أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
TT

أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة داخلية ولاية سكسونا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشانج، أن الشاب (21 عاماً) المحتجز في ماجدبورج للاشتباه في تخطيطه لهجوم، دخل إلى ألمانيا بشكل قانوني.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الوزيرة أمام برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن الشاب وصل في يونيو (حزيران) 2024 بتأشيرة، وبدأ في مارس (آذار) الماضي تدريباً ليصبح مساعد رعاية صحية.

وكانت السلطات أوقفت الشاب في حملة يوم الجمعة الماضي للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الولاية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الدوافع قد تكون «إسلاموية».

وأوضحت تسيشانج أن الشاب يتحدر من آسيا الوسطى، لكنها رفضت الكشف عن جنسيته حتى لا تتأثر «إجراءات معينة»، مضيفة - دون ذكر تفاصيل - أن عملية تفتيش جرت الجمعة الماضي، مؤكدة أن المؤشرات حول استعداد المشتبه به لتنفيذ هجمات تزايدت، مضيفة أنه تعرض للتطرف، وأنه «مَجّد أيضاً بعض الهجمات». وبحسب البيانات، أبدى المشتبه به اهتماماً بالأسلحة والتدريب على إطلاق النار، وزار في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري متجراً للأسلحة في ماجدبورج دون أن يشتري سلاحاً.

وتستعد وزارة الداخلية لترحيله استناداً إلى «توقع قائم على حقائق لدرء خطر بالغ على أمن جمهورية ألمانيا أو خطر إرهابي»، وقد أقر القضاء مساء أمس الاثنين الحبس الاحتياطي للتحضير للترحيل.

وأشادت الوزيرة بتعاون الأجهزة الأمنية في الولاية وعلى المستوى الاتحادي وتبادل المعلومات الجيد، فيما شارك جهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) أيضاً في التحقيقات حول نوايا الرجل وخططه المحتملة.

ويأتي الكشف عن القضية بعد نحو عام من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد بماجدبورج، حين اندفع رجل بسيارة مستأجرة بين الحشود، ما أسفر عن مقتل طفل (9 أعوام) و5 نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاماً، وإصابة أكثر من 300 شخص. ويحاكم الجاني حالياً في ماجدبورج.


مقالات ذات صلة

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

أوروبا شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس فرض غرامة تبلغ ملياراً و125 مليون يورو على شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج» بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أميركا اللاتينية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (إ.ب.أ)

واشنطن تصنّف عصابة مخدرات كولومبية «منظمة إرهابية أجنبية»

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تصنيف عصابة «كلان ديل غولفو» لتهريب المخدرات في كولومبيا على أنّها «منظمة إرهابية أجنبية».

آسيا عناصر من الشرطة الإسرائيلية «أرشيفية»

تقرير: «الموساد» يحذر من هجمات على أهداف يهودية وإسرائيلية

أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يحذر من موجة متوقعة من «الهجمات» تستهدف أهدافاً يهودية وإسرائيلية، في أعقاب هجوم سيدني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
آسيا الشرطة الفلبينية (غيتي)

الفلبين تؤكد أن منفذي هجوم بوندي بأستراليا زاراها في نوفمبر

قال مكتب الهجرة في الفلبين، الثلاثاء، إن المسلحيْن المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الجماعي بشاطئ بوندي في سيدني سافرا إلى الفلبين في أول نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (مانيلا )
شؤون إقليمية وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي يستعد للصلاة عند نصب تذكاري لضحايا الهجوم على شاطئ سيدني اليوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

إسرائيل تتخوف من تكرار «هجوم سيدني» وتصدر تحذيرات صارمة

يعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن الأيام المقبلة التي ستقام فيها فعاليات عامة بمناسبة الأعياد، قد تكون هدفاً لجماعات «إرهابية».

«الشرق الأوسط» (غزة)

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، في باريس فرض غرامة تبلغ ملياراً و125 مليون يورو على شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج»، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى ثماني سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وفيما يتّصل بالرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه ست سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس ثماني سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

أما فيما يتّصل بشركة «لافارج المساهمة»، بصفتها المعنوية، فطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لها بقيمة 30 مليون يورو.

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتّهمين وعلى الشركة قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.

في هذه القضية، يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة «إرهابية»، من بينها تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» التي كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لضمان استمرار العمل في مصنعها للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا.

