كالصاعقة وقع الحكم غير المسبوق في الجمهورية الخامسة، الذي نطقت به رئيسة المحكمة الجنائية في باريس، ناتالي غافارينو، القاضي بإرسال نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الأسبق (2007 ــ 2012) إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع مذكرة إيداع في السجن بمفعول فوري ولكن مؤجل لأسباب لوجيستية.
كما قضى الحكم بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية والعائلية، ومنعه من الترشح أو تسلم أي منصب لمدة خمس سنوات، وإلزامه بغرامة مالية قيمتها 100 ألف يورو. ويعني «المفعول الفوري» أن ساركوزي سيذهب حُكماً إلى السجن رغم تأكيده، بعد خروجه من المحكمة، أنه سيطعن بالحكم وسيقدم عبر محاميه استئنافاً بهذا الشأن.
والتأجيل الذي طلبته المحكمة ذو صلة بصفته السابقة رئيساً للجمهورية، والحاجة إلى سجن يمكن أن يوفر له الأمن والسلامة لكونه ليس سجيناً عادياً. ويعد طلب التنفيذ الفوري استثنائياً وهو، بعكس الأحكام العادية، غير مرهون باستنفاد كل السبل القانونية كالذهاب إلى محكمة الاستئناف، وبعدها إلى محكمة التمييز، وكلها تجمد الأحكام بانتظار صدور الحكم النهائي.
وسبق لمحكمة أن أصدرت حكما مماثلاً بحق مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف والمرشحة الرئاسية السابقة، ولكن من غير إرسالها إلى السجن، بعد إدانتها ومجموعة من مسؤولي الحزب المقربين منها. وأصدرت المحكمة آنذاك حكماً يحرمها من حقوقها المدنية، بما فيها الترشح لأي منصب انتخابي فيما تحضر نفسها للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبررت القاضية ناتالي غافارنو الحكم المتشدد بحق ساركوزي بحديثها عن انخراطه في «وقائع على درجة استثنائية من الخطورة، من شأنها تقويض ثقة المواطنين في ممثليهم». وبعكس ما طلبته النيابة العامة المالية، فإن المحكمة برّأت ساركوزي من ثلاث تُهم تشمل الفساد السلبي، وتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 التي قادته إلى رئاسة الجمهورية من طرف نظام العقيد معمر القذافي بصورة غير قانونية، والتستر على اختلاس أموال عامة.
«صفقة» القذافي
في المقابل، فإن المحكمة أدانت الرئيس الأسبق بـ«الضلوع في تكوين جمعية أشرار»، أي أنه كان عملياً على صلة بمجموعة رتبت وسعت للحصول على تمويل ليبي يمنعه القانون. ويعني «تكوين جمعية أشرار»، وفق تعريف القانون «كل مجموعة مشكّلة أو اتفاق تم التوصل إليه بهدف التحضير، المثبت بأفعال مادية واحدة أو أكثر، لارتكاب جريمة أو جنحة أو أكثر يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات»، بغض النظر عما إذا كان الجرم قد تمّ ارتكابه أم لا، أو أنه أفضى إلى نتيجة ما من عدمها.
وإذ رأت المحكمة أن لا أدلة لديها لتأكيد أن ساركوزي عقد «صفقة» مع القذافي للحصول على تمويل مقابل توفير امتيازات سياسية أو دبلوماسية أو غيرها للقذافي، فإنها عدّت انخراطه في «جمعية الأشرار» أمراً محسوماً.
بيد أن مساعدين لساركوزي، كمدير مكتبه كلود غيان، عندما كان وزيراً للداخلية، والذي عينه لاحقاً أميناً عاماً للرئاسة، ثم وزيراً للداخلية، أو بريس أورتفو، المقرب من ساركوزي الذي شغل لاحقاً المنصب الوزاري المذكور، أدينا بتهم نجا منها ساركوزي. وحُكم على الأول بالسجن لست سنوات وغرامة مالية من 250 ألف يورو. وبالنظر لحالته الصحية، لم تصدر بحقه مذكرة إيداعه بالسجن.
أما الثاني، فحُكم عليه بالسجن لعامين مع التنفيذ الفوري، وحرمانه من الحقوق المدنية والعائلية والسياسية لخمس سنوات، وتغريمه بدفع 50 ألف يورو. بيد أن المحكمة لحظت إمكانية استبدال إلباسه سواراً إلكترونياً للمدة نفسها بإرساله إلى السجن، مع فرض مجموعة من القيود على تحركاته. وسبق أن خضع ساركوزي لعقوبة مماثلة في قضية سابقة.
