تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، بإعادة إطلاق خطة لاحتجاز المهاجرين في ألبانيا، وهي مبادرة رائدة لحكومتها المحافظة عرقلها القضاء.
ووقعت إيطاليا وألبانيا بروتوكولاً في عام 2023 لنقل المهاجرين الذين يتم إيقافهم في البحر إلى ألبانيا وفحص طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك، في أول اتفاقية من نوعها بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارج التكتل.
وتوقفت الخطة على الفور تقريباً بعد أن أمرت محاكم إيطالية بإعادة المهاجرين إلى إيطاليا، مشيرة إلى وجود ثغرات بقانون الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة «رويترز».
كما أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) حكماً ضد حكومة روما، في ضربة أخرى للخطة، لكن ميلوني عبرت عن ثقتها في أن المخيمات في ألبانيا ستكون جاهزة للعمل اعتباراً من منتصف عام 2026، وهو الموعد المقرر لدخول لوائح جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ.
وقالت ميلوني، في مؤتمر صحافي في روما مع نظيرها الألباني إيدي راما: «عمل كثيرون على إبطائها أو عرقلتها، لكننا مصممون على المضي قدماً؛ لأن هذه الآلية قادرة على تغيير نموذج الهجرة بأكمله».
وتأمل إيطاليا في أن تتعامل المخيمات في ألبانيا مع طلبات نحو 36 ألف طالب لجوء سنوياً بحيث يُرفض معظمها، لكنها ظلت شبه خالية منذ افتتاحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
