اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً لتجنب الإطاحة به.
وقال في خطاب أمام الجمعية الوطنية إن القانون، الذي يمثل سياسة رئيسية وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعلَّق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027.
وطلب من البرلمان عدم استخدام التصويت على الموازنة ذريعة للتصويت على إقالة حكومته. وقال: «لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة».
وطالب الحزب الاشتراكي، الذي ليس جزءاً من الحكومة، بإلغاء القانون.
ويواجه لوكورنو الذي شكل حكومته مساء الأحد، تصويتين على سحب الثقة من حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اللذين تقدما بطلبين في هذا الصدد أمس الاثنين. وليس لدى الحزبين ما يكفي من مقاعد للإطاحة بالحكومة بمفردهما، لكن قد تتم الإطاحة برئيس الوزراء سريعاً إذا انضم الحزب الاشتراكي إليهما.
وسيتم النظر في الاقتراحين الخميس. وحالياً، يتراوح مجموع أصوات الكتل المؤيدة لحجب الثقة بين 264 و265 صوتاً، فيما يتطلب إسقاط الحكومة 289 صوتاً. وقد تم احتساب أصوات أحزاب «اليسار»، و«الوطني»، و«الاتحاد من أجل الجمهورية»، و«الشيوعيين»، و«الخضر». ويتبقى 24 أو 25 صوتاً. وهنا يصبح الحزب الاشتراكي صاحب الدور الحاسم.
والتقى لوكورنو في وقت سابق وزراءه لمناقشة مقترحات لميزانية 2026، التي لا بد من الموافقة عليها بحلول نهاية العام.
ولكون الحكومة في وضع حرج، يتعين على رئيس الوزراء المعين حديثاً أن يقدم تنازلات لخصومه السياسيين ليتجنب تصويتاً على سحب الثقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما تكافح البلاد لإنهاء أزمة سياسية طويلة.
