بعد تراجع احتمالات عقد لقاء قمة بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في بودابست، فرضت الولايات المتحدة واحدة من أوسع حزم العقوبات ضد موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، استهدفت هذه المرة عمق الصناعة النفطية الروسية، في تصعيد يعكس نفاد صبر واشنطن حيال ما تعدها «مماطلة روسية» في السعي إلى تسوية حقيقية للنزاع.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، متهمةً إياهما بـ«تمويل آلة الحرب الروسية» واستمرار تقديم الدعم المالي للكرملين في حربه ضد أوكرانيا. وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن هذه الخطوة «تُمثّل إحدى كبرى حزم العقوبات على الإطلاق ضد روسيا»، مُشدداً على أن «الرئيس بوتين لم يأتِ إلى طاولة المفاوضات بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل». وأضاف أن الرئيس ترمب «يشعر بخيبة أمل من النتائج السياسية والعسكرية للمحادثات الأخيرة مع موسكو».
عقوبات تنتظر رداً عقلانياً
وفي تصريحاته بالبيت الأبيض خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، قال ترمب إن محادثاته مع نظيره الروسي «جيدة لكنها تبقى عقيمة في نهاية المطاف». وأضاف: «في كل مرة أتحدّث مع فلاديمير، نُجري محادثات جيدة، لكنها لا تُفضي إلى اختراق». ورغم لهجته الصارمة، أشار ترمب إلى أنه لا يسعى إلى حرب اقتصادية مفتوحة، مُعبّراً عن أمله في أن تكون العقوبات الجديدة وسيلة ضغط لا وسيلة عقاب دائم. وقال: «إنها عقوبات هائلة، ونأمل ألا تبقى لفترة طويلة. نأمل وضع حد للحرب». ثم أضاف: «نأمل أن تجعل العقوبات بوتين عقلانياً».
وحسب مصادر في واشنطن، فإن العقوبات الجديدة تقطع عملياً قدرة الشركتين على التعامل بالدولار الأميركي، وتمنع أي مؤسسة مالية أميركية أو أجنبية من تمويل أو إتمام صفقات معهما، تحت طائلة العقوبات الثانوية. ويرى مراقبون أن الهدف هو ضرب المصدر الأهم لعائدات موسكو، أي صادرات الطاقة التي تُشكّل نحو 40 في المائة من ميزانيتها السنوية.
ونقلت صحف أميركية عدّة عن خبراء في الشؤون الروسية أن «هذه الخطوة مهمة، لأنها المرة الأولى التي يستخدم فيها ترمب العقوبات الكاملة على شركات الطاقة الروسية. إدارة (باراك) أوباما كانت تستهدف مشاريع الاستكشاف فقط، أما اليوم فالعقوبات تطول قلب المنظومة النفطية». ويضيف هؤلاء أن «الهدف مزدوج: الضغط على موسكو، وتوجيه رسالة إلى الداخل الأميركي بأن ترمب لا يزال قادراً على الجمع بين الردع والدبلوماسية».
أوروبا تبحث عن التمويل
في موازاة القرار الأميركي، أعلن الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من عقوباته على موارد الطاقة الروسية، شاملة وقفاً كاملاً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتدابير ضد «الأسطول الشبح» الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات. وأكدت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة «تهدف إلى تجفيف الموارد المالية التي تُموّل العدوان الروسي في أوكرانيا»، في تنسيق لافت مع الخطوة الأميركية.
وقال وزير الخارجية اللاتفي، بايبا برازه، إن «الخطوة الأميركية مهمة للغاية، لأنها تستهدف الشركات الأكثر حساسية في القطاع النفطي الروسي، وجاءت منسقة مع الأوروبيين في توقيت سياسي دقيق». لكن الجديد في الخطوة الأوروبية هو النقاش الجاري حول استخدام نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في بلجيكا، عبر خطة مالية معقدة يقودها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يهدف المقترح إلى تحويل أرباح تلك الأموال إلى قرض «تعويضي» لأوكرانيا، على أن تُسَدّد لاحقاً من التعويضات الروسية المستقبلية. ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم وجدوا «صيغة قانونية مرنة» لتفادي مصادرة الأصول بشكل مباشر، وتفادي اتهامات «السرقة» التي لوّحت بها موسكو.
