وُجّهت في فرنسا، الخميس، تهمة التجسس لمصلحة بكين إلى 4 أشخاص؛ بينهم مواطنان صينيان، على ما أفادت به النيابة العامة في باريس؛ رداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووُضع اثنان منهم قيد الحبس الاحتياطي، فيما وُضع آخران تحت الرقابة القضائية، عملاً بطلب النيابة العامة. ولم تُحدد جنسيتا الشخصين الآخرين.
وكان المشتبه فيهم الأربعة، الذين اعتُقلوا الأسبوع الماضي بمنطقة جيروند جنوب غربي فرنسا، أحيلوا إلى القضاء بتهم عدة؛ منها «تسليم معلومات إلى قوة أجنبية» من شأنها «الإساءة إلى المصالح الأساسية للأمة».
وهم يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.
وكانت النيابة العامة أوضحت، الأربعاء، أن الصينيَّين قَدِما إلى فرنسا بهدف «تنفيذ مهمة تقضي بالتقاط بيانات عبر أقمار (ستار لينك) الاصطناعية، وبيانات صادرة عن كيانات ذات أهمية حيوية، لا سيما عسكرية، من أجل نقلها إلى بلدهما الأم؛ الصين».
وعُهد بالتحقيق الذي تقوده «وحدة مكافحة الجريمة السيبرانية» في نيابة باريس، إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.
وكانت الشرطة تلقت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بلاغاً عن شبهات بشأن تنفيذ شخصين يحملان الجنسية الصينية عمليات التقاط عبر الأقمار الاصطناعية من داخل شقتهما المستأجرة في منطقة جيروند. وحدث ذلك بعدما لاحظ سكان محليون تثبيت طبق لاقط يبلغ قطره نحو مترين، بالتزامن مع انقطاع للإنترنت.
وخلال عملية دهم جرت في اليوم التالي، عثر المحققون على «نظام كومبيوترات متصلة بهوائيات تسمح بالتقاط بيانات عبر الأقمار الاصطناعية»؛ وقد صودر لفحصه.
وأوضحت النيابة العامة أن النظام كان يسمح «باعتراض الدفق الآتي من الأقمار الاصطناعية بصورة غير قانونية، لا سيما المبادلات بين كيانات عسكرية ذات أهمية حيوية».
كما اعتُقل شخصان آخران عند حضورهما إلى الشقة، للاشتباه في استيرادهما مواد بصورة غير قانونية، وفق النيابة العامة.