في حين غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في عام 2012، قامت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر تنظيم «داعش» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.


زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يمكن في غضون أيام الانتهاء من صياغة المقترحات التي يجري التفاوض عليها مع المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في الغزو الروسي المستمر الذي انطلق قبل نحو أربع سنوات لبلاده.

ومن المقرر بعدها أن يقدمها المبعوثون الأميركيون إلى الكرملين قبل اجتماعات أخرى محتملة في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال زيلينسكي للصحافيين بعد ساعات من المناقشات إن مسودة خطة السلام التي نوقشت مع الولايات المتحدة خلال المحادثات في برلين أمس الاثنين «ليست مثالية» ولكنها «عملية للغاية».

ومع ذلك، حذر من أن بعض القضايا الرئيسية، وبصفة خاصة مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، لا تزال من دون حل.

وأضاف زيلينسكي أنه بعد محادثات برلين «اقتربنا كثيراً من اتفاق بشأن ضمانات أمنية قوية».

واستبعد مجدداً الاعتراف بسيطرة موسكو على أي جزء من منطقة دونباس، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية في شرقي أوكرانيا تتكون من لوغانسك ودونيتسك.

وتابع زيلينسكي، قبيل زيارته لهولندا اليوم الثلاثاء: «يحاول الأميركيون التوصل إلى حل وسط».

واستطرد: «إنهم يقترحون منطقة اقتصادية حرة في دونباس. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن المنطقة الاقتصادية الحرة لا تعني أن تكون خاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي».

وأشار زيلينسكي إلى أن ما يدفع مسؤولي كييف في المفاوضات هو أن تتحمل روسيا «المسؤولية عما فعلته، عن هذه الحرب، وعن كل عمليات القتل، وعن كل المعاناة التي تسببت فيها».


القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

على امتداد عام 2025، ترسّخت في أوروبا حقيقة جديدة. فالولايات المتحدة، التي طالما كانت أقوى حلفاء القارة، أخذت تقوّض وحدة الاتحاد الأوروبي واقتصاداته وأمنه وحتى ديمقراطياته، في مشهد يشكّل خلفية قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في ختام عام بالغ الصعوبة، وفق ما جاء في تحليل لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد أن قرّر قادة الاتحاد الأسبوع الماضي تجميداً غير محدد الأجل للأصول الروسية في أوروبا، سيواجهون اختبار قوة جديداً في قمة الخميس. فأوكرانيا تمرّ بضائقة مالية حادّة، وقد تعهد القادة الأوروبيون بتلبية حاجات كييف الاقتصادية والعسكرية خلال العامين المقبلين، على الأرجح عبر قرض جديد.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إنها لحظة حاسمة لأوروبا وأوكرانيا. نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار لتأمين الاقتصاد الأوكراني، وكذلك لإرسال إشارة إلى بقية العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في واشنطن، بأن أوروبا لاعب جيوسياسي قوي».

ومع استمرار أعنف حرب برية تشهدها القارة منذ عقود، خضع الأوروبيون لاختبارات قاسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترمب، ودعمه لليمين المتطرف في أوروبا، وعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي البداية، ردّ الأوروبيون بالمجاملات، لكن حدّة هذا النهج تراجعت في الأشهر الأخيرة.

ومنذ يناير (كانون الثاني)، وبينما حاول القادة إبقاء أوكرانيا قادرة على مواجهة جارها الأكبر، تقلّبت مواقف ترمب، إذ بدا داعماً لكييف شهراً، ثم لروسيا في الشهر التالي. وظلّ في الغالب منتقداً لأوروبا، وقد ازدادت نبرة هذا الانتقاد حدّة.

عمل القادة الأوروبيون على سدّ الفجوة وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنهم يقرّون بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاستغناء عنه، وأن ترمب هو الشخص الوحيد الذي قد يقبل بوتين التفاوض معه حول السلام.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي: «نحن نشهد بالفعل لحظة مفصلية، ولم يعد شيء كما كان من قبل. نعيش زمناً مختلفاً يتطلّب استجابات مختلفة عمّا قدّمناه في الماضي».

الرد الأوروبي

بعد أسابيع من عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أشارت إدارته إلى أن مصالح الأمن القومي الأميركي صارت في مكان آخر، وأن على أوروبا الآن أن تعتني بنفسها وبأوكرانيا، التي تعرّض رئيسها لإهانة خلال اجتماع في البيت الأبيض في فبراير (شباط).