ويرى محللون أن الخطة، التي تحتاج إلى إجماع الدول الـ27 الأعضاء، تعكس إدراك الأوروبيين أن «التمويل الأميركي لأوكرانيا لن يستمر طويلاً»، بعدما أعلن ترمب رفضه ضخّ أموال إضافية من دافعي الضرائب الأميركيين. ونقلت الصحيفة عن أحد الباحثين قوله إن «تمويل هذه الحرب أصبح أوروبياً بالكامل»، مضيفاً أن «هذا القرار سيقول لترمب وبوتين إن أوكرانيا يمكن أن تصمد لعامين أو ثلاثة إضافية».
رد روسي بارد وواقعية حذرة
وفي موسكو، أبدت الأوساط الرسمية ردّ فعل فاتراً نسبياً على العقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بعض الصحف الموالية للكرملين بأنها «متوقَّعة وغير مفاجئة».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محللين روس أن الكرملين سيتعامل مع العقوبات بوصفها جزءاً من الحرب الطويلة مع الغرب، إذ «استعدت الشركات الروسية منذ سنوات لاحتمال فرض قيود واسعة». وأضاف هؤلاء أن بوتين «مستعد لتحمل خسائر كبيرة، لأنه يرى أن الحرب وجودية، ولن يتراجع عن أهدافه الأساسية، ويراهن على أن ترمب سيُليّن موقفه بعد بضعة أشهر».
ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ عقب إعلان العقوبات، في إشارة إلى قوتها الرمزية، فإن الخبراء يؤكدون أن قدرة موسكو على الالتفاف عليها لا تزال كبيرة، من خلال شبكات نقل نفط غير خاضعة للتأمين الغربي ووسطاء في دول ثالثة. وقال الخبير الروسي سيرغي فاكونكو، إن «شركة (لوك أويل) ستواجه مشكلات كبيرة، لكنها مشكلات تخصّها، ولا تخص روسيا ككل».
تصعيد عسكري
تزامنت العقوبات مع تصعيد عسكري روسي جديد استهدف محطات طاقة ومباني سكنية ومدارس في عدة مدن أوكرانية، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، وفق وزارة الداخلية الأوكرانية.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن الضربات جاءت بعد ساعات من إعلان إلغاء لقاء ترمب - بوتين في بودابست، مما يعكس انحسار فرص التسوية السياسية. كما أشرف بوتين شخصياً على مناورات باليستية نووية، في رسالة تحذير واضحة إلى الغرب.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل إن «العقوبات الأميركية الجديدة على عملاقي النفط الروسيين إشارة واضحة إلى أن إطالة أمد الحرب ستأتي بتكلفة باهظة». وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية: «انتظرنا هذه الخطوة طويلاً، ونأمل أن تكون مؤثرة بحق».
الصين على خط الأزمة
وفي ظل انسداد مسارات إنهاء حرب أوكرانيا، أعلن ترمب أن نظيره الصيني شي جينبينغ يمكن أن يلعب دوراً مهماً في دفع بوتين نحو تسوية. وقال للصحافيين: «أعتقد أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين»، مضيفاً أنه سيناقش الملف الأوكراني معه في الاجتماع المرتقب في كوريا الجنوبية على هامش قمة «آبيك».
ويرى مُحلّلون أن هذا التصريح يعكس محاولة ترمب «تدويل الضغط» على موسكو واستثمار نفوذ بكين عليها، لكنَّ دوائر دبلوماسية في واشنطن حذّرت من «المبالغة في التعويل على الوساطة الصينية»، مشيرةً إلى أن بكين تعدّ الأزمة الأوكرانية ورقة تفاوض مع واشنطن، وليست هدفاً لحل نهائي.
ومع اقتراب جولة ترمب الآسيوية الأسبوع المقبل، يبدو أن واشنطن تسعى إلى توسيع دائرة الضغط على الكرملين عبر تنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي المجمّد. لكن في ظل القصف الروسي المتجدد، وفتور الموقف في موسكو، وغياب الثقة بين الجانبين، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستجعل العقوبات بوتين «عقلانياً» حقاً، أم أنها ستدفعه إلى مزيد من المواجهة؟
