الكونغو الديمقراطية تعلن عن محادثات مع بريطانيا لإعادة المهاجرين

عقب حرمانها من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في «10 داونينغ ستريت» يوم 5 سبتمبر (رويترز)
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في «10 داونينغ ستريت» يوم 5 سبتمبر (رويترز)
TT

الكونغو الديمقراطية تعلن عن محادثات مع بريطانيا لإعادة المهاجرين

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في «10 داونينغ ستريت» يوم 5 سبتمبر (رويترز)
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في «10 داونينغ ستريت» يوم 5 سبتمبر (رويترز)

قالت وزارة الداخلية البريطانية، في ​وقت متأخر من يوم السبت، إن أنغولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في ‌هذا الصدد. في المقابل، أعلنت الوزارة ​حرمان ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.

وقالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى ⁠وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ‌ما لم «يتحسن التعاون ‍بشكل سريع».

من جهتها، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، أنها بدأت عقد مباحثات مع بريطانيا لحل المسألة. وتؤدّي القيود المفروضة إلى حرمان الشخصيات المهمّة في الكونغو وصنّاع القرارات من المعاملة التفضيلية في منح تأشيرات الدخول، فضلاً عن وقف العمل بالإجراءات المعجّلة لمنح التأشيرات لكلّ مواطني الكونغو الديمقراطية.

تحذير مسبق

تأتي الإجراءات البريطانية بعد قيام وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهديد الكونغو الديمقراطية وأنغولا وناميبيا بحظر تأشيرات الدخول إلى الأراضي البريطانية، إذا لم تقبل بإعادة المهاجرين غير النظاميين إليها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن البلدان الأفريقية الثلاثة «أعاقت باستمرار» جهود نقل آلاف المهاجرين غير النظاميين والمجرمين. ووصفت مسارات الإعادة فيها بـ«الرديئة على نحو غير مقبول»، متّهمة السلطات برفض معالجة الطلبات والطلب من الأفراد توقيع مستنداتهم الخاصة، ما يتيح لهم بالفعل وقف عمليات الترحيل. غير أن أنغولا وناميبيا وافقتا على «تحسين المسارات» وقبلتا بإعادة «المهاجرين غير النظاميين والمجرمين» إليهما، وهما لن تخضعا بذلك لقيود من هذا النوع، بحسب وزارة الداخلية.

أما بالنسبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد طلبت منها وزيرة الداخلية «التقيّد بالقواعد المعمول بها»، وذلك بالرغم من بعض التحسّن المسجّل. واعتبرت محمود أنه «إذا لم يكن يحقّ لأحد مواطنيها الوجود هنا، فعليها أن تقبل بعودته إليها». وقالت: «أشكر أنغولا وناميبيا على تعاونهما. وحان الوقت كي تقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية بالصواب وتستقبل مواطنيها المعادين إليها، وإلا ستخسر امتياز الدخول إلى أراضينا».

تشديد قواعد اللجوء

تأتي التدابير الخاصة بتأشيرات الدخول في إطار حزمة من الإصلاحات أعلنت عنها وزيرة الداخلية البريطانية، في سياق تشديد قواعد اللجوء إلى بريطانيا. وردّاً على الإعلان البريطاني، أفادت جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن محادثات جارية بين وزارة داخليتها والسفارة البريطانية في كينشاسا. وقال الناطق باسم الحكومة باتريك مويايا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم توضيح إطار عمل للإجراء وتحديد نقاط عملياتية».

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد عقد اجتماع تقني، الثلاثاء، «لتحقيق تقارب في وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق». وتابع أن إعادة المهاجرين يجب أن تتم مع مراعاة «احترام القواعد» المعمول بها. كما رأى أنه لا يمكن لبريطانيا تطبيق الإجراء الذي أعلنته، «بينما المحادثات ما زالت جارية»، مضيفاً أن الجانبين يأملان حلّ المسألة بحلول 30 يناير (كانون الثاني). وفي السنوات الأخيرة، باتت الهجرة مسألة تثير انقساماً كبيراً في بريطانيا، معزّزة من شعبية الحزب اليميني المتطرّف «إصلاح المملكة المتحدة»، الذي بات يتصدّر الاستطلاعات تمهيداً للانتخابات المحلية المقررة في مايو (أيار).



