رغم استمرار تصنيف وزارة الخارجية الألمانية أفغانستان «دولةً غير آمنة» لإعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إليها، فإنها تسرع من وتيرة ترحيل الأفغان منذ تسلم الحكومة مهامها قبل نحو 5 أشهر.
وفاز الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات العامة وعلى رأس أولوياته مكافحة الهجرة غير الشرعية وتخفيض أعداد اللاجئين. وتحول اللاجئون الأفغان إلى الفئة الأبرز المعرضة للترحيل بعد ازدياد العمليات الإرهابية التي تورط فيها لاجئون أو طالبو لجوء أفغان في أنحاء ألمانيا.
وقد أكدت بالفعل وزارة الداخلية الألمانية اعتزامها زيادة وتيرة عمليات الترحيل إلى أفغانستان. ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن متحدث باسم الوزارة قوله إن الحكومة الألمانية تعمل «بشكل مكثف على إرساء آلية دائمة لإعادة الترحيل»، مشيرة إلى أن برلين تدرس في هذا الشأن «جميع الخيارات من الناحيتين القانونية والعملياتية».
وكانت السلطات الألمانية قد نفذت عمليتَيْ ترحيل إلى أفغانستان منذ استعادة حركة «طالبان» الحكم في كابل منتصف أغسطس (آب) 2021. وفي العام الماضي، رحلت الحكومة الألمانية السابقة، بزعامة المستشار آنذاك أولاف شولتس، 28 مداناً بجرائم إلى أفغانستان.
وفي يوليو (تموز) الماضي، حملت طائرة ألمانية 81 طالب لجوء إلى أفغانستان لديهم سجلات إجرامية أو أدينوا بجرائم. وكشفت الحكومة، في رد على استفسار من كتلة حزب اليسار بالبرلمان الألماني، عن أن القوات الأمنية استخدمت وسائل تقييد مع 38 شخصاً من هؤلاء بسبب سلوكهم.
ونفت الحكومة الألمانية أن تكون قد دفعت مبالغ مالية لحكومة «طالبان» لاسترداد هؤلاء، وقالت رداً على سؤال من كتلة اليسار إن العملية جرت «بوساطة قطرية في إطار الشراكة الاستراتيجية الأمنية المشتركة، من دون تقديم أي مقابل لذلك». ولكن كتلة اليسار انتقدت عمليات الترحيل هذه، وقالت كلارا بونجر، المتحدثة باسم كتلة اليسار لشؤون السياسة الداخلية، إن «ما تفعله الحكومة الألمانية يعدّ تعاوناً مع أنظمة استبدادية، وتزعم أن ذلك يخلق مزيداً من الأمن؛ وهذا كذب».
وتحولت مسألة الهجرة إلى موضوع نقاش أساسي في الأشهر الماضية وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات نهاية فبراير (شباط) الماضي؛ بسبب عدد من الجرائم التي نفذها طالبو لجوء أفغان. وقبل أسبوعين من الانتخابات، دهست سيارة مستأجرة كان يقودها طالب لجوء أفغاني يبلغ ٢٤ عاماً، مجموعة من المتظاهرين في وسط ميونيخ خلال انعقاد مؤتمر الأمن السنوي ووجود قيادات سياسية بارزة في المدينة. ووجه الادعاء العام اتهامات للأفغاني بالتسبب في إصابة 36 شخصاً عن عمد بدوافع إرهابية، وقال إنه «اعترف بدهسه الأشخاص عن عمد». ودخل الأفغاني ألمانيا نهاية عام 2016، وكان قاصراً آنذاك، وقد رُفض طلب لجوئه عام 2020، وطُلبت منه مغادرة البلاد، ولكن قرار الترحيل عُلّق وحُددت إقامته 6 أشهر. ويبدو أنها كانت صالحة لحظة دهسه المتجمعين في ميونيخ.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي طعن لاجئ أفغاني مجموعة من الأطفال في حديقة بولاية بافاريا؛ ما أدى إلى مقتل رجل تدخل لوقف الاعتداء. وتبين أن الأفغاني كان يعاني من أمراض عقلية وكان من المفترض أن يُدخل مَصَحّاً عقلياً. وقبل أشهر من ذلك، وقعت جريمة طعن أخرى بمدينة مانهايم نفذها أفغاني ضد رجل شرطة وقتله.
وتسببت الاعتداءات المتكررة، التي وقعت بفارق زمني قليل، في غضب داخل المجتمع الألماني، ودفعت بالحكومة الاشتراكية السابقة إلى إعلان «بدء ترحيل المجرمين الأفغان». وبالفعل نُفذت أول عملية ترحيل منذ عودة «طالبان» في أغسطس الماضي.
ورغم تعهد الحكومة بزيادة رحلات ترحيل الأفغان المدانين بجرائم، فإنها ما زالت تعمل على جلب المئات بصفتهم لاجئين إليها كانت قد وعدتهم بذلك بعد عودة «طالبان» للسلطة. وتتسبب الطائرات المحملة بأفغان التي تصل إلى المطارات الألمانية في ردود فعل سلبية داخل البلاد، خصوصاً بعدما تبين أن إجراءات التحقق من الهويات غير موثوق به. وما زال نحو 2400 أفغاني ينتظرون في باكستان لنقلهم إلى ألمانيا. وكانت ألمانيا قد نقلت العاملين والمتعاونين معها قبل عودة «طالبان»، مع عائلاتهم إلى باكستان ريثما تعمل على منحهم تأشيرات لدخول ألمانيا بصفتهم لاجئين. ولكن كثيراً منهم رُحّلوا قصراً من باكستان إلى أفغانستان بعد أن انتهت إقاماتهم. وقد نقلت مجلة «دير شبيغل» الأسبوع الماضي أن نحو 200 أفغاني من الذين رحّلتهم باكستان كتبوا إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزيرَي؛ الخارجية يوهان فادفول، والداخلية ألكسندر دوربينت، يطالبونهم بالتصرف «فوراً»، ووصفوا ترحيل باكستان لهم بأنه «يتعارض مع القيم الإنسانية».
