أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد، اليوم (الجمعة)، أنّها فتحت تحقيقاً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب «سيدينور» بسبب تعاملها مع شركة أسلحة إسرائيلية.
وكانت إسبانيا التي تعدّ من أشدّ المنتقدين للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت أنّها أوقفت تبادل الأسلحة مع الدولة العبرية بعد بدء العمليات العسكرية في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأصبح الحظر قانوناً هذا الشهر، في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بـ«الإبادة الجماعية» في القطاع الفلسطيني المدمر.
وقالت المحكمة إنّ رئيس مجلس إدارة شركة «سيدينور» خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المحكمة، في بيان، أنّ الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أنّ الصلب «سيُستخدم في تصنيع الأسلحة».
وأشارت إلى أنّ التحقيق لا يطول الشركة في ذاتها، بسبب المبلّغين عن المخالفات الذين أسهموا في الشكوى المقدّمة ضدها، وساعدوا في «منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض».
واستدعى قاضي التحقيق 3 مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدّمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين.
وذكرت «سيدينور»، في بيان، أنها أحالت الأمر إلى محاميها وأنها ستقدم للقاضي كافة المعلومات المتاحة لديها، وفقا لوكالة «رويترز».
وأسفر هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1221 شخصاً، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى سنتين في غزة إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.
وإسبانيا من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة ووصفتها في عدة مناسبات بأنها «إبادة جماعية»، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية. واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية العام الماضي.
وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر (أيلول) السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانيها أو دخول مجالها الجوي. وعززت أيضاً حظراً يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل.
وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.