والمساعدان سافرا إلى ليبيا، والتقيا في 2005، وما بعدها بعبد الله السنوسي، صهر القذافي والمسؤول، وفق القضاء الفرنسي عن اعتداءات «لوكربي» (إسقاط طائرة تجارية ذهب ضحيته 270 قتيلاً عام 1988)، وطائرة «يو تي آي» (170 قتيلاً بينهم 54 فرنسياً عام 1989). ووفر التحقيق عناصر عدة توضح حقيقة الصفقة بين ليبيا القذافي وجماعة ساركوزي. وأحد أمثلتها أن غيان عمد إلى استئجار خزينة كبرى في بنك يقع قرب مبنى أوبرا باريس لغرض «تخزين خطابات ساركوزي». كذلك، لم ينجح غيان في تبرير حصوله على 500 ألف يورو استخدمها لشراء شقة في باريس، وزعم أنها نتيجة بيع لوحتين فنيتين لا تتجاوز قيمتهما عشر المبلغ المذكور.
سلسلة فضائح
لم يعرف أي رئيس سابق هذا الكم من الفضائح التي لحقت بساركوزي بعد خروجه من الإليزيه ربيع عام 2017. وإزاء كل التهم التي وُجّهت له، كان يدّعي دوماً البراءة ويعمل مع محاميه على تأجيل صدور الأحكام النهائية. والفضيحة الأخيرة التي أدين بها الخميس انطلقت قبل 13 عاماً. وسارع الرئيس الأسبق إلى إطلاق حملة شعواء ضد القضاة، مؤكّداً أنه ضحية «ظلم مشين»، وأن «كراهية هؤلاء (أي القضاة ) لا حدود لها».
وإذ عدّ الحكم «يشكل تهديداً بالغ الخطورة على سيادة القانون»، فإنه، في مسعى واضح لاستجلاب عطف المواطنين لم يتردد في القول إنه «إذا أرادوني أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك، لكن مرفوع الرأس لأنني بريء».
حقيقة الأمر أن قضية التمويل الليبي بالغة التعقيد، وتتداخل فيها الاعتبارات السياسية والمالية والاستخبارية والضغوطات والتهديدات وتراجع بعض المعنيين عن شهاداتهم، مثل زياد تقي الدين، رجل الأعمال اللبناني الذي توفي الثلاثاء الماضي في بيروت والذي سبق له أن أكد قيامه بنقل حقائب مالية من ليبيا وتسليمها لغيان في وزارة الداخلية.
وثمة من «انتحر» مثل رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم، الذي عُثر عليه ميتاً في نهر الدانوب قرب فيينا، وآخر (صالح بشير) تم إخراجه من ليبيا إلى باريس بفضل الأجهزة الاستخبارية الفرنسية، ثم من باريس إلى تونس بعد أن علم القضاء بوجوده في العاصمة الفرنسية، ما كان سيقود إلى استدعائه للتحقيق وكشف بعض الأسرار.
ثم تتعين الإشارة إلى أن سيف الإسلام القذافي قد اتهم ساركوزي بتلقي أموال ليبية، وطالبه باستردادها. ثم هناك عملاء لعبوا أدواراً مختلفة، مثل الصيرفي السويسري وهيب ناصر، والوسيط (بين ساركوزي والقذافي) ألكسندر جوهري، كلاهما اقتيد إلى السجن.
وتطول لائحة العملاء الذين لعبوا أدوراً في هذه الفضيحة المعقدة، كما لم تتبدد الإشاعة التي ربطت بين حماسة ساركوزي في الدفع باتجاه التدخل العسكري الغربي في ليبيا مارس (آذار) عام 2011، الذي أفضى إلى مقتل القذافي وسقوط نظامهـ، وفضيحة التمويل.
كذلك، لا بد من الإشارة إلى أمرين: الأول أن القذافي قبل وساطة ساركوزي للإفراج عن الممرضات البلغاريات اللائي كن مرميات في السجن في ليبيا بعد اتهامهن بنقل فيروس «الإيدز» إلى 400 طفل ليبي، وقد قبل القذافي تسليمهن إلى سيسيليا، زوجة ساركوزي التي تطلق منها لاحقاً. والثاني، أن القذافي قام بزيارة مطولة إلى باريس بدءاً من يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 2007، أي بعد 8 أشهر على رئاسة ساركوزي ولم يتردد في نصب خيمته في حديقة بيت الضيافة الذي وضع بتصرفه. وأسفرت الزيارة عن توثيق صلات ليبيا بفرنسا مع مبيعات عسكرية.
كثيرة الكتب التي سعت إلى تسليط أضواء كافية على فضيحة استثنائية. صحيح أن الحكم الأخير كشف بعضها، لكن ما زالت فيها مناطق غامضة قد لا تفك عقدها أبداً.