حظر جمعية الإرشاد في برلين لارتباطها بـ«حزب الله» واتهامها بدعم منظمة إرهابية

عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

حظر جمعية الإرشاد في برلين لارتباطها بـ«حزب الله» واتهامها بدعم منظمة إرهابية

عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة يداهمون مقر جمعية الإرشاد في برلين فجر الثلاثاء (د.ب.أ)

بعد مرور 6 أعوام على حظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا وتصنيفه «إرهابياً»، تستمر الحملة الأمنية لإغلاق الجمعيات المرتبطة به وقد أعلنت سلطات ولاية برلين فجر الثلاثاء عن إغلاق وحظر جمعية الإرشاد و3 منظمات مرتبطة بها. واتهمت وزارة الداخلية المحلية في برلين الجمعية بتمويل تنظيم إرهابي ونشر بروباغاندا بين أتباع الطائفة الشيعية في برلين.

وقالت وزيرة الداخلية في ولاية برلين إيريس شبرانغر إن التحقيقات «أظهرت أن جمعية الإرشاد تعارض مبدأ التفاهم الدولي، كما أن أهدافها وأنشطتها تنتهك القانون الجنائي». وبحسب بيان للداخلية في برلين، فإن «الجمعية تقدم دعماً تنظيمياً ومالياً لـ(حزب الله) المصنف منظمة إرهابية، في لبنان». وأضافت شبرانغر أن قرار الحظر يعني أنه «بات محظوراً نشر أو استخدام العلامات التجارية للجمعية وللمنظمات التابعة لها بشكل علني»، مضيفة أنه سيتم إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لها.

ونفذ عناصر ملثمون من الشرطة الألمانية مداهمات طالت 28 موقعاً في برلين مرتبطاً بالجمعية، من بينها منازل أشخاص يديرون جمعية الإرشاد والجمعيات الثلاث المنبثقة عنها، وهي مركز القائم وجمعية الثقلين ومركز «قلم التعليمي». واستمرت المداهمة في المقر الرئيسي للجمعية في منطقة نويكولن في برلين أكثر من 7 ساعات، شوهد خلالها العشرات من عناصر الشرطة الملثمين يخرجون صناديق من داخل المركز تحمل أدلة. وأغلقت الشرطة الطريق العام أمام المركز لساعات ريثما تنتهي من عملياتها. وستخضع الأدلة التي تم رفعها إلى تحقيقات دقيقة قد تؤدي إلى خطوات أخرى تتخذها السلطات مثل حظر نشاطات جمعيات أخرى أو ملاحقة متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

وقد ذكرت وزارة الداخلية في ولاية برلين أن جمعية الإرشاد استخدمت «عمل الشباب» لدعم «حزب الله»، فيما يبدو أنه على غرار نموذج «كشاف المهدي» التابع للحزب في لبنان. وبحسب بيان إعلان المداهمات، قالت وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين إن «حزب الله» «يروج للكفاح المسلح ضد إسرائيل عبر استخدام أساليب إرهابية... وإنه يجب الافتراض أنه سيواصل التخطيط لعمليات إرهابية ضد إسرائيل وضد مصالح إسرائيلية حتى خارج منطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان كذلك، فإن جمعية الإرشاد «استخدمت مسجدها تحت اسم (مركز القائم) إلى جانب أنشطة موجهة للشباب، لنشر دعاية (حزب الله) وآيديولوجياته المناهضة للدستور داخل أوساط المجتمع الشيعي في برلين». وأضافت أن قرار حظر الجمعية كان نتيجة تعاون وثيق بين سلطات برلين المحلية والسلطات الأمنية والقضائية على المستوى الفيدرالي. وأشارت إلى أن «الإدانات القضائية التي أصبحت نهائية وملزمة قانوناً، ضد مسؤولين في (حزب الله) داخل ألمانيا، ساهمت بشكل جوهري» في اتخاذ قرار إغلاق الجمعية.

وحاكمت ألمانيا منذ حظر «حزب الله» في عام 2020، خمسة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالحزب وصدرت بحقهم أحكام نهائية لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

ولكن المخابرات الألمانية تصنف قرابة 1300 شخص على أنهم عناصر ناشطة داخل «حزب الله»، ومعظم هؤلاء لم يعتقلوا أو يحاكموا بعد. كما أنها حظرت ما يقارب 8 جمعيات مرتبطة بالحزب منذ تصنيفه إرهابياً؛ علماً بأن السلطات الأمنية تقدر عدد مراكزه بنحو 30 مركزاً. وتبرر السلطات الأمنية التأخير في ملاحقة جمعيات وأفراد الحزب بأسباب قانونية وضرورة جمع أدلة قادرة على الصمود داخل المحاكم. وتقول إن معظم المنظمات المرتبطة بالحزب تختبئ تحت عباءة إنسانية واجتماعية، ما يصعب مهمة إثبات ارتباطها بالإرهاب.

