أفاد أربعة دبلوماسيين بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا اليوم الاثنين إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لـ«رويترز».
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد صرحت في وقت سابق اليوم، قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل، بأنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين، وقالت: «لديَّ تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق».
وقال خبراء قانونيون وفي مجال حقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن الجنود والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء والتحرش الجنسي، لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم في الضفة الغربية.
وقد أبلغ رجال ونساء وأطفال فلسطينيون عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، وإجبارهم على التعري، وتفتيش جسدي مُهين ومؤلم، وتهديدهم بالعنف الجنسي.
وسجل باحثون من تحالف حماية الضفة الغربية 16 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يُرجح أنه أقل من الواقع بسبب العار والوصمة الاجتماعية التي يواجهها الناجون، وفق ما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت مجموعة المنظمات الإنسانية الدولية، في تقرير لها نشرته الوكالة النرويجية للاجئين: «يُستخدم العنف الجنسي للضغط على المجتمعات، والتأثير على قراراتهم بشأن البقاء في منازلهم وأراضيهم أو مغادرتها، وتغيير أنماط حياتهم اليومية».
تُفصّل دراسة بعنوان «العنف الجنسي والتهجير القسري في الضفة الغربية» روايات عن تصاعد الاعتداءات الجنسية والإذلال الذي يتعرض له الفلسطينيون في مجتمعاتهم وداخل منازلهم منذ عام 2023.
