قدّم الاتحاد الدولي للصحافيين (FIJ)، بالتعاون مع فرعه الفرنسي النقابة الوطنية للصحافيين (SNJ)، شكوى في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، لدى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، بتهم تتعلق بعرقلة حرية الإعلام وارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وتستند الشكوى، المقدّمة ضد مجهول، إلى شهادات عديدة لصحافيين فرنسيين جُمعت بشكل سري، حفاظاً على سلامتهم وتمكينهم من مواصلة عملهم.
وقالت المنظمتان: «إن حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات، وهما مبدآن أساسيان، يجب أن يعودا واقعاً في غزة والضفة الغربية».
وأضافتا: «أمام العرقلة الواسعة لعمل الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تظل التصريحات الرمزية مهمة، لكنها غير كافية. لا بدّ من التحرك، وللقضاء الفرنسي دور يؤديه. هذا هو معنى الشكوى التي قدّمناها في باريس الأسبوع الماضي».
وتستهدف الشكوى خصوصاً الإغلاق الإعلامي المفروض على غزة، وهي منطقة لم يُسمح لأي صحافي أجنبي بدخولها بحرية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وهجمات «حماس».
ووصفت المنظمتان هذا الوضع بأنه «تعتيم غير مسبوق في نزاع مسلح»، ترافق مع «قمع قاسٍ» للصحافيين والعاملين الفلسطينيين في الإعلام، مشيرتين إلى أن الاتحاد الدولي للصحافيين وثّق 225 عملية قتل.
كما ندّد الاتحاد والنقابة بالقيود المفروضة على عمل الصحافيين في إسرائيل والضفة الغربية.
ووصف مراسلون فرنسيون يعملون في الميدان، واقعاً يومياً من المنع من التغطية، والحواجز، والتهديدات، ومصادرة المعدات، والاعتداءات الجسدية، والتلويح بالأسلحة، والاعتقالات، والتفتيش والاستجوابات، والاحتجازات والطرد التعسفي، فضلاً عن «المطاردة» أحياناً.
وأوضحت الشكوى أنها لا تستهدف شخصاً بعينه، مشيرةً إلى أن الانتهاكات الموثقة تُنسب إلى وحدات عسكرية وشرطية وجمركية وإدارية، إضافةً إلى مدنيين ومستوطِنين في الأراضي المحتلة، بهدف «منع تغطية دقيقة ومتوازنة للأحداث، وفرض رواية أحادية».
وفي هذا السياق، قالت فانيسا ريبوش وجوليان فلوري، الأمينان العامان لـ«SNJ»: «يكافح الصحافيون كي يُنظر إليهم بوصفهم مراقبين، إذ غالباً ما يُعامَلون ناشطين أو حتى إرهابيين».
وأضافا: «الخطر على حياتهم حاضر، بل وملموس أحياناً، عندما يجدون أنفسهم مطاردين من عشرات المستوطنين المسلّحين. ولا يمكن أن تبقى هذه الانتهاكات لحقوق الصحافيين الأساسية بلا عقاب».
ورأت المنظمتان أن وقوع المخالفات في أراضٍ محتلة يمنع إسرائيل من التذرّع بـ«حصانة الدولة»، ويفتح المجال أمام القضاء الفرنسي للتحرك، خصوصاً أن الانتهاكات تطال مواطنين فرنسيين وتمسّ حرياتهم الأساسية.
من جانبه، قال أنطوني بيلانجيه، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: «لن نقبل بعد اليوم أن يُمنع الصحافيون الفرنسيون من أداء عملهم، أو أن يتعرضوا للتهديد والترهيب، أو يُستهدفوا في مناطق يخضع فيها القانون الإنساني الدولي بالكامل». وأضاف: «عندما تُداس حرية الصحافة وتُرتكب جرائم حرب، على فرنسا أن تتحرك لحماية مواطنيها. شكوانا خطوة ضرورية تذكّر بأن لا أحد فوق القانون الدولي، وأن الحقيقة لا يمكن إسكاتها».
وأكدت المحاميتان إيناس دافو ولويز إل يافي، ممثلتَا الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين، أن هذه الشكوى «غير مسبوقة» في فرنسا، وقالتا: «هذه هي المرة الأولى التي تُرفَع فيها دعوى من هذا النوع، تستند في آن واحد إلى عرقلة منهجية لعمل الصحافيين وإلى جرائم حرب تستهدفهم، أمام محكمة وطنية لحماية مراسلين فرنسيين في منطقة نزاع».
وأكدتا أن «حماية حرية الصحافة مبدأ جوهري في أي دولة قانون، ويبرر تماماً لجوء الصحافيين الفرنسيين إلى القضاء عندما تُنتهك قدرتهم على أداء مهامهم».
