إلى التعليم الجامعي المسماة «باركورسوب»، وإيجاد 250 ألف مقعد جامعي في الفروع التقنية والعلمية، ورصد 10 مليارات يورو للقطاع التعليمي. وبخصوص القطاع العام، علّقت الأمينة العامة لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، على ذلك بقولها: «إن الحكومة لا تعرض علينا سوى الفتات». وما قالته بينيه ردّدته نقابة «القوة العمالية»، وكذلك كونفدرالية العمال القريبة من الحزب الاشتراكي. وكلتا النقابتين تعدّان أن العروض الحكومية «لا تشكل تقدماً جدياً»، كما أنها «لا تستجيب لأوضاع الموظفين الملحة».

أسبوعاً وراء أسبوع، يتحقق ما تتخوف منه السلطات، وهو تداخل المطالب الاجتماعية والاقتصادية والطلابية والعمالية بعضها ببعض، ما يضع المجتمع في حالة من الغليان. وما يزيد من المخاوف الرسمية أن الخيط الجامع لكافة هذه المطالب مزدوج؛ فالاستجابة لها، من جهة، يحتاج لأموال هائلة لا تمتلكها الحكومة. ومن جهة ثانية، تسعى السلطات إلى تمير ميزانية تقشفية، فيما النمو الاقتصادي لفرنسا في الفصل الثالث سلبي، وهو الاقتصاد الوحيد على المستوى الأوروبي الذي يعاني من هذه الحالة. وأصبح شائعاً أن المديونية الفرنسية وصلت إلى مستوى لم تعرفه إطلاقاً في السابق، إذ تبلغ اليوم 3600 مليار يورو، فيما فوائد الديون السنوية تلامس 80 مليار يورو. ولاكتمال الصورة، يتعين التذكير بأن فرنسا دخلت المعمعة الانتخابية الرئاسية، بما تفرزه من جدل ومزايدات وانقسامات، تلهب جميعها الأجواء الداخلية وتضع الحكومة في وضع بالغ الحرج. وبسبب الإضرابات المرتقبة، فإن عدداً من الصعوبات سيلحق بقطاع النقل؛ المديني (كالمترو في باريس والمدن الرئيسية)، أو القطارات السريعة والنقل بين المدن، وكذلك في خدمات المستشفيات والاتصالات والمدارس والإعلام الرسمي والبريد وبعض الدوائر البلدية والحكومية.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز دعا أمام الجمعية الوطنية يوم 10 نوفمبر القوى الأمنية إلى التشدد في التصدي للمشاغبين (رويترز)

مظاهرات في 27 مدينة

ومن المرتقب أن يشهد يوم التعبئة الجديد عدداً كبيراً من المظاهرات في كافة أنحاء فرنسا، كما في المدن الرئيسية الثلاث (باريس ومرسيليا وليون)، وفي 26 مدينة إضافية، أبرزها بوردو وإستراسبوغ ونانت وليل وغرونوبل وتولوز ورين وبربينيان وكركاسون. وكما في كل أيام التظاهر، فإن الخلاف ينشب حتماً بين النقابات ومديريات الشرطة حول المسارات. وفيما الأولى تريدها في وسط المدن، فإن السلطات ترفض ذلك بحجة تجنب تكرار ما حصل يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث تحوّلت ساحات وشوارع العديد من المدن إلى ميادين كرّ وفرّ وأعمال عنف ونهب وسرقات، إلى حدّ أن القوات الأمنية فقدت السيطرة على الوضع، وفق اعترافات وزير الداخلية لوران نونيز.

وفي باريس، طالبت تنسيقية النقابات بمسار ما بين «ساحة الأنفاليد» الشهيرة، والساحة المسماة «ساحة إيطاليا». لكن المديرية اقترحت مساراً آخر؛ ما بين «ساحة إيطاليا» وساحة «لا ناسيون»، بعيداً عن المقرات الرسمية الرئيسية. وبالتوازي، فمن المرتقب أن يقرر لوران نونيز، وزير الداخلية، إنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن المدعومين بوحدات تدخل خاصة وبأفراد من الجيش للمحافظة على الأمن. وفي المناسبات الأخيرة، أنزل ما لا يقل عن 70 ألف رجل أمن مع تعليمات مشددة بالتصدي للغوغائيين والساعين للاشتباكات وممارسة العنف. وسبق له أيضاً أن طلب العمل بتدابير احترازية، مثل إقفال العديد من محطات المترو، وتفتيش الأشخاص قريباً من أمكنة انطلاق المظاهرات، وعدم التردد في القبض على من يعتبرونهم يشكلون تهديداً للسلامة العامة.

جانب من المظاهرات التي شهدتها مدينة مرسيليا يوم 14 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

حقيقة الأمر؛ أن الحكومة تراهن على أمرين: الأول، تراجع الحراك الطلابي، مستدلة على ذلك بتراجع أعداد الجامعات والمدارس المغلقة، وكذا أعداد المتظاهرين، الأمر الذي برز السبت الماضي، حيث أحصت الأجهزة الأمنية 106 آلاف متظاهر على كل الأراضي الفرنسية (200 ألف وفق نقابات الطلاب). كذلك، عمدت مديريات الشرطة إلى تعزيز وجود أفراد الأمن أمام الثانويات منذ صباح الاثنين الباكر، لمنع إغلاقها بوجه التلاميذ الراغبين بمعاودة الدراسة.

ومن جانب آخر، بدأ القلق يدبّ في صفوف الأهالي الذي دعموا أبناءهم بداية، واعتبروا أن مطالبهم «مشروعة»، لأن إدوار جيفراي، وزير التربية، أكد أكثر من مرة أن امتحان شهادة البكالوريا الذي به تختتم المرحلة الثانوية لن يدخل عليه أي تعديل، لا زمنياً، ولا فيما يخص المضمون. والفوز في هذا الامتحان يعدّ «مصيرياً»، لأنه يفتح أبواب الجامعة أمام التلاميذ. والأمر الثاني؛ أن الحكومة تعتبر أنها أخذت تسيطر على الوضع الأمني تماماً، رغم المناوشات التي تحصل عادة مع انتهاء كل مظاهرة.

وبكلام آخر، تجد نفسها في وضع قوة يمكنها من إعادة فرض هيبتها الميدانية أولاً، ومن خلال المحاكم ثانياً، التي لا تتردد، بناء على طلب الرئيس ماكرون ووزير العدل جيرالد دارمانان، في «التشدد» قضائياً.