ورحبت نقابة الشرطة في ألمانيا بقرار حظر جمعية الإرشاد، وقال رئيس النقابة في برلين شتيفان فيه، في إشارة إلى المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في برلين بقيادة حزب «دي لينكا» من أقصى اليسار والمتهم بأن لديه ميولاً متسامحة مع المتطرفين الإسلاميين وأفكاراً عدائية ضد الشرطة: «لقد أوضحنا ما نتوقعه من كل من يرغب في تحمل المسؤولية في برلين، ويتضمن ذلك اتخاذ مواقف واضحة ضد الفكر الإسلاموي ومعاداة السامية والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على ذلك».

واعتبر عمدة برلين المنتهية ولايته كاي فاغنر، الذي خسر حزبه «المسيحي الديمقراطي» في الانتخابات المحلية، إن حظر جمعية الإرشاد هو إشارة وجهت إلى حزب «دي لينكا» الذي يسعى إلى تقليص صلاحيات الشرطة. وقال إن «الخطر الذي يهدد أمننا يأتي من المتطرفين وداعمي الإرهاب، لا من أولئك الذين يحموننا».


دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا

A general view of a street in Kigali, the capital of Rwanda (Reuters)
A general view of a street in Kigali, the capital of Rwanda (Reuters)
TT

دول أوروبية تخطط لإقامة مراكز ترحيل مهاجرين في رواندا

A general view of a street in Kigali, the capital of Rwanda (Reuters)
A general view of a street in Kigali, the capital of Rwanda (Reuters)

​أعلنت 5 دول أوروبية بدء مفاوضات رسمية مع رواندا لإقامة «مركز للعودة» لاستقبال المهاجرين المرحَّلين، بهدف فتحه في 2027، وذلك بعد أسابيع من عقوبات أميركية على رواندا بسبب دعمها حركة «إم 23» المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحين أُعلنت الخطة الأوروبية دعت منظمات حقوقية إلى التخلي عنها.

رئيس رواندا لدى إلقائه كلمة في مراسم إحياء ذكرى الإبادة بكيغالي يوم الأحد (رويترز)

جاء الإعلان في مؤتمر صحافي في فيينا، على هامش مؤتمر حول الهجرة، حضره المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، ووزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، ووزيران آخران من اليونان والدنمارك.

وقال شتوكر إن الخطة «تحول جذري تاريخي» في سياسة الهجرة.

المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو (رويترز)

من جهتها، وصفت فريدريكسن المبادرة بأنها «تغيير لقواعد اللعبة»، و«ستحطم نموذج عمل المهربين»، وتوقعت أن تنضم إليها «دول أوروبية كثيرة».

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الصحافة الفرنسية» إن المركز سيعمل تجربة أولى بنحو مائة شخص، ترسل كل دولة نحو 20 منهم. وقال وزير الاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن اتفاقاً مفصلاً مع رواندا مستهدف «خلال الأشهر المقبلة».

ناخبون يصطفُّون للإدلاء بأصواتهم خلال الصباح الباكر قبل افتتاح صناديق الاقتراع خلال الانتخابات العامة الرواندية عام 2024 بمركز اقتراع في كيغالي (أ.ف.ب)

ولم يوقَّع أي اتفاق بعد، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما قالت الحكومة الهولندية إن المرحلة الأولى من الخطة تقتصر على «الرجال العزَّاب»، وتستثني الخطة القاصرين.

وقال وزير داخلية رواندا فينسينت بيروتا، إن بلاده ستمنح «فرصة ثانية» لمن لا حق لهم في البقاء في أوروبا؛ مشيراً إلى أن هذه الفرصة تتمثل في العودة الطوعية أو الاندماج في رواندا أو الانتقال إلى بلد آخر لهم فيه حق الإقامة.

وقال إن منظمات أممية ستشارك في مراقبة وتنفيذ الخطة، وإن «آلية مراقبة مستقلة» ستنشأ؛ لكن تقارير نشرتها وسائل إعلام أوروبية تقول إن إدارة المركز والضمانات القانونية والمراقبة وتمويلها لا تزال غير محددة.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي حول تفشي فيروس «ماربورغ» في رواندا (رويترز)

إلى ذلك، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نزاهة أنظمة اللجوء واحترام القانون الدولي أمران أساسيان، وإنها منخرطة «بشكل بنَّاء»، وتؤيد المفوضية مراكز العودة بشرط احترام معايير حقوق الإنسان وإجراء تقييم لجوء كامل وعادل.