وبعد أيام، التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بزعيم من أقصى اليمين في ألمانيا، مدّعياً أن حرية التعبير تتراجع في أوروبا، ما أثار اتهامات بالتدخل في الانتخابات.

وتوسّعت هذه الأفكار هذا الشهر في «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية، التي هاجمت أيضاً سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أوروبا تواجه «خطر المحو الحضاري»، وقد لا تكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة.

وقالت جودي ديمبسي من مركز «كارنيغي أوروبا» للأبحاث إن «أوروبا لا خيار أمامها سوى الرد». وأضافت: «أوروبا وبقية العالم على معرفة بمدى سوء نظرة هذه الإدارة الأميركية إليهم، ولا يمكنهم الاستمرار في التظاهر بعكس ذلك».

وراح ميرتس يتحدث بلهجة أكثر حزماً بقوله: «نحن في أوروبا، وبالتالي في ألمانيا أيضاً، يجب أن نصبح أكثر استقلالية بكثير عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الأمن. هذا ليس مفاجئاً، لكنه تأكّد مجدداً».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

خطط ضعيفة واتفاقات تجارية جديدة

وما أقلق الاتحاد الأوروبي أكثر، خطة من 28 نقطة صاغتها إدارة ترمب مع روسيا لإنهاء الحرب. وقد تضمنت مطالب قديمة للكرملين، ووعوداً بفرص أعمال روسية، ودعوة لإعادة تأهيل بوتين على الساحة الدولية.

وكانت هذه الخطة غير مقبولة إلى حدّ كبير لأوكرانيا وداعميها الأوروبيين، لكنها لاقت قبولاً لدى روسيا التي تسعى إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ترمب هو «الزعيم الغربي الوحيد» الذي يُظهر «فهماً للأسباب التي جعلت الحرب في أوكرانيا حتمية».

وفي أبريل (نيسان)، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق حول العالم بحجة حماية الأمن القومي، قائلاً إن «بلادنا نُهبت وسُلبت وتعرّضت للاغتصاب والنهب» من دول أخرى، بما في ذلك دول حليفة للولايات المتحدة في أكبر منظمة أمنية في العالم، حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن ترمب حالة طوارئ اقتصادية. وبحلول يوليو (تموز)، توصّل مع الاتحاد الأوروبي إلى إطار تجاري يفرض رسوماً بنسبة 15 في المائة على معظم السلع، الأمر الذي جنّب الطرفين رسوماً أعلى بكثير.

وكان ردّ الاتحاد الأوروبي السعي إلى إبرام اتفاقات مع شركاء آخرين شعروا بالتهميش، ولا سيما في آسيا. كما قبلت بروكسل بأن الرسوم الأعلى ربما تمثل الثمن الأفضل للحفاظ على الدعم الأميركي لأوكرانيا.

الإنفاق الدفاعي الأوروبي

وبرغم الاضطراب الناجم عن الخلافات التجارية، وافق الأوروبيون في «الناتو» على طلب ترمب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم بقاء الشكوك حول قدرة كثيرين على بلوغ هذا الهدف بحلول 2035، بعدما تعثروا سابقاً في تحقيق هدف 2 في المائة.

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيطلق العنان للإنفاق الدفاعي، ويهدف إلى امتلاك القدرة على الدفاع ضد أي هجوم خارجي بحلول 2030. ويعتقد مسؤولون أن بوتين قد يأمر بهجوم في مكان آخر من أوروبا خلال ثلاث إلى خمس سنوات إذا هُزمت روسيا في أوكرانيا.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)

وفي تحذيرات جديدة هذا الأسبوع، قالت بلايز مترويلي، المديرة الجديدة لجهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، إن «تصدير بوتين للفوضى» مرشح للاستمرار إلى أن «يُجبر على تغيير حساباته». وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، المارشال ريتشارد نايتون، إن هدف الزعيم الروسي هو «تحدي (الناتو) وتقييده وتقسيمه وفي نهاية المطاف تدميره».

وتُعدّ قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس، والمركّزة على تمويل الاقتصاد الأوكراني والجهد العسكري خلال العامين المقبلين، خطوة إضافية تُتخذ من دون الولايات المتحدة. وقد هدّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيرأس الاجتماع، إبقاء القادة في مقر الاتحاد ببروكسل لأيام إلى حين التوصل إلى اتفاق.