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تقدم دعماً تقنياً، ولا تتفاوض على اتفاقات الترحيل بين الدول. وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تابعت من كثب» الأعمال التحضيرية، وإن التمويل من مسؤولية الدول الأعضاء، وإن أي دعم أوروبي سيقيِّم حالة بحالة. وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن الخضر ميليسا كامارا، إن الاتفاق «ميثاق عار» مع نظام استبدادي، في إشارة إلى النظام الحاكم في رواندا.

وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل ووزير الخارجية الرواندي فنسان بيروتا يوقِّعان اتفاق الهجرة في أبريل 2022 (أ.ف.ب)

وأصدرت 47 منظمة، بينها المجلس الهولندي للاجئين واللجنة الدولية للإنقاذ، بياناً مشتركاً دعت فيه إلى التخلي عن الخطة، وحذَّرت من «ثقب أسود لحقوق الإنسان». كما انتقدت «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» في النمسا الخطة.

وقالت كليمنتين دي مونتجوي، من «هيومن رايتس ووتش»، إن لدى رواندا «سجلاً موثقاً في قمع المعارضة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة»، وإن دفع المال لكيغالي «سيوفر تمويلاً ونفوذاً سياسياً لحكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة». وكانت «العفو الدولية» قد حذَّرت في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي من «ثقوب سوداء قاسية».

من جهة أخرى، يختلف المشروع الأوروبي عن الاتفاق البريطاني الذي ألغته حكومة «العمال» عام 2024، بعدما قررت المحكمة العليا البريطانية أن رواندا ليست «بلداً ثالثاً آمناً». وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن المشروعَين غير متماثلين؛ لأن بريطانيا أرادت نقل إجراءات اللجوء، بينما تشمل الخطة الأوروبية من استنفدوا الطعون.

فوز الرئيس بول كاغامي بولاية جديدة في رواندا (أ.ف.ب)

ويستند المشروع إلى لائحة العودة التي أقرها البرلمان الأوروبي في 17 يونيو (حزيران) بـ418 صوتاً مقابل 218، لكن «هيومن رايتس ووتش» قالت إن أياً من الدول المطروحة «لن تجتاز مراجعة جدية للحقوق».

تأتي هذه الخطة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية في مارس (آذار) الماضي عقوبات على قوة الدفاع الرواندية و4 من كبار ضباطها، ثم فرضت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الرواندية، وعلى مؤسسة «زيغاما» للائتمان والادخار.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف محاسبة كيغالي على التزاماتها بموجب «اتفاقات واشنطن»، لإنهاء الحرب في شرق الكونغو.

من جهتها، ترفض رواندا الاتهامات. وقالت المتحدثة باسم حكومتها، يولاند ماكولو، في مارس، إن العقوبات «تستهدف رواندا ظلماً».


الكرملين يرفض تشبيه قمة شي وترمب وبوتين بـ«مؤتمر يالطا»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
TT

الكرملين يرفض تشبيه قمة شي وترمب وبوتين بـ«مؤتمر يالطا»

المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

قال الكرملين، ليل الاثنين، إن القمة المرتقبة التي ستجمع الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، لن تحدّد مصير دول أخرى، رافضاً تشبيهها بـ«مؤتمر يالطا».

وشهدت «قمة يالطا» في عام 1945 اتفاق الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورسم حدود جديدة لأوروبا، مع مراعاة محدودة لمصالح دول أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن القمة الثلاثية في شنتشن، الخميس، ربما تشكّل «إعادة توزيع لمناطق النفوذ» على غرار «يالطا».

لكن متحدثاً باسم الكرملين رفض هذه المقارنة، معتبراً أن «كل المقارنات مع (يالطا) هي مجرد تحليلات سياسية لا تمت إلى الواقع بصلة».

وأضاف: «القول إن هناك من يجتمع ليقرّر مصير العالم، فهذا بالتأكيد لا ينطبق على روسيا ولا على الصين».

وتابع: «نحن لا نريد لأحد أن يقرر مصيرنا نيابة عنا، ولن نتعدى أبداً على حق الآخرين في تقرير مصيرهم».

وكانت كييف اعتبرت أن الاجتماع الثلاثي المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لن يؤدي إلا إلى «تشجيع» بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، في وقت يتكثف فيه الحراك الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

ولم تكشف الصين سوى تفاصيل محدودة في شأن جدول أعمال الاجتماع، مكتفية بالقول إن القادة سيجرون «محادثات معمّقة حول صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى».

من جهته، قال ترمب إن المباحثات ستتناول «الملف الصعب» لنزع السلاح النووي، بالإضافة إلى الحربَيْن في إيران وأوكرانيا.